ربا

ربا، در لغت به معناي زيادي يا زياد شدن است. در زبان عربي گفته مي­‌شود:«ربا الشي يربوا ربوا» آن شيء زياد شد و رشد كرد، و منع ربا، مهم‌ترين ركن شكل‌­دهندة ساختار اقتصادي كشورهاي اسلامي است.

«رباخواري» كه در قرآن كريم از آن به «اعلان جنگ با خدا و رسولش» ياد شده، از گناهان كبيره است و در قوانين مجازات اسلامي هم براي آن مجازات تعيين شده است. تشخيص معاملات ربوي از غير ربوي و اينكه چگونه از معاملات ربوي پيشگيري كنيم، موضوع مهمي است كه شايد بسياري از مردم از آن اطلاع نداشته باشند.

سود، بهره، ربا، نزول و كلماتي از اين دست، همگي به يك معنا هستند. ربا در عرف عامه به اين معنا است كه در ازاي دريافت مبلغي پول به عنوان قرض، مبلغي بيشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال برگردانده شود. رباخوار به دنبال كسب درآمد بيشتر است و بدون توجه به سود ماهانه قرض درعرف بازار سود بيشتري را طلب مي‌كند.

اگر دو يا چند نفر طي قرارداد كتبي يا شفاهي توافق كنند تا جنسي را معامله كرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دريافت كنند يا مبلغي را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغي اضافه‌تر دريافت كنند، اين توافق «ربا» قلمداد مي‌شود.

در جوامع مسيحي و اسلامي گرفتن هر نوع سودي بر روي پول ممنوع بوده ‌است. مذمت رباخواري در بسياري متون يافت مي‌شود. مهم‌ترين تغيير در تاريخ رباخواري در كشورهاي غربي در سال 1545 ميلادي از سوي هنري هشتم صورت گرفت كه بر اساس آن گرفتن سود بر روي پول آزاد شد.

ربا به دو نوع رباي «معاملاتي» و رباي «قرضي» تقسيم مي‌شود:

در رباي معاملاتي، منظور خريد و فروش دو جنس يكسان، اما نامتناسب در برابر هم است. براي نمونه يك طرف 10 كيلو برنج طارم درجه يك را در ازاي دريافت 20 كيلو برنج طارم درجه يك معامله مي‌كند. اين نابرابري معامله، رباي معاملي يا همان معاملاتي گفته مي‌شود.

اما رباي قرضي بيشتر از رباي معاملاتي در جوامع گوناگون شايع است و در آن فرد، پولي، وجه يا جنسي را به ديگري قرض مي‌دهد و به جاي اينكه در انقضاي مدت تعيين شده همان ميزان جنس يا پول را پس بگيرد، چيزي بيشتر از آن را مطالبه كرده و پس مي‌گيرد. براي نمونه فردي ده ميليون تومان به ديگري قرض مي‌دهد تا شش ماه بعد به او بازگرداند؛ البته به شرطي كه پس از شش ماه به جاي ده ميليون تومان، 13 ميليون تومان به قرض‌دهنده بازگرداند؛ اين همان چيزي است كه به آن رباي قرضي مي‌گويند.

البته توضيحاتي كه گفته شد، در زمينه قراردادهايي است كه با قصد ربا بين طرفين منعقد مي‌شود.  بسياري از عقود اسلامي كه در آن سود و بهره وجود دارد، هرگز ربا نخواهند بود؛ شرط مهم در ربوي نبودن يك معامله اين است كه طرفين تنها در سود شريك نباشند و قبول كنند در صورت ضرر، در زيان هم شريك هستند. نكته‌اي كه موجب ربوي شدن يك معامله مي‌شود، ‌اين است كه طرفين در سود و زيان حاصل از يك فعاليت اقتصادي شريك نبوده و تنها يك طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد سود قطعي را دريافت كند. 

بنابراين اگر بهره به صورت علي‌الحساب و به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادي تعيين شود، نه تنها ربا نيست بلكه در توسعه اقتصادي و گردش مالي كشور نيز بسيار مؤثر خواهد بود.

البته دو طرف مي‌توانند توافق كنند در صورت ضرر در اصل مال، يكي از طرفين كه عامل ضرر بوده، به ميزان ضرر، به صورت بلاعوض به طرف مقابل تمليك كند كه در اين صورت هم، چنين قراردادي ربوي محسوب نمي‌شود چرا كه طرفين  در اصل سود و زيان شريك محسوب مي‌شوند.