علیرضا بهشتی: بحث سپنتا نیکنام از مراحل ظهور یک تناقض است

(روزنامه مردم سالاري – 1396/08/24 – شماره 4464 – صفحه 8)

به گزارش ‌جماران، وی در ابتدای سخنان خود با نگاه کوتاهی به گفتمان انقلاب اسلامی‌گفت: باید بدانیم آیا وقتی ما از گفتمان انقلاب اسلامی‌صحبت می‌کنیم حرف از گفتمانی یکپارچه مطرح است یا آنکه در درون این گفتمان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند و از ابتدا نیز وجود داشتند. طبیعتا آنچه را که ما در چهاردهه گذشته به عنوان تجربه جمهوری اسلامی‌ شاهد هستیم این است که اختلاف دیدگاه‌ها به پیدا شدن مشکلات و مسائلی در کشور انجامیده است. پس با این وجود صحبت از یک گفتمان مطرح نیست و لازم است دور از جار و جنجال‌های رسانه ای و کشمکش‌های جناحی، نگاه علمی‌تری نسبت این موضوعات داشته باشیم.

بهشتی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی‌حاصل تلاش مجموعه ای از کنش گران سیاسی، فعالان اجتماعی، اندیشمندان و به معنایی کلی تر، حاصل تلاش‌های مجموعه ای از منتقدان اجتماعی است که در طول حیات سلطنت پهلوی در کنار یکدیگر با وجود اختلاف نظرهایی که در میانشان بود اشتراک نظرها را برگزیدند و حاصل آن اشتراکات منجر به شکل گیری انقلاب اسلامی‌شد. گروه‌ها و مبارزین پیش از انقلاب بر سر اینکه سلطنت پهلوی نظامی‌مستبد، وابسته و ستمگر است اشتراک نظر داشتند و درباره اینکه چه چیزی می‌تواند هدف آنها قرارگیرد نیز نوعی اتفاق نظر وجود داشته است. از این رو جامعه و نظامی‌آزاد، مستقل و توام با عدالت هدف مشترک تمامی‌آنها بوده است. جریان ملی گرا، همچنین چپ‌های سوسیالیست و کمونیست در همین زمره قرار داشتند از سوی دیگر، اسلام گرایان بودند که در میان آنها نیز همانند سایر گروه‌ها جریانات متنوعی وجود داشت. از جمله اسلام گرایانی که به عملیات‌های مسلحانه جهت براندازی حکومت شاه و اندیشه‌های مارکسیستی اعتقاد داشتند.

وی با اشاره به جریان شناسی فکری روحانیت اظهار کرد: اینکه چرا می‌خواهم روی روحانیت متمرکز شوم دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول این است که کمتر تحلیل گر و جامعه شناس انقلابی است که در میزان نقش و تاثیرگذاری شبکه نه چندان سازماندهی شده بلکه طبیعی روحانیت به عنوان ابزاری بسیار موثر در پیشبرد انقلاب و در بسیج نیروهای انقلابی تردید داشته باشد. زیرا روحانیت به دلیل ارتباطات صنفی و علمی‌با یکدیگر، به طور طبیعی در سراسر کشور شبکه ای را به وجود آورده بود که این شبکه در حالی که سازمان‌ها، احزاب سیاسی و گروه‌های چریکی متلاشی یا تضعیف شده بودند و زیر نظر قرار داشتند به عنوان شبکه ای وسیع در پیشبرد انقلاب اسلامی‌نقشی موثر ایفا می‌کرد.

بهشتی افزود: توجه داشته باشیم جریان شناسی فکری یا تاریخ فکری ممکن است در عین اینکه به ما در برخی از زمینه‌ها کمک کند در زمینه‌های دیگر گمراه کننده باشد و در این زمینه که ما نسبت به فضای فکری و گونه‌های متعدد تفکر در یک مقطع تاریخی آشنایی پیدا می‌کنیم و سعی می‌کنیم در جریان شناسی تاریخ فکری مشابهت‌ها را در کنار هم گذاشته و افراد، سازمان‌ها و احزاب را با در نظرگرفتن نسبتی که با آن جریانات دارند دسته بندی کنیم. اما ممکن است از لحاظ دیگر گمراه کننده باشد

این استاد دانشگاه افزود: جریانات فکری مشابه مانند طیف هستند که با یک منشور می‌توان رنگ‌های مختلف آن را تشخیص داد. اما وقتی خوب بنگریم می‌بینیم که مرزبندی میان رنگ‌ها کار آسانی نیست زیرا با نوری که از یک منشور عبور می‌کند رنگین کمانی از رنگ‌ها شکل می‌گیرند؛ جریانات فکری نیز این گونه اند و مرزبندی دقیق میان آنها امری دشوار و ناممکن است. حتی اگر بخواهیم افراد و احزاب را در این جریان شناسی فکری جایابی نماییم با این مساله مواجه می‌شویم که شخص یا سازمان و حزب همیشه به یک گونه فکر نمی‌کنند. زیرا تفکر او می‌تواند دچار تحولاتی شود.

گاهی فردی در یک طیف فکری قرار می‌گیرد و ممکن است بعد از مدتی تجدیدنظر کند و به طیف دیگری تعلق خاطر پیدا کند بنابراین اینکه شما به طور قاطع تلاش کنید یک فرد یا یک حزب را درون یک طیف فکری قرار دهید کار بسیار مشکلی است. انسان نیز قرار نیست همیشه به یک گونه فکر کند و ممکن است در مقطعی در اندیشه‌های خود تجدیدنظر کند. لذا مطالعه کتابی با نام «بحران‌های معرفت شناختی» که سال گذشته منتشر شد را من باب این موضوع مفید می‌دانم.

بهشتی با نام بردن از سه جریان فکری میان روحانیت در طول تاریخ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ‌اظهار داشت: یک جریان که به لحاظ عِده و عُده بیشترین جایگاه را در میان روحانیت دارد جریان اسلام گرایان سنتی است. این جریان دارای ویژگی‌هایی است و نه تنها با اسلام سیاسی میانه چندانی ندارند بلکه تشکیل حکومت اسلامی ‌را در زمان غیبت ولی عصر(عج) یا ناممکن می‌دانند یا نامطلوب تلقی می‌کنند و اساسا در حلال یا حرام دانستن این کار، تردید و بحث دارند. آنها برای این دیدگاه، ادله و استدلال‌های خودشان را دارند.

وی ادامه داد: اسلام گرایان سنتی تجدد و مدرنیته را نیز نامطلوب تلقی می‌کنند و در برخورد با تحولات فکری و بازخوانی اندیشه اسلامی‌بسیار محافظه کارانه عمل می‌کنند. اساسا شاید نیازی به بازخوانی دین و اندیشه‌هایش نمی‌بینند و معتقدند ضرورتی نیز دراین باره وجود ندارد. آنها همچنین با دستاوردهای مادی تمدن غرب کنار می‌آیند و آن را می‌پذیرند. حتما در تاریخ خوانده اید که نوع برخورد روحانیت با پدیده مدارس نوین چگونه بوده است. آنها درباره شکل گیری نهادهای دیگر نیز چنین رویکردی داشتند

وی در تشریح جریان دوم روحانیت نیز گفت: در این جریان هم ما با تفکر سنتی مواجه ایم با این تفاوت که به بسط دامنه و شکل گیری حکومت اسلامی‌در زمان غیبت امام عصر(عج) معتقد است و تلاش می‌کند تا اسلام سیاسی را مدنظر خود قرار دهد. اما جریان دوم در زمینه برخورد با تجدد نیز آنچه را که مانند دستاوردهای مادی ضروری تشخیص دهد می‌پذیرد و نیازی به بازنگری در اندیشه دینی و اسلام شناسی نمی‌بیند. این جریان همچنین معتقد است که آنچه دنیا دنبالش است ما در اسلام داریم و تنها باید تحقیق و تلاش بیشتری چه در زمینه‌های نظری و چه عملی انجام دهیم. شناخت این دسته از روحانیت نسبت به مدرنیته و جامعه مدرن، شناختی سطحی است. سطحی بدین معنا که نسبت به نهادهایی که در جامعه مدرن شکل گرفتند شناخت دقیقی ندارند برای همین نیز، زمانی که بحث از تحول است می‌تواند لایه رویی آن را بپذیرد اما نسبت به آنکه چطور چنین تحولی شکل بگیرد چندان شناخت دقیقی ندارد.

بهشتی افزود: نمونه بارز این اندیشه را می‌توان در اندیشه مرحوم «نواب صفوی» و یارانش تحت نام مجموعه «فدائیان اسلام» مشاهده کرد. کتاب «حقایق» این مجموعه در واقع مانیفست این جریان است. آنچه که آنها می‌خواستند بسیار جالب توجه بود. آنها می‌خواستند با فساد مبارزه کنند و مصادیق آن را هم مبارزه با رشوه خواری و تعطیلی موسیقی و سینماها در کشور معرفی می‌کنند. آنها همچنین خواستار برپایی نماز جماعت در همه جا حتی در دربار شاهنشاهی بودند. در واقع فهم آنها از «امربه معروف و نهی از منکر» چیزی مشابه همین وضعیتی بود که ما امروزه در قالب «گشت‌های ارشاد» می‌بینیم و چیزی بالاتر از این نیست. تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با علم به اشکال داشتن سیستم بانکداری درکشور و ربادانستن فعالیت آن از دیگر خواسته‌های این جریان بود.

دکتر بهشتی در ادامه گفت: این جریان تصور می‌کرد که می‌توان با ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکل بانکداری و مبادلات تجاری کشور را برطرف کرد. بازماندگان چنین تفکراتی را امروز می‌توان در جامعه به خوبی مشاهده کرد. تصور افراد معتقد به این جریان چنین بود که اگر قرار بود نظام شاهنشاهی را در کشور از بین ببرند باید رئوس کشور را حذف و ترور کرد. اما در بحث جایگزینی آنها خیلی تامل و تفکری صورت نگرفت. آنها آنچنان قائل به قانون نبودند و در پاسخ می‌گفتند اصلا قانون چه کاره است. بخش قابل توجهی از روحانیت که در پیشبرد نهضت اسلامی‌تلاش کردند و رنج‌های بسیار بردند و ممنوعیت‌ها و مجازات‌هایی را نیز تحمل کردند به این جریان تعلق داشتند

دبیرکل جمعیت توحید و تعاون درباره سومین جریان درون روحانیت گفت: جریان سوم روحانیت، نواندیشان دینی هستند که حاصل گفت و گو و تعامل روشنفکران دینی و عالمان روشن بین هستند و توان گفتمان سازی بسیار بالایی دارند. آنها همچنین توانایی برقراری ارتباط و اثرگذاری درمیان طبقه متوسط و قشر تحصیل کرده شهری را دارند و تجدد را یا می‌شناسند یا تلاش می‌کنند آن را به درستی بشناسند بنابراین درباره همه مقولات تحقیق و مطالعه می‌کنند. این جریان معمولا در دو حوزه کار می‌کند که یکی در حوزه تربیت نیرو و دیگری در حوزه گفتمان سازی است. آنها کار تحول جامعه را بلندمدت تلقی می‌کنند و تحولات را به جابه جایی افراد در راس امور منوط نمی‌دانند بلکه اعتقاد دارند که ابتدا باید در این مسیر، جامعه متحول شود.

بهشتی در ادامه افزود: این سه جریان در روحانیت و جریانات دیگر از گروه‌های سوسیالیستی گرفته تا ملی گرایان، بعد از شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 32 و پس از قیام امام در 15 خرداد سال 42، همچنین پس از به بن بست رسیدن اصلاحات سیاسی درون نظام و یا مبارزات مسلحانه برای براندازی نظام، هنگامی‌که انقلاب اسلامی‌در سال 57 اوج می‌گیرد صدای خود را در صدای امام بازمی‌یابند. بنابراین امام بلندگوی تمام این جریانات می‌شوند. انقلابی شکل می‌گیرد و مردم به صحنه می‌آیند و نظامی‌را که حتی دیگر قدرت‌های بزرگ نیز امیدی به حفظ آن نداشتند از بین می‌رود اما از فردای انقلاب قراربود تا جامعه ای جدید شکل بگیرد؛ در اینجا بود که دوباره اختلاف نظرها بروز پیدا کردند.

عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس افزود: در حالی که درباره رفتن نظام سابق اجماع وجود داشت درباره نظام جایگزین، تبیین و تحلیلی مشخص صورت نگرفته بود. و هیچکس تصور کاملی نسبت به آن نداشت حتی اشخاصی نظیر شهید بهشتی نیز که در دهه 30 تحقیق کرد و درباره جمهوری اسلامی‌مطلب تهیه کرد گفتند: «انقلاب سی سال زود اتفاق افتاد» برای اینکه واقعا آمادگی برای اداره کشور وجود نداشت. روحانیت همچنین در تدوین قانون اساسی کشور نقشی موثر و پررنگ داشت. مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که قرار بود تمامی‌آرزوها، بحث‌ها و گفت و گوهای مبارزین در پیش از انقلاب را با ساختن نظامی‌جدید ارائه کند.

وی یادآور شد: مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی را که نگاه کنید متوجه اختلاف نظرها می‌شوید. در درون آن مجلس می‌توان سه جریان مذکور را بطور واضع دید. با تدبیر و تاکید مهم و تیزبینانه امام خمینی(س) برای تشکیل هرچه سریعتر نهادهای قانونی و تدوین قانون اساسی، این اقدامات صورت می‌گیرند. در همین حال، گفت و گویی در مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون چگونگی نوشته شدن نام مذهب رسمی‌در قانون میان روحانیون شکل گرفته بود. برخی از روحانیون در درون این مجلس با پیوندهایی که با روحانیون خارج از کشور داشتند تاکید داشتند که عبارت «مذهب حقه شیعه اثنی عشری» در قانون نوشته شود که با اصل قانون‌گذاری که قرار بود برای تمامی‌مردم، مذاهب و ادیان موجود در کشور قانون وضع کند مغایرت داشت.

زیرا اگر قرار بود تنها یک مذهب حقه باشد احترام به دیگر مذاهب و ادیان بی معنا می‌شد. پذیرش تنوع، تکثر و تنوع در جامعه زمانی معنا پیدا می‌کند که چنین نگاهی نسبت به وضع قانون در کشور وجود نداشته باشد. این موضوع موجب شد تا نمایندگان نامه ای خطاب به امام خمینی(س) بنویسند و از طرح چنین عبارتی انتقاد کنند. مجلس تدوین قانون اساسی در مساله شوراها نیز به جایی رسید که تفکری از جنس همان جریان دوم روحانیت، که جمهوری اسلامی‌را قبول دارد اما نسبت به این مساله که قانون در کشور چه کاره است شناخت صحیحی ندارد.

بهشتی ادامه داد: در جلسه ای بحثی می‌شود مبنی برآنکه اگر در جلسات شهر و روستا موضوعی را تصویب کردند که با احکام اسلام سازگار نبود تکلیف چیست. در آن زمان پیشنهاداتی پیرامون این موضوع مطرح شد؛ رئیس مجلس پیشنهاد می‌کند شورای نگهبان در هر جایی یک نماینده منصوب کند. طرح چنین پیشنهادی به دلیل آنکه شورای نگهبان را وادار به گماردن 70 هزار نیرو در شوراها می‌کرد منتفی شد. پیشنهادات دیگری نیز مبنی بر ایجاد دفاتر مختلف در کشور از سوی شورای نگهبان مطرح شد اما بعضی اعضا با روشن بینی اعلام کردند که حدود کار نمایندگان شوراهای شهر را قانون معین می‌کند و قرار نیست که اشخاص حاکم باشند بلکه این قانون است که حاکم خواهد بود.

وی گفت: شما در مباحثات این مجلس به خوبی می‌بینید که اقلیتی به خوبی با وضع قانون آشنا هستند درحالی که مابقی مبهوت هستند که باید چه کاری انجام داد و دغدغه این را داشتند که وضع قانون به گونه ای باشد که مشکلی برای اسلام بوجود نیاید. البته این دغدغه درست بوده است اما مشکل اینجاست که آنها با ابزاری به نام قانونگذاری آشنا نبودند و نمی‌دانستند باید چه کاری انجام دهند. آنها حتی می‌خواستند جزیی‌ترین مسائل را در قانون اساسی بیاورند تا جایی که نائب رئیس مجلس قانون اساسی نسبت به این موضوع اعتراض می‌کند.

بهشتی با اشاره به موضوع سپنتا نیکنام گفت: این حادثه در شورای شهر یزد باعث شد تا گفت و گوهای علمی‌خوبی شکل بگیرد و صرف نظر از درگیری‌های رسانه ای، مقالات، گفت و گوها و میزگردهای خوبی برگزار شود. اما می‌خواهم به بحث آزادی تشکیل احزاب بپردازم. اعتقاد به آزادی احزاب در مذاکرات اعضای مجلس قانون اساسی امری مسلم بود و طی آن از احزاب خواسته شد اساسنامه ای را در میان خود تنظیم و آن را اعلام عمومی‌کنند. زیرا باید مواضع آنان برای مردم مشخص می‌شد. در آن مباحثات بارها تاکید می‌شود که در نظام اسلامی، احزاب کمونیست نیز حق فعالیت دارند. درباره انجمن‌های دینی اقلیت‌ها نیز در آنجا بحث شده و نسبت به آزادی آنها مباحثه صورت می‌گیرد. ما در گفتمان‌هایی که زیر چتر انقلاب اسلامی‌شناخته می‌شوند در این زمینه دچار ضعف جدی هستیم و باید تکلیف خود را درباره موضوع «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم.

وی افزود: در اجتماع، انسان‌ها الگوهای زیستی متنوع و متعددی را دنبال می‌کنند در عین حال آنها در یک واحد سیاسی مهم به نام جامعه زندگی می‌کنند که هر فرد درآن لقب شهروند می‌گیرد و دارای حقوقی است. نمی‌توان گفت بعضی از افراد دارای حقوق مدنی نیستند اما در عین حال عضو این جامعه هستند. برخی معتقدند می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد؛ در صورتی که زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که تنوع و تعدد حتی در درون هر مکتبی نیز قابل شناسایی است. حتی اگر تنها شیعیان در این کشور بودند برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف در میان آنها اجتناب ناپذیر بود. بحثی که درباره آقای نیکنام به وجود آمده یکی از مراحل ظهور تناقضی است که برای آن فکری نشده است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: عده ای از فقها بر اساس تفسیری که از قوانین و قواعد فقهی دارند چنین حکم می‌دهند که مبادا غیرمسلمانان بر مسلمانان استیلا پیدا کنند اگر چنین برداشتی صورت گیرد باید گفت اساسا غیرمسلمانان و مسلمانان غیر شیعی نباید در هیچ منصبی که در آن مساله تصمیم گیری وجود داشته باشد قرار گیرند. زیرا به هرحال هر تصمیمی، مقداری از استیلا را نیز در بر خواهد داشت. مگر قرار است شورای شهر یزد چه تصمیمی‌بگیرد جز اینکه خیابانها یا بزرگراه‌ها چگونه ساخته شوند یا زباله‌ها چگونه جمع آوری شوند. مگر قرار است در آنجا چه تصمیمی‌گرفته شود که برخی این گونه دل نگران شدند بدون شک استیلای غیرمسلمان بر مسلمان در این موضوع قابل فهم نیست.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: باید پرسید که نظام اسلامی‌قرار است چه موضعی در برابر تنوع و تعدد موجود در جامعه داشته باشد ما حتی اگر این تنوع را ارزشمند ندانیم باید آن را به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر در جامعه بپذیریم. البته من فکر می‌کنم که چشم اندازی برای حل این مشکل در آینده وجود دارد. شما در اداره یک جامعه متنوع و متعدد، با امرعقلایی سروکار دارید و نه امر عقلانی، این تفکیک لازم و بسیار راه گشا است. در امر عقلانی، شما با مساله حقانیت یا عدم حقانیت مدعاهایتان روبه رو هستید و چون عقلانیت برای اداره جامعه تنظیم نشده و هدفش قانع نمودن دیگران نیست و تنها دفاع از افکار و اندیشه‌های شخصی است.

بنابراین جای عقلانیت، در ادامه امور عمومی‌نیست. به بیانی دیگر وقتی پا به عرصه اداره یک اجتماع می‌گذارید عقلانیت را کنار می‌گذارید و شکل آن به حالت عقلایی تغییر می‌یابد. بدین معنا که شما تلاش می‌کنید در امر عقلایی گزاره‌هایی را به عرصه عمومی‌عرضه کنید که کم و بیش برای دیگران نیز مقبول باشند. زیرا هدف زندگی در عرصه عمومی‌و حیات اجتماعی، همزیستی مسالمت‌آمیز است بنابراین سراغ اصول و مفاهیمی‌می‌روید که مورد اجماع عمومی‌قرار می‌گیرند و در اداره امور عمومی‌حقانیت مکتب یا مذهب فرد موضوعیت ندارد.

وی در پایان با بیان اینکه موضوع سپنتا نیکنام ریشه در یک مساله بنیادی و بحرانی تر دارد گفت: تکلیف ما به عنوان مسلمان و تکلیف نظام اسلامی‌که می‌خواهد جامعه ای مدرن را در قرن بیست و یکم اداره کند باید در قبال مساله تنوع و تعدد در جامعه روشن شود. راه حل این است که در اینگونه موارد برای اداره یک اجتماع متعدد و متکثر، هیچ چاره ای جز حاکمیت «خردورزی همگانی» وجود ندارد. تصمیم در مورد آقای نیکنام نیز باید در عرصه عمومی‌و خردورزی همگان صورت گیرد و تجدید نظر در تصمیمات نباید به معنای ضعف برای یک نظام تلقی شود بلکه از نقاط قوت آن است نظام‌هایی که سازوکار اصلاح را در درون خود زنده نگه داشتند پایدار ماندند حتی اگر هدف آنها باطل بوده باشد.

بهشتی یادآور شد: در تاریخ نظام‌هایی که هیچ تغییر و تحول و تجدیدنظر و اصلاحی را برنمی‌تابند دیر یا زود مبتلا به سقوط و اضمحلال می‌شوند و فرقی هم نمی‌کند در کجای دنیا باشند. نباید اجازه داد عده ای خاص به نام اسلام سخن بگویند و هر حرفی را حتی اگر برخاسته از اسلام باشد غیر اسلامی‌بنامند. در نظام اسلامی‌باید هرکس با استدلال سخن بگوید و نهادهای قانونگذاری باید به صورتی تشکیل شوند که برآیند نظام دانایی باشند و همچنین نماینده تفکرات و افکار و اندیشه‌ها و الگوهای زیستی متفاوتی باشند که در جامعه حضور دارند. یعنی حتی اگر شورای نگهبان نیز در این زمینه سخن بگویند باید دید که آیا این شورا نماینده دیدگاه‌های فقهی مختلف درون جامعه هست یا نه، اگر هست که هیچ اما اگر نیست نمی‌توان مهر بطلانی بر پیشانی هرکسی که مخالف نظر ماست بزنیم و به آنها لقب مخالف شرع و اسلام دهیم حاصل اینگونه برخوردها ناکارآمد نشان دادن اسلام در اداره کشورخواهد بود.

این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: آیا عملا می‌خواهیم به جامعه خود و دنیا چنین تصویری نشان دهیم یا اینکه معتقدیم اسلام ظرفیت‌هایی دارد که مرتبا باید مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار گیرد و در درون آن ظرفیت‌ها، اصول، قواعد و سازو کارهای لازم برای اداره اجتماع بر اساس ارزش‌های اسلامی‌ وجود دارد.

http://www.mardomsalari.net/4464/page/8/26425

ش.د9603197