حرف روز/ منطق انتصابات در نظام اسلامي

پایگاه بصیرت / مهدی سعیدی

یادداشت: درگذشت حضرت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حادثه تأسف‌آوري بود که به طور طبیعی پس از آن فردي ديگر بايد در جايگاه رياست مجمع تشخيص مصلحت قرار مي‌گرفت تا مديريت جلسات يکي از عالي‌ترين مراکز تصميم‌گيري نظام اسلامي را بر عهده گيرد. مطابق با اصل‏ يكصدودوازدهم قانون اساسی «تشخيص مصلحت»، «مشاورت در تعيين سياست‌هاي کلي» و «ارائه‌ راه‌حل در معضلات کشور»، وظايف اصلي است که مجمع بر عهده دارد و انتخاب رياست و اعضاي آن با رهبري است. رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز طي حکمي آیت‌الله آملی‌لاریجانی را به این سمت برگزید.
نکته مهمي که نبايد فراموش کرد، توجه به معیار انتخاب مسئولان در نظام اسلامي است. مطابق با معيارهاي صريح اسلامي و قرآني، معيار انتخاب مسئولان در نظام اسلامي مبتني بر صلاحيت‌ها است. در نظام اسلامي اگر فردي بر منصب قدرت تکيه زند، بدون آنکه صلاحيت لازم را برای آن جايگاه داشته باشد، بدون شک آن جايگاه نامشروع بوده و آن فرد حق اعمال قدرت نخواهد داشت. خواه اين فرد از طريق رأي ملت به قدرت رسيده باشد يا آنکه از طريق جايگاهي بالاتر منصوب شده باشد. اين تعبير به خوبي اهميت پذيرش مسئوليت و انتخاب افراد را براي جايگاه‌هاي گوناگون در نظام اسلامي آشکار می‌کند.
حال باید دید که برای انتخاب فردی به عنوان رئیس مجمع تشخیص چه صلاحیت‌هایی لازم است؟ در جلسه مجمع، رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح، دبیر شورای‌عالی امنیت ملّی و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگری حضور دارند. بدون شک، ریاست بر این جمع و مدیریت جلسات باید بر عهده فردی قرار گیرد که وجاهت علمی و اخلاقی و سابقه لازم را داشته باشد و از تجربه مدیریتی کلان کشور برخوردار بوده و توان تشخیص مصلحت نظام را داشته باشد که این شاخصه‌ها نزد آیت‌الله آملی‌لاریجانی موجود است.
ملاحظه دیگر در انتصابات اخیر رهبری، توجه به جوان‌گرایی و انتخاب شخصیتی است که نسبت به دو رئیس پیشین سن و سال کمتری دارد. آقای هاشمی‌رفسنجانی متولد 1313 و آقای هاشمی‌شاهرودی متولد 1327 بودند و آقای آملی‌لاریجانی متولد 1339 است. این تحول تداوم روندی است که رهبری در سال‌های اخیر برگزیده‌اند که ان‌شاءلله موجب افزایش روزافزون کارآمدی خواهد شد.