مار در آستین سیف!

(روزنامه وطن امروز ـ 1396/11/18 ـ شماره 2374 ـ صفحه 2)

متن جوابیه بانک مرکزی به روزنامه «وطن امروز» به این شرح است: روزنامه «وطن امروز» در شماره 2370 مورخ 14 بهمن 1396 با عنوان «جزئیات تازه از پرونده جاسوس برجامی» مطالبی درباره برجام ذکر کرده است که به وضوح نادرست و کذب بوده و نگاهی مختصر به متن برجام می‌تواند نادرستی آن را آشکار کند. با این حال، به منظور تنویر افکار عمومی، مطالب زیر ذکر می‌شود:

در گزارش روزنامه «وطن امروز»، قید شده است «دری‌اصفهانی بند 16 برجام را به دستور طرف آمریکایی در متن توافقنامه گنجانده است. این بند حاوی تعهدات ایران در قبال FATF است.» در این باره لازم به ذکر است نه‌تنها در هیچ جای برجام نه به طور صریح نه به طور ضمنی، اشاره‌ای به FATF نشده است بلکه بند مورد اشاره در گزارش آن روزنامه مربوط به تجهیزات انفجاری هسته‌ای است. ترجمه فارسی این بند به شرح زیر است: «ایران به فعالیت‌هایی که می‌تواند به توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای منجر شود شامل فعالیت‌های متالوژی (فلزکاری) اورانیوم و پلوتونیوم به نحو مشخص شده در پیوست یک از جمله در سطح تحقیق و توسعه مبادرت نخواهد کرد.» حال سوال این است که روزنامه «وطن‌امروز»، چگونه توانسته این بند را به FATF ارتباط دهد؟! همین نکته نشان می‌دهد گزارش روزنامه «وطن امروز» بر مبنای بی‌اطلاعی از متن برجام نگاشته شده است. سایر مسائل مورد اشاره در این گزارش در خصوص بانک مرکزی، جلسات دولت، تصمیم‌گیری درباره معاهدات و... نیز فاقد هرگونه مستندات و غیرقابل اعتناست.

از تغافل تا جهل مرکب

شباهت عجیب جوابیه بانک مرکزی و بیانیه وزارت امور خارجه این شائبه را ایجاد کرده که این دو مجموعه دولتی برای مواجهه با افشاگری‌هایی که درباره نقش دری‌اصفهانی در مذاکرات صورت می‌گیرد، هم‌افزایی و همپوشانی دارند. نکته جالب اینکه با وجود آنکه «وطن امروز» در شماره مورخ 16 بهمن به بیانیه وزارت امور خارجه واکنش نشان داد و مفاد پی‌نوشت 16 از بند 7 از ضمیمه دوم برجام را برای آنها بازخوانی کرد، بانک مرکزی بدون توجه به این توضیحات، جوابیه یادشده را برای «وطن امروز» ارسال کرده است. لاجرم بار دیگر نقش دری‌اصفهانی در یکی از بندهای مساله‌ساز برجام برای مدیریت بانک مرکزی که معرف یک جاسوس به تیم مذاکره‌کننده بودند، بازخوانی می‌شود. آنچه بانک مرکزی نسبت به آن خود را به تغافل می‌زند مربوط به پی‌نوشت 16 از بند 7 ضمیمه دوم برجام است. به نظر می‌رسد مدیریت بانک مرکزی تفاوت این پی‌نوشت با بند 16 از برجام را نمی‌داند. در پی‌نوشت 16 مربوط به بند 7 ضمیمه دوم برجام آمده است: «موسسات مالی غیرآمریکایی/ غیرایرانی که با موسسات مالی ایرانی (شامل بانک مرکزی ایران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، به ‌دلیل فعالیت آن موسسات مالی ایرانی در نقل و انتقالات یا روابط بانکی با افراد و اشخاص حقوقی که در فهرست SDN نام برده شده‌اند، در معرض تحریم‌ها نخواهند بود، مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی/ غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد».

جهت اطلاع مدیریت بانک مرکزی، آقای عبدالرسول دری‌اصفهانی که از سوی آقای ولی‌الله سیف وارد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای شده است، در اعترافات خود اذعان کرده است در پی‌نوشت 16 آن بخشی که مربوط به مشروط شدن همکاری‌های موسسات مالی خارجی با موسسات مالی ایران و بانک مرکزی ایران است، با سفارش طرف غربی و از طریق این جاسوس هسته‌ای در این بند گنجانده شده است، یعنی این پاراگراف:

«مشروط به اینکه موسسه مالی غیرآمریکایی/ غیرایرانی نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقی ایرانی نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد یا آنها را تسهیل نکرده باشد و به شکل دیگری در چنین روابط بانکی دخیل نبوده باشد». مدیریت بانک مرکزی احیانا درباره این بند از برجام و اعتراف آقای دری‌اصفهانی درباره گنجاندن این بخش از پی‌نوشت 16 از بند 7 ضمیمه دوم برجام که موجبات تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور را فراهم کرده، آیا نکته و نظری دارد؟ آیا این حق به «وطن امروز» و مخاطبان داده می‌شود که این جوابیه عجیب را در راستای ملاحظات بانک مرکزی نسبت به دری‌اصفهانی قلمداد کنند؟ «وطن امروز» درباره این موضوع یعنی هزینه‌های جاسوسی دری‌اصفهانی برای برجام بویژه در حوزه بانکی و مالی و نیز هموار شدن اجرای FATF حاضر به مناظره با مدیریت محترم بانک مرکزی است.

شرم هم نمی‌کنند

عبدالرسول دری‌اصفهانی با معرفی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران پیوست اما در حالی او به عنوان نماینده بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران پیوست که همزمان مسؤولیت دفتر منطقه‌ای شرکت PWC (شرکت خدمات‌رسانی بین‌المللی در حوزه ارائه خدمات مالی و حسابرسی) در دوبی را بر عهده داشته است و سپنتا دری، دختر وی نیز در دفتر این شرکت در لندن مشغول به کار است. شرکت PWC که یکی از بازوهای مالی سرویس‌های اطلاعاتی از جمله MI6 است از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) به عنوان ناظر اجرای قرارداد معروف بهFATF (توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای عضویت ایران) عمل کرده است. در واقع دری‌اصفهانی به عنوان رابط PWC به عنوان ناظر اجرای FATF از سوی OFAC عمل می‌کرده است. وی در این راستا، به دستور PWC، اقدام به معرفی افراد ایرانی دوتابعیتی در بانک مرکزی می‌کرده تا به عنوان حسابدار خبره در فرآیند اجرای FATF استخدام شوند و علاوه بر این، حسب‌الامر این شرکت، برای نفوذ دادن مرتبطان PWC به دستگاه‌های اجرایی کشور بویژه وزارت نفت و بانک مرکزی، زمینه‌سازی می‌کرده است. شرکت PWC همچنین از دری‌اصفهانی خواسته بود علاوه بر این اقدام، اطلاعات افرادی را که سابقه کار در بانک مرکزی را دارند در اختیار این شرکت قرار دهد، روند مذاکرات ایران و 1+5 را اطلاع دهد، با مذاکره‌کنندگان 6 کشور حاضر در مذاکرات برجام به نفع PWC مذاکره کرده و با آنان پل ارتباطی برقرار کند، ایرانی‌های دوتابعیتی را به استخدام دفتر شرکت در دوبی درآورد و مسائل سیاسی جمهوری اسلامی را به اشتراک بگذارد.

وی در اعترافاتی که فیلم‌های آن نیز موجود است فاش کرده افسر MI6 به وی گفته: ما می‌خواهیم به کشور شما (ایران) کمک کنیم که با برخورداری از اطلاعات اقتصادی‌تان به دولت خودمان و آمریکا اطمینان دهیم اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی ایران که در روند مذاکرات بیان می‌شود، صحیح است. دری‌اصفهانی همچنین 3 جلسه جداگانه با رابط سرویس جاسوسی کانادا (CSIS) داشته که مستندات آن اعم از ارسال اطلاعات جلسات داخلی تیم هسته‌ای و جلسات با 1+5 موجود است. یکی از این مستندات، فیلم یکی از این جلسات است که دری با استفاده از ساعت مچی مجهز خود، به ‌طور مخفیانه ضبط کرده و فایل آن را در اختیار جاسوس کانادایی قرار داده است. وی همچنین در ایمیلی به مشاور ملکه انگلیس اعلام کرده به عنوان مشاور عالی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران منصوب شده و بدین ترتیب، سیر رشد خود در داخل سیستم را مرتباً به عناصر بیگانه، گزارش می‌کرده است. دری‌اصفهانی طبق اعترافات خودش و اسنادی که به دست آمده، بسته‌های اطلاعاتی مختلفی را تهیه و برای طرف انگلیسی از جمله «جک استراو» وزیر اسبق خارجه این کشور ارسال کرده است. وی همچنین در تهیه مقدمات سفر جک استراو و همراهان وی در آبان‌ماه سال ۹۴ و تهیه روادید و اسکان آنها در ایران، نقش ویژه داشته است. اینها بخشی از واقعیات مربوط به جاسوسی دری‌اصفهانی است. همان فردی که ولی‌الله سیف او را به عنوان نماینده بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی کرد و درباره او گفت: «دری‌اصفهانی را فردی صالح می‌دانم!» بهتر است ولی‌الله سیف و مجموعه بانک مرکزی به جای این قبیل جوابیه‌ها، نسبت به هزینه هنگفتی که با پروراندن دری‌اصفهانی در آستین خود برای کشور ایجاد کردند، پاسخگو و مسؤولیت‌پذیر باشند.

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2374/2/188543/0

ش.د9604966