یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرصت سوزی‌ها موجب شده دولت مدام به صندوق توسعه ملی دست درازی کند، گفت: ظرفیت‌های دیگری برای اداره کشور وجود دارد.
سید عباس پرهیزگاری با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه کشور فرآیند زمان بری است، اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، روشن بود که مشابه دوره قبل در صادرات نفت به مشکل بر می‌خوریم و این مشکل روی بودجه کشور اثر می‌گذارد. هوشمندانه‌ترین اقدام در آن زمان این بود که با استفاده از زمانی که در اختیار داشتیم اصلاحات
گام به گام را انجام می‌دادیم تا میزان آسیب‌ها کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجیه‌هایی همچون تمدید معافیت هشت کشور برای خرید نفت ایران، تغییرات جزئی در صادرات نفت و... به تدریج تک تک فرصت‌ها را از دست دادیم تا اینکه در آذرماه و در زمان ارائه بودجه، متوجه شدیم که هیچ اقدام اصلاحی انجام نداده‌ایم.
پرهیزگاری افزود: در آن زمان در حکم رهبر معظم انقلاب بحث اصلاح ساختار بودجه در راستای وابستگی کمتر بودجه به نفت و تراز کسری بودجه مطرح شد. اما باز هم این فرصت گذشت و وارد سال ۹۸ شدیم و طبق پیش‌بینی‌ها دولت برای اداره کشور به مشکل برخورد وچاره‌ای نماند جز اینکه به منابع استراتژیک کشور (صندوق توسعه ملی) دست درازی شود.
وی تصریح کرد: فرصت سوزی یک سال اخیر موجب شد دولت اعلام کند با منابع کنونی توان اداره کشور را ندارد و با مصوبه اخیر سران قوا منابع صندوق توسعه ملی برای فرصت سوزی یک سال اخیر هزینه می‌شود. این خلاف رویه پیش‌بینی شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی در بودجه، تجمیع منابع پایدار برای توسعه پایدار و داشتن یک ضربه گیر قابل اعتماد است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وقتی دولت از یک طرف صندوق توسعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می‌کند و هیچ اقدام اصلاحی را نیز انجام نمی‌دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشکلات خواهیم بود.
پرهیزگاری با بیان اینکه بدون انجام اقدامات اصلاحی نمی‌توان کار را جلو برد، گفت: بر اساس پیش‌بینی بسیاری از مراکز پژوهشی، فشار تحریم‌ها به مدت شش سال ادامه خواهد داشت و اگر برای بلندمدت برنامه‌ریزی نکنیم اتفاقاتی می‌افتد که خوشایند کشور نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار‌های افزایش درآمد دولت گفت: تاکنون اصلاحاتی در حوزه مالیات انجام نداده‌ایم. از سویی دیگر در هزینه‌های دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار نداده‌ایم. مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز جلوگیری از قاچاق سوخت و به کارگیری این منابع برای افزایش صادرات و کسب درآمد از این حوزه دیگر موردی است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
