خرید پایان‌نامه و رساله دانشجویی منجر به پیدایش پدیده فارغ‌التحصیلان بی‌سواد شده است و سوءاستفاده از مقالات دانشجویان و پژوهش و تحقیق کارمندان نیز باعث عادی‌سازی این روند و سلب اعتماد در مورد صلاحیت برخی مدیران دستگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها شده است.
سرقت علمی یا دزدی آثار معنوی متأسفانه چندسالی است که در کشور ما متداول شده است و به رغم همه اظهارات مسئولین ذیربط مبنی بر تولید نرم‌افزار تشخیص پایان‌نامه و رساله دانشجویی کپی شده و یا اعلام برخورد قاطع با فروشندگان این نوع آثار، این روند کاملاً شکل عادی به خود گرفته و همچنان ادامه دارد.
این ناهنجاری و رفتار مذموم در حالی گسترش یافته است که نه تنها مغایر قانون است، بلکه از نظر شرعی نیز نهی شده است، زیرا باعث ورود پول حرام ناشی از خرید و فروش آثار علمی متعلق به دیگران در زندگی خریدار و فروشنده می‌شود.
با این حال نکته مهم این است که خریداران در ادامه و در طول تمام عمر خود نیز گرفتار تبعات و آثار وضعی دنیوی و اُخروی ناشی از ورود لقمه حرامی خواهند بود که به خاطر مدرک تحصیلی تقلبی به زندگی خود وارد کرده‌اند و طبیعتاً فروشندگان این آثار هم از عوارض بعدی آن در امان نخواهند بود.
کم‌توجهی به این مطلب سبب شده تا گروه دیگری از سارقان نیز وارد کارزار شوند و این گروه برخی از مدیران و مسئولین و اساتیدی هستند که با بی شرمی تمام در دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی و بخصوص در دانشگاه‌ها، کار دیگران را به نام خود ثبت و ارائه می‌نمایند.
با کمال تأسف امروز این ناهنجاری در حدی شیوع یافته که برخی اساتید دانشگاه‌ها برای تهیه مقالات موظفی خود، عیناً از حاصل زحمات دانشجویان خود بهره می‌برند و به طور مستقیم یا با پیوند چند مقاله دانشجویی به یکدیگر و یا چسباندن ترجمه متونی که معمولاً بین دانشجویان توزیع می‌کنند، گاهی به قدری ماهرانه مقاله‌سازی می‌کنند و یا کتاب منتشر می‌کنند که آنها را قادر می‌سازد تا جسورانه آثار تولید شده را برای انتشار به موسسات معتبر علمی همچون ISI ارسال نمایند.
دانشجویان نیز با آگاهی از پیامدهای اعتراض به این دزدی‌های آشکار، معمولاً به خاطر اخذ نمره و کارمندان دستگاه‌ها نیز به خاطر حفظ و یا ارتقاء موقعیت خود تن به این ظلم آشکار می‌دهند.
به این ترتیب خرید پایان‌نامه و رساله دانشجویی منجر به پیدایش پدیده فارغ‌التحصیلان بی‌سواد شده است و سوءاستفاده از مقالات دانشجویان و پژوهش و تحقیق کارمندان نیز باعث عادی‌سازی این روند و سلب اعتماد در مورد صلاحیت برخی مدیران دستگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌ها شده است.
با این‌که دزدی فقط بالا رفتن از دیوار خانه مردم نیست، اما همان‌گونه که اشاره شد، متأسفانه به‌نظر می‌رسد این شیوه در پاره‌ای از موارد، چنان شکل عادی به‌خود گرفته که برخی از اساتید و مدیران، حتی از درج نام پدید آورنده اثر به عنوان همکار نیز اجتناب می‌نمایند و این نکته‌ای است که نباید از نظر مسئولین ذیربط دور بماند.
کلام آخر؛ اگر چه سرقت آثار علمی و هنری و یا سایر آثار معنوی خلاف شرع و قانون است و مبادرت به این عمل نوعی دزدی آشکار محسوب می‌شود، اما پدیدآورندگان آثار نیز نباید فراموش کنند که تولید اثر علمی از جمله نعماتی است که همه افراد جامعه از آن برخوردار نیستند و بدون لطف و عنایت الهی از عهده هر کسی ساخته نیست و لذا نباید در انتشار و پرداخت زکات علم خود، خِسّت به خرج دهند.
