- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/08/06 ـ شماره 98 ـ صفحه 7)
او حداقل سن برای نامزدی در انتخابات سنا را 40 سال ذکر می‌کند؛ ضمن آن‌که برای رأی‌دادن در انتخابات مجلس سنا، حداقل سن را 25 سال و برای مجلس نمایندگان 18 سال ذکر می‌کند.
این به آن معنی است که قانون‌گذار مایل بوده با ترکیب سنی رأی‌دهندگان و نامزدها، سیاستمداران باتجربه‌تر و مسن‌تر را به سنا جذب کرده و به‌عبارتی سنا را مجمع فرهیختگان کشور قرار دهد. هرچند قدرت هر دو مجلس در ایتالیا با هم برابر بوده و دولت برای تصویب لوایحش به تأیید هر دو نیاز دارد. در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از استادان علوم سیاسی در حوزه «دولت»، شکل‌گیری فقهای شورای نگهبان را، به‌نوعی شکل‌گیری سنا در ایران بعد از انقلاب اسلامی می‌دانند.
اندیشمندی به نام روتر تأکید می‌کند کشورها با یک پارلمان و یک مجلس، سرعت قانونگذاری بیشتر و کاراتری دارند. درحالی‌که اگر دو مجلس وجود داشته باشد کنترل بر تصمیمات سیاسی و کارنامه مالی دولت بیشتر و روند قانونگذاری عادلانه‌تر می‌شود. کارها ممکن است کندتر پیش برود ولی از حقوق اقلیت‌ها و مخالفان، حفاظت بهتری صورت می‌گیرد چون چندین سطح برای تصمیم گیری وجود دارد.
فلسفه تأمین عدالت با دو مجلس در تأیید دومرحله‌ای قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد.
تاریخ تأسیس سنا در ایران به قبل از مشروطه برمی‌گردد که میرزا حسین‌خان سپهسالار، یکی از صدراعظم‌های ناصرالدین‌شاه، ساختمان مجلس را حدودا 25 سال قبل از جریان‌های مشروطه در باغ بهارستان بنا کرد و پس از مشروطه ساختمان مذکور تبدیل به پارلمان مشروطه، به‌عنوان نخستین ساختمان مجلس نمایندگی در ایران بود.
با این همه به موجب قانون اساسی 1285، باید مجلس سنا نیز تشکیل می‌شد که در عمل لایحه تأسیس مجلس مذکور در سال 1327 تقدیم مجلس شورای ملی شد. براساس لایحه مذکور تعداد نمایندگان مجلس سنا 60 نفر (٣٠ نفر از طرف مردم، 15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (15 نفر از تهران و 15 نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند.
بعد از انقلاب اسلامی 1357، فقهای شورای نگهبان مسئول شناخته شدند تا عدم مخالفت مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی با اسلام را مورد تدقیق قرار دهند. در این مرحله تنها مسئله عدم مخالفت با اسلام مدنظر بود. در مرحله بعدی، با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع مصلحت عمومی، که به عبارتی منافع اکثریت و به نحوی متضمن عدالت نیز بود، مورد توجه قرار گرفت. با این همه، نظر بسیاری از متخصصان در حوزه نظریه دولت، بر این است که تجمیع مجالس مذکور به‌منظور بررسی قوانین مصوب مجلس، با رویکرد تأمین منافع ملی و عدم مخالفت با شرع و اسلام، می‌تواند در بررسی دوباره و اصلاح برخی مواد قانون اساسی مورد اهتمام مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد تا با توجه به پیچیدگی‌های جامعه امروز ایران، سطوح تخصصی بیشتری برای بررسی قوانین وارد نهادهای ذی‌ربط شود.
https://asemandaily.ir/post/5992
ش.د9603463
