اختلافات داخلي؛ زمينه ساز توطئه‌هاي خارجي

14 مرداد سالروز فرمان مشروطيت در سال 1285 هجري شمسي در کاخ صاحبقرانيه توسط مظفرالدين شاه قاجار است. انقلاب مشروطه اگرچه تحول نويني در حيات سياسي ايرانيان بود و افق‌هاي جديدي را به جامعه‌ي ايران وعده داد، اما آرمان‌هاي اين انقلاب به زودي در اثر مواجهه با شرايط زمانه و بويژه اختلافات و ستيزهاي دروني ميان نيروهاي طرفدار انقلاب، رنگ باخت و در روندي معکوس، به ضد آن تبديل شد.

ريشه‌ي ناکامي نهضت مشروطه را بايد در اختلافات و کيفيت بازي ميان نخبگان و جريان‌هاي سياسي فعال در آن برهه از تاريخ ايران ديد. در يک نگاه کلي، در نهضت مشروطه دو جريان عمده وجود داشت؛

1. جريان مشروطه‌خواه که ميراث‌دار متفکراني چون فتحعلي آخوندزاده، ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله تبريزي، فرخ خان امين‌الدوله و... بود و روشنفکراني چون ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، سيدحسن تقي‌زاده، صنيع‌الدوله، مشيرالدوله و ديگران آن را نمايندگي مي‌کردند. اين جريان خواهان بازسازي ايران بر مبناي مقتضيات جديد و نسخه‌برداري از تجدد اروپايي بود و تاحدودي بر ايران باستان تأکيد داشت.

2. جريان مقابل، مشروعه‌خواهان به رهبري شيخ فضل‌الله نوري بودند که خواهان بناي مشروطه‌اي مبتني بر سنن ملي و مذهبي خود بودند. درواقع، مشروعه‌خواهان مخالف مشروطه نبودند، بلکه درصدد مقيدسازي مشروطه به اصول شريعت اسلامي بودند.

تدوين قانون اساسي مشروطه در مجلس اول مشروطه، سرآغاز اختلاف ميان مشروطه‌خواهان و تقسيم آنها به دو جريان مشروطه‌خواه و مشروطه مشروعه‌خواه بود. اختلاف از آنجا شروع شد که روشنفکراني مانند مشيرالملک و مؤتمن‌الملک، پسران مشيرالدوله صدراعظم به اقتباس و به تعبير دقيق‌تر(به نقل از احمد کسروي)، به ترجمه قانون اساسي مشروطه از روي قانون اساسي کشورهايي چون فرانسه و بلژيک پرداختند. درواقع، در قانوني که اينگونه تدوين شده بود به مدلي از مشروطه پرداخته شده بود که مقيد به چارچوب‌هاي شرع نبود و حتي در پاره‌اي از موارد مانند بحث‌هاي مربوط به آزادي و برابري، تعارضاتي با شرع داشت. در واکنش به اين قضيه بود که شيخ فضل‌الله نوري خواستار «مشروطه مشروعه» شد؛ يعني مشروطه‌اي که چارچوب‌هاي آن برگرفته از شرع مقدس اسلام باشد و مغايرتي با اصول و قواعد شرعي نداشته باشد. ضمن اينکه شيخ در مواردي چون آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي مشروطه، معتقد بود که آزادي‌هاي مذکور به صورت مطلق آمده، ‌حال آنکه بنا به شريعت اسلام، آزادي بايد محدود به قواعد شرعي باشد. درواقع،‌ وي به صراحت از مشروط بودن آزادي در متون ديني سخن مي‌گفت.

با مقاومت‌ها و مخالفت‌هاي شيخ فضل الله نوري با قانون اساسي مشروطيت، اصلي با عنوان «نظار خمسه»؛ يعني ناظران پنج گانه به منظور اصلاح قانون اساسي مشروطه در متمم به آن اضافه شد. مطابق با اين اصل، پنج تن از مجتهدان طراز اول بايد ناظر بر مصوبات مجلس شوراي ملي بوده و مصوبات آن را با اصول شريعت اسلامي تطبيق دهند تا چنانچه اين مصوبات با اصول شريعت اسلامي مغاير باشد، رد شده و تصويب نشود.

با اين حال، اختلافات ميان اين دو جريان ادامه يافت و بويژه در فضاي رسانه‌اي آن زمان و در روزنامه‌هايي که طرفين منتشر مي‌کردند، به طرح اتهامات و توهين‌هايي عليه همديگر پرداختند و آتش اختلافات داخلي را شعله‌ور ساختند تا اينکه اختلافات و تفرقه‌ي دروني در نهضت مشروطه، راه را براي انجام توطئه‌هاي خارجي هموار ساخت. در واقع، در اين شرايط بود که روس‌ها که از همان ابتدا مخالف نهضت مشروطه بودند، به همکاري با محمدعلي‌ شاه براي اعاده‌ي استبداد پرداختند و به فرماندهي لياخوف، مجلس شوراي ملي را به توپ بستند. در نتيجه،‌ تعدادي از رهبران و نيروهاي فعال در نهضت مشروطه، دستگير شده؛ برخي از آنها اعدام شده و برخي ديگر مانند سيدحسن تقي‌زاده از کشور فرار کردند.

به واقع به سبب اختلافات و ستيزهايي که ميان جريان‌ها و نيروهاي مختلف انقلاب مشروطه درگرفت و به صورت لاينحل باقي ماند، نه تنها اين انقلاب در تحقق اهداف خود ناکام ماند، بلکه با فضاي پرآشوب و ضعف و زوالي که بعد از مشروطه در ايران ايجاد شد، ابتدا کشور به عرصه‌ي تاخت‌وتاز نيروهاي خارجي و تقسيم آن ميان روس و انگليس در قرارداد 1907 تبديل شد و در نهايت شرايط کشور به درجه‌اي از ناامني رسيد که همگان، اعم از نيروهاي داخلي و قدرت‌هاي مداخله‌گر خارجي به ويژه انگليس، به اين نتيجه رسيدند که تنها راه علاج بي‌نظمي و آشوب در ايران، روي کارآمدن يک ديکتاتور خشن است؛ اينگونه بود که انقلابي که با هدف فراز کردن آرمان آزادي در حيات سياسي اجتماعي ايرانيان شکل گرفته بود، در اثر اختلافات و ضعف و زوال داخلي، در نهايت به ديکتاتوري تمام‌عياري ختم شد که همه‌ي خواسته‌هاي مشروطه‌خواهان را بر باد داد!

نکته‌اي که هم‌اکنون نيز بايد موردتوجه بازيگران سياسي مختلف قرار داشته باشد آن است که به بهانه‌ي رقابت‌هاي سياسي، خطوط قرمز را زیرپا نگذارند، زيرا اگرچه دامن زدن به مباحث اختلافي و شعله‌ورسازي ستيزهاي سياسي ممکن است براي سياسيون در کوتاه‌مدت نان و آبي داشته باشد، اما به هيچ‌وجه به صلاح مردم و آينده‌ي کشور نيست و به مثابه تخريب کشتي‌اي است که همه سرنشينان آن محسوب مي‌شويم.