- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان - 1395/01/22 - شماره 4784 - صفحه 5)
نامگذاري امسال به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» را بايد تكراري معنادار دانست چراكه طي سه سال اخير اين دومين سالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از لزوم توجه دولت به اقتصاد مقاومتي در قالب نام‌گذاری سال سخن به ميان مي‌آورند.
ايشان در نامگذاري امسال بيان مي‌كنند: «گزارشي كه برادران ما در دولت به من دادند، نشان مي‌دهد كه كارهاي وسيعي كرده‌اند، منتها اين كارها كارهاي مقدماتي است؛ كارهايي است در زمينه بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاه‌هاي مختلف، اينها كارهاي مقدماتي است اما آنچه كه لازم است ادامه پيدا كند، عبارت است از اقدام كردن و عمل كردن و روي زمين، محصول كار را به مردم نشان دادن، اين آن چيزي است كه وظيفه ماست كه من ان‌شاءالله در سخنراني شرحش را به آحاد ملت عزيزمان عرض خواهم كرد. بنابراين آنچه كه من به عنوان شعار امسال انتخاب مي‌كنم، عبارت است از اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل.»
با روي كار آمدن دولت يازدهم در اواسط سال 92 و تمركز بر سياست خارجي و تلاش براي تقويت روابط با ساير كشورها، رهبر معظم انقلاب بارها در تريبون‌هاي مختلف، دولت را بر توسعه درونزا و نگاه به اقتدار ملي و سرمايه‌هاي داخلي سفارش كردند. اين تأكيدات البته به معناي بي‌تفاوتي در برابر مسائل خارجي نبود اما اين نكته را در دل داشت كه تلاش در عرصه بين‌المللي نبايد منجر به فراموشي داخل و سست شدن تكيه به نيروهاي داخلي شود. طبيعي است كه توجه به اقتصاد مقاومتي علاوه بر آنكه روابط ديپلماتيك را انكار نمي‌كند، مي‌تواند در مسير خود منجر به جا افتادن و تحكيم «گفتمان علم و پيشرفت علمى»، «گفتمان پيشرفت عمومي كشور» و در مجموع تحكيم و استحكام «گفتمان انقلاب اسلامي» شود، چنانكه دانشگاه‌هاي كشور خلأهاي موجود در زمينه اقتصاد مقاومتي را پر كنند و با توليد علم، آنچه در اين زمينه و تكيه بر داخل لازم است را مهيا سازند.
آنگونه كه رهبر معظم انقلاب در همان آغاز روي كارآمدن دولت يازدهم در ديدار با اساتيد دانشگاه‌ها تأكيد كردند: «نكته‌اى كه بر اين اساس بنده اصرار دارم در ذهن آقايان و خانم‌ها و اساتيد محترم مطرح باشد، اين است كه «گفتمان علم و پيشرفت علمى» و «گفتمان پيشرفت عمومى كشور»- يعنى انگيزه براى سهيم شدن دانشگاه در پيشرفت كشور- در دانشگاه بايد حفظ شود كه البته امروز وجود دارد اما بايد حفظ و تقويت شود. هيچ چيزى نبايد با اين گفتمان در دانشگاه مزاحمت كند.»
رهبر معظم انقلاب اسلامي در اسفندماه همان سال با ابلاغ سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت بار ديگر درخواست خود را در قالبي مدون طرح‌ريزي مي‌كنند.
ايشان همچنين به كرات در فرآيند انجام مذاكرات هسته‌اي توجه ويژه دولتمردان به داخل كشور را گوشزد كرده و از توسعه برون‌زا بر حذر مي‌دارند، به عنوان نمونه ايشان در يكي از ديدارهاي مردمي خود بيان مي‌كنند: «كليد حل مشكلات اقتصادي در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، در داخل كشور است و همه بايد مسئوليت‌هاي متفاوت خود را در تقويت توليد داخلي به عنوان «تنها راه علاج مشكلات اقتصادي» انجام دهند.»
همچنين توسعه درونزا و اتكا به داخل يكي از توصيه‌هايي مي‌باشد كه مقام معظم رهبري همواره بر آن تأكيد داشتند و در سخنراني خود در جوار حرم امام رضا (ع) در ابتداي سال 93 «درونزا بودن و تكيه بر ظرفيت‌ها و امكانات داخلي در عين برون‌گرايي و تعامل صحيح با اقتصاد ديگر كشورها» را از جمله ويژگي‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي دانسته و بيان مي‌كنند: «يك مسئله همين مسئله اقتصاد و ديگري مسئله فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمينه توقعي كه وجود دارد، تلاش مشتركي است ميان مسئولان كشور و آحاد مردم... لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي.»
حال امسال رهبر انقلاب با گذشت دو سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، گويا درصدد انتقال آن هستند كه اقدامات دولت تاكنون در مرحله شعار و نظريه‌پردازي بوده و كافي نبوده و اكنون ديگر زمان «اقدام و عمل» سررسيده و بايد ريل‌گذاري و حركت بر اساس چارچوب‌هاي اين سياست كلي آغاز شود.
نامگذاري سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» دربردارنده نكاتي است كه لازم است مسئولان كشور به‌خصوص دولتمردان به آن توجه ويژه‌اي داشته باشند زيرا مهم‌ترين دستگاه مجري اقتصاد كشور، دولت مي‌باشد و اين دولت است كه بايد توجه متمركز ويژه‌اي به اين حوزه اختصاص دهد.
اقتصاد مقاومتي؛ نسخه‌اي جهاني
بحران اقتصادي غرب در سال 2007 به‌‌خوبي گوياي اين نكته است كه اقتصاد كشورهايي نظير امريكا در برابر نوسانات شديد به‌شدت آسيب‌پذير و قادر به نوسازي نبوده و تنها راهكار برخورد با اين موضوع در پيش گرفتن سياست رياضت اقتصادي بود كه به‌كارگيري آن گسترش جنبش‌هاي اجتماعي همچون وال‌استريت در اين كشور و تشديد نارضايتي‌ها در كشورهايي نظير يونان، ايتاليا و اسپانيا را به‌دنبال داشت.
سيمور مارتين ليپست يكي از نظريه‌پردازان حوزه توسعه سياسي است و معتقد است براي رسيدن به توسعه سياسي بايد درصدد تحقق توسعه اقتصادي متوازن بود. بنابراين در عرصه اقتصاد مقاومتي كشورهايي موفق‌تر هستند كه از موقعيت‌ها و ظرفيت‌هاي درون‌زايي خود و نيز در تعاملات با ديگر اقتصادها نهايت بهره‌برداري را صورت دهند. بسياري از كشورهاي توانمند غربي با برنامه‌ريزي، تأمل و توجه به توانمندي‌هاي داخلي خود و البته تحمل هزينه رياضت‌هاي اقتصادي و همراهي همه بخش‌هاي مؤثر توانسته‌اند به يك مدل اقتصادي شكوفا و بومي برسند.
با توجه به آنچه گفته شد ظرفيت‌سازي اقتصادي يكي از شالوده‌هاي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داده و نقش اساسي در تدوين اهداف بالادستي اقتصاد داشته و دولت يازدهم كه مسئوليت اجرايي الگوي اقتصاد مقاومتي را برعهده دارد، بايد تمركز اصلي خود را به اين بخش اختصاص داده و ظرفيت‌هاي دروني كشور را به مرحله شكوفايي و بالندگي برساند ودر عين حال گام به گام راه برون‌‌رفت از مشكلات كشور را نيز دنبال كند. يقيناً موفقيت در اين هدف متكي به شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي گوناگوني است كه نيازمند ساز و كار مناسب و اجزاي همگراست.
ش.د9504587
