مورین داد، از تحلیلگران سیاسی، نیویورک تایمز در مقاله اخیر خود می نویسد: اینکه کسانی که قرار است بالاترین الگوهای اخلاقی ما باشند حتی اخلاق کوچه و بازار را هم رعایت نمیکنند بسیار دلسردکننده است. در جریان رسوایی جنسی در کلیسای کاتولیک اینکه ببینیم تعدادی از روحانیون که قرار است خوب و بد را به بچهها بیاموزند، حق و باطل را تحریف میکنند، حیرت آور است.
حالا دیدن یک رییس جمهور آمریکایی که درست و غلط را در هم میپیچد شوکه کننده است. ترامپ در یک تغییر موضع عجیب که انسان را یاد چرخشهای نوریف، سالار رقص میاندازد از مخالف تبانی به موافق آن تبدیل شد! ترامپ میگوید از اطلاعات دولتهای خارجی علیه رقبای سیاسی اش استفاده میکند. وقتی در حال به دست آوردن یک همکار خوب هستید چرا زحمت بکشید و به اف بی آی اطلاع بدهید؟ سیاستمدارن زیادی دیده ام که دروغ میگویند؛ حتی آنهایی که قسم میخوردم چنین کاری نخواهند کرد.
رهبران جمهوری خواه زیادی دیده ام که از «ترس بین سفید پوستان» از مواردی مثل افزایش مهاجران و... برای دور زدن توازن و تفکیک قوا در سیاست آمریکا سوء استفاده میکنند. اینکه یک نفر بتواند در بالاتر دانستن خود از قانون، به پای دیک چنی برسد واقعا دشوار است.
در سال ۱۹۹۲ هوادارن بوش در رقابتهای انتخاباتی، در خارج به دنبال اطلاعات رسواکننده در مورد کلینتون بودند. شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه وقتی کلینتون دانشجوی آکسفورد بوده نامهای نوشته است که در آن برای اعتراض به جنگ ویتنام آمریکایی بودن خود را رد کرده است. واشنگتن پست به نقل از مقامات وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۲ نوشت: «ماه جاری یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به سفارت آمریکا در لندن دستور داد در مورد پرونده بیل کلینتون در دوران دانشجویی (شامل هر پروندهای مرتبط با وضعیت تابعیت کاندیدای دمکرات انتخابات ریاست جمهوری) تحقیقات بسیار دقیقی انجام دهد. این دستور العمل زمانی صادر شد که جمهوری خواهان حملاتشان به سوابق کلینتون را تشدید میکردند.
در همان زمان بریتانیاییها میخواستند با استفاده از پرونده کلینتون از آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند. بتسی رایت، یکی از اعضای کمپین انتخاباتی کلینتون گزارشهایی دریافت کرده بود که جمهوری خواهان برای ضربه زدن به کلینتون به محافظهکاران انگلیس نزدیک شده اند. جیمز بیکر، رییس کارمندان کاخ سفید در زمان بوش به خاطر این رسوایی استعفا داد. حالا چنین اقدامات شرمآوری در جهانِ ترامپ با ظرافت انجام میشود. رییس جمهور یک «گوریل گستاخ» در کاخ سفید است که به ارزشهای آمریکایی چنگ میاندازد. آنطوری که ترامپ در لجاجت و بی اخلاقی غرق شده است در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا بی سابقه است. شعار او میتواند این باشد که «من نمیتوانم دروغ نگویم!» او ضعیف النفستر از آن است که بتواند نقش یک میهن پرست را برای کشورش بازی کند،
پس نقش ویرانگر "پرووکاتور" [پرووکاتور به کسی گفته میشود که بر پایه ماموریتی که از سوی پلیس یا حکومت به او داده شده به اخلال و تندروی در مبارزات مردم با نهادهای حاکم میپردازد تا بهانه برای سرکوب جنبش فراهم شود.] را به عهده میگیرد. هیچ واکسنی برای دسیسههای شیطانی ترامپ وجود ندارد.
اما در پایتخت بیمار آمریکا نشانههایی وجود دارد که پادتنهایی در حال مقاومت اند. تعدادی از نگهبانان حکومت، ترامپ و مقامات رده بالای دولت او را برای عدم اجرای وظایفشان مواخذه میکنند. الن ونتراب، رییس کمیسیون انتخاباتی فدرال در توییتی نوشت: «فکر نمیکردم لازم باشد این را بگویم. درخواست، پذیرش و دریافت هر چیزی از یک کشور خارجی در رابطه با انتخابات آمریکا برای هر شخصی غیر قانونی است.
این یک مفهوم جدید نیست». حتی قانونگذاران ترسوی جمهوری خواه از گفتگوی ترامپ با جرج استفاناپولوس در مورد اینکه دخالت خارجی میتواند در انتخابات ما مفید باشد، ناراحت شدند. علاوه بر اینها ترامپ عادت دارد روی اشخاص اسم بگذارد. او به جو بایدن میگوید «جوی خوابالو» و نانسی پلوسی را «نانسی عصبی» صدا میزند. (نانسی پلوسی با جاکت زردِ شبیه نقش اول فیلم "بیل را بکش" شبیه هرچیزی است به جز عصبی).
ممکن است ترامپ مجبور شود مهارتش در لقب دادن روی اشخاص را از دست بدهد و بهخاطر نظرسنجیهای ویرانگر داخلی که نشان میدهد او در رقابتهای انتخاباتی از بایدن عقب افتاده است خودش "عصبی" شود. او ابتدا وجود چنین نتایجی را انکار میکرد، اما بعدا به کمپین انتخاباتی اش دستور داد بر اطلاعات متفاوتی تاکید کنند. ترامپ دوست ندارد شکست بخورد آنهم در زمانی که به نظر میرسد با در دست گرفتن تمام قدرت، خیالش راحت شده است.
کاری که ترامپ انجام میدهد سیاست داخلی و سیاست خارجی آمریکا را به مسیر بدی سوق میدهد و کسری تجاری آمریکا را افزایش میدهد. کاخ سفید ترامپ ممکن است یک سیرک یا سازمان جنایی باشد، اما همچنان نهاد قانونی ریاست جمهوری قانونی است. پس خطر اصلی نه ادا و اطوارهای ترامپ بلکه سیاستهای اوست.