- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه وقايع‌اتفاقيه - 1395/09/02 - شماره 278 - صفحه 6)
* وزارت نفت اعلام کرده که حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت نفت مورد نياز است؛ همچنين طراحان قراردادهاي نوع جديد (IPC) ادعا مي‌کنند، به‌دليل جذابيت‌هاي ايجاد‌شده، اين قراردادها مي‌توانند شرکت‌هاي خارجي بيشتري را براي سرمايه‌گذاري و مشارکت به منابع نفت ايران بکشانند. مگر چه اتفاقي افتاده که شرکت‌هاي خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در منابع نفتي ايران نيستند؟
** اينکه مي‌گوييم نياز به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت هست و رقم‌هاي متفاوتي را هم اعلام مي‌کنند، غيرقابل انکار است. آيا سرمايه‌گذاري از منابع داخلي مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي صنعت نفت ايران باشد يا نه! اين هم يک سؤال است. شايد خيلي از آقايان در صنعت نفت معتقدند که از منابع داخلي نمي‌توانيم به اندازه کافي براي این صنعت - سرمايه جذب کنيم و اينکه بايد قراردادهايمان براي سرمايه‌گذار خارجي جذاب باشد، اين هم نکته درستي است. حالا اگر بخواهيم به‌طور کلي وارد قراردادها شويم، سه دسته قرارداد در دنيا رايج هست؛ يک دسته به نام قراردادهاي امتيازي يا «concession»، يک دسته ديگر قراردادهاي مشارکت در توليد و مشارکت در سرمايه‌گذاري است و دسته سوم، قراردادهاي خدماتي که در کشور ما به نام بيع متقابل رايج است؛ البته مستحضر هستيد که در دنيا بيشتر قراردادهاي «concession»، يعني امتيازي يا مشارکت در توليد رايج هستند.
اين تنوع به اين خاطر هست که قراردادهاي نفتي، يک قرارداد يونيک و واحد نيست که بگوييم همه کشورها به يک تيپ واحد عمل مي‌کنند، مفاد قرارداد و شرايط متفاوت آنها را تعديل مي‌کند. شايد بگوييم قراردادهاي امتيازي، بيشتر در سال‌های گذشته رايج بوده و درحال‌حاضر، بيشتر ميل به سمت قراردادهاي مشارکتي است؛ يعني با شرط و شروطي که در قراردادهاي امتيازي و مشارکت در توليد گذاشته مي‌شود، قراردادها به سمت تعديل در بازپرداخت هزينه‌ها، همگرايي پيدا مي‌کند. آيا قراردادهاي بيع متقابل که پس از انقلاب در ايران رايج شد، جذاب بوده يا نه؛ نقدهاي مختلفي بر آن بوده و قطعا خالي از اشکال نبوده است. اگر بخواهيم از نظر آماري قراردادهايي را که در کل دنيا رايج بوده، بررسي کنيم، کمترين قراردادها به صورت خدماتي يا بيع متقابل است. شايد سه، چهار کشور هستند که بيع متقابل مي‌بندند و خيلي نيستند.
اين نشان مي‌دهد که براي شرکت‌هاي بين‌المللي، اين‌گونه قراردادها جذابيت چنداني نداشته است. شايد شرکت‌ها به خاطر ساير منافع، درقبال اين قراردادها منتفع مي‌شدند؛ مثلا در دوره بعد بتوانند سلطه‌اي پيدا کرده و بعد جايگاه خودشان را براي کشور ميزبان تحکيم کنند، در اين صورت، شايد نتوانيم بگوييم خالي از اشکال بوده است. يکي از آماره‌هايي که داريم براي اين حرف اگر واقعا بدون اشکال بود، ما قراردادهاي بيع اول، دوم و سوم و پس از آن «IPC» را نداشتيم. قراردادهاي بيع متقابل نسل اول، دوم و سوم هرکدام نقايص نسل قبلي را پوشش داده و حالا در «IPC» هم آنهايي که طراحش هستند، به دنبال آن بودند مشکلاتي که در این قراردادها بوده، به نحوي برطرف کنند.
* اين توضيحي که شما فرموديد، نظر منتقدها را تقويت مي‌کند؛ به اين معني که ما در اين تغييرهایی که در قراردادها داريم، در برابر زياده‌خواهي‌هاي شرکت‌هاي نفتي عقب‌نشيني مي‌کنيم و امتيازهاي بيشتري به آنها مي‌دهيم.
** اين به شرايط بستگي دارد و نمي‌توان حکم کلي داد.
* همين‌طور که مي‌دانيد، نفت در زير زمين ارزش ريالي ندارد و پس از استخراج، قيمت نهايي آن در بازار تعيين مي‌شود؛ ضمن اينکه ميزان ذخيره مخزن خيلي دقيق نيست و ابهام زيادي در حجم آن وجود دارد، پس ما پيشاپيش نمي‌توانیم بگوييم اين سرمايه‌اي که در زير زمين داريم، چند سال طول مي‌کشد که هزينه آن تسويه بشود. در اين صورت چگونه هزينه، دستمزد و سود طرفين تعيين مي‌شود؟
** اينکه تعديل منافع به چه صورتي باشد، در همه قراردادهاي نفتي يک تضاد منافع بين کشور ميزبان که صاحب نفت بوده و در کشورهايي مثل ايران که طبق قانون، حاکميت و مالکيت براي دولت است و حداکثرسازي منافع ملي هدف آن بوده، با طرف ديگر که به دنبال حداکثرسازي سود شرکت است، وجود دارد.
* يکي از مسئولان ايراني وزارت نفت گفته که ما به دنبال تأمين منافع شرکت طرف قرارداد هم هستيم.
** بله، اينکه منافع دو طرف قرارداد که متضاد هم هستند، در يک قرارداد ديده بشود، اين کار سختي است. يک نوع چانه‌زني است بين دو طرف معامله که هر يک به دنبال سود خود هستند؛ اينکه منفعت طرفين تعديل شود، بسته به امتيازطلبي و فرصت‌طلبي دو طرف دارد. در قراردادهاي نفتي، نمي‌توانيم فرصت‌طلبي طرفين را به صفر برسانيم. حالا يک دوره‌اي ميزبان و دوره‌اي دیگر به نفع شرکت‌هاي بين‌المللي مي‌شود. فرض کنید الان ميداني به مناقصه گذاشته شده، در مرحله اول، براي اينکه سرمايه‌گذار جذب بشود، کشور ميزبان تلاش مي‌کند که به بهترين نحو بتواند برترین شرکت‌هاي بين‌المللي را براي استخراج و بهره‌برداري به کار بگيرد ولي در مرحله بعد که کشور ميزبان تسلط پيدا مي‌کند، ممکن است فرصت‌طلبي از قرارداد به نفع آن بشود؛ يعني دوره‌اي ممکن است که فرصت‌طلبي به‌سود شرکت بين‌المللي باشد و در يک مرحله ديگر به سمت کشور ميزبان سوق پيدا کند. زمانی مي‌تواند قرارداد منصفانه‌اي براي هر دو طرف باشد که به شکلي اين توزيع منافع صورت بگیرد.
حالا اين چيزي که گفته مي‌شود در قراردادهاي «IPC» هست و انتقادهايي بر آن وارد مي‌شود که جدي هم بوده و روي آن بحث مي‌کنيم که به چه نحو است، ناشي از اين بوده که قراردادهاي مطلوب در صنعت نفت چه خصوصيت‌هايي بايد داشته باشند؟ قطعا ما که به‌عنوان کشور ميزبان صحبت مي‌کنيم که منافع ما حداکثر بشود؛ البته يکسري محدوديت‌هاي قانوني هم داريم، مثل حاکميت و مالکيت بر منابع نفتي؛ اين يکسري قيدها را مي‌زند. مثل آمريکا نيست که نفت خصوصي باشد و مالکيت منابع در دست شرکت‌ها و بتوانيم در قراردادهاي امتيازي اجرا کنيم. يکسري قيودي هم که ما در قانون داريم، اينها هم هست. اينکه مي‌فرماييد ما با قراردادهاي«IPC» منافع شرکت‌هاي بين‌المللي را زياد مي‌کنيم، قابل بررسي است. تک‌تک مفاد براي ميدان‌هاي مختلف بايد روشن باشد، يک قرارداد نداريم که بگوييم آيا اينها براي تمام ميدان‌هاي ما هست يا براي ميدان‌هاي مشترک يا در خشکي!
* اتفاقا يکي از انتقادهايي که به اين قراردادها مي‌شود، اين است که چرا ما نيامديم ميدان‌ها را احصا کنيم؛ يعني براي ميدان‌هاي مشترک يا ميدان‌هايي که در دريا يا دور از دسترس هستند يا ريسک بالاتري داشته باشند، امتيازهايي را قائل شده باشيم.
** بله، يکي از مشکلات همين هست. اگر ما مي‌خواهيم يک قرارداد کلي بنويسيم، براي همه ميدان‌ها اين جاي بحث دارد؛ البته وزير نفت و مسئولان نفتي ديگر گفتند، اين قراردادها را مي‌خواهيم براي ميدان‌هاي مشترک به کار بگيريم که خب البته در ميدان‌هاي مشترک هر چقدر ما براي حداکثرکردن برداشت، آنها را در اولويت قرار بدهيم، شايد از اين رو مطلوب باشد که ما از قراردادهاي مشترک استفاده کنيم که به يک نحوي مي‌شود گفت قراردادهاي «IPC» که به نوعی مشارکت در پروژه است و نمي‌گوييم مشارکت در توليد و نمي‌گوييم بيع متقابل. درواقع به يک نحوي، مشارکت در توليد است مانند قراردادهايي که در عراق بسته شده؛ ضمن اينکه مي‌شود گفت برای ميدان‌هاي مشترک شايد مناسب باشد ولي انتقادها هم جنبه کلي دارد؛ يعني فارغ از اينکه ما بگوييم براي چه نوع ميدان‌هايي به کار گرفته مي‌شود، بعضی انتقادات کلي هست مثل همين شرکت مشترکي که بايد براي بهره‌برداري تشکيل بشود. انتقادات در‌اين‌زمينه زياد هست.
اينکه آيا مالکيت بر منابع نفتي را تحت تأثیر قرار مي‌دهد يا نه، يا مثلا انتقال فناوري صورت مي‌گيرد يا نمي‌گيرد که هر کدام از اين انتقادها بحث‌هاي مفصلي دارد. اگر بخواهيم نقد جدي وارد کنيم، بايد روي مفاد قرارداد به صورت تفصيلي بحث کنيم چون ممکن است حتي يک ماده در قرارداد، منافع زيادي را از يک طرف به طرف ديگر منتقل کند. اين نيست که بگوييم به طور کلي بحث شود. بايد به تفصيل روي آن بحث شود که کجا خوب و به سود کشور ماست و کجا بد است. کجا مي‌تواند جذب سرمايه خارجي را افزايش بدهد، کجا منافع بيشتري را که شايد مستحق آن نباشد، انتقال بدهد چون قراردادهاي نفتي به عوامل گوناگوني وابسته است که خيلي هم مشخص نيست؛ از اين‌رو، قراردادها بايد با چانه‌زني دوجانبه بسته بشود ولي به هر صورت، کشور ميزبان بايد سعي کند به شکل‌هاي مختلف ريسک‌ها را پايين بياورد.
* يکي از اين اهرم‌ها براي کاهش تأثير ريسک‌ها در قراردادهاي بيع متقابل، اين است که يک مخزن نفتي را که اکتشاف شده بود، وسط مي‌گذاشتند و با شرکت خارجي براي مدت معيني در حدود 5 سال براي بهره‌برداري در اختيار آن شرکت مي‌گذاشتند؛ ولي الان اين مدت قرارداد افزايش يافته و به دست‌کم 27 سال رسيده که قابل تمديد هم هست. در فروش و توزيع هم ظاهرا قرار است، اين شرکت‌ها منتفع بشوند. ظاهر کار اين‌جور به نظر مي‌رسد که ما به‌عنوان کشور ميزبان تمام هزينه‌ها را مي‌پذيريم و در سود شرکت‌هاي خارجي را شريک مي‌کنيم. همين موضوع به اين بحث هم دامن مي‌زند که چنين قراردادهاي طولاني‌مدتی، حاکميت و مالکيت ملي را بر نفت تحت تأثیر قرار مي‌دهد.
** اينکه فرموديد قراردادها بلند‌مدت‌تر مي‌شود، يکسري معايب و مزايايي دارد. معايبش، اين است که وقتي يک شرکت بين‌المللي براي مدت 20 سال بر منابع نفتي کشور ميزبان سلطه پيدا مي‌کند، ممکن است سلطه را براي چندين سال بر کشور ادامه دهد و منافع را به سمت خودش جلب کند. هر چه مدت قرارداد يا هر ابزار مالي افزايش يابد، ريسک‌هاي بيشتري را تحميل مي‌کند، نه‌فقط از لحاظ قيمتي بلکه ريسک‌هاي ديگري را ممکن است به همراه داشته باشد اما از طرف ديگر در بازيافت منابع نفتي، يعني طرح «IOR» و «EOR»، ما در پي آن هستيم که ضريب بازيافت مخازن را افزايش بدهيم؛ شايد در قراردادهاي بيع متقابل اين محقق نمي‌شد.
شايد در اين نوع قرارداد در مرحله بهره‌برداري، اين نتيجه محقق بشود که وقتي شرکت در مرحله بهره‌برداري در ميدان حضور داشته باشد، بتواند به نحو بهتري از مخازن بهره‌برداري بکند. قبلا ريسک بهره‌برداري به سمت کشور ميزبان بود و الان اين نوع قراردادهاي جديد، کمپاني نفتي را در ريسک دوره بهره‌برداري شريک مي‌کند؛ البته منتقدها بحث‌هاي ديگري هم دارند که به صرف طولاني‌شدن مدت قرارداد، آيا انتقال فناوري بهتر انجام مي‌شود؟
* اگر ممکن است درباره موضوع انتقال فناوري هم توضيحي بفرماييد، چون ظاهرا اين موضوع شاه‌بيت همه قراردادهاي ما بوده و هست.
** که چي؟
* ببينيد الان صد و خرده‌اي سال از کشف و استخراج نفت در ايران گذشته است و دست‌کم 37 سال از انقلاب مي‌گذرد و ما خواستيم در صنعت نفت از بيگانگان بي‌نياز بشويم ولي مي‌بينيم هنوز گرفتار ضعف فناوري هستيم. چگونه اين قراردادها مي‌تواند باعث انتقال فناوري به صنعت نفت ما بشود.
** اينکه مي‌تواند يا نه، قطعا الان نمي‌شود پيش‌داوري کرد ولي تا الان با اين قراردادها که ما داشتيم، منتقل نشده، يک بحث ديگر است. ما با بيع متقابل، نتوانستيم فناوري را از شرکت‌هاي بين‌المللي بگيريم. آيا مي‌شود با قرارداد، فناوري را منتقل کرد؟ من فکر مي‌کنم جوابش منفي باشد. از نظر بنده با قرارداد، نمي‌توان فناوري را وارد کرد. فناوري چيزي نيست که با قرارداد محقق بشود. شرکت‌ها نمي‌خواهند فناوري‌ای که در دست دارند، به کشورهاي جهان‌سومي مانند ايران که دارنده منابع هستند، منتقل بشود. اين حق انحصاري را که در اختيار دارد، با يک قرارداد به طرف ديگر واگذار نمي‌کند که حالا بيايد يک شرکت مشترکي تشکيل بدهد و اين انتقال فناوري محقق بشود. با اين شرکت مشترک، محقق نمي‌شود.
با طولاني‌شدن مدت قرارداد محقق نمي‌شود، دليل‌هاي مختلفي دارد. شرکت‌هايي هستند که در ازاي دريافت مبلغ، خدمات فناوريشان را مي‌فروشند و خود شرکت‌هاي نفتي هم اين فناوري‌ها را می‌خرند. شرکت‌هايي که سابقه طولاني دارند، به اين نتيجه رسيد‌ه‌اند که خودشان درپي کشف فناوري‌هاي جديد نباشند. بروند شرکت‌هايي تأسيس کنند يا از شرکت‌هايي بخرند که اينها متصدي فناوري‌هاي نو در زمينه نفت و گاز باشند. حالا کشور ما هم واقعا اگر مي‌خواهد تکنولوژي را بگيرد، به جاي شرکت‌هاي دست‌دوم، از شرکت‌هايي که خدمات فني ارائه مي‌دهند و در سطح بالايي از تکنولوژي نفت و گاز هستند، بگیرد. اين طوري هم هزينه‌ها کمتر مي‌شود و هم ريسک‌هايي که مي‌فرماييد در قرارداد هست، کاهش پيدا مي‌کند. اين يک راهکار است.
* معمولا کشورهاي ميزبان براي اينکه درآمد خود را تضمين کنند از سيستم‌هاي مالياتي مترقي و بازارهاي ثانويه استفاده مي‌کنند. در‌اين‌‌گونه قراردادها، مسئله مالياتي و همچنين استفاده از بازارهاي ثانويه ديده شده يا نه؟
** ماليات، يک قسمت از منافعي است که کشور ميزبان از شرکت‌هاي بين‌المللي دريافت مي‌کند ولي در قراردادهاي «IPC» به اين شکل است که به ازاي هر بشکه اضافي که مي‌فروشند، يک «في» به‌عنوان پاداش به اين شرکت بين‌المللي پرداخت مي‌شود. به اين صورت، او را براي توليد بيشتر تشويق مي‌کنند. اين يک في است؛ مي‌گويند دستمزد، ولي شايد نشود اسمش را گذاشت دستمزد. يک قسمت ديگرش ماليات اضافي است که مي‌گيرند؛ مالياتي که شرکت‌ها به کشور ميزبان پرداخت مي‌کنند. اين ماليات سهمش چقدر بوده و اينکه حق‌الارض سهمش چقدر است، دقيقا با جزئيات نمي‌دانم و ازاين‌رو، نمي‌توانم قضاوتي در اين‌باره داشته باشم. معمولا ماليات و سهم‌الارض، اهرم‌هايي هستند براي متعادل‌کردن قرارداد. طبيعتا در قراردادها، اين چانه‌زني بر سر درصد ماليات وجود دارد. في يا دستمزدي که پرداخت مي‌شود، متناسب با قيمت و ميزان استخراج يک‌‌درصدي به شرکت‌هاي بين‌المللي پرداخته مي‌شود. از آن طرف، انتقادي که وارد مي‌کنند، اين است که منافع بيشتري به طرف خارجي داده مي‌شود.
* چانه‌زني با شرکت‌هاي خارجي نفتي براي افزايش منافع مادي ما، از نخستين قراردادهاي امتيازي دوره قاجار تا کنسرسيوم در دوره پهلوي اول و دوم بوده و حالا هم هست. برخي از روي ناداني به دکتر مصدق انتقاد مي‌کنند که انگليسي‌ها به مصدق از نفت ايران سهم بيشتري را پيشنهاد کردند ولي او نپذيرفت. به اين معني که ممکن است درآمد کمتري هم نصيبمان بشود اما آنچه در صنعت نفت به خاطر مسائل سياسي و استراتژيک اهميت تام دارد، موضوع تحکيم حق مالکيت ماست. همين انتقاد به طور جدي به اين قراردادها، نوع جديد نفتي مي‌شود که ناشي از نگراني براي به خطر‌افتادن مالکيت ملي و حاکميت بر نفت است. اين نگراني را چقدر جدي مي‌دانيد؟ به عبارتي، حق حاکميت ما در اين قراردادهاي نفتي ممکن است به خطر بيفتد؟
** اين بحث درستي است. در منابع نفتي، مالکيت در سطح اتفاق مي‌افتد، نه در مخازن. وقتي اين اتفاق مي‌افتد که در سرچاه، مالک بر منابع نفتي باشد. بعضي از شرکت‌هاي بين‌المللي ذخاير آتي را که مي‌توانند استحصال کنند، ارزش‌گذاري مي‌کنند؛ يعني به نوعي به صورت غيرمستقيم خود را متصرف و مالک حتي در قراردادهاي مشارکت در توليد مي‌دانند؛ لذا اينکه در قراردادهاي«IPC» هم گفته مي‌شود، شرکت‌هاي مشترک به نوعی ادعا بر منابع توليدي پيدا مي‌کنند،یعنی منافعي که از استخراج به دست مي‌آيد، يعني نفت سرچاه در يک دوره، به نوعي ادعايي روي منابع مخازن هم پيدا مي‌شود. از اين رو، هست که ادعاهايي هم روي ملکيتش به وجود مي‌آيد که منتقدان هم از اين رو است که ابراز نگراني مي‌کنند؛ يعني شرکتي که مشترک هست، نحوه تشکيل آن، طولاني‌بودن و قراردادي که نزديک به قراردادهاي مشارکت در توليد است، اين شبهه را به وجود مي‌آورد که روي مخازن ادعاي مالکيت بشود؛ نه اينکه مالکيت منتقل بشود ولي يک ادعايي هست و به همين ترتيب، حاکميت زير سؤال مي‌رود.
وقتي شما مالکيت را به نحوي ادعايي روي مخازن ايجاد مي‌کنيد، به نحوی که دولت بتواند تعامل کند، اين زير سؤال مي‌رود. خود همين اعمال حاکميت نيز جاي بحث دارد که کار از دست ايران خارج بشود. بازهم به اين چند آيتم به‌ويژه مدت طولاني قرارداد و اينکه يک شرکت خارجي آمده با شرکت ايراني جوين شده، اين خودش يک شرکت مستقل و طرف دوم قرارداد بوده و برخي مفاد آن، مديريت بعضي از قسمت‌ها با شرکت خارجي است؛ از اين رو هم است که اين شرکت يک نوع حاکميت، غلبه و سلطه پيدا مي‌کند؛ البته اين کلي است. در آغاز قراردادها همين‌طور که گفتم، شرکت‌هاي بين‌المللي دست بالا را دارند؛ البته باید بگويم اينها بايد تک‌تک بررسي بشود تا دقيق صحبت کنيم ولي درکل، مي‌تواند به نوعي به تضعيف حاکميت بر منابع منجر شود.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/39250
ش.د9504522
