«این که با حذف صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی اصلاح میشود، تولید رونق پیدا میکند و تورم کاهش پیدا میکند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم. این اقدام در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارتبار هم نباشد. »
هر چند حذف چند صفر از پول ملی در عالم واقع دغدغه و موضوع جدی اقتصاد کشور نیست، اما بی شک این خبر طی دو سه روز گذشته جزو اصلیترین خبرهای اقتصادی بازتاب یافته در رسانههای مکتوب کشور بوده است. بنابر این اهمیت این موضوع بیش از آن که معطوف به واقعیتهای کشور باشد، بدلیل مباحث نظری پیرامونی و سابقه طرح نسبتاً طولانی آن در کشور مهم جلوه میکند.
از این رو، بررسی جوانب مختلف طرح شده در این موضوع و بیان آثار و پیامدهای مثبت و منفی حاصل از اجرای آن بر اقتصاد کشور، میتواند نحوه اجرای بی ضرر و یا کم ضرری را نتیجه دهد و حتی آثار ملموس و مبارکی بر معیشت و رونق اقتصادی کشور بر جای بگذارد. در گزارش حاضر به دلایل مختلف مطرح شده در خوبی و بدی اجرای حذف صفر از پول ملی میپردازیم.
سابقه طرح موضوع حذف صفر در کشور
پیشنهاد حذف ۳ یا ۴ صفر از پول ملی، اولین بار توسط غلامرضا مصباحی مقدم در سال ۸۶ مطرح شد. وی در آن دوره عضو ناظر شواری پول و اعتبار بود. در آن سال که دولت نهم روی کار بود، ارزش گذاری پول ملی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی در نظر گرفته شد و کارگروهی برای تدوین طرح آن نیز شکل گرفت که نتایج این کارگروه بعدها به دولت وقت ارائه شد؛ اما با وجود جدیتی که در ابتدا دیده میشد و علی رغم حتی نظرسنجی کشوری بانک مرکزی از جامعه آماری ۴۷ هزار نفری در خصوص واحد پولی و حذف صفرها، عملاً شاهد خروجی عملیاتی در این زمینه، در قالب لایحه یا مصوبه دولتی، حتی در دولت دهم نیز نبودیم.
دومین دوره طرح حذف صفر از پول ملی به مرداد ماه سال ۹۶ مربوط میشود که در آن پیشنهاد تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان به تصویب هیئت دولت رسید که عملاً با قانونی شدن و اجرای آن، یک صفر از پول ملی حذف میشد. اکنون و با گذشت ۲ سال از این مصوبه و بدون تعیین تکلیف شدن آن در صحن علنی مجلس، این بار دولت در صدد ارائه لایحه جدیدی به مجلس است که در نتیجه آن، ۴ صفر از پول ملی حذف خواهد شد. لازم به ذکر است این موضوع در جلسه اخیر هیئت دولت به تصویب رسید.
حیثیت بخشی به پول ملی
در خصوص علت اولیه از حذف صفرها، میتوان به کاهش ارزش پول ملی طی بیش از چهار دهه اخیر اشاره کرد. در بیان عینی این واقعیت باید گفت اگر روزگاری میشد با یک سکه دو ریالی تلفن همگانی استفاده کرد و یا با سکه یک تومانی نان خرید، امروز با ۱۰۰ تومان نیز نمیتوان کالایی خرید و یا خدمتی دریافت کرد و این عملاً یعنی بی ارزش شدن چندین صفر و حذف آنها در معاملات عادی مردم.
غلامرضا مصباحی مقدم طراح اولیه ایده حذف صفر از پول ملی در این زمینه میگوید: «اکنون در مبادلات کشور یک ریال و یا ۱۰۰ ریال کاربردی ندارد؛ بنابر این این اقدام از جمله تصمیمات مثبتی است که از سوی مسئولان اتخاذ شده است.»
وی بی ارزشی پول ملی در مقایسه با واحدهای پولی کشورهای دیگر را از دلایل دیگر اصلاح واحد پولی عنوان میکند. به گفته وی، بی ارزشی پول ایران از نظر روانی در سفر زائران به کشورهای عربستان و عراق خود را نشان میدهد. بنابر این زمانی که پول ایران با دیگر کشورها مورد مقایسه قرار میگیرد این واحد پولی نوعی حقارت را به زائران تحمیل میکند.»
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در بیانی مشابه، حیثیت بخشی ظاهری به پول ملی را در کنار کاهش استهلاک کاغذ اسکناس از محاسن حذف صفرها عنوان میکند.
اما با این حال، نه حجت الاسلام مصباحی مقدم و نه دکتر ربیعی، ادعا نمیکنند که حذف صفر موجب کاهش تورم در کشور شود. مصباحی مقدم اجرای این طرح را تنها یک نیاز اساسی عنوان میکند که ضرورت اجرای آن از ۲۰ سال پیش احساس میشود و زمان کنونی برای اجرای آن در کشور مناسب است.
محمود بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی در فاصله سالهای ۸۸ تا ۹۲ و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس) نیز از جمله موافقین مصوبه دولت است. او علت موافقتش از این طرح را حذف عینی چند صفر در اقتصاد کشور، بالا بودن هزینه چاپ برخی اسکناسها از ارزش ریالی آن و فاصله زیاد واحد پول ملی کشور از ارزهای خارجی عنوان میکند و معتقد است «۴ صفر هر چه زودتر باید حذف شود و ظرف شش ماه تا یک سال اجرایی شود.»
سایر نظرات موافق کارشناسی نیز حول و حوش موضوع حذف صفر در همین منافع و مزایای ظاهری و ضرورتهای آشکار برای تقویت واحد پولی کشور مطرح است.
با این وجود، سوال این است؛ چرا با وجود چنین محاسن آشکار، عدهای برای اجرای این طرح حساسیت نشان میدهند؟ آیا این عده اساساً مخالف اجرای چنین طرحی در کشور هستند یا در خصوص نحوه و زمان اجرای طرح اشکال میآورند؟
نگرانی از عدم آمادگی افکار عمومی
طی یکی دو روز اخیر در کنار موافقتهای برخی از کارشناسان اقتصادی، مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی نیز در موضوع حذف صفر اعلام موضع کرده اند که شمار مخالفین اجرای این طرح تا کنون به بیش از ۵۰ کارشناس و استاد اقتصادی رسیده است. در ادامه، نظرات برخی از این اساتید دانشگاهی بیان میشود تا دلایل مخالفتها بیشتر مشخص شود.
اولین اشکال مخالفین این طرح آماده نبودن افکار عمومی جامعه در پذیرش گرد شدن پول ملی است. آیا یک کارگر و نیروی قراردادی خواهد پذیرفت که حقوق ماهیانه او به جای یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان گفته شود؟ آیا این میزان اصلاح پول ملی که ناشی از انباشت تورمی و افت ارزش پولی کشور در دهههای گذشته است، به راحتی از سوی جامعه پذیرفته خواهد شد و جامعه در برابر آن احساس ناامیدی و سرخوردگی پیدا نخواهد کرد؟ آیا بازار با گرد شدن قیمتها تکان نمیخورد و در کالاهای خرد شاهد تورم بالا نخواهیم بود؟ این دغدغهها نه تنها دغدغههای کارشناسی، بلکه دغدغه آحاد جامعهای است که با این موضوع مواجه هستند و این سوالات تنها بخشی از نتیجه این دغدغههای اجتماعی است که در قالب توئیت و پست طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر میشود.
فراهم نبودن بسترهای اقتصادی
تجربه موفق و ناموفق کشورها در اصلاح پول ملی نشان میدهد، دولتهایی که بدون برنامه ریزی صحیح در حوزه کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی دست به چنین اقدامی زده اند به فاصله زمانی چند ساله مجدداً شاهد معضل تورم افسارگسیخته و افت شدید ارزش پول ملی شده اند و در عوض کشورهای محاسبه گر از اجرای چنین طرحی نتایج مثبتی در اقتصادشان گرفته اند.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طبابایی در این زمینه میگوید: " ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربههای موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. در حالی که در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچکترین برنامهای مطرح میشود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گستردهای از بحرانهای بزرگ و کوچک روبهرو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاستهای ضدتوسعهای، ناهماهنگی در عرصه سیاستگذاری، مهار آزمندیها، مهار سلطه بلامنازع دلالها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود. " به عقیده وی، "این اقدام یک حساسیتزدایی غیرعادی نسبت به اختلاسها و دزدیها ایجاد میکند و نمایندگان نباید آن را تصویب کنند مگر این که قبل از آن یک برنامه ملی سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارایه شود. در غیر این صورت حذف صفرها سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاسگرها است."
در همین زمینه، حسن سبحانی، استاد تمام دانشگاه تهران نیز میگوید: استدلال اقتصادی برای این کار نشده است، این که با حذف صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی اصلاح میشود، تولید رونق پیدا میکند و تورم کاهش پیدا میکند را نه کسی ادعا کرده و نه باید منتظر آن باشیم. این اقدام در شرایط ما حتماً فایده ندارد، ممکن است خیلی خسارتبار هم نباشد. من حس میکنم حذف صفر اولویت و مسئله اقتصاد ما نیست.
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز بر این نظر است که؛ این طرح هیچ توجیه اقتصادی ندارد و احتمال این امر وجود دارد که این اقدام باعث هرج و مرج در اقتصاد شود. این استاد علم اقتصاد معتقد است؛ در وضعیت تورم ۴۰ درصدی کشور، دولت توان ساماندهی اقتصاد کشور را با ایجاد راهکاری برای مهار نرخ تورم ندارد به همین دلیل دست به این کار زده است.
موضع مخالف نزدیک به این نظر را حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی دارد. وی میگوید: اکنون خواسته مردم حذف حقوقهای نجومی، امکانات مفصل دستگاههای دولتی و عدم مالیات سلبریتیهاست که بایستی با اصلاح ساختار بودجه این دغدغه رفع شود و حذف چهار صفر از پول ملی در اولویت نیست، اما وقتی جرأت برخورد با نجومی بگیران و مالیات از سوداگران، سرمایهداران و سلبریتیهای ورزشی و هنری را نداریم، بحث حذف چهار صفر را مطرح میکنیم و این روش صحیحی نیست. حاجی دلیگانی اضافه میکند که؛ کاهش ارزش پول ملی معلول علت نقدینگی است و برای درمان معلول باید علت را رفع کرد و تا نقدینگی هست، مشکل حل نمیشود.
با نظراتی نزدیک به همین نظرات اشاره شده، کارشناسان دیگر اقتصادی نیز با حذف چهار صفر از پول ملی مخالفت کرده اند که از جمله آنها تا کنون؛ محمد مهدی مفتح، وحید شقاقی شهری، کوروش پرویزیان، عبدالحمید انصاری، محمد حسینی، حسن حسینی شاهرودی، میثم رادپور، میثم موسایی، رضا محمدنژاد، داوود سوری، عباسعلی ابونوری، فتحا... تاری، قدرتا... اماموردی، امیرحسین خالقی، مهدی طغیانی، حسین سلاح ورزی، ابوالقاسم حکیمیپور، امیرحسین درودیان، محمد لاهوتی، احمد عزیزی، خسرو فروغان، یلدا راهدار، غلامرضا سلامی، جمشید عدالتیان، تیرداد احمدی، محمدقسیم عثمانی، کمیل طیبی، عبدالمجید شیخی، عباس هشی، کامران ندری و ... هستند.
بررسی تمامی مواضع مخالف کارشناسان نشان میدهد که نگرانی این طیف مخالفین نه از اصل موضوع حذف چند صفر از پول ملی است- چه بسا بسیاری از این مخالفین بر ضرورت اجرای آن با لحاظ شروطی تأکید کنند- بلکه با نظر به تجربههای برخی کشورها در این موضوع، برخی مقدمات ضروری برای اجرای این طرح در کشور را لازم میدانند که در وضعیت فعلی این مقدمات هنوز شکل نگرفته است؛ عدم کنترل تورم جاری کشور و عدم ارائه برنامه اقتصادی در این زمینه، عدم شفاف سازی بازارهای پولی و مالی، نبود سیستم متمرکز مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، نبستن دربهای فساد مالی و اختلاسها و ... و عدم ارائه برنامه موثر توسط دولت و ... که به نظر مخالفین در صورت تعیین تکلیف نشدن این موارد، برداشتن چند صفر از پول ملی کاری عبث خواهد بود، چرا که به زودی در آینده نزدیک باز اقتصاد کشور نیازمند برداشتن چندین صفر دیگر از پول ملی خواهد شد.
روسای محترم سه قوه و بانک مرکزی باید تا انتها سال 1398با جدیت این قضیه را بدون واهمه پیش ببرند چرا که در شرایط رکودی فعلی این عمل به مثابه یک شوک بزرگ به اقتصاد است از طرفی هم بار روانی این مساله مثبت است .