اختلافات سه‌جانبه

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/20 ـ شماره 85 ـ صفحه 9)

«باید دبیرخانه برگزاری جلسات مشترک سران سه قوه تشکیل شود تا با برگزاری مرتب و با برنامه از پیش تعیین‌شده این جلسات تنش‌ها و موضوعات اختلافی بین قوا کمتر شود.» پیشنهاد الیاس حضرتی، عضو فراکسیون مجلس دهم است؛ البته او تنها نماینده‌ای نیست که دیروز در مورد کاهش سطح اختلافات قوا راهکار ارائه کرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز بر این باور است که اگر رؤسای قوا حرف‌های خود را با صراحت و ادبیات فاخر و حتی‌المقدور در جلسات خصوصی بیان کنند، بهتر است. اما آن‌چه باعث شد سیاستمداران پیشنهادات و راهکارهایی برای کاهش سطح اختلافات ارائه کنند، اظهارات چند ماه اخیر رؤسای قوای مجریه و قضائیه بود. گرچه ماجرا از دانشگاه تهران آغاز نشد، اما از همین جا بود که شدت گرفت. حسن روحانی 15مهر در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، سخنرانی کرد. در میانه این سخنرانی و البته در لفافه دستگاه قضا را مخاطب قرار داد و گفت ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و به‌دلیل ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار می‌کنند و در بخش دیگری به اعمال برخی محدودیت‌ها برای چهره‌های اصلاح‌طلب اشاره کرد و گفت اگر در جناحی که از ابتدا دیوارش کوتاه ساخته شده است، کسی خیلی هم تأثیرگذار باشد و مردم را برای مشارکت تشویق کرده و تکرار کند که مردم پای صندوق بیایند، باز هم آن‌ها نباید تشویق شوند.

شب 17 مهر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضایی نگذاشت این کنایه بی‌پاسخ بماند. روحانی تلاش کرد صراحت را کنار بگذارد و واژه‌ها را در لفافه بپیچد همان راهی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی در این نشست انتخاب کرد.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: «اخیرا برادر بزرگواری گفته است که قوه قضائیه از سر بیکاری دائما اقدام به احضار افراد می‌کند. این سخنان بسیار کم‌لطفی است. در پاسخ باید گفت که قوه قضائیه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند، دستگاه قضایی با دریافت گزارش‌ها یا دریافت شکایت، باید در صورت اقتضا افرادی را احضار کند و از آنان تحقیق به عمل آورد. بنابراین قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند. اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده‌ایم.» با این‌که روحانی «برخی دستگاه‌ها» و آیت‌الله آملی لاریجانی «برادر بزرگوار»را خطاب قرار داد، اما به هر حال اختلاف‌نظرها آَشکارا به سطح جامعه رسید و در رسانه‌ها مطرح شد. پیش از این هم در روزهای آغازین تشکیل دولت این پاسخ‌ها و خطاب قرار دادن‌ها اتفاق افتاده ‌بود. حسن روحانی که در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات اردیبهشت‌96 گفت: «مردم با حضور و انتخاب خود خواستند بگویند در کشور ما تکثر به رسمیت شناخته شده است. هیچ گروه و جناح و تفکر و ایده‌ای قابل حصر نیست. همه هستند و حضور دارند و از همه باید برای ساختن ایران پرآوازه بهره بگیریم.» بی‌پاسخ نماند؛ چراکه آیت‌الله آملی‌لاریجانی 8 خرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی صراحتا به رئیس‌جمهوری گفت که موضوع حصر در حوزه اختیارات او نیست.

رئیس دستگاه قضا گفت: «نقل کرده‌اند که نامزدی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه‌قضائیه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»

این اختلافات یک بار هم در رویارویی میان برخی نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه به وجود آمده‌بود. محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید، آذر سال گذشته خواستار شفاف‌سازی در مورد حساب‌های قوه قضائیه شد که با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و حتی مجلس روبه‌رو شد.

سوم آذر اما آیت‌الله آملی لاریجانی در واکنش به همین ماجرا بدون اشاره به اظهارنظر این نماینده فراکسیون امید گفت: «با کمال وقاحت از تریبون مجلس رئیس قوه را متهم می‌کنند که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته‌است.» و پس از ارائه توضیحاتی از برادرش به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی هم گلایه کرد و گفت: «عرض من به رئیس مجلس این است به رئیس قوه قضائیه تهمت زدند و سکوت کردید، البته من به دفاع شما نیازی ندارم.»به هر روی اختلاف میان سران قوا امری طبیعی است که در ادوار مختلف رخ داده، اما به نظر می‌رسد پیشنهاد نمایندگان برای حل و فصل این اختلافات در پشت درهای بسته و خالی از رسانه‌ها پس از بحث‌های چند ماه گذشته باید جدی‌تر پیگیری شود.

تفکیک قوا، تخالف یا تقابل

شاید زمانی‌که منتسکیو نظریه تفکیک قوا را ارائه می‌داد، چندان پیش‌بینی دقیقی از حجم تخالف میان آن‌ها نداشت. با این حال امروز نظریه تفکیک قوا شیوه حکومت‌داری معمول و مرسومی برای جلوگیری از انحصار قدرت در یک قوه یا شخص است، اما به هر حال این نظریه از مقام نظر تا عمل بسیار متفاوت است چرا که همواره و در اغلب نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا معمولا اختلافاتی با محوریت دخالت قوا در عملکرد یکدیگر وجود دارد.

نظام جمهوری‌اسلامی هم بر همین اساس شکل‌گرفت و در سال 68 با بازنگری در قانون اساسی مرزبندی دقیق‌تری میان قوا اتفاق افتاد. از همین روی بروز این اختلافات امری بدیهی است که البته مصلحت‌اندیشی ایجاب می‌کند نهاد هماهنگ‌کننده‌ای برای سه قوه شکل گیرد. گرچه در ساختار حاکمیت نهادی با عنوان شورای حل اختلاف قوا از سال 90 در نظر گرفته شده‌است، این شورا معمولا به موضوعات اختلافی مهم ورود می‌کند.

بنابراین در میان همه این اختــلافــات کمبود یک نهاد همــاهنگ‌کننده یا به تعبیر الیاس‌حضرتی، نماینده مجلس، دبیرخانه‌ای برای تشکیل جلسات زمان‌بندی‌شده احساس می‌شود چرا‌که این اختلافات تنها در این دولت بروز و ظهور نداشته و با پایان این دولت هم ختم نخواهد شد. در واقع این سه قوه در تقابل با یکدیگر قرار ندارند بلکه تخالفی وجود دارد که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. از همین روی به گوشه‌ای از اختلافات و درگیری‌های قوا با یکدیگر در زیر اشاره می‌کنیم. گرچه باید در نظر گرفت که در ادوار مختلف در دوره آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، به‌دلیل جایگاه ویژه‌ای که در ساختار حاکمیت داشت تا سطح زیادی کاهش یافت.

https://asemandaily.ir/post/4390

ش.د9604068