خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چه در رابطه با کارخانجات و شرکت‌های تولیدی باشد و یا موسسات خدماتی و واسطه‌ای، می‌تواند به انحصارگرایی و تحمیل اراده صاحبان صنایع به دولت و ملت منجر شود.
حتماً شما هم دیده یا شنیده‌اید، که مالکان برخی از باغ‌ها برای تغییر کاربری ملک خود، عمداً از آبیاری درختان باغ یا محدوده‌ای که قصد تغییر کاربری آن را دارند اجتناب نموده و یا حتی ناجوانمردانه برای سرعت بخشیدن به فرآیند خشک کردن اشجار، از مواد اسیدی و شیمیایی بهره می‌برند.
مدت‌ها است که موضوع خصوصی‌سازی کارخانجات و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هم گرفتار وضعیتی مشابه شده و بسیاری از این صنایع که می‌توانستند و در صورت اقدام به‌موقع، بسیاری از آنها هم‌اکنون نیز می‌توانند نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند، در مسیر نابودی کامل قرار گرفته‌اند.
به نقل از ایلنا؛ نتایج یک تحقیق درباره عملکرد ۶۳ شرکت منتخب واگذار شده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که پس از واگذاری شرکت‌های مذکور، حدود ۱۰ شرکت مانند؛ کارخانجات مقدم و کارخانجات پیله و گسترش صنایع قائن اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌اند و سه شرکت از ارائه اطلاعات به محققان خودداری ورزیده‌اند.
بیش از ۲۰ شرکت از جمله؛ شرکت‌های پتروشیمی ارومیه، کشت و صنعت سردسیر، کشاورزی و دامپروری الله‌آباد، توسعه صنایع غذایی بم، خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن و کارخانجات پشم‌بافی کشمیر نیز در مقایسه با زمان واگذاری با کاهش و آسیب روبه‌رو بوده‌اند.
عملکرد شرکت‌های باقیمانده هم پس از واگذاری، بعضاً در مقایسه با گذشته تفاوت محسوس و معناداری نداشته و برخی شرکت‌ها مثل 8 شرکت پتروشیمی و نفتی از جمله پتروشیمی‌های باختر، تبریز و پردیس و ۹ شرکت سیمان و معدن مانند سیمان زابل، هرمزگان و افرانت که شرایط بهتری را تجربه کرده‌اند، بهبود آنها بیش از اینکه ناشی از مدیریت بخش خصوصی باشد، تابع تحولات اقتصادی پیش آمده و وضعیت مثبت صنعت نفت، پتروشیمی، بازرگانی و خدمات و معادن خاصی نظیر سیمان در کشور بوده است.
طبق این پژوهش که توسط گروه کارشناسان ایران انجام شده؛ در میان شرکت‌های مورد بررسی، پس از واگذاری؛ حداقل ۲۴ شرکت با اخراج کارگران و کاهش اشتغال، ۱۹ شرکت با کاهش سودآوری، ۱۸ شرکت با کاهش بهره‌وری روبه‌رو شده و میزان بدهی ۳۴ شرکت نیز افزایش یافته است. ۱۷ شرکت از حیث شاخص توسعه، امتیاز منفی گرفته‌اند و سرمایه ۲۶ شرکت هم یا کاهش یافته و یا تغییری نکرده است.
این تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد شرکت‌های واگذار شده مورد بررسی، در مقایسه با شرکت‌های دولتی که در زمان واگذاری وضعیت مشابهی نسبت به شرکت‌های واگذارشده داشته‌اند، «بدتر» شده است!
خبرگزاری ایلنا در ادامه می‌نویسد؛ در تحقیق دیگری که با سفارش سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ انجام شده، اطلاعات ۴۴ شرکت واگذارشده، در دامنه زمانی سه سال قبل از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری مورد بررسی واقع شده است، نشان می‌دهد به‌رغم این که تسهیلات پرداختی به این ۴۴ شرکت نسبت به قبل از واگذاری آنها افزایش یافته، لیکن مجموع امتیازات این شرکت‌ها از حیث شاخص‌های بهره‌وری، اشتغال، سرمایه، سودآوری، نسبت‌های بدهی، تسهیلات و توسعه در مقایسه با قبل از واگذاری به بخش خصوصی، حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که از این میان می‌توان به شرکت‌های هپکو اراک، صنعت دریایی ایران، کابل‌های مخابراتی شهید قندی، مهندسی برق مشانیر و صنایع هوایی ایران اشاره کرد.
کارخانه ماشین‌سازی اراک و تبریز که در ردیف کارخانجات مادر تخصصی قرار دارند و یا کارخانه آذرآب اراک که یک کارخانه کارخانه‌ساز محسوب می‌شود یا کارخانجات بزرگ و بعضاً منحصر به فرد دیگری مانند؛ واگن‌سازی، آلومینیوم‌سازی، آونگان و کمباین‌سازی در اراک و یا کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت و دامپروری مغان، پالایشگاه کرمانشاه و مجتمع گوشت اردبیل در سایر شهرهای کشور نیز از دیگر شرکت‌هایی هستند که این روزها با سرنوشت فلاکت‌باری مانند؛ کاهش شدید بهره‌وری، رکود، ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده‌اند.
علاوه بر استان مرکزی و شهرهایی مانند اراک، در استان آذربایجان شرقی نیز واگذاری‌ها با سرنوشت مشابهی روبه رو بوده است، تا جایی که به گفته معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، ۷۰ درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی در این استان با مشکلات و بحران‌های جدی روبرو بوده‌اند.
با این‌حال به نظر می‌رسد صنایع اراک با شرایط به مراتب بحرانی‌تری مواجه هستند و تعداد زیادی از کارخانجات، حتی کارخانجات مادرتخصصیِ چهارمین قطب صنعتی کشور یعنی ماشین‌سازی و آذرآب اراک نیز در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند و اگر زودتر تدبیری اندیشیده نشود، نه تنها کارگران مظلوم کارخانجات واگذار شده اخراج و بر تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد، بلکه وابستگی صنعتی به بیگانگان نیز تشدید خواهد گردید.
همان‌گونه که اشاره شد، ادامه حیات کارخانجات ظاهراً موفق واگذار شده، مثل پتروشیمی‌ها نیز عمدتاً یا ناشی از برخورداری آنها از رانت‌های دولتی مانند؛ وام و سایر تسهیلات دولتی، خرید ارزان مواد اولیه از دولت و ممنوعیت واردات محصول مشابه و همچنین وجود مشتری دائم (از جمله کشاورزان و صنایع لاستیکی و پلاستیکی) و یا حاصل سوءاستفاده مالکان آنها از نوسانات ارزی و ریالی و تغییر شرایط ساختگی بازار بوده است.
در عین‌حال حمایت‌های دولتی و انحصاری بودن محصولات کارخانه ای مانند پتروشیمی‌ها سبب شده این کارخانجات قیمت محصولات خود را بدون ترس از برخورد قانونی با آنها، به شدت و در حد کاملاً غیرمنطقی افزایش داده و شاید اتخاذ همین روش ظالمانه باعث شده تا فعلاً موفق شوند موقعیت خود را حفظ نمایند، اما چه بسا در صورت ادامه این روند، همین شرکت‌ها نیز در آینده سقوط کنند.
برای درک بهتر مطلب خوب است ابتدا به برخی از شرایط، امتیازات و تسهیلات اعطایی به خریداران اشاره و سپس به بیان شگردهای برخی خریداران نااهل برای فرار از پاسخگویی پرداخته شود.
برخی از این تسهیلات و امتیازات عبارتند از:
خرید بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها به ثمن بخس (در برخی از موارد تا کمتر از 10 درصد قیمت واقعی) که معمولاً ناشی از ناشیگری کارشناسان و یا تبانی در برآورد قیمت واقعی اموال و املاک شرکت‌ها و یا محاسبه بر اساس قیمت‌های سنوات قبل بوده است.
تقسیط قیمت تعیین شده در سررسیدهای بلندمدت و چندین ساله بدون اخذ بهره، در واقع پرداخت نوعی وام بلاعوض به خریداران است ومعمولاً به بهانه‌های مختلف مثل نبود خریدار واجدشرایط انجام می‌شود.
پرداخت وام خرید بلندمدت و تسهیلات مالی ویژه به خریداران خاص (برای خرید کارخانجات مشمول واگذاری)، با اقساط ناچیز به بهانه کمک به احیاء و حفظ صنایع و با سوءاستفاده از عنوان اقتصاد مقاومتی امتیاز دیگری است که بعضاً مشمول خریداران می‌شود.
درخواست و دریافت وام بلندمدت و تسهیلات مالی ویژه به خریداران با اقساط ناچیز برای پرداخت حقوق معوق کارگران و کارکنان بنگاه مربوطه هم باید به این امتیازات استفاده شود.
اعطای معافیت‌های بلندمدت مالیاتی و امثال آن به خریدارانی که برخی از آنها حتی الفبای صنعت را نمی‌دانند و فقط برای سوءاستفاده وارد گود شده‌اند، نیز معمولاً مشمول خریداران می‌شود.
مستهلک کردن تمام یا بخشی از قیمت تعیین شده به جای بدهی و دیون قبلی بنگاه‌های فروخته شده به کارگران و کارمندان و یا سایر طلبکاران آنها، امتیاز دیگری است که شاید در هیچ کشور دیگری با این سبک و سیاق مصداق نداشته باشد.
سوءاستفاده از رانت‌های دولتی برای خرید رابطه‌ای و بی‌ضابطه کارخانجات (بعضاً بدون شرکت در مزایده عمومی و سراسری) نوعی دیگر از امتیاز غیرقانونی است که توسط برخی از مسئولین و افراد منتسب به آنها فراهم می‌گردد و نباید از نظر دور بماند.
بهره‌مندی برخی از خریداران از تخفیفات ویژه و یا خرید با قیمت غیرواقعی و ناچیز و عمدتاً غیرکارشناسی ماشین‌آلات و تجهیزات، به بهانه قدیمی و مستهلک بودن آنها و گاهی حتی عدم محاسبه و پرداخت قیمت واقعی محصولات تولید شده و اموال اسقاطی و ضایعات موجود در انبار شرکت‌ها نیز از دیگر امتیازاتی است که همواره مورد اعتراض مردم و رسانه‌ها قرار داشته است.
علت رکود و ورشکستگی شرکت‌های واگذار شده:
اگرچه طی 40 سال عمر پر افتخار انقلاب اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای برای رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشور صورت گرفته اما به علل مختلف (موجه و غیرموجه)، بسیاری از اقدامات صورت گرفته تحت‌الشعاع اقدامات مخرب افراد مغرض و خائن قرار گرفته و به همین دلیل بخشی از داشته‌های قبلی در بخش‌های مختلف از جمله بخش تولید و صنعت، در شرایط نامطلوبی قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل بروز این ناهنجاری در بحث خصوصی‌سازی، بی‌توجهی به اهلیت داشتن (توان مدیریتی، تخصص و تجربه مرتبط با صنعت، توانایی مالی و ....) خریدار یا خریداران این شرکت‌هاست، به این معنا که اکثر این خریداران نه‌تنها از دانش لازم در راستای موضوع مورد معامله بی‌بهره‌اند، بلکه فاقد تجربه لازم و کافی برای اداره چنین مجموعه‌هایی هستند.
تجارب چند سال گذشته نشان داده که بیشتر خریداران شرکت‌های دولتی عمدتاً دلالان و واسطه‌هایی هستند که رشد و پیشرفت شرکت‌هایی که خریداری می‌کنند، برایشان کاملاً فاقد اهمیت است و از همان ابتدا با فریبکاری و سنگ‌اندازی و سایر اقدامات مخرب در پی سوءاستفاده از فرصت و حتی بحران‌سازی برای کسب منافع شخصی و گاهی حتی حزبی و جناحی از منابع و امکاناتی هستند که توسط دستگاه‌های ذیربط به ثمن بخس به حراج گذاشته می‌شود.
برخی از خریداران نیز واقعاً در پی توسعه و بهبود شرایط شرکتی هستند که خریداری کرده‌اند، اما در اجرای اصول مدیریتی چنان ناشیانه عمل می‌کنند، که نتیجه اقدام آنها ایجاد شرایط بحرانی است.
رسوب نیروی مازاد غیرمتخصص که قبلاً جذب و به‌کارگیری شده‌اند و متقابلاً تسویه حساب و اخراج افراد مجرب و متخصص و استخدام فامیلی و به‌کارگیری افراد غیرمتخصص، مشکل دیگری است که در بسیاری از این شرکت‌ها رخ داده و اثرات مخرب آن کاملاً محسوس است.
نگرانی کارگران در مورد امنیت شغلی آینده خود و در نتیجه کاهش انگیزه آنها و کاهش راندمان کار به علت خصوصی‌سازی نادرست و غیراصولی هم موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکل دیگر این است که قوانین یا نقص دارند یا به بهانه‌های مختلف به شکل کامل و درست اجرا نمی‌شوند و به تعبیر دیگر گاهی خریدان و حتی مسئولین ذیربط با شگردهای مختلف قوانین را دور می‌زنند.
یکی از مشکلات دیرینه صنعت ایران این است که تقریباً همه صنعت‌گران ایرانی همواره از ضرورت واردات فن‌آوری‌های نوین و ماشین‌آلات و تجهیزات جدید سخن می‌گویند، اما تقریباً هیچ‌کس به‌فکر طراحی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز بخش تولید نیست.
به‌عبارت دیگر کمتر صنعتگری به دنبال این است که برای رفع این نقیصه و کاهش وابستگی تکنولوژیکی به خارج، گام مؤثری بردارد و از توانایی متخصصین ایرانی و ظرفیت‌های داخلی بهره ببرد.
نگاه کاسب‌کارانه دولت به این موضوع برای جبران کسری بودجه و در نتیجه تسهیل غیرمنطقی شرایط واگذاری نیز مشکلات خصوصی‌سازی را تشدید نموده است.
علاوه بر همه این موارد، تداوم واردات بی‌رویه برخی از محصولاتی که دارای تولید مشابه داخلی هستند نیز، همچنان در ردیف یکی از مهمترین علل رکود و بزرگترین مصائب تولیدکنندگان قرار دارد.
شگردهایی که برخی خریداران برای دستیابی به اهداف سوداگرانه و فرار از پاسخگویی به‌کار می‌برند:
با اینکه در بحث خصوصی‌سازی، معمولاً خریداران از امتیازات قانونی و غیرقانونی متعدد و ویژه برخوردار می‌شوند، اما در پاره‌ای از موارد، بی‌شرمی مفسدین در حدی است که برخی از خریداران که قبلاً به شکل پنهان و آشکار برای کاهش حداکثری قیمت و خرید زیرقیمت واقعی شرکت‌های دولتی با سایر همپالگی‌هایشان تبانی کرده‌اند، برای کسب منافع بیشتر و پر کردن بیش از پیش جیب گشاد و شکم سیری‌ناپذیرشان دست به هر اقدامی می‌زنند.
مستهلک‌سازی کاذب و عمدی ماشین‌آلات و تجهیزات و فروش آنها به عنوان اموال اسقاطی و آهن‌آلات قراضه و یا فروش آنها به سایر خریداران به بهانه‌های مختلف، یکی از این اقدامات خائنانه است.
عدم پرداخت عمدی حقوق کارگران برای بحران‌سازی کاذب و تحت‌الشعاع قرار دادن اقدامات غیرقانونی و مخربی که برای کسب درآمدهای نامشروع و چپاول منافع ملی از طریق، فروش ماشین‌آلات، تجهیزات و امکاناتی که به بهای ناچیز خریده‌اند، یا اقداماتی که برای تغییر کاربری و فروش زمین شرکت یا ایجاد اماکن تجاری و مسکونی در املاک واگذار شده، انجام داده‌اند، شگرد دیگری است که مورداستفاده برخی از این افراد قرار می‌گیرد.
نکته قابل تأمل این است که با این شگرد (بحران‌سازی کاذب از طریق عدم پرداخت حقوق کارگران یا ایجاد تعلل در تولید) نه‌تنها افراد مذکور (خریداران خائن) به بهانه زیان‌دهی و ناتوانی مالی از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی فرار می‌کنند، بلکه از مجوزهای لازم برای استمهال تسهیلات قبلی و حتی دریافت تسهیلات جدید برای پرداخت حقوق معوق کارگران نیز برخوردار می‌شوند.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که معمولاً در هر وضعیتی، سفرهای به‌ظاهر کاری مدیران و همچنین حقوق و مزایای کامل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و حتی مدیران و کارمندان دفتر مرکزی آنها در تهران، به موقع و کامل پرداخت می‌شود، بدون اینکه کسی از آنها پرسدیده شود اصولاً در چنین شرایطی، سفرهای خارجی و یا وجود دفاتر عریض و طویل مرکزی آنها در تهران چه معنایی دارد.
تهدیدات ناشی از خصوصی‌سازی بی‌ضابطه:
اگر قوانین مانع و جامع و ضوابط روشنی برای خصوصی‌سازی وجود نداشته باشد و خط قرمز‌ها تعیین نشده باشد، همچون کشورهایی که تابع اصول نظام سرمایه‌داری هستند، صنایع بزرگ به تدریج قدرت خواهند یافت و با ایجاد انحصار واقعی یا کاذب، بقیه صنایع کوچک را بلعیده و نابود خواهند کرد.
خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چه در رابطه با کارخانجات و شرکت‌های تولیدی باشد و یا موسسات خدماتی و واسطه‌ای (مثل بانک‌های ناکارآمدی که فقط به سفته‌بازی و دلالی اشتغال دارند)، می‌تواند به انحصارگرایی و تحمیل اراده صاحبان صنایع به دولت و ملت منجر شود.
دور شدن از راهبرد اقتصاد مقاومتی (خودکفایی و خوداتکایی و ضربه‌ناپذیر کرددن پایه‌های اقتصادی کشور) و همچنین افزایش وابستگی به بیگانگان، افزایش بیکاری، کاهش ضریب امنیت غذایی و حتی امنیتی و دفاعی و در نتیجه ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی، از دیگر تهدیدات متصوری هستند که در این زمینه می‌شود به آنها اشاره کرد.
راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود:
بدیهی است که بروز شرایط فعلی حاصل عملکرد افراد نالایق و یا خائنین زالو صفتی است که همچون کفتارهای لاشخور، چپاول بیت‌المال مسلمین را هدف قرار داده‌اند و لذا برای برون‌رفت از این وضعیت باید انجام برخی از اقدامات، از جمله موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
آسیب‌شناسی دقیق و بازنگری در شرایط و نحوه واگذاری شرکت‌های باقیمانده و احیاء شرکت‌های واگذار شده در دستور کار قرار گیرد.
امکان تعیین و تصویب قوانین سخت و پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر کاربری و رکود شرکت‌های قابل واگذاری مورد توجه قرار گیرد.
به جای فروش شرکت‌ها به واسطه‌ها و افراد خاص و رانتخوار، تلاش‌ها بر ایجاد تعاونی‌های مردمی متمرکز شود.
با توجه به شرایط تورمی و کمبود نقدینگی افراد واجد شرایط برای خرید، فعلاً فقط فروش بنگاه‌های کوچک در اولویت قرار گیرد و فروش کارخانجات بزرگ به بعد از بهبود شرایط و ثبات قیمت‌ها موکول شود.
فروش سهام کارخانجات به مردم با شرایط ویژه و خاص (ایجاد امکان نظارت و مطالبه‌گری حقوق مربوطه) انجام شود.
با تشکیل کمیسیون ویژه، متشکل از دستگاه‌های ذیربط و ذینفع، نظارت دقیق بر حسن اجرای کار صورت گیرد.
بررسی شرایط خریداران به منظور تأیید اهلیت (تجربه، تخصص، توانایی مالی و ...) آنها، مورد تأکید ویژه قرار گیرد.
خصوصی‌سازی نباید قربانی روابط و رانتخواری افراد زالوصفت و دلالان صنعت و تجارت شود، لذا باید تمهیدات لازم در این رابطه اندیشیده شود.
باید از فروش شرکت‌ها به افرادی که واقعاً توانایی و تمکن مالی لازم را ندارند، اجتناب شود.
مزایده شرکت‌ها به صورت سراسری و عمومی اعلام شود و از انتشار محدود آنها خودداری شود.
با تعیین ضوابط محکم و رعایت کامل منافع ملی، از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود.
از فروش شرکت‌های بزرگ مادرتخصصی و انحصاری، حداقل تا زمان فراهم شدن شرایط لازم (اعم از زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ...) به طور جدی پرهیز شود.
با تنظیم قوانین لازم و تعیین دقیق خطوط قرمز، شرکت‌هایی که با رکود مواجه شده‌اند، ملی اعلام و برای بازسازی و احیاء آنها، بازپس گرفته شوند.
کلام آخر؛ این درست است که کارگران می‌توانند در رشد و شکوفایی صنعت و افزایش راندمان کار شرکت‌های واگذار شده نقش و سهم اساسی داشته باشند و با تلاش و سخت‌کوشی، آینده خود و خانواده و بلکه صنعت کشور را تضمین نمایند، اما با توجه به توضیحات فوق که نشان می‌دهد کاهش تولید و از رونق افتادن اغلب کارخانه‌های واگذار شده در سال‌های اخیر حاصل سوءمدیریت و سوءاستفاده برخی از خریداران و مدیران (در سطوح مختلف) بوده است، این سوال مطرح است که آیا ادامه این روند، مغایر منافع ملی و مصالح جامعه نیست؟ به عبارت دیگر آیا خصوصی‌سازی با هر شرایطی مجاز است؟
