يک نطق متفاوت و سه احتمال

يکشنبه چهارم شهريور ماه، درست چند ساعت پس از آنکه روزنامه اعتماد، با تيتر «حساب تان را از دولت جدا نکنيد» بر روي پيشخوان روزنامه فروشي رفت و در يادداشت ويژه اي با تيتر«روحاني اپوزيسيون نيست» به قلم «محمد صادق جوادي حصاري» نوشت «هر تلاشي براي جدا كردن دولت از بدنه نظام يا تضعيف دولت؛ مصداق سر شاخه نشستن و بن شاخه بريدن است»، صاحب امتياز و مدير مسئول‌اش که به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس دهم راه يافته است، در جلسه استيضاح وزير اقتصاد دولت دوازدهم و در قامت يک منتقد گفت: ؟«حق‌اش بود آقاي رئيس‌جمهور، آقاي جهانگيري‌، آقاي نوبخت، آقاي سيف و آقاي نهاونديان استيضاح مي‌شدند ولي ما مجبوريم وزير اقتصاد را استيضاح کنيم، ما نامه داديم که آقاي رئيس‌جمهور تيم اقتصادي دولت را تغيير دهد اما اين کار را انجام نداد، شما بايد به مردم پاسخ دهيد، اگر مشکلات را نمي‌توانيد حل کنيد، حداقل با مردم هم‌نوا شويد.»

حضرتي پس از اين سخنان همچنين در مصاحبه اعلام کرد که براي آنکه بتواند در نقد کرباسيان سخن بگويد از فراکسيون اميد استعفا داده است! اما تفاوت يا به تعبير دقيق‌تر تناقض در سخنان عضو سابق عضو فراکسيون اصلاح‌طلبان مجلس با تيتر و مطالب روزنامه اش، آنهم با فاصله‌اي چند ساعته همه ماجرا نيست و زماني تحليل اين موضع گيري پيچيده‌تر مي‌شود که بدانيم الياس حضرتي که در صحن علني مجلس از لزوم استيضاح حسن روحاني سخن به ميان آورده است، حتي حاضر نشده، طرح سوال از رئيس‌جمهور را امضا کند! تا اين پرسش بيش از پيش مطرح باشد که سخنان نسبتا تند حضرتي به عنوان يکي از چهره شناخته شده و شاخص جريان اصلاحات حداقل در درون مجلس آنهم در آستانه حضور رئيس دولت اعتدال در بهارستان چه معنا و مفهومي دارد؟

در دنياي سياست و به ويژه در شرايطی که امروز سياست در ايران به آن دچار است، خط‌کشي ميان جريان‌هاي سياسي و رويکردهاي سياسي تقريبا از بين رفته است، لذا تحليل قطعی از این ماجرا تا حدی ناممکن است اما براي نزديک شدن به پاسخ اين سوال مي‌توان از چند منظر به ماجرا نگريست.

اختلافات درون جرياني

پس از 8 سالي دوري از قدرت و شکست‌هاي متوالي در انتخابات‌هاي شوراي شهر، مجلس و رياست جمهوري، در انتخابات رياست جمهوري یازدهم بود که اصلاح‌طلبان توانستند به قدرت بازگردند، روندي که سال 1392 آغاز شد تا انتخابات رياست جمهوري 1396 ادامه پيدا کرد و اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر نيز موفقيت‌هاي چشم گيري را به ويژه در تهران و کلان شهرها به دست آوردند، اما از همان فرداي انتخابات ارديبهشت 96 وحدت‌ها و توافق‌هاي تاکتيکي رو به گسست گذاشت! اختلاف با دولت براي بستن کابينه، عملکرد ضعيف و نارضايتي‌هاي مردمي از عملکرد مجلس و دولت و شوراي شهرهاي اصلاح‌طلب، افشاگري‌ها درباره نحوه بسته شدن ليست‌هاي انتخابات اصلاح‌طلبان مانند آنچه الهه کولايي، محسن رهامي، فاطمه دانشور درباره رد و بدل شدن پول‌هاي کلان و رانت گفتند، درهم شکستن توافق‌هاي صوري با برخي با چهره‌هاي اعتدالي و جدا شدن مسير اصولگرايان معتدل از اصلاح‌طلبان در مجلس، فروپاشي شورايعالي اصلاح طلبان و کناره‌گيري‌ها و استعفاهاي سريالي، نمونه‌ای از این قبیل اقدامات بود. البته در کنار اينها اتفاقات دي ماه سال 96 و عبور جريان اپوزيسيون از اصلاحات را نيز در اين ميان نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت تا انشقاق و خلا تصميم گيري و نظام مندي ساختاري بار ديگر در اين جريان که به لطايف الحيلي سر و شکل گرفته بود از بين برود.

گرچه نظريه‌پردازان و چهره‌هاي اصلاح‌طلب بي‌درنگ در فکر طرح‌ريزي مدل جديدي از فرايند تصميم‌گيري و بازسازي جريان اصلاح‌طلبان افتادند و مباحثي مانند آنچه حجاريان به عنوان «هسته سخت» يا تاجيک به عنوان «هسته نرم» طرح کردند، يا آنچه کواکبيان درباره «پارلمان اصلاحات» طراحي کرده است، اما در نهايت اين وضع آشفته و از دست رفتن مرجعيت چهره‌هايي چون «محمدرضا عارف» و انفعال نهادهاي اصلاح طلب، تک روي در اين جريان سياسي را هر روز بيش از گذشته تشديد کرده است.

لذا مي‌توان عملکرد حضرتي با توجه به تلاش‌اش براي قرار گرفتن در راس حزب اعتماد ملي را به منظور نيل به تاثيرگذاري و تعيين رويکردهاي جريان اصلاحات دانست.

این اقدام حضرتی البته با واکنش سرد رسانه‌های اصلاح طلبان همراه بود. برخی همچون شرق، آرمان، آفتاب يزد، با بي‌تفاوتي از کنار اظهارات حضرتي گذشتند، برخی چون روزنامه سازندگي علي‌رغم تيتر درشت و تند «گل به خودي حضرتي» مطلب در خوري ننوشته و تنها به روايت ساده سخنان او در مجلس بسنده کردند و تلاش کردند حضرتي را در ميان اصلاح طلبان تنها نشان دهند. در مطلب دیگری از این روزنامه با تيتر «حضرتي در جبهه مخالفان دولت» آمده است: «حضرتي وقتي از پشت تريبون پايين آمد هيچ کدام از اميدي ها به استقبال او نرفتند و تنها نوروزي از نمايندگان اصولگراي موافق استيضاح او را همراهي کرد و پس از اعلام نتايج استيضاح با اصولگراياني همچون لاهوتي و ديگر موافقان استيضاح به نشانه پيروزي دست دادند و روبوسي کردند و عکس یادگاري گرفتند»

ترميم وجه اصلاح طلبان

ساز جدايي اصلاح‌طلبان از دولت مدت‌هاست که از سوي بسياري از چهره‌هاي اصلاح طلب حتي نزديک‌ترين حاميان انتخاباتي او مانند خانواده هاشمي که گاه به تيتر يک رسانه‌ها تبديل مي‌شود، تبدیل شده است. چنانکه فاطمه دختر بزرگ هاشمي مي‌گويد: «شخص رئيس‌جمهور که امروز راي‌ شان را گرفته‌ اند، آقاي هاشمي را فراموش کرده‌‌اند، آقاي روحاني هيچ شباهتي به آقاي هاشمي ندارد. آقاي روحاني نمي‌تواند جا پاي آقاي هاشمي بگذارد، چون اصلا نه تفکر آقاي هاشمي را دارد و نه شجاعت ايشان را و نه پشتکار و فعاليتي که آقاي هاشمي داشتند. هيچ‌کدام از آنها را آقاي روحاني ندارد» يا چهره‌ای مانند سعيد حجاريان که از تئوريسين هاي اصلي اصلاحات است مي‌گويد: «من معتقدم مي‌شود اصلاح‌طلبان بگويند دولت روحاني، دولت ما نيست؛ مشروط بر اينکه ذکر کنند دولت، متعلق به چه جرياني است. مي‌توان مرزها را مشخص کرد و صراحتا عنوان کرد که دولت در چه زميني بازي مي‌کند. دولت کرخت و گيج است و در زمين اصلاحات بازي نمي‌کند» و حتي کار تا جايي پيش رفت که رسما برخي از چهره هاي اصلاح طلب از اسحاق جهانگيري درخواست کردند از معاون اولي دولت اعتدال استعفا دهد! با اين تفاسير بسياري از تحليلگران سياسي نطق حضرتي در روز استيضاح کرباسيان را نيز در اين راستا مي‌دانند! ايده‌اي که البته با توجه به حمايت تمام قد اصلاح‌طلبان از روحاني در انتخابات و حضور پر تعداد نيروهاي اصلاح طلب در بدنه دولت، تحقق آن با دشواری‌هایی همراه است. ايده‌اي که با توجه به نارضايتي مردم از عملکرد دولت و با هدف بازسازي چهره جريان اصلاحات و افزايش قدرت مانور اصلاح طلبان در انتخابات‌هاي آتي دنبال مي‌شود.

تسويه حساب شخصي

با فاصله کمتر از 24 ساعت از نطق حضرتي در مجلس و در صبح دوشنبه پنجم شهريور ماه، بهرام سرمست مديرکل سياسي وزارت کشور و دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب در نشست خبري خود، با اشاره به نهمين جلسه کميسيون ماده ۱۰ احزاب در سال جاري گفت: «گزارش مجمع عمومي حزب اعتمادملي مطرح و انطباق اساسنامه و مرامنامه حزب با قانون جديد احزاب، تصويب شد و با توجه به وجود برخي اشکالات در فرايند انتخاب اعضاي شوراي مرکزي و بازرسين حزب، مقرر شد با تشکيل مجمع عمومي، مجدداً نسبت به انتخاب اعضاي شوراي مرکزي و بازرسين اقدام شود.»

منظور سرمست دقيقا همان انتخابات جنجالي است که الياس حضرتي خود را در آن پيروز اعلام کرد و منتجب‌نيا از آن به عنوان «کودتا» ياد کرده بود! همان انتخاباتي که در حاشيه آن طرفداران اين دو چهره با آن درگير شده بودند و براي سرپوش گذاشتن بر اين اختلافات، درگيري‌ها را به عوامل جريان سياسي رقيب نسبت داده بودند! حالا پس از چند ماه، همزماني آن نطق متفاوت از حضرتي و اين اعلام نظر وزارت کشور دولت حسن روحاني درباره اتفاقات حزب اعتماد ملي آن هم به ضرر حضرتي موجب به وجود آمدن شائبه‌هايي مي‌شود! آيا حضرتي از اين حکم خبر داشت و با پيش دستي حساب خود را با دولت تسويه کرد يا دولت در واکنش به سخنان حضرتي نظر خود درباره اين حزب را نهايي کرد!؟

شايد هم بايد خوش بين بود و در کنار هم قرار گرفتن اين دو موضوع را يک تصادف دانست، اگرچه اين حد از خوش بيني کمي دشوار به نظر آيد.

***

البته روزنامه اعتماد تلاش نموده تا در دفاع از اظهارات حضرتی به شرح ماجرا بپردازد و موضوع را کالبدشکافی کند. آخرین نوشته پیرامون این موضوع یادداشتی با عنوان "عیب و هنر دولت" (شنبه 10/6/97) به قلم سيدعلی میرفتاح سردبیر روزنامه اعتماد است که در روزنامه مورخه شنبه (10/6/97) انتشار یافته است.

وی در پاسخ به شبهه احتمال واگرایی این حزب از دولت روحانی نوشت: «صراحتا عرض كنم كه ما جزو پشيمان‌ها نيستيم و ذره‌اي از كار بزرگي كه در انتخابات نود و دو و نود شش انجام داديم احساس ندامت نمي‌كنيم. ١٠ بار ديگر هم كه فيلم را به عقب برگردانيد ما با شور و حال و البته با تحليل درست از شرايط، وارد كارزار انتخاباتي مي‌شويم و به حسن روحاني راي مي‌دهيم.»

وی با طرح این سوال که: «آيا اگر يك جريان سياسي پنج سال از دولت حمايت كند از اين پس بايد از او چنين توقعي داشت و آن را وظيفه مسلمش دانست؟» به نقد دولت پرداخته و می‌نویسد: «دولت تدبير و اميد نه ‌تنها دوستان نتوانستند افكار عمومي را با خود همراه كنند بلكه حتي نتوانستند ياران و نزديكان خود را نسبت به توانايي كابينه قانع سازند.»

وی در ادامه به ضعف‌های دیگری از دولت اشاره دارد و تاکید دارد: «دولت ضعف‌هاي ديگري هم دارد كه به نظر مي‌رسد وقعي به آنها نمي‌نهد. به خصوص در امر اقتصاد. تجربه اين يك سال اخير نشان داد كه دولت قدرت و قوت سابقش را از دست داده و چندان تحركي از خود نشان نمي‌دهد.»

این نوشته هرچند تلاش کرده تا نشان دهد که حزب اعتمادملی و روزنامه آن خود را از حامیان دولت اعتدال به حساب می‌آورد، اما انتقادات مطروحه حکایت از واگرایی جدی این جریان با دولت دارد که ابعاد آن در آینده آشکارتر خواهد شد.