حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی از عملکرد زنگنه در وزارت نفت

(روزنامه جمهوري‌ اسلامي - 1396/04/31 - شماره 10924 - صفحه 6)

214 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با تقدیر ازعملکرد وزیر نفت اعلام کردند: بسیار خرسندیم که در پایان چهار سال فعالیت بی‌نظیر مهندس بیژن زنگنه و همکارانشان، وزارت نفت دستاوردهایی همچون بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم در اوپک، افزایش سهم تولید همزمان با کاهش تولید و طراحی جدید قراردادهای نفتی که تامین‌کننده منافع ملی و نیازهای توسعه و گواه توفیق در برجام نفتی است را به همراه داشته است. این نمایندگان بر ضرورت تداوم وزارت زنگنه در کابینه دولت دوازدهم هم تاکید کردند.

متن نامه نمایندگان مجلس به شرح زیر است: اکنون پس از چهار سال تلاش مجدانه مهندس زنگنه در وزارت نفت و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم شاهد به بارنشستن دستاوردهای وزارت نفت در سال‌های گذشته هستیم.

این دستاوردها به خوبی نشان داد که جنابعالی چرا در روز معرفی وزرا و اخذ رای اعتماد از مجلس قبلی فرمودید در وزارت نفت نیاز به یک مرد کهنه کار و با تجربه داریم، دو نفر برای این وزارتخانه برگزیدیم خود آن‌ها گفتند در شرایط فعلی بهترین گزینه مهندس زنگنه است، با گروه خودمان نیز که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ گزینه‌ای بهتر از وی نداریم، شما فقط پارس جنوبی را در دوره آقای زنگنه با دوره بعد از وی مقایسه کنید و نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست.

بسیار خرسندیم که در پایان چهار سال فعالیت بی‌نظیر مهندس زنگنه و همکارانشان، وزارت نفت دستاوردهایی همچون بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم در اوپک، افزایش سهم تولید ایران همزمان با کاهش تولید و طراحی جدید قراردادهای نفتی که تامین‌کننده منافع ملی و نیازهای توسعه و گواه توفیق در برجام نفتی است را به همراه داشته است.

امیدواریم در سال‌های پیش رو با حمایت مجلس دهم و تکیه بر تجارب و توانمندی آقای زنگنه شاهد توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملی کشور باشیم.

ایران عضو مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه با عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.

به موجب ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

طبق تبصره این ماده رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

نمایندگان مجلس با 146 رای موافق، ‌2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر به این لایحه رای دادند.

مخالفت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون ساماندهی مسکن روستایی

نمایندگان مجلس با یک فورت طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/ 12 /1388 مخالفت کردند و بر این اساس این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می‌شود.

نمایندگان با 84 رای موافق، 27 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس با بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2 /12/ 1388 با قید یک فوریت مخالفت کردند.

این طرح به دنبال آن است که صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاها و شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت از طرف بنیاد مسکن انجام شود تا دیگر نیازی به تایید سایر مراجع نباشد.

تهیه و عرضه آثار علمی به قصد سود و به عنوان یک حرفه جرم محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند: تهیه و عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی-علمی یا هنری توسط هر شخصی به قصد سود و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند.

بر اساس این مصوبه مجلس، تهیه و عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی-علمی یا هنری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است:

ارتکاب جرم توسط شخصی حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است. در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطالب مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 تعیین می‌شود.

براساس تبصره یک این لایحه معاونت در جرایم موضوع بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر است.

نمایندگان درتبصره دواین لایحه مصوب کردند درصورتیکه ارتکاب جرم موضوع ماده واحده ازطریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

براساس تبصره سه این لایحه محل بنگاه یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره دو به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمب یا متوقف می‌شود.

همچنین براساس تبصره ماده چهار آن بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضاء می‌توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

نمایندگان در تبصره ماده پنج این لایحه نیز مصوب کردند که ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی و علمی و هنری انجام آن‌ها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر مشمول حکم مقرر ماده واحده نیست.

با تصویب نمایندگان در تبصره 6 این لایحه در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه، به تخلفات نامردگان حسب مورد توسط هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انظباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف- هیات علمی: یکی از مجازات‌های ردیبف هفت تا 11 ماده هشت قانون و مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشور مصوب 22 اسفندماه 1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب- دانشجو: یکی از مجازات‌های ردیف (ب-1) تا (ب-5) ماده هفت آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14 شهریورماه 1374 شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ- کارکنان اداری: یکی از مجازات‌های ردیف د تا ک ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذرماه 1372 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

طلاب: براساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

براساس تبصره ماده هفت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

1- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

2- الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی در پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

3- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف

4- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز تحلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

با تصویب نمایندگان در تبصره هشت این لایحه سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال کنند.

نمایندگان در تبصره 9نیز مقرر شد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازجمله دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را فاقد طبقه بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارایه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان، راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن‌ها و همچنین د انشجویان الزامی است.

در تبصره 10 این لایحه نیز مجلسی‌ها مقرر کردند: آیین نامه اجرایی موضوع این قانون در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: موافقت نامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.نمایندگان مجلس در تبصره این ماده واحده مصوب کردند که رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

نامه 157 نماینده به رئیس جمهور: از زنان توانمند و شایسته در دولت دوازدهم برای وزارت استفاده شود

157 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری از وی درخواست کردند از زنان توانمند و شایسته در سطح وزیر در دولت دوازدهم استفاده شود. در این نامه از رئیس جمهوری درخواست شده است در راستای توسعه پایدار از زنان توانمند و شایسته در سطح وزیر در دولت دوازدهم استفاده شود.

http://jomhourieslami.net/?newsid=141531

ش.د9602840