رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ضمن انتقاد از شیوه اعتبار سنجی نظام بانکی ایران برای تخصیص تسهیلات، اظهار داشت: قدرت‌های سیاسی ذی النفوذ در روند اعتبارسنجی بانک‌ها هستند و همین موضوع باعث می‌شود حجم معوقات بانکی هر روز بیشتر و بیشتر شود.
هوشنگ شجری در گفتوگو با «بصیرت» درباره 136 هزار میلیارد تومان معوقات وصول نشده بانکی در ایران، گفت: معوقات بانکی معمولا به دو علت سیاسی بودن نظام بانکی و رکود اقتصادی در همه کشورها به وجود می‌آیند. وی ادامه داد: در ایران سیستم بانکی بیشتر از این که در اختیار اقتصاد کشور باشد در خدمت افراد است که البته در دوره‌های مختلف بنا به نفوذ افراد متفاوت بوده به همین دلیل سیستم بانکی اثر بخش نیست.
این مدرس دانشگاه اصفهان افزود: برای حل این مسئله برای اولین قدم باید نظام بانکی را غیر سیاسی کنیم چرا که نظام بانکی نه تنها در ایران بلکه در هر کجای جهان تا از فشارهای سیاسی دور نباشد هیچ نوعی اعتبار سنجی نمی‌تواند انجام دهد، بنابراین باید نظام بانکی را از فشارهای سیاسی دور نگه داشت و اجازه داد که بر طبق ضوابط بانکی عمل کند.
وی با اشاره به تجربه کشور ژاپن در غیر سیاسی کردن نظام بانکی خود پس از جنگ جهانی دوم خاطر نشان کرد: ژاپن گرفتار این مسئله بود که تعدادی حکام محلی وجود داشتند که بانک‌ها در اختیارشان بود و بانک ها به اراده آنها عمل می‌کردند بنابراین ژاپنی‌ها برای اصلاح نظام بانکی خود، بانک‌ها را از جریانات سیاسی و جناح‌ها مستقل کردند و به اصول اولیه بانکداری مثل میزان جایگاه اجتماعی و نه غیر سیاسی و اقتصادی، حسن شهرت و تضمین‌های واقعی برگشتند.
این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: غیر سیاسی کردن نظام بانکی را باید از درون خود نظام بانکی شروع کرد این یعنی رابطه بانک مرکزی و دولت که یک نهاد پولی است و وظیفه سلامت نظام بانکی را دارد نباید به صورت تابع محض باشد در واقع اگر نهاد پولی در خدمت نهاد سیاسی در آید مشکلات کنونی را رقم می‌زند.
شجری ادامه داد: پس قدم اول غیر سیاسی کردن نظام بانکی از استقلال بانک مرکزی شروع می‌شود تا رابطه بانک مرکزی و دولت سالم شود و نظرات سیاسی دولت بر بانک مرکزی تحمیل نشود چرا که اگر این رابطه را سالم کنیم بانک مرکزی این توانایی را پیدا می‌کند تا نظام بانکی خود را اصلاح کند.
وی با اشاره به معایب سیاسی بودن نظام بانکی، گفت: مجامع بین المللی بی‌طرفی همچون بازل3* در جهان وجود دارند، بر اساس استانداردهای این موسسه حداکثر مطالبات وصول نشده باید 11 درصد کل دارایی‌های موجود باشد. شجری تصریح کرد: این نسبت در واقع نسبت بین مطالبات معوق بانکی به کل دارایی‌های موجود بانک است و این استاندارد بانکداری است و نباید از %11 بالاتر رود ولی الان این نسبت برای ایران حدود%23 است.
این اقتصاددان افزود: این وضعیت مطالبات وصول نشده بالا هم سپرده گذاران و هم سهامداران را در معرض آسیب قرار می‌دهد، پس برای حل این مسئله شرط اول غیر سیاسی کردن سیستم بانکی است و تا این امر محقق نشود ما توفیقی نخواهیم داشت و این موضوع هم ربطی به جناح خاصی ندارد و شامل همه جناح‌ها می‌شود.
وی در توضیح عامل دوم معوقات بالای بانکی گفت: درشرایط رکود اقتصادی بنگاه‌ها به صورت طبیعی توانایی باز پرداخت معوقات بانکی خود را ندارند و وثیقه‌های آنها هم ارزش خود را از دست می‌دهد، نمونه‌هایی از این موضوع را می‌توان در بحران مالی سال 2008 آمریکا دید.
شجری گفت: بنگاه‌های اقتصادی در شرایط عادی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند اما وقتی اقتصاد دچار رکود می‌شود از باز پرداخت عاجز می‌مانند، بانک هم اگر بخواهد معوقات خود را وصول کند با اموالی مانند مسکن و یا زمین تسهیلات گیرنده مواجه می‌شود که نقد شدن آنها بسیار سخت است.
وی درباره سهم دو عامل اقتصادی و سیاسی در افزایش معوقات در ایران گفت: در حال حاضر مشکل اصلی افزایش حجم معوقات بانکی در ایران رکود نیست، بلکه بیشتر موضوع سیاسی بودن بانک مرکزی است زیرا اغلب تسهیلات با حجم بالا باز پرداختشان صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان درباره نظام اعتبار سنجی کنونی بانک‌ها در ایران گفت: نظام اعتبار سنجی کنونی روی کاغذ خوب است اما مشکل ما این است که خیلی از مسائل را فقط روی کاغذ داریم ولی به دلایل سیاسی اجرا نمی‌کنیم به عبارتی می‌توانیم بگویم که در این موضوع قوانین نقص ندارد بلکه اجرای آن ناقص است.
وی با اشاره به نقش عامل سیاسی در نادیده انگاشتن اعتبار سنجی بانکی برای اعطای تسهیلات گفت: مولفه‌های گوناگونی همچون سرمایه شرکت، طرز کار شرکت، تراز نامه‌ها مالی وضعیت سود دهی و زیان دهی شرکت، سابقه شرکت و حسن شهرت لحاظ می‌شود و که کار دقیق و فنی است که به آن توجه نمی‌شود.
------------
*کمیته بازل در سال 1975 با عضویت 10 کشور بزرگ اقتصادی (G-10) و به‌دنبال
ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزی تشکیل شد. در این تاریخ
کمیته بازل تعهدنامه‌های متعددی منتشر کرد که بین کشورهای میهمان و میزبان
برای نظارت شعبه‌های خارجی بانک‌ها به امضا رسیده‌اند.
با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌در‌پی مقرراتی را برای بهبود
نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3
برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای
سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را
مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیما
بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی
برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی
برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک
1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای
سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک
تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران
ی/الف
