پس از شکست سیاست‌های مختلف کاهش قیمت ارز مانند دلار دستوری 4200 تومانی، تقسیم گروه‌های وارداتی و تقسیم متقاضیان ارز، در نهایت دولت نظام بازار آزاد پولی منهای کالاهای اساسی را انتخاب کرد که تاکنون توانسته است آرامش نسبی را به بازار برگرداند.
بدون شک تیر و مرداد سال 97 در تاریخ اقتصادی ایران برای همیشه ثبت خواهد شد. روزهایی که قیمت ارز و طلا ساعتی و حتی ثانیه‌ای افزایش پیدا می‌کردند.
با وجود اینکه از مهر ماه سال گذشته روند افزایش قیمت در بازارهای مختلف وجود داشت اما این 40 روز (اول تیر ماه تا 10 مرداد ماه) در نوع خود بی‌نظیر بود.
در این روزها قیمت دلار از 6 هزار تومان به نزدیک 13 هزار تومان رسید، یورو هم با افزایش قیمتی باور نکردنی مرز 15 هزار تومانی را رد کرد.
در این بین انواع سکه نیز با افزایش قیمت رو به رو بودند به طوریکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدیدی که در ابتدایی تیر با قیمت 2 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شد در روزهایی ابتدایی مرداد به 3 میلیون 800 هزار تومان رسید.
اکثر کارشناسان افزایش قیمت طلا را برگرفته از افزایش قیمت ارز می‌دانند.
در این شرایط با اتمام دوره ریاست ولی‌الله سیف به عنوان سکاندار بانک مرکزی عبدالناصر همتی جای او را گرفت.
همتی در اولین روزهای کاری خود معاون ارزی بانک مرکزی احمد عراقچی را عزل کرد، پس از آن جلساتی با مدیران بانک‌های مختلف و صرافی‌های بزرگ برگزار کرد که در تمام این جلسات از حضور معاونین زمان سیف خودداری کرد.
نتیجه جلسات همتی منجرب به طراحی بسته جدید ارزی شد. از این بسته 14 مرداد رونمایی گردید که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود.
بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است.
نباید فراموش کرد که محدودیت‌های اعمال شده توزیع و عرضه ارز در پی دلار دستوری 4200 تومانی باعث هزینه‌های گزافی به بیت المال شده و رانت بسیاری را ایجاد کرد. تا حدی که تعداد درخواست کنندگان کارت بازرگانی برای واردات 725 درصد رشد کرد در کنار این رقم بالایی ( بین 242 میلیون تا یک میلیارد دلار به تعابیر مختلف ) صرف هزینه مسافرت‌های خارجی گروهی خاص از جامعه شد.
در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی.
از موارد جدید دیگری که در بسته جدید همتی وجود دارد می‌توان از پایان دادن به گروه بندی چهارگانه کالایی که توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود نام برد.
پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار ثانویه از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود.
با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند.
مسافران به صرافی‌ها بروند
بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند.
حذف ارز دولتی برای مسافران خارجی را می‌توان بزرگترین نکته مثبت بسته جدید ارزی دانست که باید خیلی زودتر از اینها رخ می‌داد.
دلار 4200 تومانی چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد؟
به غیر از رانتی که دلار 4200 تومانی به وجود آورده بود و ایضا فسادهایی که در این زمینه در حال شکل گیری بود، در آن شرایط صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود نداشت و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی داشت تا با به‌دست آوردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به بازار عرضه کند.
در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد.
دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.
دیگر چوب حراج به منابع نزنیم
هم زمان با شروع بسته جدید ارزی نتیجه سیاست‌های توزیع سکه هم خودش را نشان داد. عرضه 60 تن سکه هیچ دستاوردی به غیر از ایجاد حباب قیمت سکه نداشت.
همین موضوع نشان داد سیاست دولت در توزیع بی‌ضابطه چه در حوزه سکه و چه در ارز نتیجه معکوس دارند.
رهبر معظم انقلاب هم درباره این اقدام دولت از واژه «خطای بزرگ» استفاده کردند. ایشان فرمودند: «وقتی ارز و سکه را غلط توزیع می‌کنند، دو طرف دارد: یکی که آنرا می‌گیرد و یکی که آنرا می‌دهد. ما دنبال آن کسی که می‌گیرد، می‌گردیم درحالیکه تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد؛ این کار درستی که قوه قضائیه شروع کرده که دنبال این است. امید است دولت در ادامه سیاست‌گذاری‌های خود اشتباهات گذشته را تکرار نکند.
پیشتر «بصیرت» در گزارشی ضمن هشدار درباره سرکوب قیمت دلار و عدم امکان مدیریت بازار ارز با تصمیمات دستوری پیشنهاد کرده بود بورس ارزی برای کنترل قیمت‌ها ایجاد شود.
فضایی نزدیک به بازار ثانویه که صادرکنندگان بتوانند زیر نظر دستگاه نظارتی و بر مبنای رقابت ارز خود را به وارد کنندگان بفروشند.
این گزارش را می‌توانید در
اینجا بخوانید
