- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1396/09/08 - شماره 5247 - صفحه 2)
در پايان هر جنگي كه پرچم‌هاي پيروزي برافراشته مي‌شوند، اولين سؤالي كه در ذهن هر ناظري مطرح مي‌شود، سرنوشت روزهاي آرامش است.
حالا كه نبرد در جبهه مقاومت پايان يافته و گروهك تروريستي داعش با مجاهدت مدافعان به پايان خود رسيده بخشي از افكار عمومي اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه سياست ايران بايد در مقابل سوريه پس از تكفير چه بايد باشد. آيا بايد همچنان سياست قبلي را ادامه داد يا به دنبال راه حلي رفت كه برخي از گروه‌ها و رسانه‌هاي خاص به عنوان معامله بر سر سوريه مطرح مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين پاسخي است كه دير يا زود بايد به آن در افكار عمومي پاسخ داده شود.
در روزهاي بحراني سوريه در سال 91 شايد كمتر كسي از ادامه حضور در سوريه و حمايت از دولت بشار اسد حمايت مي‌كرد. گروه‌هاي معارض در سوريه به نزديكي كاخ رياست جمهوري بشار اسد رسيده بودند و با شليك خمپاره 60 آن را مورد هدف قرار مي‌دادند. همچنين شاهراه اصلي به سمت فرودگاه دمشق در آستانه سقوط بود و بيم آن مي‌رفت تا با سقوط مواضع نظامي در اين منطقه مسير ارتباط دولت سوريه با جهان خارج قطع شود. در آن هنگام بسياري از مقامات حتي در داخل كشور حرف از آمادگي براي دوران پس از سقوط دولت سوريه مي‌زدند، اما تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ادامه ايستادگي در مقابل جبهه تكفيري‌ها سبب ادامه نبرد شد.
امروز پس از پنج سال از آن ماجرا ورق به نفع جبهه مقاومت برگشته است. ساختار لجستيكي و سيطره جغرافيايي داعش به طور كامل مضمحل شده و مناطق باقي مانده نيز تنها شامل صحراهاي بلااستفاده و روستاهاي دور افتاده است كه اين مناطق هم درحال آزادسازي است. ساير گروه‌هاي معارض سوريه نيز توان ايجاد چالش بر سر راه دولت سوريه را ندارند و ايران توانسته است به همراه همپيمانان خود در سوريه تفوق نظامي خود را بر همه طرف‌ها به خصوص امريكايي‌ها تحميل كند.
حالا درست و در اين برهه حساس همانند سال 91 ايران و به تبع آن نظام جمهوري اسلامي در آستانه يك تصميم‌گيري حساس ديگر قرار گرفته است. تصميمي كه شايد به اندازه پنج سال پيش مهم است و مي‌تواند نتيجه تمام زحمات و مجاهدت‌هاي صورت گرفته را روشن كند.
از پيشنهاداتي كه از سوي بخشي از بدنه رسانه‌اي اصلاح طلبان به صورت مرتب در فضاي رسانه‌اي تكرار مي‌شود مبادله برگ برنده سوريه و نقد كردن آن در قبال برخي از امتيازات است. واقعيت اين است كه اين پيشنهاد گرچه مي‌تواند در ابتدا برد تبليغاتي فراواني داشته باشد، اما به دلايل گوناگون قابل پذيرش نيست. نكته اول اين است كه هيچ كدام از طرف‌ها قادر به ارائه امتيازاتي كه ايران هم اكنون با مقاومت در مقابل فشارها تكفيري‌ها به دست آورده نيستند.
امتيازات اقتصادي حتي در بهترين حالت خود نيز نمي‌تواند با دستاوردهاي محور مقاومت در منطقه برابري كند. اگر چنين بود به طور حتم عربستان سعودي به عنوان كشوري كه سرشار از منابع مالي است، به راحتي نفوذ از دست رفته خود را احيا مي‌كرد. در كنار اين به دليل تعدد بازيگران هيچ بازيگري به تنهايي نمي‌تواند صحنه عمل ديپلماتيك را در دستان خود بگيرد و از همه مهم‌تر چنين رفتاري نوعي نگاه سودگرايانه است كه با اصول ايدئولوژيك حضور نظامي محور مقاومت در كشورهايي همچون عراق و سوريه منافات دارد. شايد از همين رو است كه درخواست‌هاي متعدد امريكايي‌ها و مقامات غربي بر سر مذاكره منطقه‌اي، از سوي ايران با جواب منفي روبه رو شده است چرا كه ايران مي‌داند ارزش راهبردي چنين موفقيت‌هايي بيش از آن است كه چنين طرف‌هايي حتي بتوانند به سمت تحقق آن بروند.
مقاومت به ساير حوزه‌ها نيز تسري يابد
با وجود چنين واقعيتي به نظر مي‌رسد مهم‌ترين راهي كه براي بهره‌مندي از اين پيروزي وجود دارد، گسترش ساختار‌سازي در حوزه بازگرداندن امنيت به ساير حوزه‌ها از جمله بحث اقتصادي تسري پيدا كند. چنين رويكردي با چالش‌هاي فراواني روبه رو است. از جمله اينكه هنوز روند تشكيل دولت مستقر پس از جنگ در مذاكرات بين‌المللي به جايي نرسيده است، اما انتشار برخي از اخبار نشان مي‌دهد كه برخي طرف‌هاي معارض با ايران به دنبال بهره مندي از چنين شرايطي هستند. به عنوان مثال امريكا يكي از مهم‌ترين شروط موافقت خود براي اعطاي كمك‌هاي بين‌المللي به سوريه پس از جنگ را عدم هزينه اين كمك در مناطق مورد تسلط دولت سوريه و همپيمانان آن عنوان كرده است.
حتي عربستان سعودي نيز كه خود از حاميان اصلي داعش در منطقه بوده اعلام كرده كه آمادگي تأمين هزينه بازسازي برخي مناطق از جمله رقه و موصل را دارد. روشن است كه چنين مواضعي تنها به طمع ايفاي نقش در آينده سوريه و جبران شكست تكفيري‌ها در نبردهاي نظامي عنوان مي‌شود. البته چنين مواضعي تنها محدود به دشمنان نظام سوريه نيست بلكه برخي از همپيمانان ايران نيز به دنبال بهره‌گيري از چنين موقعيتي هستند. به عنوان مثال يكي از مقامات روسيه در ديدار با نمايندگان كشور سوريه بر اين نكته تأكيد كرده كه همپيمانان اين كشور در مقابله با تكفيري‌ها در صدر گزينه‌ها براي آغاز بازسازي قرار مي‌گيرند. در كنار اين مقامات چيني نيز در ديدار با مقامات سوري بر اين نكته تأكيد كردند كه آماده بازگشت به صحنه بازسازي اقتصادي سوريه هستند. تمام اين موارد را اگر كنار هم بگذاريم نتيجه بسيار واضح و روشن است.
راه‌حلي براي دوران پساداعش
واقعيت اين است كه محور مقاومت در دوران پسا داعش بايد حضور خود در حوزه‌هايي همچون اقتصاد را تحكيم كرده و گسترش دهد. اگر در دوران گذشته اين سلاح‌ها بودند كه در صحنه نبرد سخن مي‌گفتند، اينجا مبادلات اقتصادي است كه نتيجه نبرد را مشخص مي‌كند. براي روشن شدن اهميت اين ماجرا كافي است كه به اين نكته اشاره كنيم كه عراق در دوران پس از صدام يكي از مهم‌ترين بازارهاي كالاهاي صادراتي ايران در منطقه بوده است. البته اين در حالي است كه بنا بر اعتقاد بسياري از اقتصاددانان هنوز از ظرفيت‌هاي اين بازار به درستي استفاده نشده است. هم اكنون نيز در اين برهه زمان آن است كه محور مقاومت علاوه در حوزه‌هاي نظامي در ساير بخش‌ها نيز فعال شود. چنين تصميمي نيازمند برنامه ريزي و هزينه‌هاي فراواني است كه بايد براي آن راهي انديشيده شود. اين راه ممكن است همانند پنج سال پيش سخت باشد، اما به طور حتم نتيجه آن نيز مي‌تواند بسيار حتي در ميان افكار عمومي بهتر از قبل باشد.
ش.د9603619
