تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۳۱۶۶۳۱
پایگاه بصیرت / محسن محمدي الموتي

رژيم حقوقي درياي خزر پرمناقشه‌ترين مسئله ميان كشورهاي ساحلي اين دريا طي دهه‌هاي اخير است. در سالروز امضاي كنوانسيون حقوقي درياي خزر و هم‌زمان با پرسش نمايندگان مجلس از وزير امور خارجه در اين خصوص، موضوع سهم ايران در درياي خزر به بحث داغ روز كشور در فضاي مجازي تبديل شد. در اين ميان، عقده‌گشايي رسانه‌هاي ضد انقلاب و سلطنت‌طلب و دامن زدن به اظهار نظرهاي غير تخصصي سبب شد. فضاي مجازي مملو از مشابهت‌سازي خزر به واگذاري بحرين در زمان رژيم گذشته و انتقاد به «فروختن خاك» (در اينجا آب) وطن به همسايگان شمالي، «نقض تماميت سرزميني» و خيانت مسئولان كشور در چشم‌پوشي از «سهم پنجاه درصدي ايران» از خزر شود.

در اين هياهو كسي به اين موضوع توجه نداشت كه در عهدنامه‌هاي 1921 و 1940 ميلادي كه اسناد حقوقي پايه‌اي درياي خزر قبل از كنوانسيون اخير ميان ايران و شوروي سابق است، سخني از درصد و تقسيم درياي خزر به ميان نيامده و مهم‌تر اينكه بحث منابع نفتي و گازي درياي خزر نيز مطرح نشده است. تنها بر اساس فصل 11 عهدنامه 1921 طرفين رضايت داده بودند كه بالسويه حق كشتيراني آزاد را زير پرچم‌هاي خود در درياي خزر داشته باشند. در مواد 12 تا 15 عهدنامه 1940، حقوق ايران و شوروي براي كشتيراني در درياي خزر بررسي و حد 10 مايل دريايي براي ماهيگيري در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، سهم 50 درصدي ايران در خزر از نظر جغرافيايي نيز قابليت تحقق نداشته و امكان‌پذير نيست؛ زيرا در آن صورت دو كشور آذربايجان و تركمنستان بايد با استفاده از ديوار و نرده‌اي از درياي خزر جدا شوند.

اما واقعيت كنوانسيون حقوقي درياي خزر چيست؟

اگرچه شرح اين سند مفصل است، اجمالاً بايد توجه داشت كه كنوانسيون درياي خزر ضعف‌ها و قوت‌هايي دارد و مواجهه با آن با نگاه صفر و صدي صحيح نيست. در واقع تا اين مرحله، هيچ تعييين درصد يا سهمي از دريا صورت نگرفته و جمهوري اسلامي ايران همچنان از حقوق حاكمه بيست درصدي خود در خزر برخوردار است. اين سند كليات و اصولي اساسي را درباره ابعاد مختلف درياي خزر در برگرفته است. در اين ميان دو موضوع مهم و حياتي يعني «تعيين خط مبدأ» و «تحديد حدود بسترو زيربستر» را به دليل اختلافات موجود از دستور كار اين كنوانسيون خارج و به مذاكرات آينده سپرده شده است.

از نكات مثبت اين سند مي توان به موارد زير اشاره كرد:

به رسميت شناخته شدن خزر به عنوان «درياچه» كه بر اساس آن مسائل اين دريا تنها با «اتفاق نظر پنج كشور ساحلي» اجرايي مي‌شود؛ اشاره به حضور همه طرف‌ها در موافقت‌نامه تعيين خطوط مبدا مستقيم و در نظر گرفتن شكل ساحلي خاص يك كشور كه تعيين آب‌هاي داخلي‌اش را در وضعيت نامساعدي قرار مي‌دهد؛ عدم امكان حضور قدرت‌هاي بيگانه در خزر؛ ممنوعيت استقرار پايگاه نظامي قدرت‌هاي بيگانه در قلمرو كشورهاي ساحلي؛ انعكاس موارد مندرج در قراردادهاي 1921 و 1940 در زمينه كشتيراني و ماهيگيري؛

همكاري و تعهد در موضوعاتي مانند سامانه بوم زيستي، تحقيقات علمي دريايي، مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه، صيدغيرمجاز و...

از نكات منفي كنوانسيون مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: در ماده 1 كنوانسيون، چارچوبي در تعريف خط مبدأ گنجانده شده كه موجب محدوديت مذاكره‌كنندگان ايراني در مذاكرات آتي مي‌شود و اختصاص آب‌هاي داخلي كشور را با چالشي جدي مواجه مي‌كند؛ امكان عبور كشتي‌هاي بيگانه تحت لواي پرچم كشورهاي ساحلي؛ عدم اشاره صريح به قراردادهاي 1921 و1940 در سند اخير؛ اشاره نكردن به نام ايران در بند مربوط به وضعيت خاص ساحل كشور ساحلي؛ عدم اشاره صريح به اصول و قواعد حقوق بين‌الملل نظير اصل انصاف در حل و فصل اختلافات.

ارائه پيشنهاد

بدين جهت پيشنهادهاي زير در سه سطح مردم، نخبگان و مسئولان مطرح مي‌شود: مردم عزيز بايد پيش از اظهارنظر و قضاوت درباره پديده‌هاي تخصصي، اطلاعات و آگاهي خود را از موضوع افزايش دهند و از باز نشر پيام‌هاي غيرمستدل و غيردقيق پرهيز كنند. نخبگان رسمي و غير رسمي بايد دور از هرگونه هيجان در جست‌وجوي يافتن نواقص فني و خلأهاي حقوقي موجود در كنوانسيون با هدف تأمين منافع ملي كشور برآمده و از انتقال ناقص مباحث تخصصي به بدنه جامعه پرهيز كنند. مجلس شوراي اسلامي اين كنوانسيون را در كميته‌هاي تخصصي بررسي كرده و تصويب آن را به نتايج مذاكرات آتي مربوط به تعيين خط مبدأ موكول كند. مسئولان دستگاه ديپلماسي كشور بايد پيش از برگزاري نشست سران كشورهاي ساحلي اولاً پيش‌نويس سند را در اختيار مراكز تخصصي و كارشناسان به منظور دريافت نظرات اصلاحي آنها قرار مي‌دادند و در ثاني نسبت به طرح ايده‌هاي غير حقوقي كه پيش‌بيني مي‌شد در جامعه توليد ابهام خواهد كرد، اطلاع‌رساني مي‌كردند. از اين پس نيز انتظار مي‌رود با جمع‌آوري ديدگاه‌هاي كارشناسان درباره نقاط ضعف كنوانسيون، به تهيه اصلاحيه يا پروتكل‌هاي الحاقي در مذاكرات آينده اهتمام كنند

در نهايت در هر سه سطح ياد شده بايد به طراحي رسانه‌هاي معاند مانند بي‌بي‌سي فارسي توجه كرد كه با طرح ايده‌هاي غير حقوقي و انحرافي مي‌كوشند مباحث كارشناسي محافل رسمي و تحقيقاتي كشور را كه در پي نقد عالمانه كنوانسيون و يافتن خلأهاي حقوقي و فني آن هستند، به سطح مطالبه افكار عمومي در مورد ايده‌هاي غير حقوقي منتقل كنند.

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات