عضو ناظر مجلس در شورای «ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در آخرین جلسه این شورا مقرر شد تا شش ماه آینده جانمایی برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری از سوی وزرات راه و شهرسازی و معاونت فناوری رئیس جمهور صورت پذیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، ابوالفضل ابوترابی در گفتگویی، با اشاره به آخرین نتایج جلسه «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» گفت: در این جلسه درباره مباحثی همچون ساماندهی تهران، حمل و نقل و تمرکززدایی سیاسی و اداری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
عضو ناظر مجلس در «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» بیان داشت: در این جلسه به معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه وشهرسازی ماموریت داده شد تا مطالعات تطبیقی انجام شده در این زمینه را با حضور صاحبنظران مورد بازنگری قرار دهد تا انشاالله ظرف شش ماه آینده کار کارشناسی درباره نقطه‌یابی پایتخت سیاسی و اداری به این شورا تحویل داده شود.
ابوترابی اظهار داشت: همچنین در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدیم که انتقال پایتخت سیاسی و اداری بار مالی آنچنانی نخواهد داشت.
به گزارش میزان، قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» مشتمل بر ۴ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن ابن قانون به شرح زیر است:
ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:
الف. ـ. بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب. ـ. انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکار‌های برون رفت از وضع موجود
پ. ـ. تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبرد‌های پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت. ـ. امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
ماده ۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا
۲ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا
۴ـ وزیر کشور
۵ـ وزیر اطلاعات
۶ـ وزیر نیرو
۷ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۸ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۹ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران
۱۰ـ شهردار تهران
۱۱ـ رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح
۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
منبع: میزان
