قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!

(روزنامه كيهان ـ 1396/12/12 ـ شماره 21857 ـ صفحه 2)

مروری بر مواضع و سخنان مسئولین مختلف در کشور نشان می‌دهد هیچ‌کدام از آنها همچون ایشان به طور مستمر، عمیق و پرحرارت، پیگیر و مطالبه‌گر عدالت نبوده‌اند. برای درک اهمیت و جایگاه این آرمان در منظومه فکری ایشان شاید همین چند جمله که بیش از 13 سال پیش بیان شده، کافی باشد؛ «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست؛ منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه‌گیر کنید؛ به گونه‌ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سرکار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود.» (10 آبان 1383)

برای بررسی میزان اهمیت و دقت سخن فوق، مرور کتاب «بررسی تاریخی- فلسفی عدالت» اثر ژرژیو دلوه‏کیو اندیشمند ایتالیایی که به زبان فارسی ترجمه و سال گذشته منتشر شد، مفید است. دلوه‏کیو در بخش پایانی و نتیجه کتاب، نقل قولی از سنت آگوستین (فیلسوف و اندیشمند آفریقایی‌الاصل و مسیحی قرن 4 و 5 میلادی) می‌آورد؛ «بدون عدالت زندگی ناممکن است و حتی اگر ممکن باشد ارزش زیستن ندارد» و در ادامه می‌نویسد: «زیرا برای عدالت روح‌های بسیار برگزیده، یعنی کسانی که تاریخ انسان، شرافت والای خود را به آنها مدیون است، تلاش و جنگ کرده‌اند و می‌دانند چگونه آن را تحمل کنند و برایش بمیرند.»

تاریخ انسان بیش از همه مدیون عدالت‌طلبی مولای متقیان علی علیه‌السلام است که برای عدالت تلاش و جنگ کرد، آنگاه که در ماجرای مالکیت زره، قاضی منصوب خودش علیه او که خلیفه مسلمین بود به نفع یک یهودی رای داد، گردن نهاد و در نهایت خون خود را نیز نثار راه عدالت کرد. مردی که در روز دوم رسیدن به خلافت مردم را در مسجد مدینه جمع کرد و خطبه‌ای به این مضمون ایراد فرمود؛ «به خدا سوگند اگر آن (اموالى که از بيت‌المال غارت شده و عطايايى که حکام پیشین بى‌حساب به اين و آن بخشيده است) را بيابم که کابين زنان شده يا کنيزانى با آن خريده شده باشد (و جزو زندگى افراد شده باشد)، همه را قاطعانه به بيت‌المال باز مى‌گردانم. ممکن است کسانى از اين کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضيقه و تنگنا کنند، ولى اين ‌اشتباه بزرگى است! زيرا عدالت مايه گشايش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضيقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت‌تر و تنگ‌تر است!» (خطبه 15 نهج‌البلاغه)

تاریخ عجیب تکرار می‌شود. در صدر اسلام اموال بی‌حساب را کابین زنان و خرج کنیزکان می‌کردند و در روزگار ما، برای همسران خود کارخانه می‌خرند و کارخانه و کارگرانش را با خاک یکسان می‌کنند و سپس هوس معاوضه خاکستر برجای مانده از این آتش با آپارتمان‌های لوکس شمال پایتخت به سرشان می‌زند!

تلاش و حرکت این نمایندگان مجلس را برای گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد باید قدر دانست و مورد حمایت قرار داد اما باید دانست که از طرح و تصویب احتمالی این پیشنهاد تا عمل به آن و منتفع شدن جامعه از نور عدالت در این زمینه، مسیری پرپیچ و خم و طولانی در پیش است؛ «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها»! بفرموده حضرت علی علیه‌السلام: «العدل اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف»؛ عدالت در عرصه حرف وسيع‏ترين ‌اشياء و در مرحله انصاف و عمل در تنگنا‏ترين چيزهاست! (ابتدای خطبه 216 در معرکه صفین)

برخی خبرها حاکی است بر اساس این طرح اموال و دارایی‌های 15 هزار مدیر باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. ساده‌انگاری و خوش‌خیالی است اگر گمان کنیم آن مسئولانی که مالی را از راه غیر حق به دست آورده‌اند، با دست ادب و احترام آن اموال را به بیت‌المال بازگردانند. خاطره تلخ حقوق‌های نجومی هنوز از یاد مردم نرفته است. به جای برخورد قاطع و سریع با متخلفان حرام‌خور، آنان را سرمایه نظام خواندند، از فلان صندلی برداشتند و بر صندلی دیگر نشاندند. اعلام اسامی این مدیران از خدا بی‌خبر، کمترین کاری بود که باید در حقشان انجام می‌شد و انجام نشد. آبروی افراد محترم است و باید حفظ شود حتی اگر تخلف کرده باشند، اما قرار نیست آبروی نظام و انقلابی که خون پاک صدها هزار جوان برای برپایی و حفظ آن بر زمین ریخته شده، قربانی آبروی کسانی شود که با زد و بند و رانت و... میز مدیریت را به سکوی حمله به منابع و فرصت‌های کشور را به مثابه گوشت قربانی، تلقی کرده‌اند.

بد نیست طراحان طرح اخیر در مجلس نگاهی به طرحی که یک دهه پیش مجلس هفتمی‌ها دنبال آن بودند بیندازند. داستان آن طرح جالب و عبرت‌انگیز است. عمر مجلس هفتم و هشتم و نهم به سرآمد و طرح مذکور به جایی نرسید. آنقدر در پیچ و خم ساختار معیوب بوروکراتیک رفت و آمد و چیزهایی به آن افزودند و از آن کم کردند که در نهایت در دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به طرحی ابتر و بی‌خاصیت و حتی ضد اهداف خود شد. به طوری که اگر کسی میزان اموال مسئولی را (حتی در صورت صحت) منتشر کند به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد! همان آقایی که نجومی‌بگیران را سرمایه نظام خوانده بود، از این مصوبه حمایت کرد و گفت به مردم چه ربطی دارد که مدیران چند جفت کفش دارند؟!

جمله نغز و قابل تاملی وجود دارد که می‌گوید؛ «قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!» مشکل امروز کشور درباره عدالت کمبود قانون نیست و قانون اساسی نیز به عنوان مادر قوانین کشور نسبت به این موضوع بی‌توجه نبوده است. اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب‌، رشوه‌، اختلاس، سرقت‌، قمار‌، سوء‌استفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‌، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

درباره عدالت و مبارزه با فساد، کم سخنرانی و همایش برگزار نشده و کم هم قانون به تصویب نرسیده است. باید دید و سنجید که علل عمل نشدن به این قوانین چیست و چاره‌ای برای آن اندیشید و الا افزودن قانونی بر قبلی‌ها، دردی را دوا نمی‌کند. اولین و اساسی‌ترین گام در این زمینه شفافیت است. چرا مردم نباید بدانند چه کسانی و چقدر و چگونه وام‌های کلان می‌گیرند؟ چرا مردم پیش از انتخاب نماینده خود در هر جایگاهی، نباید بدانند آن که خود را در معرض انتخاب قرار داده و به دنبال خدمت است، چه میزان دارایی دارد؟ اژدهای هفت‌سر فساد سریع و چابک است و می‌تواند خود را به انواع و اقسام ‌اشکال دربیاورد و در هزار و یک سوراخ پنهان شود. مبارزه با آن کار کارمندان اهل روزمرگی و دنبال اضافه کاری نیست. شیر‌مردانی ثابت‌قدم می‌خواهد که به قول مولوی؛

شیرمردانند در عالم مدد

آن زمان کافغان مظلومان رسد

بانگ مظلومان ز هرجا بشنوند

آن طرف چون رحمت حق می‌دوند

گر ضعیفی در زمین خواهد امان

غلغل افتد در سپاه آسمان

http://kayhan.ir/fa/news/127520

ش.د9605090