(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/18 ـ شماره 83 ـ صفحه 7)
«عملنکردن به قانون» کلیدواژهای است که نمایندگان اصولگرای مخالف دولت در مجلس این روزها تلاش میکنند آن را بر سر زبانها بیندازند. دولتی که به وظایف قانونی خود عمل نمیکند، برچسبی بود که در دوره دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به دولت او نسبت داده میشد. عملنکردن به برنامه توسعه، برداشت بدون مجوز از صندوق توسعه ملی، تخلفات مالی اعضای نزدیک به دولت، فروش نفت خارج از سازوکار قانونی و دولتی، نامشخصبودن مبدئی که عمده این سرمایه هزینه شده است و... تنها بخشی از مباحث و گاه اتهاماتی است که به آن دولت و افراد فعال در آن نسبت داده میشود.با گذشت این مدت به نظر میآید که در حال حاضر اصولگرایان مخالف با سیاستهای دولت با استفاده از آشفتگی اوضاع بهویژه در عرصه اقتصادی سعی میکنند با دامنزدن به مشکلات و خلاءهایی که وجود دارند، ذهنیت منفی افکار عمومی نسبت به دولت اصولگرای دهم را کمرنگ کنند. برای رسیدن به این هدف هم شاید بهترین راه همین باشد که برچسب مختص آن دولت را بر دولت دوازدهم نصب کنند.
سناریوی تلقین قانونی عمل نکردن دولت
حال با شروع بهکار دولت دوم حسن روحانی، اصولگرایان در تلاش هستند روند را به دولت دوازدهم هم نسبت دهند و در قبال کمکاریها آن را متخلف بنامند؛ نمونه بارز آن هم صحبتها و اعتراضات اخیر در مجلس درباره تدویننشدن آییننامههای اجرایی برنامه ششم است.
حمیدرضا حاجبابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی که فراکسیون مخالف سیاستهای دولت است، روز جمعه ۱۴ مهر، در گفتوگویی با «مهر» بیان کرده است مدارکی در دست دارند که نشان میدهد هنوز آییننامههای اجرایی برنامه ششم توسعه در قوه مجریه تدوین نشده است. او همچنین با تأکید براینکه رئیسجمهوری هنوز برنامه ششم توسعه را به هیئت دولت ابلاغ نکرده تأکید کرده است: «کسانی که دیگران را متهم به عدم رعایت قانون میکنند، خودشان در عمل قانون را رعایت نمیکنند.»
صحبت حاجبابایی درباره ابلاغنشدن برنامه ششم توسعه در حالی مطرح میشود که به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت در رسانهها منتشر شد، رئیسجمهوری برنامه ششم را ابلاغ کرده است. این موضوع البته در تاریخ ۲۵ تیر و با بالا گرفتن شایعات درباره تمایلنداشتن رئیسجمهوری به اجرای برنامه ششم توسعه در «پایگاه اطلاعرسانی دولت» هم منتشر و تأکید شد: «28 اسفند ماه سال 1395 علی لاریجانی، رئیس مجلس قانون برنامه ششم را به رئیسجمهوری ابلاغ کرد و رئیسجمهوری هم در جلسات هیأت دولت، دستور اجرای این قانون را صادر کرد.» همچنین محمدحسین قاضیزادههاشمی، نماینده اصولگرای عضو هیأترئیسه درباره اجرایینشدن برنامه ششم و مصوبنشدن آییننامههای آن به «آسمان آبی» میگوید که آییننامهها براساس قانون بین سه تا 6 ماه بعد از ابلاغ قانون، بسته به اینکه مهلتی برای آن ذکر شده باشد یا نه، باید بهوسیله دولت تصویب و ابلاغ شود. نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان ولایی مجلس با تأکید بر اینکه این آییننامهها هنوز تدوین و مصوب نشده، بیان میکند که این موضوع مورد اعتراض همکاران ما بود و باید در نظر داشت که حدود یک سالی از تصویب قانون برنامه ششم میگذرد و وقتی آییننامههای مربوط به آن ابلاغ نشود؛ یعنی قانون اجرا نشود. قاضیزادههاشمی در ادامه با تأکید براینکه دولت باید تا آخر شهریور همه آییننامههای مرتبط با برنامه ششم توسعه را ابلاغ میکرد، میگوید: «به هر حال آنچه مطرح میشود این است که دولت به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.»
مهلت تدوین ۴۴ آییننامه گذشته
البته براساس پیگیریهای خبرنگار «آسمان آبی»، قسمت اول صحبتهای حاجبابایی صحت دارد و آییننامههای اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، جز دو مورد تا بهحال در هیئت دولت تصویب نشده است. طبق اطلاعاتی که از معاونت نظارت مجلس بهدست آمده، هیئت وزیران در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)» به تهیه و تصویب ۵۹ آییننامه اجرایی مکلف شده که تا روز چهارشنبه گذشته تنها دو مورد از این مقررات به تصویب رسیده و باقی هنوز مصوب نشده است؛ همچنین از این ۵۹ آییننامه اجرایی قانون پنجساله ششم توسعه که لازمالتصویب هم هستند زمان تهیه و تصویب ۱۴ آییننامه هنوز فرانرسیده و مهلت تهیه و تصویب ۴۵ آییننامه هم به پایان رسیده است. تاکنون (۱۲ مهرماه ۱۳۹۶) از میان این ۴۵ آییننامهای که زمان قانونی تهیه و تصویب آنها به پایان رسیده، یک مورد و از میان مقرراتی که هنوز مهلت تهیه و تصویب آن فرانرسیده هم یک مورد تصویب و منتشر شده است. براساس اطلاعات، دو موضوعی هم که به تصویب هیئت دولت رسیده، یکی «بند ز ماده ۳۸» قانون برنامه ششم توسعه است که با استناد آن، دولت موظف میشود که «اجازه تنظیم ساعات کار ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداریها و سایر مؤسسههای عمومی غیردولتی به استانداریهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستانوبلوچستان و به استانداریهای کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان (در شهرستانهای با دمای هوای بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد) به تشخیص شرکتهای توزیع نیروی برق» بدهد. علاوه بر آن در مورد دوم هم که به «جزء دوم بند الف ماده ۱۲۰» این قانون مربوط است، دولت را مکلف کرده «تصویبنامه در خصوص انجام تمهیدات لازم توسط همه دستگاههای اجرایی برای تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور» انجام دهد.
دلایل احتمالی تدویننشدن آییننامهها
اگر بخواهیم برای تدویننشدن این آییننامهها چونوچرا بیاوریم و به حمایت از دولت بپردازیم، میتوان دو موضوع را مدنظر قرار داد. اول اینکه همانطور که در زمان تصویب برنامه پنجساله ششم توسعه هم مشخص بود و بارها هم اعضای دولت بر آن تأکید کردند، دولت با این شیوه برنامهنویسی مخالف بود. در همان زمانیکه مجلس اصرار بر تصویب برنامه ششم توسعه به روال همیشگی نوشتن برنامه توسعه داشت، دولت برنامه ششم و احکام دائمی آن را بهگونهای دیگر به مجلس ارائه داد، اما مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
بنابراین با توجه به ضیق وقت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه (که اتفاقا رئیس آن حمیدرضا حاجبابایی بود که حالا نسبت به تدویننشدن آن اعتراض دارد) با کمک دولت برنامهای تدوین شد که پس از اینکه به صحن علنی مجلس آمد نهتنها کارشناسان قوه اجرایی که بسیاری در قوه قانونگذاری و بسیاری از نمایندگان مجلس تأکید داشتند که احتمال اجراییشدن این برنامه بسیار کم است. نمایندگان در آن زمان اعلام میکردند نحوه تدوین این قانون بهگونهای است که کمترین درصد اجرا شدن را در میان برنامههای توسعه خواهد داشت، اما در همان زمان هم بیان شد که به دلیل اینکه برنامههای توسعه جزو وظایف است، نمایندگان به آن رأی میدهند و دولت هم به همین شکل و شمایلی که تدوین شد، تن داده و امید چندانی به اجرای آن نیست.
موضوع دومی که شاید تأثیر زیادی در تدویننشدن و اجرایینشدن این برنامه دارد، مدت زمانی است که برای اجرا تاکنون در نظر گرفته شده است. برنامه پنجساله ششم توسعه، آخر اسفندماه سال ۹۵ بهوسیله علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیسجمهوری ابلاغ شد و در اوایل جلسات هیئت دولت پس از تعطیلات سال جدید (۹۶) بهوسیله رئیسجمهوری ابلاغ شد. از آن زمان تا پایان شهریور تقریبا کمتمرکزترین و شلوغترین دوران دولت بوده است.
از ابتدای اردیبهشت، دولت مشغول برنامههای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاستجمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا بوده است. ۲۹ اردیبهشت انتخابات برگزار کرده و با اعلام پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، تلاشها (با وجود موانعی که برخی نهادها پیش پای دولت قرار داده بودند تا جایی که برخی منابع اعلام میکردند که برای روحانی حکم تنفیذ و تحلیف صادر نمیشود) برای انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای آنها آغاز شد.
با برگزاری مراسم تحلیف رئیسجمهوری در ۱۴ مردادماه و ارسال اسامی وزرا، به فاصله دو - سه روز برنامههای رأی اعتماد آغاز شد. بر ایناساس دولت، زمان آنچنانیای هم برای تشکیل جلسه و تدوین و تصویب آییننامه نداشته است.
ضعف در عملکرد معاونت پارلمانی دولت
از موضوعات دیگری که مورد توجه قرار دارد، عملکرد معاونت پارلمانی رئیسجمهوری است؛ بهگونهای که وقتی با کارشناسان، نمایندگان و تحلیلگران صحبت میشود قسمتی از این کمکاریها را به عملکرد این معاونت دولت مربوط میدانند که ارتباط مستقیم با مجلس دارد. معاونتی که به جای اینکه پیگیر ایجاد هماهنگی بین مجلس و دولت باشد و تلاش کند اختلافاتی از ایندست را از بین ببرد و راه چارهای برای آن بیندیشد، گفته میشود که پیگیر لابی با نمایندگان مجلس است.
زمانیکه درباره عملکرد این معاونت بین افراد مرتبط پرسوجو میکنید معتقدند دولت روحانی تا سه سال اول از نظر تقنینی و ارتباط با مجلس، عملکرد مناسب و قابل قبولی داشته، اما پس از آن رو به ضعف رفته است و قسمتی از مهیا نشدن لوایح و آییننامهها هم به همین موضوع باز میگردد. سه سال اول دولت روحانی، مسئولیت معاونت پارلمانی رئیسجمهوری به عهده مجید انصاری نماینده ادوار مجلس بود و پس از آن به حسینعلی امیری سپرده شد و در دولت جدید هم تا بهحال به نظر میآید که ابقا شده و فعلا تصمیمی برای جایگزینی یا جابهجایی او وجود ندارد؛ همچنین شنیدهها از این حکایت دارد که دلیل خروج انصاری از این سمت این بوده که نمایندگان درخواستهایی از او داشتهاند که اعتقادی به انجام آنها نداشته است.
نشستی میان مجلس و دولت
به هر حال، تدویننشدن این آییننامهها و فریادهای مخالفان و هجمههایی که به دولت وارد میکنند، ثابت میکند که دولت باید هرچه سریعتر برای حل این موضوع بهدنبال راه چاره باشد.
برهمین اساس شنیده شده که امروز بعدازظهر (سهشنبه) جلسهای برگزار میشود تا پیش از آنکه این موضوع دردسرساز شود و کار به جاهای باریک بکشد، چارهای برای آن بیندیشند.
گفته میشود که از طرف هیئترئیسه مجلس، غلامرضا کاتب و از طرف دولت حسینعلی امیری، معاون پارلمانی با همراهی معاونان پارلمانی وزارتخانهها موظف شدهاند در این جلسه به نتیجهای برسند و تصمیم بگیرند برای برطرفکردن این مشکل چه راهی وجود دارد. در واقع حالا دولت باید به فکر چاره برای حل موضوعی باشد که نمایندگان مجلس به سردمداری حاجبابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی برای او ایجاد کردهاند و با کمکاری خودش به عمق آن افزوده شده است.
https://asemandaily.ir/post/4149
ش.د9604064