نمی‌توان انتظار داشت یک مقام مسئول در یک حوزه مثل فضای مجازی یا فساد اقتصادی یا رانت دولتی و ... بی قانون باشد و جامعه نیز به همان اندازه قانون را دور بزند، بلکه اثر این نوع بی قانونی در جامعه گسترده‌تر و در موضوعات متنوع‌تر بروز می‌کند.
وزیر ارتباطات کشورمان به تازگی در صفحه اینستاگرام خود قسمتی از مصاحبه خود با یک شبکه امریکایی را منتشر کرد و نوشت: استفاده خیلی خوب من از توییتر نشان می‌دهد که من اعتقادی به محدودسازی یا فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی ندارم و معتقدم محدودیت‌ها به ایران آسیب می‌زند، باید بپذیریم که در این حوزه ضعف پیدا کرده ایم.
هر چند انتظار اولیه از مسئولان کشور، بخصوص شخصی در قامت وزیر ارتباطات این است که قبل از صدور هر دستور و حکمی، خود نماد قانون مداری و عمل به قانون باشند، نه این که ایستادن در برابر قانون را برای خود افتخار بدانند و بر این افتخار ببالند؛ ولیکن نتایج و پیامد‌های این نگاه‌ها و رفتار‌ها در بی قانونی آشکار و عمل نکردن به قوانین جاری کشور، در چند موضوع محرز قابل بیان است که در این مجال به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- براساس قانون برخی از شبکه‌های اجتماعی در ایران باید فیلتر شود که از جمله آن‌ها توئیتر و تلگرام هستند و بی شک وزارت ارتباطات مجری دستورات قضایی در حوزه فیلترینگ می‌باشد. این که مقامات ارشد در دولت فعلی بدون توجه به این قانون، از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، علاوه بر این که مجرم تلقی می‌شوند، این انگاره را در جامعه شکل می‌دهند که پس می‌توان قانون گریز بود و مورد بازخواست نیز قرار نگرفت و این یعنی بی اعتبار شدن قوانین مصوب کشور. از سویی دیگر زمینه تجارت و خرید فیلترشکن‌های مختلف نیز در چنین فضایی فراهم می‌شود که در حال حاضر درآمد عاملین آن، رقم‌هایی نجومی گزارش می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد تنها علت عدم برخورد با این اعمال خلاف قانون نیز وجود چنین نگاهی از سوی وزیر ارتباطات و دستگاه‌های دیگر دولتی در این موضوع می‌باشد. چرا که وزارت ارتباطات به راحتی می‌تواند آی پی این فیلترشکن‌ها را شناسایی و مسدود کند، ولی این کار را تا کنون انجام نداده است!
۲- افتخار مسئول ارشد کشور به بی قانونی خود در یک موضوع، زمینه گسترش جرم و بی قانونی در سایر موضوعات را نیز فراهم می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت یک مقام مسئول در یک حوزه مثل فضای مجازی یا فساد اقتصادی یا رانت دولتی و ... بی قانون باشد و جامعه نیز به همان اندازه قانون را دور بزند، بلکه اثر این نوع بی قانونی در جامعه گسترده‌تر و در موضوعات متنوع‌تر بروز می‌کند. بارها افراد متخلفی را دیده ایم که در تبرئه خود اشاره به اعمال و رفتار مسئولین می‌کنند که چرا فلانی خورد، چرا فلانی برد، چرا فلانی راحت قانون را دور می‌زند؟ آنوقت به ما که رسیدید شدید طرف دار قانون؟!
۳- تهدید دیگر حاصل از این نوع نگاه، نادیده گرفتن توانمندی‌های داخلی در بومی سازی فضای مجازی و ندیدن نیاز‌های کشور در ایجاد بستر‌های این حوزه در کشور و در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی افراد جامعه و نظام به دشمنان است؛ به طوری که، طی سال‌های اخیر نیاز به اینترنت بومی مطرح شده است، ولی هیچ اقدام عملی موثر تا کنون انجام نگرفته است و یا در حوزه شبکه‌های اجتماعی، از چندین شبکه بومی رونمایی شده است، ولی به علت عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت و میدان ندادن به آن‌ها - علی رغم قابلیت‌های بسیار خوب و قابل رقابت آن‌ها با شبکه‌های مشابه خارجی- به حاشیه رفته اند و صرفاً نگاه حداقلی به آن‌ها وجود دارد.
۴- تهدید مهم‌تر از موارد فوق، امکان تحریم کشور در حوزه فضای مجازی و امکانات نرم افزاری این عرصه از سوی دشمنان است؛ تصور کنید ایران زمانی در استفاده از اینترنت محدود شود و یا در نرم افزار‌های کاربردی دیگری مثل اندروید و ... اجازه بهره برداری به ایران داده نشود، در آن صورت تقریباً تمامی فعالیت‌های اجتماعی کشور از خدمات الکترونیک دولتی، امور بانکی و امثالهم گرفته تا فعالیت‌های شخصی افراد وابسته به این بسترها، دچار مشکل خواهد شد و در عمل می‌توان گفت کشور حداقل به ۵۰ سال پیش عقبگرد خواهد کرد. با توجه به این که چنین اقدامی از سوی دشمنی مثل امریکا در آینده متصور است و این امر محالی برای این کشور نیست، اهمیت میزان آسیب زا بودن این نوع نگاه وزیر محترم ارتباطات در عدم ایجاد زیرساخت‌های دیجیتالی و الکترونیک بومی برای مصون سازی شبکه ملی اطلاعات از دستبرد دشمن را بیش از پیش مشخص می‌کند.
حال با این استدلال، آیا نباید دلواپس مدیریت حوزه ارتباطات کشور با این نگرش خوش بینانه بود؟ آیا می‌توان از این گفته برداشت خیر و صواب داشت و آن را تنها یک موضع آزادی خواهانه در حوزه ارتباطات مجازی تصور کرد؟
واقعیت آن است، پافشاری بر چنین نگاهی از سوی دولت کنونی تشابه زیادی به پافشاری دولتمردان چند دهه پیش در موضوع اقتصادی دارد که برای حل مشکلات اقتصادی کشور و دستیابی به پیشرفت، به جای تدوین و اجرای نسخه‌ای بومی، نسخه لیبرال سرمایه داری غرب را تجویز کردند و با انداختن ریل اقتصاد کشور در این مسیر، در نهایت آن چیزی را رقم زدند که امروز شاهدش هستیم.
بنابر بر نظرات کارشناسی امروز، در حالی که تنها راهکار عبور از وضعیت نابسامان اقتصادی توجه و تکیه بر توان داخلی است، تنها راه آزادی واقعی و بدون تهدید در حوزه فضای مجازی نیز راه اندازی بستر‌های داخلی و بومی در این حوزه می‌باشد و چه بهتر بود اگر دولتمردان کشور به جای توجه به منافع مقطعی و احساسات زودگذر، نیم نگاهی به نیاز‌های بلند مدت و راهبردی کشور می‌داشتند و برای عزت بیش از پیش کشور و ملت برنامه ریزی و اقدام می‌کردند.
