از دیرباز جمعیت بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و مهمترین عامل تولید در عرصههای مختلف، مورد توجه جوامع قرار داشته و به رغم دستیابی انسان به تکنولوژیهای برتر دفاعی، این مؤلفه همچنان در جایگاه برتر قرار دارد.
از بدو تشکیل اولین نهاد بینالمللی تحت عنوان «جامعه ملل» در اواسط جنگ جهانی دوم و ناکامی و انحلال آن در سال ۱۹۳۹ و پس از آن از زمانی که ایده تشکیل یک سازمانی بین المللی توسط دولتهای بزرگ آن زمان یعنی دولتهای امریکا، انگلیس و شوروی مطرح شد و به دنبال آن پس از ایجاد «سازمان ملل» در سال ۱۹۴۱ تاکنون، سیاستگذاریهای این نهادها و مراکز وابسته به آنها در امور مختلف متناسب با کشورهای هدف، کاملاً جهتدار و دوگانه و بلکه چندگانه بوده است.
موضوع کاهش جمعیت در کشورها، یکی از اقدامات خبیثانهای است، که این نهادها طی این مدت با تمهیدات و سیاستگذاریهای مختلف در پی اجرای آن بودهاند تا از این طریق بتوانند با سهولت بیشتری خواستههای خود را به دولتها و ملتها تحمیل کرده و آنها را استثمار کنند.
به عنوان مثال؛ در ایران از بیش از ۷۰ سال پیش یعنی از زمان رضا شاه در سال ۱۳۲۰ که جمعیت کشور فقط ۱۱ میلیون نفر بود، تا ابتدای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که جمعیت کشور کمی بیش از ۳۰ میلیون نفر برآورد شده است، حکومت ایران تحت تأثیر سیاستهای نهادهای بینالمللی، با روشهای مختلف و ایجاد موسسات گوناگون، در پی کنترل جمعیت کشور بوده است.
این رویکرد در مورد کشور ما و برخی از دیگر کشورها به قدری با جدیت از سوی نهادهای بینالملللی مورد اشاره دنبال میشد که تقریباً اعطای هرگونه امکانات و تسهیلات از جمله وامهای صندوق بینالمللی پول، منوط و مشروط به اجرای سیاستهای کنترلی ابلاغی از سوی آنها بود.
پس از انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط کشور، تمام اقدامات، مصوبات و سیاستهای کنترلی داخلی و خارجی در این زمینه ملغی اعلام شد و این شرایط تقریباً یک دهه ادامه یافت، اما تقریباً از ابتدای دهه دوم انقلاب مجدداً موضوع کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت و به تدریج با اتکاء به تدابیر درست و بعضاً نادرستی که اتخاذ شد و تخصیص ابزار و امکانات مختلف، روند کار به شکلی پیش رفت که علیرغم تذکرات رهبر معظم انقلاب برای متعادلسازی موضوع، رشد جمعیت کشور در سال گذشته (۱۳۹۸) برای اولین بار به کمتر از یک درصد رسید.
کارشناسان این حوزه معتقدند چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، پیشبینی میشود تا حدود ۲۰ تا ۲۵ سال آینده نرخ رشد جمعیت ایران به عدد صفر درصد سقوط کند و کشور ما از نظر بافت جمعیتی به یکی از پیرترین و کمتحرکترین کشورهای جهان تبدیل شود.
این در حالی است از دیرباز جمعیت بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و مهمترین عامل تولید در عرصههای مختلف، مورد توجه جوامع قرار داشته و به رغم دستیابی انسان به تکنولوژیهای برتر دفاعی، این مؤلفه همچنان در جایگاه برتر قرار دارد.
درست به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر ضرورت متعادلسازی جمعیت، در مردادماه سال ۱۳۹۱ با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعیت بیان داشتند: «در اوائل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنابر مصالحی، صحیح بود، اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود.» ایشان افزودند؛ «بررسیهای علمی و کارشناسی نشان میدهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدیدنظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگسازی این موضوع اقدام کنند.»
معظم له مجدداً در مهر ماه ۱۳۹۷ فرمودند؛ «یکی از خطاهائی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئلهی تحدید نسل از اواسط دههی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود.»
همه این مسائل در شرایطی رخ داده که سازمانهای بینالمللی با تأکید بر اجرای اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ توسط ایران، همچنان بر سیاست کاهش جمعیت در کشور ما اصرار دارند و متقابلاً بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی با ارائه مشوقها و تسهیلات مختلف، با تمام توان مردم خود را به افزایش نرخ زاد و ولد و افزایش جمعیت خانوادهها ترغیب میکنند.
مراجعه به اطلاعات موجود در رسانههای مختلف مثل سایتهای معتبر اینترنتی نیز بیانگر این نکته است که بهرغم آنکه بسیاری از کشورهای اروپایی از نظر منابع طبیعی و حتی وسعت سرزمینی در شرایط مطلوبی قرار ندارند، اما سیاست افزایش جمعیت همچنان در اولویت کاری آنها قرار دارد.
این مطلب مؤید این نکته است که کشوری مانند ایران که هم از نظر وسعت سرزمینی و هم از نظر منابع طبیعی و سایر مؤلفههای بالقوه و بعضاً بالفعل تولید ثروت، در بهترین شرایط قرار دارد، میتواند با اطمینان برای ایجاد زیرساختهای لازم در جهت رشد کمی و کیفی جمعیت اقدام نماید.