صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۳۰۴۹

روزنامه کیهان **

هر وقت با مفسدی برخورد شد جنجال کردند که استیو جابز است!

یک نماینده مجلس، متهم فساد 3 هزار میلیاردی را سند درستی حرف‌های ظریف دانست.

یوسفیان ملا که عکس دست‌بوسی وی به هنگام حضور رئیس‌جمهور در مجلس، حرف و حدیث‌های فراوانی را موجب شد، در دفاع از ظریف به ایلنا گفته است: هر عدد و رقمی که در کشور برای کالای فاسد، قاچاق و غیرقانونی رد و بدل می‌شود، پول کثیف و نجس است و باید به اصطلاح شسته شود. برای مثال در پیاده‌روی یکی از خیابان‌های تهران یک بسته هروئین به معتادی فروخته می‌شود؛ هزینه این ماده مخدر همان پول کثیف است. هر سارقی که مال مسروقه را می‌فروشد، پولش کثیف است. آیا در کشور ما این اتفاقات به وقوع نمی‌پیوندد؟! چند میلیارد در روز برای مواد مخدر در کشور پول مبادله می‌شود؛ همین طور ربا حرام است؛ آیا ربا در کشور ما صورت نمی‌پذیرد؟

وی ادامه داد: سه هزار میلیاردی که امیر منصور‌آریا به خاطرش اعدام شد مگر پول ناسالم ناشی از اختلاس و رشوه نبود؟! اینطور نیست که آدرس دقیق بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور پولشویی می‌کنند. من می‌توانم ساعت‌ها برای شما از پول‌های ناسالم رد و بدل شده در کشور صحبت کنم.

یوسفیان‌ملا گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حالا از او آدرس خواسته‌اند. من می‌توانم آدرس همه پولشویی‌ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیاردها پول کثیف در این کشور مبادله می‌کنند. کسی وجود دارد که بگوید این پول‌ها کثیف نیست؟

درباره اظهارات توأم با مغالطه این نماینده باید یادآور شد؛ محل بحث و اعتراض درباره وجود یا فقدان تخلفات مالی و مشخصا پولشویی نیست، بلکه اولا ادعای پولشویی گسترده و سازمان یافته در مقیاس‌های 30 هزار میلیارد تومانی مطرح شده، ثانیا نهادهای فرهنگی منتقد عملکرد وزارت خارجه متهم به پولشویی شده‌اند. ثالثا چنین القا شده که برای مبارزه با این مفاسد باید عضو FATF و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم!) شد. در واقع تلاش شده با آمیزه‌ای از تحریف، مغالطه، فرار به جلو و الصاق موضوعات بی‌ربط به هم، سوءتدبیرهای پرخسارت وزارت خارجه و دولت کتمان شود.

سؤال این است که آیا امثال مه‌آفرید خسروی و اخلالگران سکه و ارز محاکمه و اعدام نشدند و اموال آنها مصادره نشد؟ چه کسانی مخالف نوع این مجازات با مفسدان بوده و علیه آن جنجال کرده‌اند؟ چه کسانی گفتند امثال مه‌آفرید خسروی و شهرام جزایری، کارآفرین‌های نمونه و نابغه در حد استیو جابز هستند؟ کدام محافل با پولشویان نشان‌داری مثل جزایری و مهدی هاشمی پیوند ارگانیک دارند؟

از سوی دیگر باید پرسید متهم اول مفاسدی مانند رانت واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی (رانت 150 هزار میلیارد تومانی) رشوه‌ها و مفاسد نفتی در قراردادهای کرسنت و استات اویل و توتال، یا عدم شفافیت در معاملات و مالیات که موجب مفاسدی نظیر فرار مالیاتی و قاچاق و پولشویی می‌شود، کیست؛ جز دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط؟! به جای مواخذه این دستگاه‌ها، دولت و وزارت خارجه مدعی بحث می‌شوند و آخر سر هم به دشمنان تحریمی ملت ایران گرا می‌دهند تا بهانه‌جویی‌های تازه را ترتیب دهند؟!

و بالاخره اینکه اگر امثال آقای یوسفیان ملا صداقت دارند و پولشویانی را می‌شناسند، باید تا به حال اسناد و مدارک آنها را تحویل دستگاه قضایی می‌داده‌اند. بنابراین اگر راست می‌گویند، خیانت کرده و از مجرمان با لاپوشانی حمایت کرده‌اند و اگر دروغ می‌گویند و به وظیفه تملق در قالب وکیل‌الدولگی عمل می‌کنند، که این هم خیانت جداگانه‌ای است.

شعبده‌بازی حلقه بسته‌ سیاسی با نام زنان!

شعارهای اصلاح‌طلبی این روزها بیشتر از گذشته در معرض چالش قرار می‌گیرد. شعار حمایت از زنان یکی از همین موارد است که البته اگر با ذره‌بین به طور واقع‌بینانه به آن نگاهی بیندازیم، ویترینی و نمایشی بودن آن را به خوبی مشاهده می‌کنیم.

تا قبل از تصویب و اعمال قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» موضوع پیر و کهنه بودن ساختار سیاسی مطرح می‌شد اما اجرای این قانون به وضوح این معضل مدیریتی را در سراسر کشور و خصوصا در حلقه‌های بالایی مدیریتی و سیاسی کشور نشان داد. زنان نیز از این مشکل مبرا نبوده‌‌اند و تقریبا حضور چشمگیری از زنان کهن‌سال در ساختار دولتی دیده می‌شود که بعضا سابقه طول و درازی در حوزه مدیریت دارند.

اخیرا «شهیندخت مولاوردی» در استعفانامه‌ای که بالاجبار بعد از اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت، از رئیس‌جمهور خواست تا با جدایی وی از دولت موافقت کند.

پس از این استعفانامه زنان اصلاح‌طلب که البته حلقه بسته مدیریتی را تشکیل می‌دهند، دست به تمجید و حتی مرثیه‌سرایی برای جدایی مولاوردی از دولت زدند.

«الهه کولایی»، در این‌باره نوشت: «آه از نهاد جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر برآمد. کناره‌گیری تاسف‌انگیز خانم مولاوردی، نسنجیده و نارسا بودن قانون جدید جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان را آشکارتر ساخته است.»

«معصومه ابتکار»، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور هم گفته است: «اصلاح‌ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نیروهای ارزشمندی را از دولت جدا کرد. از بهترین، پرتلاش و شایسته‌ترین آنها خانم شهیندخت مولاوردی است.»

این اظهارات در حالی است که چندی قبل «فاطمه دانشور» فعال اصلاح‌طلب از حلقه بسته مدیریتی جریان اصلاحات در حوزه زنان خبر داد و گفت: «زمانی هم که آقای روحانی می‌خواهد از زنان در سطوح بالای مدیریتی استفاده کند، متاسفانه ما یک دایره بسیار محدود زنان را داریم که از دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری تحت عنوان مشاورین زن در کنار رئیس‌جمهورهای مقاطع مختلف بودند. اینها گروه‌هایی را دارند که یک گروه معدود چند نفره می‌شوند. در نهایت هیچ زن دیگری را در جمع خود راه نمی‌دهند. متاسفانه زنان ما باید از این مجرا عبور کنند که در نهایت نیز زنان توانمند ما نمی‌توانند از آن عبور کنند چون این عده محدود از زنان، سایر زنان توانمند را قبول ندارند».

باید این سؤال را پرسید که نتیجه شعار و بازی با احساسات و گرم کردن تنو‌ر هیجانات زنانه در ساختارهای سیاسی چیست؟ چرا در جریان اصلاح‌طلب که ادعای حمایت از زنان را همواره مطرح می‌کند تنها معدود زنان آن‌ هم‌ کهن‌سالی دیده می‌شوند که از دوره اصلاحات در 20 سال قبل بوده‌اند و حالا با این حمایت‌ها جای پای خود را سفت‌تر کرده‌اند. از سوی دیگر چرا چهره‌های جدید زنانه در این راستا دیده نمی‌شود.

چهره‌های معدودی هم که در این وادی راه پیدا کرده‌اند تنها از خاصیت و امتیاز ویژه «ژن خوب» بودن بهره‌مند هستند که عملکرد ضعیف آنها داد بدنه اصلاح‌طلب را درآورده است. از «فاطمه حسینی» د‌ختر صفدر حسینی گرفته تا «فاطمه ذوالقدر» فرزند مصطفی ذوالقدر و... نام این افراد را مشاهده می‌کنیم. قبیله‌‌گرایی یکی از تناقضات طیف مدعی اصلاح‌طلبی است.

ساز و کار پیشنهادی اروپا مگر واقعیت دارد که سقف هم داشته باشد؟!

مشاور وزیر خارجه می‌گوید سقف ساز و کار پیشنهادی اروپا به ایران کاملاً محدود است.

در حالی که همین ساز و کار پیشنهادی اروپا (موسوم به SPV) نیز تقریباً از دستور کار خارج شده، قاسم محبعلی در روزنامه آرمان نوشت: در مورد روند حرکتی اروپایی‌ها برای ایجاد ساز و کاری برای تسهیل تجارت با ایران می‌توان گفت چون تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا در بین 27 کشور نیاز به اجماع دارد و خصوصاً برخی کشورهای شرق اروپا که به تازگی به اتحادیه پیوستند علاقه‌ای به این مسئله ندارند و بیشتر دوست دارند مناسبات خود را با آمریکا پیش ببرند، عملاً خیلی مشکل است که اتحادیه اروپا برای چنین ساز و کاری به اجماع برسد. بنابراین فرانسه، انگلیس و آلمان به دلیل تعهدی که در برجام دارند و به علل امنیتی و سیاسی بیشتر دنبال حفظ و ادامه آن هستند، چرا که ساز و کار پیش‌بینی شده از سوی اروپایی‌ها به لحاظ اقتصادی چندان منافعی برای آنها ندارد و چون آنها می‌خواهند ایران را به ماندن در برجام راضی کنند، درصددند تا ساز و کاری به وجود آورند تا با توجه به تحریم‌های آمریکا ایران بتواند تجارت خود را به سهولت انجام دهد. البته نباید این نکته را نیز از ذهن دور داشت که سقف ساز و کار مالی اروپایی‌ها نسبتاً محدود خواهد بود؛ بدین نحو که ایران بتواند در سطح محدودی به اروپا نفت صادر کند و در مقابل با شرکت‌های اروپایی وارد معامله شود.

آنچه نویسنده تعمداً مسکوت گذاشته این است که اولاً چرا همان انگلیس و آلمان و فرانسه عضو برجام، میزبانی کانال کذایی بی‌خاصیت را به عهده نمی‌گیرند؟ ثانیاً اخیراً برخی منابع رسانه‌ای اروپا اعلام کردند که اروپا در حال حذف نفت از همین کانال مبادلات مالی است! در واقع اروپا با موذی‌گری و همراه با نقشه آمریکا درصدد مهار شوک قیمتی در بازار نفت در اثر شروع تحریم‌های آمریکا و تخلیه تدریجی آن از بازار بود و در این زمینه سرگرم‌سازی ایران و وقت‌کشی را در دستور کار داشت.

اعلام توقف سند 2030 و اجرای بی‌سروصدای برخی بندهای آن

سند ضدفرهنگی موسوم به 2030 متوقف شده یا در حال اجراست؟!

روزنامه رسالت ضمن طرح این سؤال و با انتشار چند جدول آموزشی دستگاه‌های دولتی می‌نویسد: نسخه پیچیده شده فرهنگ منحط غرب برای استحاله و نابودی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، آموزش و پرورش و تربیت و تعلیم ما که قرار بود لیبرالیسم را در همه ابعاد اخلاقی و آموزشی و پرورشی ما حاکم کند و دولت در پذیرش آن غفلت و در امضاء آن خبط و خطای بزرگی را مرتکب شده بود با نهیب مقام معظم رهبری متوقف اعلام شد. آیا این سند در عمل به گونه‌ای دیگر در حال اجراست؟ توجه و تدقیق در مراتب فاصله بین حرف و عمل دولت را در این رابطه به داوری و قضاوت مخاطب خواهد نشانید.

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به استناد اصل 138 و در اجرای ماده 3 آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه به مورخ 90/6/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 بند و 2 تبصره داشته است.

جدول مورد اشاره در مصوبه آموزش‌های خانواده حین ازدواج و پس از ازدواج را هم شامل می‌شد که حاوی نکاتی نه تنها مورد ایراد بلکه مورد تایید عامه هم می‌تواند باشد اما آن چه که در این مقال مورد ایراد است مربوط به آموزش‌های قبل از ازدواج، گروه هدف جوانان دانشجو و غیردانشجو می‌باشد.

علاوه بر مصوبه فوق دولت طی مصوبه‌ای دیگر به همان استناد و تاکید بر مصوبه مورخ 90/6/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را در سه بند تصویب و تکالیفی را برای وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور مقرر کرده است.

در لابه‌لای این برنامه‌ها بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها به عنوان تماشاگر که در مورد برخی از ورزش‌ها مثل فوتبال و کشتی مورد مخالفت مراجع و اندیشمندان قرار گرفته، گنجانیده شده است. اما مصوبه سوم بحث عدالت جنسیتی در 4 بند در اجرای مصوبه شماره 90/7056 مورخ 90/6/21 شورای انقلاب فرهنگی اصدار یافته است.

سخن این است که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی که دولت به ماهو معاونت امور زنان آن بانی صدور این گونه مصوبات شده در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا موضوعی به نام تفکیک امور جنسیتی تصمیمی اتخاذ کرده که مصوبه با استناد به آن چنین تصمیماتی را با چالش اصل 138 اتخاذ نموده است؟

آیا در شرایطی که کاهش پول ملی و نرخ برابری ریال در برابر دلار از مرز 10 هزار تومان هم گذشته و قوت‌لایموت و معیشت مردم را برهم زده و امنیت غذایی میلیون‌ها کودک و زن و بچه مردم را تهدید می‌کند، مشکل مردم بحث تفکیک جنسیتی است؟

پسران و دختران آماده به ازدواج چه کسانی هستند و کدام گروه هدف را تشکیل می‌دهند؟ که در برنامه آموزش خانواده حین ازدواج در لابه‌لای جدول مصوبه شماره 84440 گنجانیده شده‌اند، د‌انشجو یا دانش‌آموز کدامیک یا هر دو؟

با رجوع به مصوبه مورخ سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که اولا مصوبات دیگری داشته که باید به آن استناد شود ثانیا ستاد ملی زن و خانواده ستادی متشکل از هیئت وزیران نیست بلکه این ستاد اعضاء دیگری دارد که عضو دولت نیستند که باید بر تصمیمات متخذه در این سه مصوبه مهر تایید بزنند. ثالثا وظایف این ستاد در 5 مورد احصاء شده که اولین آن تنظیم سیاست‌های اجرایی و آیین‌نامه اجرایی به منظور تحقق سیاست‌ها، دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است آیا برنامه‌های تدوین شده در این سه مصوبه در راستای دستورات و اوامر مقام معظم رهبری است؟

تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی پاک کردن صورت مسئله است نه حل آن

یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی پاک کردن صورت مسئله است نه حل مسئله.

روزنامه اعتماد نوشت: معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نامه‌ای اسامی بانک‌های دارای بدهی و نیز فاقد بدهی به بانک مرکزی ایران را منتشر کرد. برخی از کارشناسان این اقدام وزارت اقتصاد و دارایی را گامی در جهت از میان بردن بدهی‌های دولت و تسویه بانک‌ها تفسیر می‌کنند و برخی دیگر معتقدند نمی‌توان براساس این سیاست از بدهی‌هایی که دولت به پیمانکاران و سیستم بانکی دارد، چشم‌پوشی کند.

این روزنامه همچنین از قول احسان سلطانی اقتصاددان می‌نویسد: این اقدام پاک کردن صورت مسئله است و اصل بدهی همچنان پابرجا می‌ماند. اقدام اخیر برای تسویه بدهی‌های سیستم بانکی به بانک مرکزی، در اصل بازی با ابزارهای مالی است، چون اقتصاد مابه‌ازا ندارد. زمانی می‌توان با انتشار اوراق، بدهی‌ها را تسویه کرد که در درجه اول بانک‌ها بتوانند از عهده خرج و مخارج یومیه خود فارغ شوند، بعد به سمت انتشار اوراق بروند. البته انتشار اوراق خزانه نوع دوم دست بانک‌ها نیست و متولی آن وزارت اقتصاد است، اما تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی، در اصل تغییر اسم بدهی است و اصل پول و مبلغ آن همچنان پابرجا خواهد بود. انتشار اوراقی به نام آنها و تهاتر با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، نوعی انتقال بدهی از یک منبع به منبع دیگر است.

برنامه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است، نه تنها به حل معضل بانکی منجر نمی‌شود بلکه آن را را تشدید می‌کند. همگان معتقدند تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اولین راه برای اصلاح نظام بانکی است اما اولین راه، تعیین تکلیف بانک‌های در مرز ورشکستگی و ورشکسته است. بعد از تعیین تکلیف نوبت به ادغام بانکی و کاهش هزینه‌های بانکداری می‌رسد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن فاکتورهای گفته شده نسبت به تهاتر بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرد. موضوع دیگر، ازدیاد بانک‌های خصوصی و دولتی است. آیا اقتصاد کشور توان و گنجایش استفاده از این تعداد بانک را دارد؟

*********************************

روزنامه جمهوری اسلامی **

* بزرگترین شبکه ماهواره‌ای کرد زبان متعلق به وهابی‌های وابسته به عربستان سعودی در کردستان عراق از آغاز سال نو میلادی تعطیل می‌شود. به گزارش ابنا، رهبر سلفی‌های کردستان عراق که توسط عربستان سعودی تامین مالی می‌شود با اعلام این مطلب گفت: تعطیلی شبکه کرد زبان آموژگاری از ابتدای سال نو میلادی به دلیل بحران مالی است. عبداللطیف سلفی، با اعلام این مطلب گفت: مدیریت یک شبکه ماهواره‌ای نیازمند هزینه زیادی است از این رو بدلیل نبود منابع مالی مجبور شدیم شبکه را تعطیل کنیم. مهمترین برنامه‌های این شبکه شامل برنامه‌های تبلیغ وهابیت می‌باشد. این شبکه همچنین دارای رادیو و رسانه‌های مکتوب می‌باشد.

* یک مقام مسئول مسیحی در مصر از برگزاری اولین مراسم مذهبی عشای ربانی برای مسیحیان در عربستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری رای الیوم، «الانبا مرقس» سراسقف کلیسای شبر الخیمه در شمال قاهره در گفتگو با روزنامه دولتی اخبارالیوم مصر گفت که اولین مراسم عشای ربانی مسیحیان در عربستان برگزار شد. وی که به دعوت دربار پادشاهی عربستان به این کشور سفرکرده است، گفت سفرش به این کشور در راستای بازدید از مسیحیان قبطی در عربستان و اطمینان از وضعیت آنها صورت گرفته است. این مقام مسیحی مصری، عربستان را دومین کشور قبطیان دانست و تاکید کرد: قبطی‌ها در کشور دومشان اقامت دارند. سفر من به دعوت دربار پادشاهی عربستان صورت گرفته است. سراسقف شبرا الخیمه از برگزاری اولین مراسم مذهبی عشای ربانی در عربستان و ریاض خبر داد و یادآور شد: یک سالن در یکی از ویلاهای ریاض به این مراسم اختصاص داده شد و مراسم عشای ربانی با حضور دهها قبطی برگزار شد. الانبا مرقس تاکید کرد که هنوز در عربستان کلیسایی ساخته نشده است. نه عربستان و نه مصر به طور رسمی از برگزاری چنین مراسمی در عربستان خبر نداده‌اند.

*********************************

روزنامه خراسان**

تذکر لاریجانی به روحانی درباره انتقال تخفیف بیمه

در حالی که بر اساس تصمیم نیمه مهرماه هیئت دولت، شرایط انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارات، تعیین و ابلاغ شده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه جدید خود به حجت الاسلام روحانی متذکر شده قانون بیمه اجباری، صرفا انتقال تخفیف به خانواده فرد را مجاز دانسته، بنابراین تبصره های مختلف آیین نامه جدید مصوب هیئت دولت مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به افراد دیگر، موجب توسعه شمول قانون و مغایر با مصوبه مجلس است.

مجوز ویژه دولت به یک مرکز برای خرید 100 خودرو

یک مسئول ارشد اجرایی طی روزهای اخیر با ارسال ابلاغیه ای برای وزارت اقتصاد اعلام کرده حسب پیشنهاد یک عضو کابینه و موافقت دولت، یک مرکز مشهور با دریافت مجوز خرید 100 دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مربوط، از دستور ذکر شده در ضوابط اجرایی بودجه امسال مبنی بر لزوم خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری از چرخه فعالیت نیز مستثنا خواهد بود.

*********************************

روزنامه ایران**

جمعیت‌شناس بازداشت شده کیست

خبر اول اینکه،ششم آذرماه خبرگزاری فارس اعلام کرد «یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.» روزنامه کیهان نیز با اعلام نام اختصاری میمنت حسینی چاوشی نوشت: «م.ح که یک جمعیت‌شناس دوتابعیتی است، توسط یاران گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه‌الشریف در ادامه برخوردها با عناصر نفوذی دشمن، طی عملیاتی موفق، هنگام خروج از کشور دستگیر شده است.» در این باره، محمود بهزادی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایرنا می‌گوید: «بحثی که الان وجود دارد، این است که افرادی که با این اتهام‌ها بازداشت می‌‌شوند بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند تنها از میان 20 وکیلی که رئیس قوه قضائیه مشخص کرده‌اند، دست به انتخاب وکیلی بزنند. بنابراین تا جایی من خبر دارم، میمنت حسینی چاوشی تاکنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده است.» میمنت حسینی چاوشی، جمعیت‌شناس ایرانی محقق در مؤسسه سیاست‌های عمومی دانشگاه ملی استرالیا است. در سال 89 کتاب او با عنوان «تحولات باروری در ایران» (با همکاری پیتر مک دونالد و محمدجلال عباسی شوازی) به‌عنوان برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

واکنش آشنا و پارسایی به سردار نقدی

خبر دیگر اینکه،نماینده مردم شیراز در مجلس و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری به سخنان سردار نقدی درخصوص کوروش واکنش نشان دادند. به گزارش جماران، حسام‌الدین آشنا در حساب توئیتری خود نوشت: «ای کاش سردار نقدی فرصت می‌کرد و آخرین کتاب‌ها و مقالاتی را که درباره کوروش مطالعه کرده، به پژوهشگران معرفی می‌کرد.» بهرام پارسایی، نماینده شیراز هم در همین باره نوشت: «کوروش با اتحاد پارت و ماد و ۲۰ قوم پراکنده در پهنه‌ای گسترده، یک ملت و کشور واحد مقتدر به وجود آورد. هرودوت و گزنفون (ق.میلاد) و علامه طباطبایی به نیکى از او نوشته‌اند. یک ایرانى هویت تاریخی خود را منکر نمی‌شود. انتساب کوروش به پهلوى از قدر او نمی‌کاهد. ولی شاید تبلیغی برای پهلوى شود.» گفتنی است سردار نقدی اخیراً در اظهاراتی مدعی شده که کوروش در تاریخ عددی نبوده و یهودی‌ها او را بزرگ کرده‌اند.

فراخوان بادامچیان به ارزش‌گراها

دست آخر اینکه، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی که به تازگی به توئیتر پیوسته، با توصیه به ارزش‌گراها برای استفاده از فضای مجازی، گفت: فضای مجازی یک فرصت برای همه ارزش‌گراهاست. آنها می‌توانند از طریق شبکه مجازی حرف خود را منتشر کنند و ابتذال غرب و دروغ‌سازی‌ها را آشکار نمایند. فضای مجازی، فرصت بسیار خوبی است برای پاسخگویی به شایعات، ابهامات و روشنگری در گسترش اطلاعات ملت. اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه توئیتر فیلتر است و چرا او از آن استفاده می‌کند، گفته است: «مشاهده می‌کنید که مسئولان بویژه مسئولان اجرایی که مجری قوانین هستند، از این ابزار استفاده می‌کنند. مقررات و قوانین باید قابلیت اجرای همگانی داشته باشند. منع‌ها برای زشتی‌ها و بدی‌ها و زیان‌آورهاست. والا تبیین شعار پندار و گفتار و کردار نیک، یا شعار المسلمون کلهم اخوه که برادری و برابری را فریاد می‌کند، هدایایی است برای مردم خسته از بی فرهنگی‌ها و تبعیض‌ها و ستمگری‌ها، که ای کاش همه فضاهای مجازی از این زیبایی‌ها پر شود.

*********************************

روزنامه وطن امروز **

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مبهم نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره شبهاتی که در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ایجاد شده، اظهار داشت: در این حوزه هم دیوان محاسبات و هم معاونت قوانین دخیل هستند لذا شبهه‌ای در قانون وجود ندارد و فقط ممکن است مقاومت شده باشد، با این حال این قانون ضوابطی داشت و افرادی طبق قانون باید بازنشسته شوند تا جا برای دیگران باز شود، البته در رده‌‌های مختلف استثناهایی بود که در قانون جدید لغو شد. در نهایت ممکن است عده‌ای برای ماندن اصرار داشته باشند اما قانون مبهم نیست. علی لاریجانی در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه که شنبه، 10 آذرماه به مناسبت روز مجلس از شبکه یک سیما پخش شد، درباره مقاومتی که برای به‌کارگیری جوانان در دستگاه‌ها وجود دارد، ابراز داشت: رویکرد جامعه همین را می‌پسندد که هوای تازه‌ای از جوانان در بخش دیوانی و اداری کشور به‌وجود بیاید که عاقلانه است، البته ممکن است در ابتدای اجرا لرزه‌‌‌هایی به وجود بیاید و مقاومت‌‌‌هایی انجام شود اما اصل موضوع که درباره قانون است، فکر و فلسفه درستی بود که باید با تلاش آقایان اجرا شود که در این‌باره به دیوان محاسبات گفته‌ام با همکاری سازمان بازرسی نظارت شود، ضمن اینکه اگر هم ابهام در این قانون خیلی زیاد باشد می‌توانند از مجلس تفسیر بخواهند اما هنوز با این موضوع مواجه نشده‌ایم.

رأی قطعی ۵ صراف هفته آینده صادر می‌شود

قاضی مسعودی‌مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در گفت‌وگو با میزان گفت: رای قطعی ۵ صراف، هفته آینده صادر و به نوبت اعلام می‌شود. احسان صفوی‌امیر، بهزاد بهرامی، سیدمازن قائنی، مجید انصاری و پیمان ارغوانی ۵ صرافی هستند که با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌ بودند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده است. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم را ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار اعلام کرده بود. نماینده دادستان در این‌باره گفته بود: در تحقیقات مشخص شد بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.

الحاق به توافقنامه پاریس مانند FATF مسأله‌ساز است

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه فکر می‌کنم الحاق به توافقنامه پاریس همانند FATF مسأله‌ساز است، گفت: دولت باید در این زمینه شفاف عمل کند تا به مشکل برنخوریم. به گزارش مهر، محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به الحاق ایران به توافقنامه پاریس گفت: فکر می‌کنم الحاق به این توافقنامه همانند FATF مسأله‌ساز است. اولاً من نمی‌دانم چرا الحاق به این توافقنامه بدرستی در مجلس مطرح نشده است. ثانیا می‌گویند زمان الحاق پیوست‌ها معلوم نیست و محرمانه است، ثالثاً مسؤولان امر از جمله شورای نگهبان در جریان سند تعهدات ایران به توافقنامه پاریس نیستند. وی افزود: دولت باید در این باره شفاف عمل کند تا همانند FATF به مشکل برنخوریم. اخیرا آمریکا از این توافقنامه خارج شد. طبق ماده ۲۷ توافقنامه، کشورها هیچ حق شرطی نمی‌توانند بگذارند. باید دید ما در این توافقنامه چه تعهداتی می‌دهیم و ارتباط این تعهدات به استقلال و منافع و مصالح ملی چیست.

***************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات