ایران، نیازمند عدالت همه‌جانبه

(روزنامه آسمان آبي – 1396/12/03 – شماره 578 – صفحه 7)

اینکه مقام معظم رهبری درباره استقرار عدالت اظهار نارضایتی کردند می‌تواند در ابعاد مختلف در جامعه ایران موضوع بحث کارشناسی باشد. ایشان فرمودند: «باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله، با همت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.»

برخی مایل‌اند عدالت را تنها به مصادیق اقتصادی تقلیل دهند؛ به‌عبارت ‌دیگر، هم در تاریخ کهن و هم امروزه برای مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی ابعاد مختلف این موضوع تلاش شده است، اما برخی تلاش می‌کنند با آماج‌قراردادن دولت آن را مسئول وضعیت کنونی قلمداد کنند. در این باره نباید مسئولیت هیچ نهادی را نادیده گرفت، ولی صرفاً دولت مسئول‌قلمداد‌کردن به‌معنای ندیدن واقعیت امروزی ایران است. در این مسئله استناد به تعریف‌های بزرگان فلسفه بسیار ضروری است. ازنظر افلاطون در کتاب «جمهوری»، برقراری عدالت و جامعه عادلانه سیاسی در مدینه فاضله بر عهده هر سه طبقه پیشه‌وران، دستیاران یا سپاهیان، و پاسداران یا زمامداران است و آنان با ایجاد تعادل میان هر یک، نقش‌شان را ایفا می‌کنند. در مدینه فاضله ثبات به‌معنای ازمیان‌نرفتن مرزهای هویتی‌ای است که هر یک از این طبقات برای خود قائل هستند. درنهایت، چنین وضعیتی قادر است عدالت را به ارمغان بیاورد.

در مورد افلاطون وحدت جامعه، به‌عنوان یک کل، محفوظ می‌ماند و سه طبقه موجود را می‌توان در جامعه با سه جزو نفس قیاس کرد؛ پیشه‌وران در حکم جزو‌ میل‌کننده انسان، سپاهان در حکم جزو‌اراده (جسور)، و زمامداران جزو خردمند هستند. پرواضح است که افلاطون در نظریه‌اش به مناسبات این سه طبقه نظر می‌کند و در نظر او، ظلم به‌معنای تغییر مناسبات این سه طبقه است؛ به‌عبارت ‌دیگر، می‌توان گفت پیشه‌وران‌ در نظام ارزش‌گذاری نظریه عدالت به‌قدر مس می‌ارزند، سپاهیان، به‌مثابه اراده جسور، در حکم نقره‌اند و خردمندان ارزش طلا را دارند و البته در این نظام هیچ‌یک توان ترقی به مقام دیگری را ندارند.

چنین نگاهی گویی مناسبات طبقات بعد از انقلاب را نیز شکل داده است؛ اکنون طیف وسیعی مس، اقلیتی نقره و نیروهای حداقلی که همه مناصب را به‌صورت چرخشی در اختیار دارند طلا هستند؛ آنان همان ازما بهترانی هستند که مدام وضعیت موجود را میان خود تداول می‌بخشند. از این منظر طبیعی است که تغییرات وسیعی که تعریف افلاطون در حوزه عدالت نمی‌پذیرد می‌تواند منشأ نارضایتی‌های بی‌شمار باشد. از منظر تفکرات قالبی، عدالت، به‌مفهوم کهن آن، در تعاریف برخی گروه‌های مذهبی در عدالت اقتصادی متبلور است.

آنان معتقدند تفاوت‌های موجود میان ثروتمندان و فقرا تفاوتی است که حضرت باری مقدر فرموده و اوست که به هر که بخواهد می‌دهد یا از او می‌گیرد. در سابقه، این اندیشه اشاعره همواره دربرابر اندیشه‌های معتزلیون قرار گرفته است و حال، پس از صدها سال، در برداشت‌های فلسفی و اندیشه کلامی‌های مذهبی تبلور یافته است. این اندیشه خود را به‌واسطه ایمانیات، نماینده نیروهایی می‌داند که طرف فیض و لطف باری قرار گرفته‌اند. این عده، برخلاف دیدگاه حضرت علی (ع) که اصل‌قراردادن جود را خارج‌کننده جامعه از حوزه عدل و عدالت می‌داند، دیدگاه‌شان را ترویج می‌کنند.

آنان با نظریه کهن خود می‌کوشند به سوالات جدید پاسخ دهند و این‌گونه خسارات سنگینی بر کشور وارد کرده‌اند.

ابعاد این خسارات هم تنها به حوزه طبقه اقتصادی محدود نیست؛ در دنیای جدید که سیاست را با توجه به تعدد فرهنگی، محل تامین عدالت می‌داند این است بیش‌ازهمه، به حوزه فرهنگی و سیاست‌های همگرا و واگرای مبتنی بر آن تسری یافته است. این منظر، عدالت در حوزه فرهنگی و حامل‌های آن‌ که نژادها و اقوام و مذاهب مختلف هستند بر اساس شیوه زیست صلح‌آمیز و برسازی اعتماد، به‌عنوان سرمایه اجتماعی است و پیش‌نیاز هرگونه توسعه پایدار به‌شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که بدون ملاحظه چنین مفاهیمی، امکان امحای فقر در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

در جهان حاضر بخشی از عدالت با تساوی همه دربرابر قانون و نبود تبعیض و دسترسی برابر به فرصت‌ها تحقق می‌یابد. بانیان نظریه‌های توسعه لیبرالیستی دولت رفاه و سوسیالیسم و سوسیال‌دموکراسی، هر یک، تلاش می‌کنند مفهوم عدالت را بنا بر مشی خود به بشریت عرضه کنند. در این میان، روحیه فرهنگی «جود»گرایان و نیز آن دسته از نوکیسه‌ها که با دراختیارگرفتن ثروت‌های ناشی از رانت، هر سه دسته از نظریه های ذکرشده را در اشکال مختلف خود غیراسلامی و انحرافی از عدالت می‌دانند، بدون هیچ انباشت نظری، تنها ایران را درگیر انواع بی‌عدالتی‌ها می‌کنند و برای حفظ منافع‌شان در حوزه ارز و حقوق اقلیت‌ها و غیره مدام بحران‌های متعددی را به کشور تحمیل می‌کنند؛ از این رو، ایران امروزه به عدالتی همه‌جانبه نیاز دارد که همه حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

https://asemandaily.ir/post/14269

ش.د9604994