- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مشكلات اقتصادي و معيشتي، تورم افسارگسيخته در حوزه مسكن، خودرو و مايحتاج اوليه شهروندان و همچنين بروز مفاسدي مانند حقوق‌هاي نجومي، رانت 18 هزار ميلياردي، ارز 4200 توماني و ساير مشكلات گسترده در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و... كه محصول عملكرد ضعيف و سوءمديريت دولت و توجه تك‌بعدي به سياست «همه‌چيز با برجام» است، سبب شده تا مدعيان اصلاحات كه سهم بسزايي در پيروزي دولت روحاني داشتند راه خود را از وي جدا كنند.
آنها به خوبي مي‌دانند كه تنها راه براي بقاي سياسي و توجيه مشكلات كشور اين است كه ضمن اعلام برائت و انتقاد از دولت، فراكسيون اميد و شوراي شهر پنجم، افكار عمومي را به مسائلي مانند «دولت پنهان»، «دست‌هاي پنهان»، «ترامپ» و حتي «بدشانسي» دولت در سيل، زلزله و... منحرف كنند همچنين براي پيروزي در انتخابات پيش رو (مجلس و رياست‌جمهوري) از هم‌اكنون به احيا و بازسازي گفتمان اصلاح‌طلبي و شعارهاي راديكالي خود بپردازند و با ورود چهره‌هاي افراطي و جنجالي‌تر به مجلس (در انتخابات 1398) راه را براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باز كنند. از همين رو، سعيد حجاريان براي دور زدن نظارت استصوابي شوراي نگهبان، پيشنهاد «انتخابات مشروط» را مطرح و به نوعي بيان كرد كه در صورت ردّ صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي موردنظر اصلاح‌طلبان از سوي شوراي نگهبان، بايد انتخابات را تحريم كنيم؛ موضعي كه در ابتدا با مخالفت‌ها و واكنش‌هاي منفي برخي چهره‌هاي اين جريان روبه‌رو شد؛ اما به تدريج جاي خود را در رسانه‌ها و محافل سياسي پيدا كرد.
اكنون چند ماه از آن ايده مي‌گذرد و اين روزها مدعيان اصلاحات با اظهارات و مواضعي كه عليه نظارت استصوابي مطرح مي‌كنند، درصدد راديكاليزه كردن اقدامات خود و شكل دادن فضاي انتخاباتي موردنظر خود هستند. آنها سعي كردند زير ماسك اصلاح‌طلبي، حرف‌هاي خود را ابتدا از زبان رئيس‌جمهور مطرح كنند؛ چه آنكه در بازه زماني مشخصي روحاني از اختيارات ويژه و ضرورت اصلاح قانون اساسي سخن گفت و بعد از آن بود كه نزديكان او همين خط را ادامه دادند.
مصطفي تاج‌زاده، محكوم فتنه 88 در 26 خرداد ماه 1398 در گفت‌وگو با شرق با بيان اينكه «مهم‌ترين راه‌حل، اصلاح قانون اساسي است» و «قبل از هر بحث و هر تغيير و تحولي بايد مدل نظارت اصلاح شود» گفت: «ساختار كنوني پاسخگو نيست. در انتخابات، در مرحله نخست، نامزدهاي تأثيرگذار حذف مي‌شوند و بعد از آنكه نامزدهاي رديف دو يا حتي سه تأييد صلاحيت و وارد مجلس مي‌شوند، آنقدر از اختيارات آنها مي‌كاهند كه عملاً نمي‌توانند كاري از پيش ببرند...»
يكي از روزنامه‌هاي مدعي اصلاحات نيز در 4 تير ماه 1398 در يادداشت صفحه اول خود نوشت: «جريان سوم شهروندي شاخص‌ترين تعهد جمهوري اسلامي جهت تحقق حقوق بشر و شهروندي و برگزاري انتخابات دوره‌اي شفاف، آزاد و عادلانه را در بازنگري قانون اساسي منطبق با اصول و ارزش‌هاي حقوق بشر و شهروندي، معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه، حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان و ايجاد دادگاه قانون اساسي مي‌داند.»
همچنين قوچاني، مشاور نهاد رياست‌جمهوري در يادداشتي در 16 تير ماه 1398 در روزنامه سازندگي با مطرح كردن «جمهوري سوم» پيشنهاد‌هاي ده‌گانه‌اي را براي اصلاح قانون اساسي مطرح كرد و درنهايت نوشت: «بهترين زمان براي طرح بازنگري قانون اساسي، در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است تا نامزدهاي رياست‌جمهوري از موضع ملي در يك رفراندوم واقعي بتوانند راهكار خود را به مردم ارائه كنند. شعار «اصلاح قانون اساسي بر اساس قانون اساسي» با حفظ اصول جمهوريت و اسلاميت آن تنها شعار مترقي در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است.»
پس از آن حسين مرعشي در 22 تير ماه 1398 در گفت‌وگو با «سازندگي» با بيان اينكه «ساختار سياسي بايد عوض شود» پا را فراتر گذاشت و عنوان كرد: «با تغيير قانون اساسي... يا بايد همه قدرت‌ها به رئيس‌جمهور داده شود يا رهبري فردي را به عنوان نخست‌وزير به مجلس پيشنهاد بدهند.»
وي همچنين در اظهارات مضحكي مدعي شد: «اگر اين تغيير مورد توافق نيست، بايد بپذيريم قدرت در دولت متمركز شود و بخش زيادي از اختيارات مستقيم رهبري بر اساس قانون اساسي از جمله هماهنگي قواي سه‌گانه در حوزه دولت بيايد. وقتي مي‌گوييم دولت، يعني در كنار تشكيل كابينه، سياست‌هاي قضايي و مباحث فرهنگي و امنيتي از دولت جدا نباشند. بالاترين مقام قضايي بايد وزير دادگستري باشد. رهبري به عنوان مظهر وحدت ملي به عنوان مدافع جمهوريت و اسلاميت و مدافع مردم، لازم است در يك هاله از تقدس باقي بماند و همه اختيارات اجرايي به دولت برسد.»
هفته گذشته (24 تير ماه 1398) محمدرضا تاجيك، نظريه‌پرداز پرده‌نشين اصلاح‌طلبان و رئيس مركز پژوهش‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با «اعتماد»، راهكار مشاركت حداكثري در انتخابات را تغيير سياست شوراي نگهبان دانست و گفت: «تغيير در نوع نگرش و سياست شوراي نگهبان نيز از پالس‌هايي است كه مؤثر واقع خواهد شد. اگر اين‌چنين نشود، ره به جايي نخواهيم برد و طبيعتاً با شرايطي مواجه مي‌شويم كه آن اقليت ثابت را به كار بگيريم و اكثريت عظيمي كه هر روز بر تعدادشان هم افزوده مي‌شود منفعل و معترض خواهند ماند.»
با توجه به آنچه بيان شد، به منظور جمع‌بندي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ اصلاح‌طلبان در فضاي كنوني ستاره بخت‌شان را در انتخابات پيش رو بي‌فروغ مي‌بينند، 2ـ براي احياي اصلاحات در پي ايجاد فضاهاي هيجاني و اكسپرسيونيستي و بازگشت به شعارهاي اوليه دوم خردادي هستند، 3ـ چه چيزي مهم‌تر، چالشي‌تر و جنجال‌برانگيزتر از هجمه به قانون اساسي و نظارت استصوابي؛ حرف‌هاي صريحي كه از اختيارات ويژه رئيس‌جمهور آغاز و از سوي عناصري مانند قوچاني و هاشم‌زايي به عنوان راهبرد انتخاباتي اصلاح‌طلبان مطرح شد.
