دورنمای اصلاحات سعودی در عربستان

پس از مطالعات آدام اسمیت و پس از آن کارل مارکس بر روی مفهوم طبقه، ماکس وبر با توسعه این مفهوم به شئون غیراقتصادی، باعث بسط تئوریک این مفهوم شد. سپس توماس گيسبورن در سال 1785م از واژه طبقه متوسط و «امیل لدرر» جامعه شناس آلمانی نخستین بار از واژه طبقه متوسط جدید برای نخبگان جدید، تحصیلکرده ها و طبقه متوسط شهری استفاده نمود. این طبقه که خود محصول دوران مدرن به شمار می آید، درصورت فراهم بودن سایر شرایط ساختاری و کارگزاری، جامعه را به اقتضائات عصر مدرن و نوسازی سیاسی اجتماعی سوق می دهد که عربستان سعودی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با مطالعه نظریات گذار به دموکراسی (دموکراتیزاسیون) یعنی رهیافت های ساختاری، کنشگری و تلفیقی به وضوح مشخص می شود که جهت تحلیل امکان سنجی گذار در عربستان، رهیافت تلفیقی بیشترین سازگاری را با ساختار عربستان سعودی دارد. در این رهیافت علاوه بر پرداختن به زمینه های ساختاری ، بر نقش عاملان و بازیگران اجتماعی و سیاسی در فرآیند گذار نیز تاکید می شود. آنگونه که سعدالدین ابراهیم می گوید طبقه متوسط جدید در جهان عرب، به شکل مطلق و نسبی، از سریع ترین رشد در بین طبقات دیگر برخوردار است و در عربستان سعودی نیز این طبقه طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. رشد این طبقه به گونه ای بوده که جمعیت این گروه در خاورمیانه از 105 میلیون در سال 2009 به 165 میلیون در سال 2020 و 234 میلیون نفر در سال 2030 خواهد رسید. بخصوص اینکه این طبقه از نیمه دوم 1980 و 1990 به این سو، حکومت سعودی را با چالش‌ هایی روبه‌روکرده است. این بدین معناست که در صورت فراهم بودن عوامل کارگزاری ، این طبقه می تواند گذار به دموکراسی را در این کشور تسهیل نماید.

اما اینکه این طبقه چگونه توانایی و امکان گذار را تسهیل می نماید ، هانتینگتون پس از بررسی و مطالعه رشد این طبقه در جوامع، معتقد است که نوسازی و توسعه اقتصادی باعث رشد طبقه متوسط جدید شده و رشد طبقه متوسط جدید نیز به نوبه خود باعث افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی می شود. او می گوید شهرنشینی، سواد، آموزش و وسایل ارتباط جمعی همگی در آشنا ساختن انسان سنتی با صورت های نوین زندگی سهیم اند. این تجارب نوین، سدهای شناختی و رویکردهای فرهنگ سنتی را درهم می شکنند و سطوح بالا و تازه ای از خواست ها و آرزوها را به میان می کشند، اما به دلیل فقدان فرصت های تحرک اجتماعی و سطح پایین نهادمندی سیاسی در بیشتر کشورهای دستخوش نوسازی، میان این آرزوهای جدید و پاسخگویی عینی به آنها شکافی گسترده پدید می آید که در نهایت منجر به بی ثباتی سیاسی می گردد.(هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ص 84-86) و این بی ثباتی در صورت فراهم بودن سایر بسترها معمولا به گذار به دموکراسی منجر می شود.

طبق گزارش 2017 اکونومیست عربستان سعودی در شاخص های دموکراسی در رتبه 159 قرار دارد و تا پیمودن مراحل گذار راهی طولانی در پیش دارد اما پیش از امکان سنجی می بایست به ساختارهای اقتصادی و سیاسی آن اشاره ای مختصر شود. این کشور به دلیل وابستگی به نفت به عنوان دولت رانتیر یا تحصیل دار شناخته می شود و این مساله اقتصادی به شدت بر سیاست های آن نیز تاثیر گذاشته است. بطور مثال اساسی ترین چالش گذار در این کشور این است که به دلیل ماهیت رانتیر بودن ساختار اقتصادی، توانسته است طبقات اجتماعی بخصوص طبقه متوسط جدید( روشنفکران، مهندسان و...) و سایر افراد تحصیلکرده را به دولت وابسته کند. این وابستگی مانع تحرک طبقه متوسط جدید می شود چرا که نان این طبقه به دولت وابسته است.

به دلیل دیکتاتوری بودن حکومت و پررنگ بودن پدرسالاری حاکم بر جهان عرب ، ساختار سیاسی کشور نیز به گونه ای است که امکان اعتراض را از برخی طبقات سلب کرده و اندک اقداماتی جهت توسعه و نوسازی ظاهری کشور نیز به دلیل ناموزون بودن راه به جایی نخواهد برد و عملا طبقه متوسط جدید نیز در گرداب این نوسازی ناموزون و همچنین وابستگی به حکومت توان ایجاد گذار به دموکراسی را ندارند. حتی پس از اصلاحات ظاهری محمد بن سلمان که مدت کوتاهی است شروع شده به دلیل غفلت تعمدی از حوزه های سیاسی و ساختاری، این روند ناموزون تلقی می شود که نفس ناموزون بودن نوسازی خود می تواند باعث بی ثباتی شود. این وضعیت بی ثبات حتی اگر منجر به فروپاشی نشود، سدی اساسی در مقابل گذار به مردم سالاری خواهد بود.