شروط و پیش نیازهای لازم برای تحقق توسعه پایدار

بی شک تحقق توسعه مطلوب در گرو توجه لازم به ابعاد مختلف آن(توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، انسانی و...) می باشد. این در حالی است که در کنار بررسی ابعاد مختلف توسعه،عنایت به اهداف اصلی آن نیز از ضروریات امر می باشد. اهدافی که به عقیده مایکل تودارو می توان از مهمترین آنها به کاهش فقر، بیکاری و نابرابری در جامعه اشاره نمود. بایستی به این مطلب توجه کرد که توسعه یک حالت استاتیک و پایدار نبوده و یک تلاش در راستای دستیابی به تعادل مطلوب است ضمن آنکه این مفهوم یک مقوله ارزشی و نسبی بوده و نمی توان برای آن ساختار و روش های یکسان و ثابتی در نظر گرفت. اینجاست که ضرورت توجه به پیش نیازها و شروط تحقق توسعه بیش از پیش آشکار می گردد. از شروط اولیه دستیابی به توسعه می توان به ایجاد یک سازمان فکری منسجم و هدفگذاری دقیق بر اساس اولویت های بومی کشور اشاره نمود.
تاریخ گواه این ادعا می باشد که در برهه های زمانی و مکانی مختلف، در اثر اقتضائات جهان غرب، مبانی توسعه دستخوش تنوع تئوریک و عملیاتی بنیادین گشته و کشورهای جهان سوم و اقمار به تبعیت از این متروپل ها دچار تلوّن در سیاستگذاری و اجرای اصول توسعه ای خود شده اند. لذا به عقیده نگارنده، اولین حرکت در راستای نیل به شعار توسعه، تنظیم یک سند جامع با همفکری و مشاوره متخصصین امر می باشد. مراد از این سند، ایجاد یک پارادایم بومی- اسلامی می باشد که در لوای آن به بیان دیدگاه ها و نظریات توسعه در کشور پرداخته شود. در کنار این مسائل نبایستی از مشارکت مردم در فرآیند طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های توسعه نیز غافل بود. استفاده از تکنیک های مشارکتی می تواند سبب روشن شدن نکاتی در طراحی پروژه ها گردد که از دید طراحان ستادی مخفی می باشند. همچنین مشارکت مردم در مراحل اجرا و ارزشیابی پروژه های توسعه، سبب ایجاد همدلی و همراهی بیشتر مردم می شود. از دیگر شرایط و استلزامات توسعه، وجود منابع مالی و اعتباری لازم می باشد. بسترهای لازم آموزشی - که تأمین کننده منابع انسانی کارآزموده، متخصص و متعهد می باشد- در کنار برخورداری از زیرساخت های فناوری مدرن و پیشرفته، همگی از ملزومات فرآیند توسعه در کشور هستند.

برنامه ریزی برای اجرای سیاست های تحول اقتصادی به همراه پیش بینی های لازم در جهت تحقق عدالت اجتماعی(بر مبنای شاخص هایی چون ضریب جینی و محرومیت نسبی)، افزایش سطح رفاه جامعه، آزادسازی منطقی و قانونی تجارت، بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتر، قانونمند ساختن نهادهای مدنی مبتنی بر عرف و شرع، توسعه و حمایت از سازمان ها و نهادهای مردم نهاد، کاربست خدمات نوین اجتماعی، تعریف و تعیین دقیق جایگاه های حرفه ای وکلاس های اجتماعی، برنامه ریزی نظام آموزش عالی کشور بر اساس نیازهای روز، تدارک اسناد بخشی و میان بخشی کوتاه مدت و میان مدت با تمرکز بر سند بلند مدت توسعه کشور و تهیه نقشه راه برای بخش های مختلف قانونی، اجرائی و نظارتی- قضائی در راستای تحقق اهداف مفروض در برنامه ها و اسناد مذکور، تهیه نقشه آمایش استعدادها و پتانسیل های مناطق مختلف کشور و ترسیم ماتریس مشکل- راه حل، هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی و تحقیقات با یکدیگر و جریان بخشی به پدیده سرازیر شدن نیروهای مازاد هر یک از این بخش ها به سمت بخش های دیگر، ایجاد ارتباط منطقی بین بخش تحقیقات با بخش اجرا، هدفمند ساختن هزینه های جاری کشور و اولویت نهادن به هزینه های ثابت تولیدی مادر، برنامه ریزی در جهت همترازی با کشورهای رده بالای دنیا از نظر شاخص هایی چون امید به زندگی و شاخص توسعه انسانی، همگی از شروط و پیش نیازهای تحقق توسعه مطلوب در جامعه می باشند.