- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
وقاحت و گستاخی اروپایی‌ها
1- INSTEX در حقیقت کانال غیرمالی است چراکه قرار نیست پولی به ایران برسد و از برداشتن تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی و بیمه‌ای در برجام و تضمین فروش نفت و برگشت پول آن به کشور در SPV، به کانال غذا و دارو رسید! اینستکس ابزار مکمل برجام و همان سياست چماق و هويج برای محدود کردن بیشتر ایران است. آمريکا در تقابل با ايران در ماه‌هاي گذشته تمام کارت‌هاي خود را استفاده کرده است و فریبکاری‌های اتحاديه اروپا تحت عنوان تعامل و تجارت با ایران نقطه عطف و کانون جديدِ در حال ظهور علیه ایران تلقی می‌شود. قطعا هدف اروپایی‌ها از اینستکس و اس‌پی‌وی همچون برجام، همان سناریوی آمریکا برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و دخالت و نفوذ در امور داخلی کشور و نهایتا نرمالیزاسیون و تغییر نظام جمهوری اسلامی است. چراکه در قرن بیست و یکم و در عصر انقلاب صنعتی دیجیتال و جهانی شدن، محدود بودن این ابزار به مبادله تهاتری و پایاپای دارو و غذا فقط با سه کشور با عنوان فریبنده و دروغین «بازگشت به جامعه جهانی» به نوعی «برگشت به عصر انسان نخستین» است که زندگی خود را از طریق داد و ستد می‌گذراندند. لذا ساختار اینستکس نشان‌دهنده بی‌خاصیت بودن این ساز و کار و تحقیر‌آمیز بودن آن است.
2- پاسخ به این سؤال که چرا ساز و کار به اصطلاح مالی اروپایی‌ها به سرانجام نمی‌رسد؟، خیلی ساده است: «به همان دلایلی که برجام به نتیجه نرسید و اروپایی‌ها منافقانه به تعهدات خود عمل نکردند!» حال جبران نقض‌عهدها و خروج آمریکا از برجام پیشکش! اروپایی‌ها علاوه بر همه بدعهدی‌ها، در همین ساز و کار نیز نشان دادند که بسیار غیرقابل اعتماد و فریبکارند. با خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها در مهلت چند هفته‌ای قول داده بودند فروش نفت ایران و برگشت پول آن به کشور را تضمین کنند اما با وقاحت تمام ساز و کار غذا و دارو در برابر نفت را تحویل دادند؟! لذا اگر اروپایی‌ها به دنبال بازی دادن تیم مذاکره‌کننده و فریبکاری نبودند، همان تعهدات خود را انجام می‌دادند. هرچند آقای ظریف و دوستانش ادعا میکنند اروپایی‌ها «نمی‌توانند»، اما به هزار و یک دلیل واقعیت این است که«نمی‌خواهند!».
3- ادعای دروغین اروپایی‌ها و رسانه‌های غربی درباره دور زدن تحریم‌های آمریکا با این کانال، ناشی از همان وقاحت و فریبکاری آنها و یک جنگ زرگری است. چراکه اولا با گستاخی تمام و در هماهنگی کامل با آمریکا، با دخالت در امور داخلی و روند قانونگذاری و سیاست خارجه کشورمان، فرصت‌طلبانه زیاده‌خواهی‌های فرابرجامی آمریکا را به عنوان تعهدات جدید ایران مطرح کردند. ثانیا با توجه به اینکه اروپایی‌ها صریحا تاکید کردند این کانال فقط شامل کالاهای غیرتحریمی می‌شود، ادعای دور زدن تحریم‌های آمریکا دیگر معنایی ندارد. ثالثا اینستکس فقط یک ابزار بین سه دولت برای «حمایت از تبادلات تجاری» و نه برای«برقراری تبادلات تجاری» است. لذا وقتی شرکتها و بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا، حاضر به برقراری تبادلات تجاری و مالی با ایران نیستند و اصل موضوع منتفی است، دیگر زمینه‌ای برای استفاده از این ابزار وجود ندارد. رابعا با ادعای برقراری این کانال برای تامین غذا و دارو، در حقیقت از یک‌سو تلاشی فریبکارانه برای جلوگیری از متهم شدن آمریکا به نقض حقوق بشر به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران است و از سوی دیگر فضاسازی برای القای وخامت و بحرانی بودن اوضاع ایران و القای ناامیدی و تاثیرگذاری بر فضای سیاسی داخلی در جهت ایجاد فتنه در سال 98 از طریق تحریک مردم به شورش است که البته به قول رهبر معظم انقلاب نقشه آنها لو رفته است و مردم فهیم ایران سال‌هاست که دست آنها را خوانده‌اند و در 22 بهمن با شگفتی‌سازی تمام پاسخ قاطعی به اروپا و آمریکا دادند. خامسا وقاحت و گستاخی و فریبکاری اروپایی‌ها آن‌قدر بی حد و مرز است که با ادعای بهره‌مند کردن ایران از منافع اقتصادی برجام، در تناقضی آشکار اولین کشورهایی بودند که در همراهی با سیاست‌های آمریکا خرید نفت از ایران را متوقف کردند.درحالی که وزیر نفت ادعا می‌کرد قرارداد با توتال امنیت‌زا و موجب لغو تحریم‌ها می‌شود، حال اروپایی‌ها با وجودی که عملا مجوز خرید نفت از ایران را دارند و از تحریم‌های آمریکا معاف‌اند، با قطع خرید نفت حتی جواب تلفن‌های مکرر بیژن زنگنه را هم نمی‌دهند! اروپایی‌ها اگر صداقت داشتند، به خرید نفت از ایران ادامه می‌دادند نه اینکه پول فروش نفت ایران به دیگر کشورها را به دستور آمریکا در حسابی مسدود کنند و بعد به عنوان صدقه، دارو و غذا به ما بدهند؟! حال آقایان روحانی و ظریف چگونه ادعا دارند با این کانال زندگی مردم 20 درصد ارزان‌تر می‌شود!؟ سادسا اروپایی‌ها در حالی ادعا دارند می‌خواهند ساز و کار مالی برای تجارت با ایران برقرار کنند، که در تناقضی روشن ایران را تحریم و اذعان میکنند آماده‌ایم تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنیم! این همان قاعده ریاضی جمع مثبت و منفی یک عدد مساوی با صفر است! چگونه هم می‌خواهند روابط بانکی و مالی با ایران برقرار کنند و هم این روابط بانکی و مالی را تحریم کنند؟ سابعا اتحادیه اروپا با این سازوکار به آمریکا اطمینان می‌دهد که با نگه داشتن ایران در برجام، با خیال راحت فشارهای خود علیه ایران را تشدید کند. ثامنا آنچه فریبکاری و گستاخی اروپایی‌ها را بیشتر آشکار و هضم ادعای برخی داخلیها برای بهبود وضعیت اقتصادی را غامض می‌کند، این است که اروپایی‌ها قرار بود قبل از اعلام تحریم‌های آمریکا در فوریه سال گذشته ساز و کار مالی را اعلام کنند، اما بعداز اعمال تحریم‌های آمریکا و خود علیه ایران سازو‌کاری غیرمالی را اعلام کردند تا پیام و تاثیر تحریم‌ها هم به خوبی از سوی شرکتها و بانک‌های خارجی درک شود. لذا این ساز و کار با ایجاد محدودیت بیشتر در حقیقت تایید تحریم‌های آمریکا و تاکیدی بر مجازاتهای نقض این تحریم‌هاست و این پیام را می‌دهد که هیچ‌گونه روابط تجاری خارج از این سازوکار با ایران قابل قبول و انجام نیست.
4-البته«تهدیدنمایی دستاوردهای دفاعی» در مقابل «کارآمدنمایی اینستکس» در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی از سوی جریان نفوذی همزمان با رسانه‌های غربی نیز بسیار تعجب‌برانگیز است و در حقیقت تلاشی برای فرار به جلو است تا در آینده شکست اینستکس را هم همچون شکست برجام به گردن نظام بیندازند! نکته تاسف‌بار اینکه دولت و رسانه‌های حامی دولت مثل برجام وSPV، اکنون نیز تلاش دارند با کارآمدنمایی دروغین اینستکس همچنان امید کاذب ایجاد کنند اقدامی که در حقیقت منجر به فرصت‌سوزی و تهدیدسازی بیشتر خواهد شد و به جای تبدیل تهدیدات به فرصت، فرصتها را به تهدید تبدیل می‌کند. بعد از نه ماه سرگرم کردن مردم با «SPV»، قصد دارند حداقل تا نه ماه دیگر مردم را با «اینستکس» فریب دهند، یعنی روز از نو، روزی از نو! با توجه به شباهت‌های برجام امروز با توافقات سعدآباد در دهه80، روزنامه اقتصادي «لزاکو» چاپ پاريس در گزارشی نوشت«اروپايي‌ها در حال نمايش بازي کردن هستند». هم در برجام و هم در توافقات سعدآباد قول‌هايي داده شد و آقای روحانی به طرف‌های اروپایی اعتماد کرد اما آنها با بی‌اعتمادی کامل زیر تعهدات خود زدند.
5-آنچه که موجب شده تا اروپایی‌ها این‌قدر گستاخ و وقیح شوند قطعا و یقینا مواضع انفعالی دولت و به ویژه وزارت امورخارجه از ابتدای برجام تاکنون است. متاسفانه دولت نه تنها نتوانست پرونده PMD و برنامه هسته‌ای را ببندد، بلکه با برجام و مواضع انفعالی‌اش، پرونده‌های جدیدی در زمینه قدرت دفاع موشکی و حضور مقتدرانه در منطقه و همچنین حقوق بشری علیه ایران گشوده شده است. آن‌گونه که تحليلگر فرانسوي عقيده دارد «اشتباهات دولت ايران در پنج سال اخير در سياست خارجي به آمريکا فرصت داده است تا فشارها عليه ايران را تشديد کند». تيري ميسان17 بهمن در پايگاه خبری ولترنت با اشاره به امید آمریکا به اشتباهات دولت روحانی مي‌گويد «نشست ورشو نتيجه اين اشتباهات دولت ايران است». وی با بیان اینکه «روحاني با امضای برجام و با شعار پايان تحريم‌ها به دموکرات‌ها دل بست و سيستم دور زدن تحريم‌هاي ايران را از بين برد»، تاکید می‌کند «اما در اين سناريو آمريکا با اطمینان از عدم دور زدن تحریم‌ها و بدون لغو تحريم‌ها، برجام را پاره کرد و اقتصاد ايران را هدف قرار داد». لذا اینستکس نتیجه اطمینانی بود که دولت به آمریکا و اروپایی‌ها داد که اگر شما هم از برجام خارج شوید، ایران در برجام می‌ماند! استقبال وزارت خارجه از اینستکس نیز به این معناست که آمریکا و اروپا دیگر هیچ بدهی و تعهدی به ایران ندارند و این ایران است که بدون هیچ مطالبه‌ای باید تعهدات بیشتری را بپذیرد! بازی برجام و SPV و اینستکس در حقیقت بازی مار و پله غرب بود که دولت ایران بعد از دادن امتیازات فراوان اکنون به نقطه صفر رسیده و پس از شش سال تبدیل فرصتها به تهدید، دوباره باید این مسیر سراسر خسارت‌بار را آغاز کند. بر این اساس پيش‌بيني مي‌شود اروپايي‌ها و آمریکایی‌ها با دستي بازتر فشارها بر ملت ایران را افزايش دهند. ملت ایران در رفراندوم بزرگ 22 بهمن و نیروهای مسلح با شلیک موشک هویزه پاسخ زیاده‌خواهی‌های دشمنان را با قاطعیت تمام دادند و حالا نوبت دولت است که به پشتوانه قدرت ملت و اقتدار نیروهای مسلح به جای انفعال، تصمیمات نظام را در مقابل توهمات آمریکایی‌ها و گستاخی اروپایی‌ها به اجرا بگذارد و تا دیر نشده با صراحت پایان برجام را اعلام کند و اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارد. امید متوهمانه به ساز و کار سه کشور اروپایی برای جبران خسارت‌های برجام و تحریم‌های آمریکا همچون تضمین امضای جان کری سرابی بیش نیست. چرا که انفعال یک طرف که از حد بگذرد، توهمات و گستاخی و وقاحت طرف مقابل هم از حد می‌گذرد!
دکتر محمدحسین محترم
***************************************
روزنامه خراسان**
ضرورت آرایش جنگی در بودجه 98
نویسنده : سید جلال فیاضی
بررسی لایحه بودجه سال 98 اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان است و نمایندگان ملت با دقت،وسواس و با توجه به شرایط خاص کشور بودجه رابررسی و تصویب می کنند. همه صاحب نظران وضعیت کنونی کشور را شرایط جنگ اقتصادی می دانند، بنابراین بودجه سال 98 باید متفاوت ومتناسب با آرایش جنگی در عرصه اقتصاد کشورباشد.
از سوی دیگر اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و در مواردی جراحی اقتصادی، ضرورتی است که کتمان آن ممکن نیست.پیشنهادهای من به نمایندگان بر اساس شرایط خاص کشور و فرصت‌های به دست آمده از این شرایط است:
1_ گفته می شود دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. از سوی دیگر برخی اقتصاددانان بسیاری از شرکت‌های دولتی را «سرطان اقتصاد ایران» می دانند. پیش از این طیب‌نیا- اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی- کرسی وزارت خود را روی تعریف واقعی از شرکت دولتی گذاشت. او شرکت دولتی رامترادف با سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده، استخدام بی‌ضابطه چندبرابری فامیلی و دوستی و ... دانست و با بیان این واقعیت قربانی مافیای شرکت های دولتی شد. خانه ملت در آرایش جنگی بودجه 98 برای شرکت های دولتی چه تدبیری دارد؟
بر این باورم که اگر نمایندگان از این شرکت ها منافعی ندارند، عضو هیئت مدیره نیستند، ژن‌های خوب خودرادر این شرکتها به کارنگمارده اندوبا سفرهای خارجی و...وامدار آن ها نشده اند، در یک تصمیم انقلابی روند جراحی این سرطان را از اقتصاد ایران و ساختار کشور کلید بزنند و در اولین گام،حداقل بودجه 5 درصد شرکت های دولتی را صفر کنند. برای 10درصد این شرکتها بودجه شش دوازدهم تصویب و دولت را موظف به واگذاری یا انحلال این 15 درصد از شرکت ها در سال 98 کنند و ازدولت بخواهندلایحه تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی را در یک روند سه ساله طی شش ماه ارائه کند.
2_ یکی دیگر از بلاهای اقتصاد ایران ده‌ها هزار« پروژه ناتمام» است که دولت با وضعیت کنونی خود تا ده‌ها سال دیگر هم قادر به تکمیل آنها نیست. نمایندگان ملت در بودجه‌ای که در دوران جنگ اقتصادی تصویب میکنند تکلیف این پروژه‌ها را روشن کنند، پروژه های سیاسی و نامناسب را کلا حذف ودولت را مکلف به واگذاری پروژه‌های لازم و ضروری به بخش خصوصی کنند تا با تکمیل آن ها هم اقتصاد کشور رونق بگیرد و هم فرصت‌های شغلی فراوانی برای جویندگان کارو نیروی انسانی رها شده از شرکت های دولتی ایجاد شود.
می دانم که بسیاری از دلسوزان کشور درباره نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی و پروژه های نیمه تمام ومفاسد ناشی ازآن دغدغه دارند،پیشنهاد مشخص من آن است که شرکت های دولتی و پروژه های نیمه تمام از طریق فراخوان - ونه مزایده- به افراد واجد صلاحیت_با تعیین صلاحیت توسط افراد خبره ،دلسوز وصالح _ و شرایط و تعهدات شفاف واگذار شودو البته واگذاری آن ها به صاحب‌منصبان و بستگان آن ها، آقازاده ها و ژن‌های خوب به طور کامل و قاطع ممنوع شود. در این صورت اگر این شرکتها و پروژه‌ها به افراد واجد صلاحیت و متعهد به مدیریت صحیح، رایگان هم واگذارشودبازبه نفع کشور است!
3_ صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که «بَرج» کشور بیشتر از «خرج» آن است و کشور گران اداره می‌شود.نمایندگان ملت با حذف ردیف‌های غیر ضروری، آرایش جنگی بودجه ۹۸را واقعی کنند؛حذف کلیه ردیف‌های کمک و خارج از شمول از همه مقامات و دستگاه‌های کشور، محدودسازی سفرهای خارجی و داخلی، حذف حفاظت شخصیت‌ها، حذف همایش ها و سمینارها -سمیناهارها!- با بهره‌گیری از فناوری نوین و جایگزینی وبینار به جای سمینار، حذف ردیف‌های بودجه مؤسسات و سازمان‌های غیر پاسخ گوو حذف هزینه های تشریفاتی در شرایط جنگ اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیراست.
4_ شفاف‌سازی در بودجه و فعالیت‌های اقتصادی یکی از روش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی است. شاید شفافیت کامل در کوتاه‌مدت ممکن نباشد ولی نمایندگان ملت در بودجه 98 دولت را موظف کنند که حداقل فعالیت اقتصادی حدود 20 هزار نفر از مقامات، مسئولان ،صاحب‌منصبان و صاحب‌نفوذان کشور و بستگان آنها را شفاف‌سازی کند تا امکان دسترسی مردم به ثروت وفعالیت های اقتصادی آنان از طریق فناوری‌های نوین فراهم باشد. این گام نخست در بازسازی اعتماد عمومی به عنوان بزرگ ترین سرمایه اجتماعی کشور است.
انتظار می رودنمایندگان محترم مجلس به جای آن که به «ماندگاری» در دوره‌های متمادی در مجلس بیندیشند با تصمیم‌های انقلابی، خداپسندانه وپاسخ گویی به مطالبات به حق جامعه، خود را در قلب مردم و تاریخ ایران «ماندگار» کنند.
***************************************
روزنامه ایران**
مغلطه!
مخالفان FATF به هر ریسمان پوسیده‌ای چنگ می‌زنند، بلکه توجیهی را برای تصویب نکردن آن در مجمع تشخیص مصلحت بیابند. این توجیهات از این حیث اهمیت دارد که زاویه دید آنان و میزان کم یا بی‌اطلاعی آنان را نشان می‌دهد. اخیراً در رسانه مجازی آنان این مخالفت در قالب جملات زیر بیان شده است: «عزیزان مجمع_تشخیص_مصلحت توجه داشته باشند که علت رد پالرمو و CFT در شورای نگهبان مخالفت آن با شرع و قانون اساسی است. شما که قرار نیست برای گرفتن «تنها یک بهانه» از دشمنان انقلاب، قانون اساسی و شرع را دور بزنید؟! این طوری به نظر شما بعد از مدتی چیزی از انقلاب باقی خواهد ماند؟!»
در بی‌توجهی نویسندگان این متن همین بس که اگر این استدلال را بپذیریم، پس باید اصل وجود نهاد تشخیص مصلحت را رد کرد، زیرا این مجمع برای تشخیص همین امر مقرر شده است. پس اگر تشخیص مسأله‌ای نشان داد که به مصلحت کشور است، دیگر چه جای نگرانی است؟ به علاوه آنان توجه ندارند که این مصلحت‌سنجی خلاف شرع و قانون یا دور زدن آنها نیست، بلکه عین آنها است. در واقع دقیقاً براساس شرع و قانون چنین نهادی تأسیس و چنین اختیاری داده شده است. به عبارت دیگر اگر مصلحت کشور FATF باشد، عدم تصویب آن خلاف شرع و قانون است. شاید بگویند پس چرا شورای نگهبان چنین تشخیصی را داده است؟ به این دلیل که آن شورا در مقام تشخیص مصلحت نبوده است و باید براساس احکام اولیه نظر بدهد و وظیفه‌اش چیز دیگری است. در حالی که مجمع براساس حکم ثانوی نظر می‌دهد و هنگامی که چنین نظری را براساس تشخیص مصلحت داد، آن تصمیم عین شرع و قانون است. همچنان که تمامی تصمیمات قبلی مجمع تشخیص نیز از این حیث مطابق قانون و شرع تلقی می‌شوند.
عدم تصویب FATF، موجب دوگانگی سیاست ایران در تعامل با نظام بین‌المللی خواهد شد. اجازه دهید یک نمونه عادی آن را برشماریم. چرا اصولگرایان تندرو حاضر نیستند از فیفا (FIFA) خارج شوند؟ اتفاقاً فیفا استقلال تصمیم‌گیری ایران (نه فقط ایران بلکه همه اعضا) درباره فوتبال را به نحو روشنی از میان برده است. تقریباً در همه چیزهای فوتبال ایران دخالت می‌کند و با کوچک‌ترین تخلفی که ببیند، مقابله می‌نماید. شیوه مقابله آن نیز لشکرکشی نیست، بلکه تعلیق عضویت فدراسیون متخلف است. اگر به یادتان باشد در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد با قاطعیت خواستید جلوی فیفا بایستید، ولی جز سرافکندگی چاره‌ای نداشتید و حتی مجبور شدید آقای صفایی فراهانی را به عنوان مسئول اصلاح اساسنامه فوتبال ایران بپذیرید.
حالا پرسش این است که حضور در فدراسیون جهانی فوتبال اهمیت بیشتری دارد یا حضور در نظام مبادلات بانکی جهان؟ چرا آن را پذیرفتید ولی در برابر این مقاومت می‌کنید؟ اهمیت حضور در فدراسیون جهانی فوتبال در برابر ساختار نظام بانکی جهان، در حد صفر است. ولی چون آن مسأله تا حدی آشکار بود و ایستادن در برابر خواست مردم تلقی می‌شد، به سرعت کوتاه آمدید. الآن هم اگر دولت دست خودتان بود بدون ذره‌ای تأمل آن را انجام می‌دادید، همچنان که تندروترین شما آن را قبلاً و در دولت سابق تأیید کرده بود. چرا چنین می‌کردید؟ برای اینکه خودتان باید پاسخگوی تبعات این تصمیم می‌شدید. ولی اکنون فقط قدرت تصمیم‌گیری دارید، بدون آنکه هیچ تعهدی در برابر تبعات فاجعه‌بار عدم تصویب آن داشته باشید. سهل است که تبعات آن بر دوش دولتی خواهد افتاد که شبانه‌روز در پی ضربه زدن به آن هستید.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
ضرورت نظارت مجلس بر منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
عباس شریفی: اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها با هدف تحقق عدالت و کاهش فقر سال 1389 کلید خورد. هسته اصلی این طرح شامل واقعی کردن قیمت انرژی بود که متعاقبا کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی را به دنبال داشت. از طرفی هدفمندکردن توزیع یارانه پنهان انرژی به گونه‌ای که به سمت عادلانه شدن سوق پیدا کند و طبقات بی‌بهره از چنین یارانه‌ای را از آن بهره‌مند کند، گام مثبتی در جهت عدالت محسوب می‌شد. بهبود ضریب جینی و کاهش مصرف و قاچاق سوخت از جمله توفیقات اجرای این برنامه در سال‌های گذشته بود. برای اجرای این قانون دستگاهی به نام «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» با ماهیتی دولتی ایجاد شد. این سازمان همانند همه سازمان‌ها دارای منابع و مصارفی است. منابع این سازمان از سوی دولت و از طریق درصدی از فروش حامل‌های انرژی نظیر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب تامین می‌شود به گونه‌ای که تمام دریافت‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به بخش‌های مورد نظر پرداخت می‌شود. در لایحه بودجه 98، بالاخره پس از چندین سال، جزئیات اندکی از ارقام مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها آورده شده است. بدین نحو که منابع این سازمان که حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب است، حدود 143 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. مصارف این سازمان به 2 بخش تقسیم شده که بخش اول متعلق به هدایت یارانه‌ها و بخش دوم مربوط به همان شرکت‌هایی است که خدمات گفته شده را ارائه می‌دهند و در واقع حق‌الزحمه آنهاست. بنا بود یارانه دولت به جای اینکه مثلا به شرکت گاز داده شود تا او با قیمت کمتری گاز را به مردم ارائه کند و هر که امکان استفاده بیشتری از گاز را دارد سهم بیشتری از این یارانه صاحب شود، شرکت گاز با بالا بردن قیمت (مطابق با قیمت تمام شده و واقعی گاز) یارانه‌ای دیگر دریافت نکند. در عوض یارانه‌های نقدی، مستقیم به خانوارها پرداخت شود و مردم برای پرداخت هزینه گازشان، از چنین یارانه‌ای استفاده کنند. بدیهی است افراد کم‌مصرف و بی‌بهره از گاز، سهم بیشتری از یارانه نقدی ذخیره میکنند و پرمصرف‌ها نیز دیگر از یارانه‌ای که متعلق به کم‌مصرف‌ها بوده بهره‌مند نمی‌شوند و در صورت مصرف بیش از حد با هزینه واقعی گاز روبه‌رو می‌شوند.
با این تفاسیر، 143 هزار میلیارد تومان با کمک بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده حاصل می‌شود. از این مقدار حدود 62 هزار میلیارد تومان متعلق به سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که 42 هزار میلیارد آن را صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی می‌کند و باقی را صرف بخش سلامت و تامین اجتماعی. در طرف دیگر با سهمی معادل 80 هزار میلیارد تومان مواجهیم که به گزارش دولت، متعلق به هزینه تولید آب، برق، گاز، بنزین و... و عوارض مربوط است. اگر چه شفاف‌سازی در ارقام بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برای نخستین‌بار است اتفاق می‌افتد و از حقوق اساسی مردم است که متاسفانه با سال‌ها تاخیر تحقق می‌یابد اما اعداد گزارش شده چندان متناسب با سایر حقوق مردم نیست. قبل از بیان چنین اعدادی نقدهایی به نحوه تخصیص منابع و انحرافات گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت که با این گزارش، آنها به حاشیه خواهند رفت. به طور مثال نقدهایی نظیر اینکه طی سال‌های 89 تا 96، دستگاه‌های دولتی باید حدود 326 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که بر اساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی، حدود 50 هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند یا اینکه به جهت عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، 4/24درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه و 5 درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است.
چنین انحرافاتی اگر چه باید پیگیری شود اما مهم‌تر از آنها نظارت بر چند و چون 80 هزار میلیارد تومان اعلامی است؛ سهمی که متعلق به چند شرکت دولتی است. شرکت‌هایی که جزو همان شرکت‌هایی هستند که 75 درصد بودجه کل کشور را در اختیار دارند و مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ نظارت جامعی بر آنها نداشته است. کل بودجه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد و در مجلس، اندک نظارتی بر آن می‌شود، تنها 25 درصد اعتبارات دولت است. یعنی چیزی حدود 478 هزار میلیارد تومان. این عدد بقیه‌ای دارد در حدود 1275 هزار میلیارد تومان که بودجه شرکتها و بانک‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که فقط سهم‌شان در سازمان هدفمندی یارانه‌ها 80 هزار میلیارد تومان است.
قسمت‌های عمده این 80 هزار میلیارد تومانِ پرداختی بابت:
• حمل‌ونقل، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی معادل 11 هزار میلیارد تومان
• سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی معادل حدود 11 هزار میلیارد تومان
• هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی معادل حدود 9 هزار میلیارد تومان
• هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی و واردات برق معادل حدود 20 هزار میلیارد تومان
• هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب معادل حدود 33 هزار میلیارد تومان و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی معادل حدود 10 هزار میلیارد تومان است.
با شدت گرفتن دغدغه عمومی نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای طرح هدفمندی و ثابت ماندن رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه‌ها و حذف اختیاری و اجباری بسیاری از مردم، انتظار از دستگاه‌های نظارتی به‌خصوص مجلس به طور طبیعی برای ورود به حساب و کتاب این شرکتها بالا می‌رود.
ثروت‌های کشور متعلق به عموم مردم است و مجلس به عنوان نماینده مردم، باید شفاف کند که واقعا ارزش افزوده این شرکتها بر منابع طبیعی خدادادی معادل رقم اعلام شده از سوی آنها هست؟ آیا اساسا تفکیکات و سهم‌های در نظر گرفته شده مبتنی بر منطق اقتصادی است یا بر مبنای نزدیک بودن این شرکتها به منابع عمومی؟ ورودی و خروجی این شرکتها چه مختصاتی دارد و به طور مشخص چه امتیازاتی در ورودی‌ها و خروجی‌ها برای آنها در نظر گرفته می‌شود؟ آیا در نهایت ورودی‌ها با خروجی‌ها تناسب دارد و با فرآیندی عقلانی و سودده مواجهیم؟
بدیهی است در صورت فقدان چنین نظارت‌هایی انتظار پیشرفت، کارآمدی و بهره‌وری، همانند آب در هاون کوبیدن است و ضروری است برای رسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای مشخص‌شده، ابتدا تکلیف چنین مسائلی روشن شود.
***************************************
