در فقه سرپرستی اصالت با حکومت است

(روزنامه صبح نو ـ 1396/05/29 ـ شماره 299 ـ صفحه 13)

آیت‌الله میرباقری سه رویکرد در باب فقه حکومتی را از هم تفکیک می‌کند؛ رویکرد نخست؛ فقه حکومتی به معنای احکام ناظر به مسائل مبتلابه حکومت، رویکرد دوم؛ فقه حکومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی و رویکرد سوم؛ فقه حكومتی، به معنای فقه سرپرستی جامعه در مسیر اقامه توحید.

رویکرد نخست، فقه حکومتی را به استنباط «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می‌کند که مجری آنها حکومت است. برخی دیگر فرموده بودند که فقه حکومتی به معنای «رویکرد اجتماعی به کلیت فقه» است. رویکرد دوم فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می‌کند و معتقد است که ما نظام احکام داریم که ناظر به جامعه است. همچنین می‌توان گفت مکلف آن‌هم جامعه است و نه فرد. در این رویکرد، مسأله مستحدثه ای که موردتوجه قرار گفته و می‌بایست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی و دیگر نظامات اجتماعی. این نظریه را بیش از همه می‌توان به مرحوم شهید صدر نسبت داد. اما رویکرد سوم که مورد تاکید میرباقری است و به گفته او مبتنی بر اندیشه‌های امام راحل است، «فقه سرپرستی» است که جامع‌تر و فراتر از دو رویکرد قبلی است.

میرباقری در تشریح این رویکرد می‌گوید: دین دارای حکومت بوده و بلکه حكومت با کل دین برابر است؛ یعنی اصل اسلام حکومت است و این حکومت مأمور تحقق توحید است. این جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحید) در موازنه با حاکمیت مادی واقع می‌شود.

او با این فرض مسأله اصلی مستحدثه در فقه سرپرستی را نظام مادی غرب می‌داند و معتقد است که طبق این نگاه مسأله مستحدثه ما یک موضوع ساده نیست، مسأله ما حتی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی هم نیست، بلکه ، یک نظام مدیریت غیر الهی است که کل جامعه جهانی را مدیریت می‌کند.

میرباقری سپس ابعاد گوناگون رویکرد فقه سرپرستی را توضیح می‌دهد. او موضوع تصرف فقه حکومتی در این رویکرد را «جامعه در حال تغییر» قلمداد می‌کند و اظهار می‌کند که وقتی امری به‌نام «تصرف» مطرح می‌شود یعنی حکومت جامعه را از یک وضیعت به وضعیت دوم سیر می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر موضوع اصلی فعل حکومت، تصرف برای تغییر وضعیت است.

«بیان احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی» از نظر میرباقری وظیفه فقه حکومتی است. تفاوت این وظیفه در رویکرد سوم با دو رویکرد قبلی در این است که در فقه احکام اجتماعی و فقه نظامات اجتماعی، احکام گوناگونی برای اداره جامعه استنباط می‌شود که حکومت مجری آن است، اما در رویکرد فقه سرپرستی خود حکومت، حکم اولی اسلام است. تصرفات حاکم اسلامی در قالب ولایت و تولی صورت می‌گیرد که فقه حکومتی درصدد بیان احکام آن است. به عبارتی در این رویکرد اصالت با «حکم» نیست، بلکه اصالت با «حکومت» و «ولایت» است. میرباقری این‌گونه توضیح می‌دهد: «گاهی می‌گویید ما احکام داریم و برای اجرای برخی از این احکام یا نظامات اجتماعی به حکومت نیاز داریم، اما طبق فرمایش امام ؟ره؟ حکومت، خودش حکم اولیه اسلام است و کارش سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن‌هم تحقق توحید و تربیت انسان موحد است. فقه نیز تئوری حکومت و ولایت است، تئوری جامعی که همه زوایای زندگی اجتماعی را در برمی‌گیرد.»

مبنای نظری اصالت ولایت این است که به گفته آیت‌الله میرباقری ملاک همه احکام، توحید است و اگر حسن و قبح ذاتی و مستقل از خداوند برای احکام و اشیا قائل شویم با توحید ناسازگار است و به شرک و کفر منجر خواهد شد. از طرفی طریق تحقق توحید و الوهیت خداوند ولایت اولیای حق است. لذا ولایت در اینجا مقدم بر احکام دیگر قلمداد می‌شود.

میرباقری حفظ «جهت» حرکت جامعه اسلامی در مبارزه با کفر را اصلی‌ترین شاخص دینی بودن جامعه برمی‌شمارد و معتقد است که این جهت باید در سه بعدِ نظام گرایش‌ها، نظام عقلانیت و نظام عملکرد اجتماعی جامعه اسلامی محقق و جاری شود. مدیریت میل و نفرت اجتماعی عمیق‌ترین لایه‌ای است که حکومت اسلامی باید برای هدایت به سمت توحید در آن تصرف کند که متعلق به نظام گرایش‌هاست. میرباقری با تفکیک این سه بعد اصلاح نظام عقلانیت و عملکرد جامعه را منوط به اصلاح نظام گرایش‌ها می‌داند و در پاسخ به کسانی که می‌گویند ابتدا باید تئوری‌های حکومتی را تولید کرد و سپس انقلاب کرد و حکومت اسلامی تشکیل داد، تکامل تولی روحی را مقدم بر تکامل عقلانیت می‌شمارد و بیان می‌کند: «این اشکال به معنای این است که به امام بگویند فقه حکومتی و نظامات اجتماعی را از اول تولید کنید سپس دست به انقلاب بزنید! و این یعنی هیچ‌وقت انقلاب صورت نگیرد! بلکه می‌بایست با یک تئوری اجمالی در تغییر تمایلات و ساختار کلان شروع شود سپس به‌تدریج تئوری‌ها در مسیر حرکت تولید شوند.»

او یک تقسیم‌بندی دیگر برای احکامی که برای تصرف در جامعه و سرپرستی آن موردنیاز است ارائه می‌دهد؛ احکام جهت، احکام مقومات و احکام تناسبات. «احکام جهت» احکامی است که به ما مناسک نمی‌دهد و نمی‌گوید که الان چه مناسک خُردی را در جامعه اجرا کنیم، بلکه جهت‌گیری كلّی جامعه را مشخص می‌کند تا تصرفات ما در جهت بسط توحید و ولایت حقه باشد. از نظر میرباقری آیاتی مانند «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ»، «وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ» «وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» احکام جهتی هستند.

میرباقری در تبیین احکام مقومات می‌گوید: «حکم مقومات، عوامل و متغیرهای اصلی و شاخصه‌های تحقق‌بخش و سازنده آن جهت را بیان می‌کند؛ مثل رشد عدالت. یعنی باید از دین استنباط شود که تحقق توحید چه ارکانی دارد که وقتی آنها در جامعه رشد پیدا کرد بگوییم: توحید رشد پیدا کرده است.»

احکام تناسبات سومین لایه‌ای است که ازنظر میرباقری ولایت و حکومت باید در آن تصرف کند. منظور او از تناسبات، شرایط کنونی اجتماعی و قوانین و حقوق جاری در جامعه است که در نسبت با دو لایه قبلی می‌تواند دستخوش تغییر قرار بگیرد. او این‌گونه تشریح می‌کند: «این تناسبات، بر اساس جهت و مقومات طراحی می‌شوند و برای طراحی آن، نیاز به تشخیص وضعیت موجود، وضعیت مطلوب قابل دست‌یابی و برنامه انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و برای این کار، نیاز به حوزه‌های مختلف عقلانیت و دانش است. هم نیاز به تفقه دینی داریم هم نیاز به دانش‌های نظری و تجربی و هم نیاز به مطالعات میدانی.»

http://sobhe-no.ir/newspaper/299/13/11535

ش.د9603609