طی 72 ساعت گذشته تاکنون، دست‌به‌دست شدن اخبار و تصاویر مربوط به شهادت روحانیِ همدانی و به‌ویژه عکسهای مربوط به وی، فرزندان و حال و هوای خانه و خانواده این شهید مظلوم در صفحات توییتر و اینستاگرام و دیگر شبکه‌های مجازی و موبایلی، موجی از تأثر و تألم را در فضای اجتماعی به‌وجود آورده است.
پس از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت «برخورد جدی با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی»، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی ضمن همدردی با خانواده طلبه مظلوم همدانی و اعلام انزجار از قاتل، خواهان برخورد جدی دستگاه قضایی با عوامل و مسببان این حادثه شدند. گفتنی است یکی از موضوعاتی که در صفحات اینستاگرام بازنشر شده و مایه ترس و تعجب افکار عمومی را فراهم آورده، تصاویر مربوط به صفحه قاتل شرور و به نمایش گذاشتن چندین اسلحه در صفحه اینستاگرامش و رجزخوانی‌های او قبل و بعد از انجام این جنایت است. از سویی «محاکمه مهناز افشار»؛ هم هشتگی است که پس از قتل روحانیِ همدانی، در شبکه‌های مجازی داغ شده است.
نکته قابل تأمل و البته تأسف‌آور این است که بررسی اخبار پیرامون این ماجرا نشان از رد پای یک شبکه خزنده ومرموز در همنوایی با اپوزیسیون و بیگانه دارد که از سال گذشته با مطرح کردن «سوءاستفاده زائران عراقی از زنان ایرانی»، دست به شایعه‌سازی و نفرت‌پراکنی زد و امروز نیز ضمن آدرس غلط‌دادن برای انحراف افکار عمومی و به سیاست بردن ماجرا، مبنی بر اینکه «خشونت نداشته باشیم» وقیحانه عنوان می‌کند «قاتل واقعی، بخشی از جریان اصولگراست!»
اکنون سؤالاتی که متبادر ذهن می‌شود این است که آغاز ماجرا چه بوده و متهمین ردیف اول این حادثه چه کسانی هستند؟ نقش فضای مجازی و برخی سلبریتی‌ها و همکاران و ماموران سرویس‌های بیگانه در این خصوص چیست؟ و آنکه دست به خشونت و خشن‌پروری می‌زند چه کسانی هستند؟ آنچه در پی می‌آید گزارشی در این خصوص و رد پای این شبکه مرموز در شهادت مظلومانه طلبه همدانی و مواردی از این دست است.
آغاز ماجرا و ردپای شبکه‌خزنده در تابستان 97
تابستان 97 بود که در فضای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت عراق که با کمک رزمندگان ایرانی در جبهه مبارزه با داعش درگیر بود، اعلام کرد با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران مخالف است. بعد از آن بود که هشتگ «همبستگی با ایران» توسط کاربران عراقی داغ شد.
سرویس اطلاعاتی بیگانه که این همبستگی و همدلی بین ایران و عراق به مذاق آنها خوش نیامده بود، دست به کار شد و با خط‌دهی به رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی دست به وارونه‌نمایی و مخدوش‌سازی زد تا جایی‌که اوایل شهریور ماه 97 بود که رسانه‌های مدعیان اصلاحات و به ویژه روزنامه‌های شرق، شهروند و خبرگزاری ایسنا و ... بطور تعجب‌برانگیزی «شایعه سوءاستفاده زائران عراقی از زنان ایرانی» را منتشر کردند. این خبر در رسانه‌های اصلاح‌طلبان و شبکه‌های خبری داخلی و خارجی به‌طور گسترده‌ای بازتاب داشت تا جایی‌که بسیاری از کاربران مجازی و سلبریتی‌هایی که رگ غیرت نداشته‌شان را به این و آن نشان میدادند به «شایعه» سوءاستفاده از زنان ایرانی واکنش نشان داده و به سیاه‌نمایی پرداختند.
شایعه‌پراکنان که گویا مأموریت‌شان تمام شده بود، پس از آنکه با تنظیم چندین خبر، گفت‌وگو و گزارش به ماجرا شدت و حدّت بخشیدند، مورد بازخواست نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته و مجبور به تکذیب و بعضاً حذف آن از خروجی رسانه‌های خود شدند، اما کار از کار گذشته و بذر دروغ را کاشته بودند.
شایعه‌سازی در ادامه خط تابستان 97
زمینه قتل روحانی همدانی
پس از حضور نیروهای حشد‌الشعبی در مناطق سیل‌زده ایران که به منظور امدادرسانی صورت گرفت، برخی سلبریتی‌ها و جریانات سیاسی به انتقاد پرداختند و حتی 2 نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در حساب خود در توییتر با حضور نیروهای بسیج مردمی در عراق مخالفت کرده و عنوان کردند: «حضور حشد‌الشعبی در ایران مغایر قانون اساسی است». حتی علیرضا رحیمی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید خواستار ارائه گزارش وزیر کشور و توضیحات وزیر خارجه ایران درباره حضور حشد‌الشعبی در مناطق سیل‌زده شد.
پس از این بود که جریان وابسته به ضدانقلاب خارج‌نشین در راستای سیاه‌نمایی علیه حشد‌الشعبی و در ادامه خط تابستان 97، در شبکه‌های مجازی دست به ایجاد حسابهای جعلی زدند و با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی به نام یک طلبه (که در عالم واقعیت، هویتی خارجی نداشت) صفحه‌ای مجازی ساخته و به دروغ ادعا کردند یک روحانی، فتوای «جهاد نکاح» در خدمت حشد‌الشعبی برای زنان ایرانی را داده است!
بعد از پا گرفتن این شایعه، بر دامنه انتقادات از حشد‌الشعبی در فضای مجازی افزوده شد. مهناز افشار، هنرپیشه معلوم‌الحال هم که پیش از این حواشی زیادی را در فضای مجازی ایجاد کرده بود (به ویژه در بحث ازدواج کودکان یا تبلیغ داروی غیرمجاز) یکی از سلبریتی‌هایی بود که به دروغ و شایعه جریان وابسته به ضدانقلاب دامن زد و با بازنشر کردن صفحات مربوط، به عقده‌گشایی و تحریک احساسات عمومی پرداخت.
هشتگ و کمپین
«محاکمه مهناز افشار»
قابل توجه آنکه، پس از قتل روحانیِ همدانی، ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که در آن، فردی (که به نظر می‌رسد یکی از دوستان قاتل است) ضمن تأیید اقدام وحشیانه ضارب، از وی تشکر می‌کند، اما نکته قابل تأمل آن است که اظهارات این فرد اشاره‌ای به فتوای ساختگی همان حساب جعلی دارد که چندی پیش از سوی مهناز افشار مورد توجه قرار گرفته بود.
از این‌روست که کاربران مجازی به‌صورت فردی و گروهی در حساب‌ها و کانال‌های خود با هشتگ «محاکمه مهناز افشار» و راه‌اندازی کمپینی با عنوان «مهناز افشار را محاکمه کنید» به حاشیه‌سازی و بسترسازی وی برای جرم‌هایی نظیز قتل طلبه همدانی واکنش نشان داده‌اند.
ابعاد حقوقی محاکمه ناامن‌کنندگان فضای مجازی
با توجه به فضای پیش‌آمده و گسترده شدن دامنه تأثیر این جنایت در اذهان عمومی و حوزه‌های اجتماعی، پیگیری حقوقی تحریک و تهییج افکار عمومی و به فرموده رهبر معظم انقلاب، «برخورد جدی با ناامن‌کنندگان فضای مجازی» یک ضرورت مسلم و انکارناپذیر است.
اینکه چگونه «قتل» می‌تواند حلقه آخر زنجیره ناامنی در فضای مجازی باشد و چه عواملی بسترساز و تسهیل‌کننده این جرایم هستند، نکاتی است که متخصصان حقوقی و دستگاه‌های متولی امنیت و قضا باید به آن پاسخ دهند اما مواد قانونی چنان صریح و بدیهی است که هیچ عقل سلیمی در لزوم عملی کردن آن تردید به خود راه نمی‌دهد.
فارغ از نظریات موجود در دکترین حقوقی درخصوص ﻓـﺮوض ﺗﻘـﺪم و ﺗـﺄﺧﺮ اﺳـﺒﺎب ﻣﺘﻌـﺪد در وﻗـﻮع جنایت و به ویژه «تسبیب در جنایت»، «سبب اقوی از مباشر» (مباشر معنوی) و اثر «اکراه»، «اضطرار»، «جهل» و «غرور» در آن که بایستی در ترازوی نقد و بررسی متصدیان قضایی کشور قرار گیرد مواد قانونی صریحی در این خصوص به چشم می‌خورد که اگر از نظر خوانندگان بگذرد خالی از لطف نیست.
ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میگوید: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند».
یا آنکه قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 تصریح کرده است: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه‌اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به‌طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5/000/000) ريال تا چهل ميليون (40/000/000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
پریشان‌گویی مأمور سرویس بیگانه
با آدرس غلط دادن و انحراف افکار عمومی
علاوه بر نکات فوق، آنچه در این قضیه در اذهان عمومی دستمایه طنز و تعجب مخاطبان قرار گرفته، اظهارات عباس عبدی، متهم فروش اطلاعات به بیگانگان و نظریه‌ساز «خروج از حاکمیت» است که در یاداشتی در روزنامه اعتماد گفته است: «قاتل واقعی طلبه همدانی، بخشی از جریان اصولگراست!»
عبدی که در آبان ۱۳۸۱ به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، نهایتاً در دادگاه به اتهام فروش اطلاعات به خارج و تبلیغ علیه نظام به ۸ سال زندان محکوم شد. وی که در کارنامه خود جاسوسی و همکاری با باری روزن، جاسوس آمریکایی (آن‌هم در اوج درگیری ایران و آمریکا) و سرویس‌های بیگانه و مؤسسه گالوپ، وی ام و زاگبی را دارد، بدون «دستور» آمران خود و بدون جهت حرفی «پرت» نمی‌زند. شاید ادعاهای وی مایه تعجب و شگفتی بسیاری شده است اما برای کیهان که همواره با افشاگری و پرده‌برداری از واقعیت شبکه‌های مرموز و خزنده، افکار عمومی و متصدیان قضایی و امنیتی را متوجه اهداف و اغراض دشمنان قسم‌خورده نظام و انقلاب نموده است، این دیدگاه و ادبیات وی که در موضوعات دیگر مسبوق به سابق بوده است قابل پیش‌بینی بوده است.
البته دیگر رفقای عباس عبدی هم بیکار ننشسته و دست به سیاسی کردن ماجرا زده‌اند. مثلا شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در صفحه اینستاگرام با بیان اینکه «از نیوزیلند و سریلانکا گرفته تا عربستان و ... هیچ‌کس در امان نیست؛ دیروز نوبت به طلبه مظلوم همدانی رسید.» نوشته است: «تریبون‌های رسمی ترویج خشونت را متوقف کنند»!
یا مثلا عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در واکنش به قتل روحانی همدانی در توئیتر خود نوشته است: «حادثه دیروز همدان نشان می‌دهد پلیس در تشخیص اولویت‌های امنیتی کشور به خطا رفته است. آن‌قدر حواس‌شان به افتادن روسری خانم‌ها در داخل اتومبیل پرت شده است که تهدید علنی مسلحانه یک شرور را در دو سال اخیر ندیده‌اند.»
از این‌روست که اظهارات عباس عبدی و دوستانش در ادامه همان خط «مأموریت» وی تحلیل می‌شود. مگرنه چه بهانه‌ای وجود دارد تا مأموران و سینه‌چاکان بیگانه، با آدرس غلط دادن و انحراف افکار عمومی، مسئله‌ای امنیتی و قضایی را «جناحی» و «لوث» جلوه دهند و به بهانه چسباندن برچسب خشونت به اصولگرایان و القای ضرورت انفعال در عالم سیاست، حرف‌های آن فتنه‌گر فراری را نشخوار کنند که «خون به خون شستن محال است و محال» یا حرف‌های «آشنایی» را بزنند که در مواجهه با تروریست‌ها گفت: «چرخه باطل انتقام قصاص نیست»؛ یعنی همان انفعالی که ادامه خط آمریکایی است که میگوید موشک نداشته باشید. سؤال مهم این است که چرا آنها اصرار دارند ماجرا در حوزه سیاسی و نه در حوزه قضایی دنبال شود؟ و اساساً چرا درصدد «لوث» کردن مسئله هستند؟
متهمین ردیف اول چه کسانی هستند؟
در پاسخ به خط عباس عبدی باید گفت که اولاً سیاست «مقاومت» و «دیپلماسی نرمش قهرمانانه» و «آمریکاستیزی» ربطی به «خشونت و خشونت‌طلبی» ندارد و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد چنان‌که پروژه «گروه فشار» و مقابله با روحانیت و حزب‌اللهی‌ها به بن‌بست رسید که در همین وقایع سیل اخیر، عزیرتر شدن سپاه و روحانی گواهی بر این ادعاست.
دوم آنکه اگر قرار باشد ماجرا در حوزه سیاسی هم مورد بررسی و کنکاش قرار بگیرد، مقصران و متهمان ردیف اول این جنایت نه اصولگرایان بلکه آنهایی هستند که با اعمال و رفتارشان دست به ترویج خشونت و خشونت‌طلبی در افکار عمومی می‌زنند. فارغ از اینکه قاتل طلبه مظلوم همدانی در صفحه اینستاگرام خود عکس‌هایی از بولینگ و بیلیارد و سگ‌بازی و خال‌کوبی و تتو گذاشته و چشم مدعیان حقوق بشر را هم درآورده است سؤال کیهان این است که چه کسانی به بهانه حقوق بشر، داعیه‌دار آزادی‌های اجتماعی و بی‌بند و باری در سبک زندگی و ... را دارند؟
در پایان باید گفت که در مسئله شهادت مظلومانه طلبه همدانی، رد پای یک شبکه خزنده و تکرار خط رسانه‌ای تابستان 97 دوباره دیده می‌شود. شبکه‌ای که «مأمور» شده تا در اوج درگیری ایران و آمریکا، با هیاهو و فضاسازی رسانه‌ای بی‌آنکه تقصیرات خود را در ولنگاری بی‌حد و مرز و بی‌بند وباری‌های اجتماعی گردن گیرند و به نقش فضای مجازی و سلبریتی‌های بیسواد و ابعاد حقوقی آن بپردازند، ماجرا را «جناحی» کنند و با کمرنگ‌کردن «سیاست مقاومت و استکبارستیزی» و تعریف خشونت از آن، پروسه «انفعال» را در فاز جدیدی قرار دهند.
