چشم‌انداز نفتی ایران در پسابرجام

(روزنامه ايران ـ 1395/01/17 ـ شماره 6181 ـ صفحه 7)

اگر چه اقتصاد نفتی و تأثیرات انرژی بر سرمایه و درآمد ملی کشور ما همیشه نقش پر رنگی داشته است اما در پسا تحریم این موضوع اهمیت وافری یافته است. سیاست تا حدود زیادی حوزه انرژی را تحت تأثیر قرار داده است. رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین موضع ایران مبنی بر احیای جایگاه خود در دوران پیش از تحریم‌ها به مؤلفه‌های مهمی در آینده بازار انرژی و مخصوصاً نفت ایران بدل شده است. اوپک چندان از بازگشت نفت ایران استقبال نکرده است و کشورهای رقیب ایران مانند عربستان از هیچ تلاشی برای ممانعت از رونق بازارهای صادراتی نفت ایران چشم پوشی نمی‌کنند. در این فضا اراده سیاسی برخی از کشورهای غربی هم در جهت همنوایی با اهداف این کشورها تعلق گرفته است. قیمت نفت به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده و دولتی را که با شدیدترین محدودیت‌های منابع یک دهه اخیر روبه‌رواست در تنگنای مضاعفی قرار داده است.با این حال به جرأت می‌توان گفت که دیپلماسی نفتی و انرژی سه سال اخیر در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است. رویکرد بین‌المللی دستگاه‌های مرتبط با صنعت انرژی ایران در جهت تلاش برای خروج از فضا و محدودیت‌های چند سال گذشته استوار است. به رغم محدودیت‌ها طی چند ماه پس از اجرای برجام، ایران توانسته است صادرات نفت خود را به یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز برساند و بزودی این رقم به 2 میلیون بشکه هم خواهد رسید. این در حالی است که پیش از اجرای برجام صادرات ما در یک میلیون بشکه متوقف مانده بود. همزمان صنعت انرژی ایران تلاش می‌کند خود را با استانداردهای روز بین‌المللی هماهنگ سازد. جذب مشتری در بازاری که با مازاد عرضه روبه‌رواست و تقاضای راکد قیمت این محصول را بشدت کاهش داده است، هم سخت است و هم هنر می‌خواهد. بسیاری از کشورهای جهان به سمت شکل متفاوتی از قراردادهای نفتی رفته‌اند که از آن طریق بتوانند هم شرکت‌های بین‌المللی را در سود و زیان خود سهیم سازند و هم زمینه را برای کارآمد‌سازی و به روز‌سازی تجهیزات و صنایع نفتی کهنه خود فراهم کنند. در این فضا دستگاه متولی نفت ایران هم تلاش کرده است با تدوین و ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، مشتریان جدیدی پیدا کند و همچنین مشتریان سنتی خود را به بازار ایران برگرداند. موضوعی که با‌وجود کارشناسی‌های زیاد، هجمه‌های سیاسی شدیدی را نیز متوجه دولت کرده است. اینها همه مؤلفه‌های فضای نفت در پساتحریم است که اگر چه چالش‌های زیادی را فراروی متولیان دیپلماسی انرژی و صنعت نفت ایران قرار داده است، اما تلاش‌های سه سال اخیر و ظرفیت‌های دیپلماسی آینده بخصوص پس از رفع تحریم‌ها چشم اندازهای امید بخشی را نوید می‌دهد.

قراردادهای نفتی بازی برد ـ برد در پسابرجام

نرسی قربان/ تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی

ایران دارنده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی و گازی جهان است. به عبارتی کشورمان با داشتن حدود یک درصد از جمعیت و همچنین یک درصد از مساحت خاکی جهان، بیش از 18 درصد از ذخایر گازی و 10 درصد ذخایر نفتی دنیا را در خود جای داده است و این نعمتی خدادادی است که ما باید از آن نه تنها برای رفاه نسل کنونی و توسعه کنونی کشور، بلکه برای نسل‌های آینده نیز به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. نباید به ذخایر نفت و گاز به شکلی نگاه کرد که متعلق به یک گروه یا یک عده بخصوصی است، ذخایر به همه مردم و همه نسل‌ها تعلق دارد.

در این بین علم اقتصاد کمک می‌کند از منابع خود، چه منابع انسانی چه منابع موجود در زمین، به بهترین شکل ممکن برای ایجاد رفاه در کشور استفاده کنیم. بنابر تعریف این علم، ما باید از این ذخایر به بهترین شکل برای رفاه مردم استفاده کنیم و این موضوعی است که در خصوص آن هیچ تردیدی وجود ندارد و همگان بر آن اجماع دارند. اما بحث بر سر این است که چگونه این مهم محقق می‌شود؟ بر اساس گفته‌های وزیر نفت در سال‌های آینده برای توسعه میدان‌های مشترک و بالا بردن ضریب بازیافت مخازن نفتی و همچنین رسیدن به اهداف توسعه‌ای صنعت نفت کشور به سرمایه‌گذاری ٢٠٠ میلیارد دلاری نیاز داریم، ما توان تأمین این حجم از سرمایه را از داخل کشور نداریم و برای توسعه مورد نظر باید با انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های خارجی این حجم از سرمایه را جذب کنیم.

اما در خصوص قراردادها باید گفت، قدمت تولید نفت در ایران به بیش از 100 سال می‌رسد و در این سال‌ها کشور انعقاد انواع قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی را تجربه کرده است. در واقع پیش از قرارداد کنسرسیوم و پیش از ملی شدن نفت در ایران، قراردادهایی از نوع امتیازی در ایران به امضا می‌رسید و از زمان انعقاد کنسرسیوم به بعد ما انواع دیگری از قراردادها از قرارداد مشارکت در تولید و مشارکت در منافع تا انواع قراردادهای خدماتی و در نهایت قرارداد بیع‌متقابل را در کشور تجربه کرده‌ایم. حال چندی است که قالب جدیدی برای قراردادهای نفتی ایران تعریف شده که به IPC شهرت یافته و در عین حال مخالفان و منتقدانی دارد که بر این باورند: انعقاد قرارداد براساس الگوی جدید امتیاز زیادی به شرکت‌های خارجی می‌دهد.

به اعتقاد نگارنده، برای قضاوت در خصوص چگونگی این قراردادها باید آنها را در قیاس با قراردادهایی که پیش از این در کشور وجود داشته است سنجید، به این معنا که آیا الگوی جدید قراردادها بهتر از قراردادهای سابق می‌تواند منافع کشور را تأمین کند یا خیر؟ این مهم نیز باید با ترازوی سیاست‌های کلی نظام سنجیده شود به این ترتیب که سیاست کلان کشور شامل سند چشم‌اندازی است که می‌تواند نقشه راهی پیش‌روی ما قرار دهد. بر اساس سند چشم‌انداز کشور در افق سال 1404 که در سال 1382 ابلاغ شد، ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی دست‌یابد به طوری که علاوه بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، سطح درآمد سرانه به طور نسبی ارتقا یابد و مشکلات اشتغال به طور کامل رفع شود.

ما باید بر اساس این سند پیش برویم و هدف خود را رسیدن به این چشم انداز قرار دهیم. در مسیر رسیدن به این هدف این موضوع که فلان شرکت خارجی یک بشکه بیشتر نفت به دست آورد یا ما به دست آوریم، مهم نیست بلکه مهم این است که آیا الگوی جدید قراردادها ما را به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز می‌رساند یا نه. بنابراین به اعتقاد من باید با این دید به الگوی جدید قراردادها نگاه کرد که آیا مشکل اشتغال تا حدودی حل می‌شود؟ آیا سرمایه جذب می‌شود؟ آیا با این قراردادها می‌توانیم ذخایرمان را به گونه‌ای توسعه دهیم که منابع کشور نیز تحت تأثیر آن توسعه یابد؟

بنابراین کسانی که معتقدند با انعقاد این قراردادها امتیازهایی به خارجی‌ها داده شده است، باید ببینند آیا در راستای اهدافی که مشخص کرده‌ایم این امتیازها داده می‌شود؟ به اعتقاد من اگر در راستای اهدافمان امتیازی هم بدهیم هیچ ایرادی ندارد چراکه باید هدف را دید نه قرارداد و امتیاز را مورد توجه قرار داد. باید اهداف بلند مدت را نگاه کرد حال در راستای آن اهداف ممکن است در قراردادی چند دلار کمتر و در قراردادی چند دلار بیشتر به دست بیاوریم.

نه به‌دست آوردن این چند دلار نشان موفقیت است و نه از دست دادن آن نشان از ناکامی است. در الگوی جدید قراردادها سعی شده با نگاه به قراردادهای پیشین و توجه به مشکلات موجود در آنها بندهای قرارداد طوری تعریف شود که با حل این مشکلات در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز گام برداریم. بی‌تردید با قراردادهای قبلی ما هیچ شانسی برای جلب سرمایه‌گذار نداشتیم. شرکت‌هایی که در بیع‌متقابل با ما شریک بودند حتی در نفت 100 دلاری نیز حاضر به بازگشت به کشور و سرمایه‌گذاری در ایران نبودند.

در این میان ممکن است برخی انتقاداتی بر قراردادها داشته باشند و معتقد باشند که ما می‌توانستیم قراردادی پیشنهاد کنیم که در کنار اینکه جذب سرمایه و تکنولوژی می‌کرد می‌توانست از قرارداد فعلی بهتر باشد. اگر بر این باورند، الگوی قراردادی را که مد نظر دارند بنویسند و آن را ارزیابی کنند که آیا با قراردادی که مد نظر آنها است ما به اهدافمان می‌رسیم و می‌توانیم جذب سرمایه کنیم؟ اینکه مدام به یک یا دو بند از قراردادها رجوع شود، کار را به جایی نمی‌رساند و به اعتقاد من باید بزرگتر از یک یا دو بند قرارداد فکر کنیم. در واقع قرارداد وسیله است و هدف‌های ما بزرگتر و در حد ایجاد رفاه و اشتغالزایی برای جوانان این کشور است.

به عقیده من بحث بر سر درآمدهای مختلف و بازی برد-برد است.

رقابت ایران و عربستان در اوپک در دوران پسا‌برجام

مریم پاشنگ/ تحلیلگر مسائل انرژی

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اتخاذ سیاست حفظ سهم بازار در آخرین جلسه اوپک بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد ناشی از اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی عربستان علیه ایران در منطقه خاورمیانه و نگرانی این کشور از افزایش نفوذ تهران در منطقه در فضای پسا‌برجام است اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که نفوذ رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در اوپک همواره در برهه‌های مختلف وجود داشته است اما پس از مدتی اعضای این سازمان توانسته‌اند بر اساس واقعیت‌های اقتصادی موجود در بازار تصمیم‌گیری کرده و ثبات را به بازار بازگردانند؛ از این رو جلسه چهارجانبه بین عربستان، روسیه و ونزوئلا و قطر در دوحه که در تاریخ 16 فوریه 2016 برگزار شد و در طی آن بر حفظ سقف تولید ماه ژانویه 2016 و افزایش نیافتن تولید تولید‌کنندگان اوپک و غیر‌اوپک به‌عنوان ابزاری برای افزایش قیمت‌ها و بازگرداندن ثبات به بازار توافق شد در همین راستا ارزیابی می‌شود. هرچند این توافق و نشست فردای آن روز در تهران با حضور وزیران نفت عراق، ایران، ونزوئلا و قطر در خارج از چارچوب اوپک انجام شده و اکنون برای اظهارنظر در مورد رسیدن به اجماع بر سر آن در قالب جلسه اضطراری اوپک زود است اما اولین گام مثبت برای بازگرداندن ثبات به بازارهای نفت و اولویت اهداف اقتصادی و توسعه پایدار بر رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی به حساب می‌آید.

در واقع، سیاست حفظ سهم بازار مورد حمایت عربستان اولاً با عوامل بنیادین بازارهای نفت شامل عرضه و تقاضا همخوانی ندارد ثانیاً فاکتورهای مؤثر در جو روانی بازار از جمله ارسال سیگنال و اهمیت نقش تولیدکننده متوازن‌گر را نادیده می‌گیرد و ثالثاً باعث تعمیق شکاف بین اعضای اوپک می‌شود که با مفاد اساسنامه اوپک مغایرت دارد و در نهایت نفوذ اوپک در بازارهای جهانی را کم می‌کند. استراتژی حفظ سهم تولید در بازار که علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی آن را پیگیری می‌کند افزایش تولید به امید تأثیر کاهش قیمت‌های نفت بر سود‌آوری تولید نفت خام‌های غیرمتعارف امریکا و کاهش سهم آنها در بازار است. اما با وجود کاهش تعداد دکل‌های نفتی امریکا میزان تولید از شیل‌های نفتی کاهش نیافته است. بر اساس بررسی‌های مؤسسه BOLESCO RISK SERVICES از جلسه ماه نوامبر سال گذشته اوپک تا کنون میزان تولید از شیل‌های نفتی امریکا 11 درصد افزایش یافته است این در حالی است که تولید اوپک فقط 4 درصد رشد داشته است. در واقع رشد تولید امریکا 503 هزار بشکه در روز بوده است. نیمی از تولید امریکا (4/45 میلیون بشکه در روز) از شیل‌های نفتی امریکاست.

از جلسه ماه نوامبر اوپک تا کنون میزان تولید اعضای این سازمان از 30 میلیون بشکه در روز بر اساس گزارش ماه ژانویه آژانس به 32/63 میلیون بشکه در روز افزایش یافته اما بر خلاف سالهای 1985 و 1986 که اوپک با سیاست حفظ سهم بازار توانست سهم بیشتری را بگیرد، این بار مازاد تولید اوپک به افزایش قابل توجه سهم بازار منجر نشد. بعضی از تحلیلگران می‌گویند شاید نشانه‌ای از عقب نشینی عربستان از سیاست حفظ سهم بازار باشد اما این سیاست چالش‌های دیگری را نیز ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، عربستان یکی از تولیدکنندگان مهم جهان است که ارائه سیگنال‌های قیمتی از سوی این کشورنقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار و تعیین روند قیمت‌ها در بازارهای آتی دارد. در جلسه ماه ژوئن 2015 اوپک بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و تعدادی دیگری از اعضای اوپک قیمت 75 دلار در هر بشکه را قیمت عادلانه توصیف کردنداما عربستان به‌عنوان بازیگر تأثیرگذار در اوپک هیچ سیگنال قیمتی ارائه نداد! این در حالی است که در شرایط فعلی سیگنال‌ها نقش مهمی در ثبات بازار ایفا می‌کنند. در شرایطی که بازارهای نفت در شرایط contango قرار دارند ارسال سیگنال بیشتر روی بازارهای کاغذی تأثیر دارد تا بازارهای فیزیکی نفت خام و از آنجا که بازارهای آتی نگاه به آینده دارد ارسال سیگنال می‌تواند راهنمایی برای اینکه بازارها به کجا می‌روند و چه ر‌اهکارهایی برای حل چالش‌های بازار مفید است، باشد. در واقع جو روانی بازار می‌تواند روندها را قبل از آنکه اتفاقی بیفتد پیش‌بینی کند.

پیگیری سیاست حفظ سهم بازار در اوپک در نتیجه اجماع نظرات اعضای اوپک نبود و فقط چهار عضو اوپک شامل عربستان، کویت، امارات و قطر بر آن اصرار داشتند. تمامی تصمیمات اوپک باید بر اساس اجماع صورت بگیرد و در صورتی که اجماعی نباشد تصمیمی اتخاذ نمی‌شود و همان تصمیم قبلی پابرجا می‌ماند. این درحالی است که سیاست حذف سهمیه‌بندی و پیگیری سیاست حفظ سهم بازار با منافع تعدادی از اعضای اوپک همخوانی ندارد که این برخلاف مفاد اساسنامه این سازمان است. از سوی دیگر ایران که در دوران پساتحریم در پی بازگرداندن سهم بازار از دست رفته خود در دوران تحریم‌های اقتصادی است برنامه‌های منسجمی را برای جذب مشتریان در اروپا، آسیا و آفریقا دارد و تعدادی از اعضای اوپک ازجمله عراق توقف افزایش تولید خود را منوط به افزایش نیافتن تولید دیگر تولید‌کنندگان اعلام کرده‌اند و به باور بسیاری از کارشناسان شاید نتایج نشست دوحه به جلسه اضطراری اوپک برای اعلام رسمی این تصمیم منجر نشود اما اولین گام مثبت به حساب می‌آید. با وجود این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های ناشی از رقابت‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی و همچنین تحولات اقتصادی اوپک در شرایط سخت تصمیم‌گیری و اختلاف نظر اهداف اقتصادی را بر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی اولویت داده و با استفاده از ابزارهای کنترل بازار توانسته ثبات را به بازار بازگرداند و نقش خود در تنظیم بازارهای نفت و اقتصاد جهانی را تقویت کند.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/123320

ش.د9504855