شاید بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب نسبت به برخورد بزرگوارانه نظام با برخی رفتارها و افراد گلایه‌مند بوده و بر این گمان هستند که در مقابل آنها نباید بیش از این مماشات کرد. استدلال این افراد این است که یک پاسخ محکم و افشاگرانه نسبت به اهداف برخی از افراد، تکلیف مردم را روشن کرده و همان برخوردی را خواهند کرد که با بازرگان، بنی‌صدر، شریعتمداری، منتظری و امثال آنها کردند.
شاید بسیاری از دلسوزان نظام و انقلاب نسبت به برخورد بزرگوارانه نظام با برخی رفتارها و افراد گلایه‌مند بوده و بر این گمان هستند که در مقابل آنها نباید بیش از این مماشات کرد. استدلال این افراد این است که یک پاسخ محکم و افشاگرانه نسبت به اهداف برخی از افراد، تکلیف مردم را روشن کرده و همان برخوردی را خواهند کرد که با بازرگان، بنی‌صدر، شریعتمداری، منتظری و امثال آنها کردند.
این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد صبر راهبردی نظام نتیجه‌بخش بوده و هر چه زمان می‌گذرد افراد مذکور اهداف پنهان خود را روشن‌تر می‌سازند و مردم به نیّات بدخواهانه آنها بیش از پیش پی می‌برند.
احمدینژاد یکی از مصادیق این دسته از افراد است که هر چه از لطف و صبر نظام بهره بیشتری می‌برد، اغراض اصلی و نیات درونی‌اش را آشکارتر می‌سازد. وی در آخرین نامه خود به رهبر معظم انقلاب، با وارد کردن برخی اتهامات و سخنان خلاف واقع اقدام به ارائه سه راهکار فوری برای اصلاح اوضاع کشور کرده که نه تنها قابلیت اجرا نداشته؛ بلکه کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد.
احمدینژاد در اولین راهکار خود از «برگزاری انتخابات آزاد برای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی» سخن می‌گوید. راهکاری که قانوناً امکان اجرا ندارد؛ چراکه برای برگزاری انتخابات، یا باید انتخابات پیشین را باطل اعلام کرد که به نوعی اصرار به همان روش سران فتنه در سال 88 برای برکناری احمدینژاد است و قطعاً نظام زیر بار چنین بدعتی نمی‌رود، یا باید مطابق با قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی برای اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهور فعلی دست بکار شود. صرف‌نظر از اینکه مشخص نیست استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس کنونی رأی می‌آورد یا خیر و در صورت استیضاح با چه نتیجه‌ای مواجه می‌شود؟ احمدینژاد در پیشنهاد خود خواستار انتخابات همزمان مجلس نیز است که در واقع امکان اعلام عدم کفایت را نیز غیرممکن ساخته است. ضمن آنکه برگزاری انتخابات مجلس با مشکلات جدی‌تر مواجه است؛ زیرا نه ابطال انتخابات در قانون پیشنهاد شده و نه انحلال مجلس.
راهکار دیگر احمدینژاد تغییر فوری رئیس قوه قضائیه است که به دلیل قرار داشتن در زمره اختیارات رهبری، ظاهراً امکان اجرا دارد، لکن عملی شدن آن در وضعیت فعلی که یکی از خواسته‌های احمدینژاد است، هم خلاف حکمت، تدبیر، عدالت و مکانیسم تصمیم‌گیری در سطوح عالی نظام بوده و هم ابهامات و سؤالات بسیاری را در افکار عمومی ایجاد می‌کند. عزل رئیس دستگاه قضا تحت فشار فردی که از یک متهم در آستانه صدور حکم دفاع کرده و برای جلوگیری از ادامه دادگاه وی تاکنون دست به هر اقدامی زده، آیا به عدالت‌گستری کمک می‌کند؟ عزل رئیس یک قوه پس از قرار گرفتن در معرض اتهاماتی ثابت نشده آن هم بنابه تقاضای شخص اتهام زننده، وفق عدالت است یا ضد آن؟ به ویژه آنکه فرد اتهام زننده به رئیس قوه قضائیه و درخواست‌کننده عزل وی در کارنامه خود به ویژه در رابطه با تخریب رئیس یک قوه دارای رفتار مغایر اخلاق، خلاف شرع و مصالح عمومی بنابه فرموده رهبر معظم انقلاب است.
راهکار سوم احمدینژاد که به «صدور دستور آزادی و منع تعقیب برای تمام کسانی که تحت عناوین مختلف و از جمله اعتراض به شرایط و نحوه اداره کشور، تضعیف و تبلیغ علیه نظام یا انتقاد از حضرت‌عالی و دیگر مراکز و مقامات حکومتی از سالیان گذشته تاکنون بازداشت یا محکوم شده‌اند و ختم رسیدگی به تمام ادعاهای مطرح شده در این زمینه» اختصاص دارد به صراحت از هدف وی در صدور چنین نامه‌هایی پرده برداشته و با عنایت به اطلاع وی از عدم امکان اجرای خواسته‌هایش می‌توان مقصود وی را رها کردن آخرین تیرهای در کمان خویش پیش از صدور و اجرای حکم بقایی دانست.
طرح اتهاماتی مانند ادعای زندانی بودن منتقدان به رهبر معظم انقلاب که به هیچ وجه قابل اثبات نیست، ذیل نامه‌ای که در ابتدای آن فلسفه نگارش آن را فرمایشات ایشان در 29 بهمن ماه عنوان می‌کند، گواه روشنی بر خارج شدن نگارنده نامه از مدار خودکنترلی و محاسبه‌گری است؛ چراکه پیشتر از این (دی ماه) رهبر معظم انقلاب وی را پس از سیاه‌نمایی و وارد کردن اتهام به رئیس قوه، از ادامه این رفتار بازداشته و به صراحت فرمودند: «کسانی هستند و انسان مشاهده می‌کند که یا امروز همه امکانات مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها بوده، آن‌وقت به قول فرنگی‌مَآب‌ها نقش اپوزیسیون به خودشان می‌گیرند. این کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده، اینها دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند، موضع [بگیرند]؛ باید موضع مسئولانه [بگیرند]، باید پاسخگو باشند.»
اکنون سؤال اساسی این است که هدف احمدینژاد از طرح راهکارهای غیر قابل اجرا و اساساً این نامه‌نگاری‌ها و اقدامات نامتعارف چیست؟
در اینکه نامه‌نگاری‌ها و رفتارهای اخیر احمدینژاد ارتباط مستقیمی با پرونده بقایی و دادگاه ایشان دارد، شکی نیست و احمدینژاد به دو علت نمی‌خواهد این دادگاه به صدور حکم بقایی برسد. یکی اینکه نفس محکومیت بقایی برای وی دشوار است؛ چراکه از نظر وی بقایی فردی پاک‌دست معرفی شده و تاکنون دفاعیات زیادی از وی کرده است؛ از این رو احکام سنگین بقایی ابطال نظر احمدینژاد را اثبات و دفاع از وی را مسئله‌دار می‌کند. ضمن آنکه احتمالاً در پرونده بقایی مسائلی وجود دارد که روشن شدن آنها پای شخص احمدینژاد را نیز به میان می‌کشد.
به عبارت دیگر، از نظر احمدینژاد، شخص بقایی در جایی قرار دارد که روند محاکمات متخلفان دولت دهم را به وسط دایره نزدیک‌تر می‌کند. از این زاویه، نفر بعدی که باید پای میز محاکمه قرار گیرد، مشایی است و سپس نوبت خود وی فرا می‌رسد؛ از این رو هر میزان جنجال برای جلوگیری از این روند در مقطع فعلی توجیه دارد و اگر زمان در آرامش سپری شود، امکان جلوگیری از آن ناممکن می‌شود.
اما درباره اینکه احمدینژاد از این نامه و راهکارهای سه‌گانه چه مقصودی را دنبال می‌کند، سه دیدگاه متفاوت وجود دارد:
دیدگاه اول معتقد است، احمدینژاد احتمال تغییرات در قوه قضائیه را بعید نمی‌داند؛ لذا با این کار، خود را بر سر دوراهی دو سر برد قرار می‌دهد؛ یعنی اگر نظام اقدام به تغییر رئیس قوه کرد، وی آن را مصادره به مطلوب و اقدامی برای اثبات مدعای خود قلمداد می‌کند و اگر نظام به هر دلیلی دست به تغییر نزد، از نظر خودش، توانسته است ریشه مشکلات را به جایی دیگر احاله داده و حداقل سودی که می‌برد، این است که دادگاه بقایی و ادامه آن را سیاسی جلوه می‌دهد؛ چرا که وی می‌داند چنانچه رئیس قوه قضائیه تغییر کرده، اما روند محاکمات حلقه احمدی‌نژادی‌ها طبق قانون ادامه پیدا کند، وی برای سیاسی جلوه دادن احکام در زمان ریاست جدید خلع سلاح می‌شود.
دیدگاه دوم این است که هدف احمدینژاد تنگ کردن عرصه بر نظام و وادار کردن آنها به برخوردی نظیر بازداشت یا حصر است؛ چراکه چنانچه این اتفاق رخ دهد، روند محاکمات حداقل به خود وی نرسیده و مانع محکومیت وی نزد افکار عمومی می‌شود؛ به همین دلیل وی تلاش می‌کند پیش از اینکه نزد مردم مجرم شناخته شده و با قوانین جمهوری اسلامی محکوم شود، از طریق احکام حاکمیتی و تصمیمات امنیتی محبوس شود تا با فرار به جلو در حافظه تاریخی ملت و نزد افکار عمومی بیرون از کشور قهرمان جلوه کند.
دیدگاه سوم معتقد است احمدینژاد با روندی که اواخر سال گذشته شروع کرده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «اپوزیسیون بازی» راه انداخته است، به این نتیجه رسیده که پایگاه اجتماعی خود در داخل کشور و در بین نیروهای ارزشی و معتقدان به نظام را از دست داده، از این رو به فکر اتخاذ ژست اپوزیسیونی و حتی ایفای نقش در حد رهبری اپوزیسیون افتاده است. مدعای صاحبان این دیدگاه، نامه‌نگاری‌های گستاخانه به عالی‌ترین شخص کشور، به کار بردن ادبیات موهن، انتقاد از شخص رهبری، فاسد نشان دادن هر سه قوه و نیاز به تغییر فوری در آنها، در پیش گرفتن رفتارهای هنجارشکنانه مانند بست‌نشینی، تهدید قوا، راهکارهای چالش‌برانگیز و... است.
اطرافیان وی که احتمال برخورد نظام به تخلفات و انحرافات‌شان را بالا می‌بینند، درصدد کشاندن احمدینژاد به دنبال خود برآمده یا خود احمدینژاد با جدی تلقی کردن چالش‌های سر راه نظام، به جای پذیرش سهم و مسئولیت خود در بروز این چالش‌ها، با فرار به جلو، لباس ناجی به تن کرده و گوی مخالف‌خوانی را از همه مخالف‌خوان‌ها ربوده است. همان‌گونه که کروبی نیز در سودای رهبری اعتراضات به صدور نامه مشابه پرداخت که البته تحت تأثیر اطرافیانش بود که پا در خارج از کشور دارند.
