طبق اصل 88 قانون اساسی یکچهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (72 نفر) میتوانند از رئيسجمهور، يا هر يك از نمايندگان از وزرا درباره وظايف آنان سؤال كنند که رئيسجمهور و وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شود[...]
یادداشت: طبق
اصل 88 قانون اساسی یکچهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (72 نفر)
میتوانند از رئيسجمهور، يا هر يك از نمايندگان از وزرا درباره وظايف آنان
سؤال كنند که رئيسجمهور و وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شود و به
سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد درباره رئيسجمهور بيش از يك ماه و درباره
وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه که تشخيص آن به عهده
مجلس شوراي اسلامي است. از سویی، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از
جواب رئیسجمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون یا
استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال میشود. همچنین
در صورتی که مجلس درباره رئیسجمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به
وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم (89)
قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در این راستا و با
استناد به همین اصل قانون اساسی تاکنون چهار سؤال از رئیسجمهور مطرح شده
است که یکی از مهمترین آنها در زمینه عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و
ورشکستگی برخی از این مؤسسات است. طرحی که در ابتدای مطرح شدن آن در خرداد
امسال 85 امضا داشت؛ اما اکنون تعداد امضاهای آن به 130 رسیده است. اما با
وجود این همچنان در بلاتکلیفی مانده و به صحن علنی مجلس نیامده است!
اما
اینکه چرا سؤال از رئیسجمهور به صحن علنی نمیآید، به علت این است که
رئیس مجلس مخالف باب شدن این روند است و پیگیر است که با تعامل و رایزنی با
نمایندگان سؤال از رئیسجمهور فراموش شود. علی مطهری، نایبرئیس دوم مجلس
با تأکید بر اینکه لاریجانی به دلیل اینکه طرح سؤال از رئیسجمهور را به
صلاح کشور نمیداند، تاکنون این سؤالات را به کمیسیونهای تخصصی ارجاع
نداده است، اظهار داشت: «در جلسات هیئترئیسه درباره نحوه مطرح شدن سؤال از
رئیسجمهور بحثهایی مطرح شده است.» بهروز نعمتی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس
نیز تصریح کرد، طراحان سؤال از رئیسجمهور در انتظار تعیین زمان از سوی
رئیس مجلس به منظور برگزاری نشست برای تعیین تکلیف این موضوع هستند.