- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
دولت یازدهم و دوازدهم همواره در مواجهه با تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس در اولین گام درخواست توقف تدوین و پیگیری آن را داده و از مجلس می‌خواهد تا تدوین لایحه‌ای جامع، صبر کند و اما این صبر هیچگاه به نتیجه نرسیده و دولت لایحه‌ای برای آن موضوعات به مجلس ارسال نمی‌کند.
* انتظار 4 ساله مجلس برای لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری
یکی از مهمترین طرح‌هایی که بررسی و تصویب آن به انتظار اقدام دولت متوقف شد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود. تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی به عنوان طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین و آماده ارائه به صحن علنی مجلس کردند. به محض جدی شدن موضوع، دولت از مجلس و نمایندگان تدوین کننده طرح خواست، صبر کنند تا لایحه قانون بانکداری و لایحه بانک مرکزی را به مجلس ارائه کند.
درخواست دولت در سال 94، مهلت سه ماهه بود. سه ماه گذشت اما دولت لایحه‌ای نداد. مجددا طراحان طرح بانکداری بدون ربا در مجلس پیگیر به نتیجه رساندن آن شدند و باز هم دولت درخواست مهلت کرد و مجلس باز هم صبر کرد. لوایحی که دولت یازدهم وعده آن را می‌داد، لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری بود که هر دو لایحه توسط دولت دهم تدوین شده بود.
طرحی که طراحان ارائه کرده بودند در واقع تلفیقی از طرح قبلی آنها با لایحه قانون بانکداری دولت بود و به همین دلیل تا حدود زیادی از جامعیت مورد نظر برخوردار بود. نگاهی به لوایح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نشان می‌دهد متن این لایحه تفاوت چندانی با متنی که در دولت دهم نهایی شده بود ندارد و شاید تغییرات انجام شده توسط دولت یازدهم در حد 5 درصد هم نبود.
مجلس و طراحان این طرح در مجلس آنقدر صبر کردند تا اینکه عمر مجلس نهم به روزهای پایانی خود رسید و طراحان طرح دوباره به صرافت افتادند و طرح را به صحن علنی ارائه کردند. اما عمر مجلس نهم به بررسی و تصویب آن نرسید. هم‌اکنون که نهمین روز از دومین ماه سال 1398 می‌گذرد و بیش از 3 سال از اولین وعده انتظار دولت طی شده است، هنوز لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه نشده است و صرفا برش کوچکی از لایحه قانون بانکداری به عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی در قالب لایحه ارسال شده است.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در حوزه پولی و بانکی در این 47 سال رخ داده است، بازنگری و اصلاح اساسی آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تعدد قوانین و مقررات در حوزه بانکی یکی دیگر از چالش‌های موجود در نظام بانکی‌ست؛ نظام بانکی با قانون پولی و بانکی، بانک عملیات بانکداری بدون ربا، قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اداره امور بانکها و... روبرو‌ست که هر یک از آنها نیازمند به بازنگری‌ست.
قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 برای 5 سال به صورت آزمایشی تدوین و مقرر شد پس از اجرای و مشخص شدن نقاط ضعف در اجرا، این قانون اصلاح شود. درواقع باید در سال 67 لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و به مجلس ارسال می‌شد ولی 31 سال از آن مهلت قانونی می‌گذرد و هنوز این قانون آزمایشی اصلاح نشده است.
سید عباس موسویان قانون کارشناس مسائل فقهی بانکی با بیان اینکه فعلی بانکداری بدون ربا دارای 10 ایراد و اشکال اساسی است، گفت: بدون تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان بانکی وقت به حساب می آید، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز همانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه و اصلاح و تکمیل مستمر است.
عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات، عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون، فقدان راهکار مناسب برای مواجه با مطالبات معوقه، فقدان راهکار ارتباطی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی ایران با بانک‌های بدون ربا و متعارف دنیا، فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانکها و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی و فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا 10 ایرادی‌ست که این کارشناس بر قانون بانکداری بدون رباست.
علاوه بر این نقدها، برخی چارچوب‌های تعیین شده توسط قانون به درستی اجرا نمی‌شود و ماهیت عقود و ساختار بدون ربای تعیین شده برای بانکها نقض می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از علما و مراجع محترم تقلید نسبت به نرخ‌های بالای سود بانکی و اعمال جریمه دیرکرد برای وام‌ها انتقادهای فراوانی و متعددی را مطرح کرده و درخواست بازنگری در آن را مطرح کرده‌اند.
علاوه بر مشکلات شرعی سیستم بانکی، مشکلات و نارسایی‌های شدیدی در حوزه بانکی به وجود آمده است و با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در اقتصاد ایران بازنگری و اصلاح قوانین بانکی بسیار ضروری است.
* مانع‌تراشی دولت در برابر طرح مجلس برای گرفتن مالیات بر دلالی مسکن
یکی دیگر از طرح‌هایی که تصویب و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، طرح مالیات بر عایدی مسکن است که 11 شهریور ماه امسال با امضای 117 نفر از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه تقدیم و اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و چکش‌کاری شد و اظهارنظرهای اعضای کمیسیون و فضای کلی مجلس نشان می‌داد که این طرح شانس بالایی برای تصویب در مجلس دارد. چنانکه کمتر اظهارنظری در مخالفت با این طرح از سوی نمایندگان شنیده می‌شد و اغلب نمایندگان بر گرفتن مالیات بر سوداگری و دلالی مسکن به عنوان یک راهکار کنترلی قیمت‌ها تاکید داشتند.
اما دولت ضمن مخالفت با این طرح به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دولت لایحه جامعی برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه خواهد کرد که جامع‌تر از طرح مالیات بر عایدی مسکن است. زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: «متأسفانه در شرایط کنونی دولت به دنبال تدوین و ارائه یک لایحه کلی و جامع برای موضوع مالیات بر عایدی مسکن است و این مسئله موجب شد که مسئولان دولتی در چند هفته اخیر با طرح مجلس مخالفت کنند.»
سعیدی افزود: «به نظر من ارائه لایحه توسط دولت برای اعمال سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن به عمر مجلس دهم نمی رسد، از این رو در طرح مذکور اعلام کرده ایم که طرح مالیات بر عایدی مسکن تصویب و اجرایی شود و پس از آن دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماهه لایحه جامع را به مجلس ارسال کند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی علت مخالفت دولت با این طرح را، اختصاص این پایه مالیات برای بخش مسکن عنوان کرده و گفته است: «وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است. نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتما بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. شرط دوم این است که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.»
مظاهریان تصریح کرد: «دولت رسما با این طرح مخالفت کرده و به مجلس اعلام کرده است که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده است، وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد. »
این صحبت معاون وزیر راه و شهرسازی در 24 دی ماه سال گذشته انجام شده است و به وجود گذشت 3 ماه و نیم از این تاریخ دولت لایحه‌ای برای مالیات بر عایدی سرمایه ارائه نکرده و حتی از پیش‌نویس آن هم رونمایی نکرده است. روز گذشته وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال فارس مبنی براینکه لایحه عایدی سرمایه سرمایه که قول آن را تا اردیبهشت‌ماه امسال داده بودید، چه شد، گفت: «کارهای مقدماتی انجام شده و کارش از خردادماه در وزارت اقتصاد شروع می‌شود و پس از آن به دولت می‌رود.»
این اظهارات دژپسند نشان می‌دهد اتمام فرایند تدوین این لایحه همانند دیگر لوایح وعده داده شده، نامشخص است. در یک سال و نیم اخیر بهای مسکن در شهر تهران حدود 150 درصد افزایش داشته و بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نیمی از معاملات انجام شده در این مدت، با هدف سوداگری صورت گرفته است. رشد بهای مسکن در این مدت به حدی بوده است که خرید مسکن برای متقاضیان واقعی به یک رویا تبدیل شده و وام‌های خرید مسکن به هیچ‌وجه نمی‌تواند قدرت خریدی برای آنها به وجود بیاورد.
در شرایطی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، بهترین و راحت‌ترین راه برای کسب سود و ثروت، بازار مسکن در دوره افزایش قیمت‌هاست. در چنین اقتصادی هدایت نقدینگی به سمت تولید و یا حمایت از کارآفرینی بیشتر به طنز شباهت دارد تا یک راهکار جدی. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر خانه‌های خالی ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن است که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از رشدهای غیرمنطقی و جهش قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.
* لایحه مدیریت تعارض منابع وعده محقق نشده 2 سال قبل روحانی
مثال دیگر برای این رفتار دولت، لایحه مدیریت تعارض منافع است که حسن روحانی در اوایل سال 96 از تدوین آن خبر داده بود.
طرح مدیریت تعارض منافع است که مدت‌ها بحث آن در مجلس در 20 اسفند ماه سال 97 اعلام وصول شد. دولت پیش از آن به مجلس اعلام کرده بود در حال تدوین لایحه‌ای با این عنوان است و اول دی ماه خبری به نقل از مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور روی خروجی سایت پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفت که می‌‌گفت لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی به کمیسیون لوایح دولت رسیده است.
* روند فرسایشی تدوین لایحه مدیرت تعارض منافع در دولت
طبق آنچه که مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خبر گفته است، این معاونت برای اولین بار در اسفند ماه سال 95 لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تدوین و به دولت ارسال کرده است و دولت این لایحه را به معاون اول رئیس جمهور ارجاع داده است.
بررسی و بازنگری در این لایحه در 8 آبان 96 به اتمام رسیده و به کمیسیون تخصصی بررسی لوایح ارسال شده است. این کمیسیون هم 28 جلسه تخصصی برگزار کرده و متن نهایی را به کمیسیون اصلی فرستاده است و طبق قرار بود رسیدگی به این متن در اوایل‌دی‌ماه سال 97 آغاز می‌شد.
همانطور که مشخص است، بیش از 3 ماه از دی ماه و 2 سال از گذشته است و هنوز دولت این لایحه را تعیین تکلیف نکرده است و باز هم به محض جدی شدن طرحی مشابه در مجلس، سر و صدای دولت بلند شده و از مجلس می‌خواهد منتظر لایحه دولت بماند. جلوگیری از تصمیم‌گیری بر اساس منافع شخصی و گروهی از مهمترین ویژگی‌های این طرح است.
*سرنوشت نامعلوم لایحه شفافیت در دولت
در همان تاریخی که روحانی از تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع صحبت کرده بود، (اوایل سال 96) به تدوینلایحه شفافیت هم اشاره کرده و گفته بود «به دنبال این هستیم همه دستگاه‌ها آنچه را که به دست می‌آورند و آنچه را خرج می‌کند شفاف به مردم اعلام کنند.»
این لایحه با وجود گذشت 2 سال از مطرح شدن آن، به مرحله پیش‌نویس رسیده است و با سرعتی که دولت برای رسیدگی و تدوین آن داشته است، به نتیجه رسیدن آن تا پایان دولت دوازدهم بعید به نظر می‌رسد.
در قسمتی از متن پیش‌نویس این لایحه آمده است: «در این فرهنگ سیاسی، با توجیهات مختلفی این باور و ناهنجاری در دولتمردان و کارگزاران امور عمومی شکل گرفته است که امور کشوری و کشورداری باید از عوامالناس پنهان بماند و افشا نشود. بدین منظور، قوانین و دستورات مختلفی با عناوین حمایت از امنیت ملی، مصالح عمومی، نظم عمومی و عفت عمومی و سایر عناوین به کار گرفته شده و متخلفان از آنها به اشد احوال مجازات شدهاند. در نبود عوامل و توجیهاتی که رویکرد مذکور را تعدیل کند و به دفاع از منافع شفافیت بپردازد طرز فکر و سبک حکمرانی خاصی شکل گرفته است که از آن به فرهنگ اسرارگرایی یاد می‌شود. در واقع، شفافیت درصدد است جایگزین فرهنگ مذکور شود ........قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطالعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری، از تدابیر ناظر بر فرهنگ شفافیت هستند»
دولت یازدهم و دوازدهم یکی از محرمانه‌ترین دولت‌های بعد از انقلاب یا حداقل بعد از دفاع مقدس است. بسیاری از مصوبات مهم دولت تا مدت‌ها محرمانه بود و اگر رسانه‌ها جزئیات آن را منتشر نمی‌کردند، هیچگاه ماهیت وجودی آن هم از سوی دولت تایید نمی‌شد. مثال این محرمانه‌ها، الگوی قرادادهای نفتی، قرارداد با ایرباس و خودروسازی فرانسه، جزئیات بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف است. چنانکه متن قراردادهای ایرباس و خودروسازی فرانسه هیچگاه منتشر نشد. هر چند که این دو قرارداد به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا متوقف شد.
در صورت تصویب و اجرای لایحه شفافیت، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات، نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، آزادی انتشار آن افزایش خواهد یافت و این فضای جدید همه دستگاه‌ها را از حاشیه امن خارج خواهد کرد.
* ۶ سال با دولت روحانی و تدوین تنها یک لایحه اقتصادی
در مجموع اگر یک بررسی اجمالی به رفتار و عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته انجام دهیم، این گزاره به دست می‌آید که دولت در تدوین لوایح مهم اقتصادی و حتی غیراقتصادی، به‌شدت ضعیف عمل کرده است و به غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، برشی حداقلی و ضعیف از لایحه بانکداری و ارسال آن به مجلس به عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و لوایح بودجه سالیانه، تاکنون هیچ لایحه اقتصادی‌ای را تدوین و به مجلس ارائه نکرده است و صرفا وعده ارائه لوایح را داده است.
این کندی و بی‌توجهی دولت به لوایح در حالی وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسئولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اقدامات می‌‌دانند و رشد لجام‌گسیخته بهای مسکن، تلاطمات بازار ارز، طلا و خودرو در یک سال و نیم گذشته، گویای آشفتگی این بازارها و ضرورت مدیریت آنها با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه و شفافیت است.
ممکن است گفته شود قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خوب؛ کافی‌ست نگاهی به مصوبات و دستورالعمل‌های تدوین شده در دولت در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بیاندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامه‌های جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.
* سرعت عجیب دولت تدوین لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافقات سیاسی
اما در مقابل می‌بینیم که دولت برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و انجام توافقات در حوزه بین‌الملل سر از پا نمی‌شناسد و حاضر است هزینه زیادی برای به نتیجه رساندن آنها صرف کند و لوایح لازم را به سرعت تدوین و به مجلس بفرستد و رایزنی‌ها و تبلیغات گسترده‌ای برای به تصویب رساندن آنها انجام دهد. این رفتار، رویکرد دولت را برای رفع مشکلات کشور به روشنی نشان می‌دهد.
دولت به دنبال حل مشکلات کشور با اصلاح ساختارهای اقتصادی و حل چالش‌های موجود در اقتصاد ایران نیست و تنها راه نجات کشور را گره زدن کشور به خارج از مرزها و الحاق به کنوانسیون‌ها و انجام توافقات سیاسی و اقتصادی می‌بینید و همین رویکرد، بسیاری از برنامه‌های تدوین شده در اسناد بالادستی را بلاتکلیف گذاشته است.
