(روزنامه آرمان - 1396/07/27 - شماره 3446 - صفحه 3)
هوا سرد است، اما نه به اندازه این روزهای احمدینژاد که بسیاری از تخلفات او سخن میگویند و حتی سایت مجلس خبر از محکومیتش میدهد و شورای شهر درصدد مطرحکردن ابهامات زمانی است که شهردار بود! چندی پیش بود که رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: «برای احمدینژاد هفت حكم صادر شده و نه سه تا. همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.» و توضیح داد: «به تخلفات آقای احمدینژاد كه منجر به ضرر به بیتالمال شده است رسیدگی شده؛ یعنی هم رأی صادر شده و هم رأی قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است؛ یعنی موردی وجود ندارد تخلف منتسب به رئیسجمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نكرده باشیم. در باب جبرانی ضررها هم رأی صادر و قطعی شده است، اما به جهت اینكه آرا و ضرر و زیانهایی كه ناشی از تصمیمات ایشان بود، آنقدر بزرگ است كه زمینه اجرای آن را نداریم؛ خوب باید چه كنیم؟ ایشان اصلا اموالی ندارد كه كفاف این موارد را بكند.»
وی در پاسخ به اینکه رقم تخلفات ایشان همان ١٢هزارمیلیارد تومانی است كه آقای صادقی اعلام كرده بود، اظهار داشت: «اجازه بدهید موارد آن را با جزئیات كامل بگویم. پرونده كلاسه ٣٨٢/٩٢ با موضوع محكومیت رئیسجمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧0هزار و 46٩میلیارد ریال؛ یعنی ایشان در یك مورد به بیش از هفتهزارمیلیارد تومان محكوم شده است. در این مورد رأی صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشكیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است كه قاعدتا مربوط به عملكرد سال 90 ایشان است.»
محکومیت احمدینژاد
دیروز، یعنی یک روز بعد از برگزاری دادگاه حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی احمدینژاد، خبر رسید که رئیس دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶۰۱۰میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. خانه ملت نوشت: در آخرین روزهای زمستان سال 95 در حالی که هوای سرد بر جانها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولتهای نهم و دهم بود؛ تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان میشد. این بحثهای داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید بهگزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسبات گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیههای مختلف مطرحشده در اینباره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمهدادن به این بحثها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند. بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 15/12/87 رئیسجمهور در نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فراوردههای نفتی کرده است. همچنین رئیسجمهور وقت محکوم به جبران مبلغ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه شده است.
تخلفات قدیمی احمدینژاد
«در صورتی که اعضا بر روی نبش قبر تخلفات زمان احمدینژاد اجماع داشته باشند، آنها را بررسی خواهیم کرد.» این جملاتی است که دیروز محسن هاشمی در جایگاه رئیس شورای شهر بیان کرد. محسن هاشمی همچنین در واکنش بهگفته شهردار تهران مبنی بر تخلف 32میلیاردی احمدینژاد به اقتصاد آنلاین گفت: فکر میکنم این مبلغ 300میلیارد تومان بوده نه 32میلیارد؛ چرا 270میلیارد آن را کم کردند؛ اطلاع ندارم. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد رئیس شورا چنین تخلفی را شش سال نگه دارد، اظهار کرد: من از این موضوع اطلاعی ندارم و نمیدانم چگونه ایشان (مهدی چمران) ششسال این کار را کردند.
رئیسشورای شهر تهران، ری و تجریش اضافه کرد: زمانی که چنین تخلفاتی در شهرداری رخ میدهد، دستگاههای نظارتی آنها را به دستگاههای مربوط ارجاع میدهند یا آنکه شورای مربوطه از آن شکایت میکند. هاشمی همچنین در جواب این سوال که آیا شورای پنجم به تخلفات زمان مدیریت احمدینژاد رسیدگی میکند یا نه نیز اظهار کرد: اینکه تخلفات را نبش قبر کنیم، خودش مورد جدیدی است که باید با دوستان راجع به آن صحبت کنیم.
تخلف 320 میلیاردی!
محمدعلی نجفی که اکنون شهردار تهران است، در سال 91 در قامت عضو شورای شهر گفته بود: «۳۲۰میلیارد تومان هزینه فاقد سند در زمان ریاست احمدینژاد در شهرداری تهران در پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴ هزینه شده است و مابقی نیز بعد از انتخابات و پیروزی احمدینژاد در انتخابات صرف موارد عجیب و غریبی شده است. بخش عمدهای از این ۳۲۰میلیارد تومان در مواردی غیراز موارد تعیینشده در شهرداری هزینه شده است؛ بهخصوص درباره انتخابات ریاستجمهوری در سال ۸۴ و ایام قبل و بعد از انتخابات.» او همچنین اظهار داشته بود: «گزارش پیگیری هزینههای بدون سند شهردار سابق نزد رئیس شورای شهر است که وی تاکنون این گزارشها را در صحن مطرح نکرده است.» نجفی با انتقاد از عدمپیگیری گزارشهای حسابرسی در صحن شورا گفت: «اینکه مشکلات حسابرسی طی نامهای به شهردار تهران اعلام شود و ما منتظر پاسخ وی بمانیم، درست نیست و تاکنون نیز پاسخی از سوی شهرداری در جواب این نامهها در صحن مطرح نشده است.»
آن زمان مهدی چمران به دفاع از احمدینژاد پرداخت و این اتهام به احمدینژاد را ناشی از عدمدرک مناسبات حقوقی موجود در شهرداری دانست و گفت: «به کار بردن لفظ فاقد سند یک برداشت اشتباه از کلمه فاقد است، زیرا هزینههای فاقد در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینههایی به کار میرود که در برنامه پیشبینی نشده و یا فراتر از برنامه است. اما وقتی از کلمه فاقد سند استفاده میشود، این تصور به ذهن ایجاد میشود که هزینهها فاقد سند است». چندی بعد محمدعلی نجفی، عضو مستعفی شورای شهر چهارم، بار دیگر ماجرای تخلف 320میلیارد تومانی دوره احمدینژاد را مطرح کرد و گفت: «این گزارش نزد رئیس شورای شهر است که وی تاکنون آن را در صحن مطرح نکرده است».
بنا بهگفته نجفی، کمیتهای در این شورا دو سال پیش گزارشی را به چمران تحویل داد و قرار شد این گزارش در صحن علنی شورا مطرح شود تا در صورت نیاز، پیگیری کار به ارگانهای خارج از شورا واگذار شود، اما هیچگاه این مساله در شورا مطرح نشده است. این عضو اسبق شورای شهر و شهردار کنونی تهران در عین حال اشاره کرده بود که تنها ۲۵درصد از ۳۲۰میلیارد تومان هزینهشده قابل دفاع است و بقیه در فاصلهای سهساله و خارج از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده است. آنطور که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم میگوید، اکنون زمینه برای گشودن این پرونده در بهشت آماده است که البته پیششرط آن اجماع اعضای شوراست، اما از آنجا که اعضایی مانند الویری پیش از این هم پیگیر رسیدگی به این تخلف بودند، بعید است مخالفی در بهشت حضور داشته باشد.
http://www.armandaily.ir/fa/news/main/201259
ش.د9603969