مهار نقدینگی با سیاست‌گذاری تولیدی

حجت‌الاسلام مجتبی ذالنوری / نماینده مجلس شورای اسلامی
اقتصاد ایران در سال ۹۷ از یک‌سو با معضلاتی، مانند نرخ بیکاری بالا، میزان بهره‌وری کم، میزان سرمایه‌گذاری پایین و تلاطم بازار ارز درگیر بود و از سوی دیگر، با خروج آمریکا از برجام و به تبع آن خروج برخی از شرکت‌های اروپایی، مانند توتال سرمایه‌گذاری در بخش نفتی کاهش یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشراف بر روندها و اوضاع جاری کشور، سال 1398 را با عنوان سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند؛ عنوانی که گره‌گشایی از مشکلات اقتصاد کشور و عبور از وضعیت سخت کنونی را دنبال می‌کند.
در حال حاضر، دو مانع جدی پیش روی رونق تولید وجود دارد: یکی بحث نقدینگی و دیگری سیاست‌گذاری نامناسب ارزی است. در بحث نقدینگی می‌توان گفت، حجم نقدینگی در سال جدید بیش از 1700 هزار میلیارد تومان است. اگر این حجم نقدینگی به درستی وارد فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود، می‌تواند موجب شکوفایی اقتصاد شود. بر عکس اگر حجم نقدینگی و سرمایه‌گذاری درست هدایت نشود و صرف فعالیت‌های ناسالم و غیر اقتصادی، مانند سفته‌بازی، خرید و فروش ارز و سکه شود، رشد اقتصادی از این طریق کاهش پیدا می‌کند. وقتی نقدینگی وارد فعالیت‌های ناسالم مانند خرید و فروش ارز، سکه و غیره شود، این فعالیت‌ها به شدت رونق پیدا می‌کند که این رونق فعالیت‌های ناسالم مانعی برای فعالیت‌های سالم اقتصادی در زمینه‌های مختلف است. اگر رشد سرمایه‌گذاری ما منفی باشد، رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا می‌کند. از آن طرف، اگر بازار خرید و فروش ارز و سکه افزایش پیدا کند، تقریباً فعالیت‌های غیر مفید و مضر در اقتصاد جذاب می‌شود. بنابراین، بحث هدایت نقدینگی که بخشی از کارهای بانک مرکزی است، ‌اهمیت ویژه‌ای در مسئله رونق تولید دارد. بخش دیگر آن مربوط به سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد است.
یکی از ابزارهایی که برای هدایت نقدینگی در کشور می‌توان از آن استفاده کرد، مالیات است. اگر مالیات به درستی اتخاذ شود، عدالت مالیاتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. در واقع، برای هدایت و ذخیره درست نقدینگی باید از عدالت مالیاتی استفاده کرد. نکته جالب اینجاست که فعالیت‌های اقتصادی مانند فعالیت‌های غیر مفید در سال گذشته، از جمله خرید و فروش ارز و سکه درآمدهای خیلی سرشار و بالایی را برای برخی افراد ایجاد کرد. اگر نظام مالیاتی درستی در کشور داشتیم و می‌توانستیم راه‌های مالیاتی درست را شناسایی کنیم، وضعیت این‌گونه نمی‌شد. وقتی در کشور افرادی از طریق فروش سکه و ارز به سود خوبی می‌رسند و مالیات پرداخت نمی‌کنند، در واقع فعالیت‌های غیرمولد برای آنها از جذابیت زیادی برخوردار می‌شود. در چنین اقتصادی نقدینگی به سمت زمینه‌های مخرب گرایش پیدا می‌کند. در اینجا وقتی نظام‌ مالیاتی درستی داشته باشید، می‌توانید این فعالیت‌ها را‌ـ که فعالیت‌های مخربی در اقتصاد است‌ـ غیر جذاب کرده و از آن طرف فعالیت‌های اقتصادی را‌ـ که در شرایط موجود بازدهی آن نسبت به بخش‌های دیگر دلالی فوق‌العاده پایین‌تر است‌ـ جذاب کنید.
البته زیرساخت اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در کشور وجود دارد که در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به آن توجه شده است. در واقع می‌توان گفت، یکی از قوانین مالیاتی پرکاربرد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم است که دولت به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، در تاریخ 27/11/13۸۰ آن را تصویب کرد. در سال ۱۳۹۰ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شد و از تاریخ 1/1/1391 اجرای آن آغاز شد؛ طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌، مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند. 
در مجموع سال رونق تولید به معنای سال جذابیت فعالیت‌های مولد اقتصادی است؛ سالی که باید به شدت جلوی فعالیت‌های مخرب اقتصادی گرفته شود و با زمینه‌سازی برای تحقق عدالت مالیاتی از طریق اجرای ماده 169 بسترهای تحول عظیم در اقتصاد کشور برای اتکا به درون فراهم شود.