این اولین بار بود که وزارت امور خارجه آمریکا به صورت رسمی خواستار تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران شده است. تا آن زمان چندین بار مقامات وزارت خزانه داری آمریکا بر ضرورت اجرای درخواست های FATF بخصوص تصویب لوایح مذکور توسط ایران تاکید کرده بودند.
در حالی که تصویب کنوانسیون «سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی» معروف به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده اما «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا به صورت غیرمستقیم بار دیگر خواستار تصویب آن شد.
پامپئو در روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی و تصویب پالرمو، در صفحه شخصی توئیتر خود مدعی شد: «اگر ایران در مبارزه با تامیت مالی تروریسم و پایبندی به استانداردهای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون [مقابله با] تامین مالی تروریسم را فورا تصویب می‌کرد».
در کنوانسیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در جرم‌انگاری پولشوئی، خلاصه می‌شود. در رابطه با پولشوئی نیز، ذکر شده است که پولشوئی به معنای شست و شو و پاکسازی عواید هر نوع جرم و اقدام خلاف قانونی است. از آنجا که دور زدن تحریم‌ها، خود اقدامی خلاف قانون در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در صورت تصویب این کنوانسیون، شرکتها و نهادهای ایرانی که می‌خواهند تحریم‌های کشور آمریکا را دور زده و کالا و ارز وارد اقتصاد کشور نمایند، با مشکل مواجه می‌شوند چرا که متهم به پولشوئی می‌شوند.
این کنوانسیون که دی ماه سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، در صورت تصویب، می‌تواند مشکلات و خسارت‌های فراوانی برای ایران به وجود بیاورد.
پامپئو چند ماه پیش نیز (سیزدهم خرداد) خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT توسط ایران شده بود.
این اولین بار بود که وزارت امور خارجه آمریکا به صورت رسمی خواستار تصویب لوایح مرتبط با FATF توسط ایران شده است. تا آن زمان چندین بار مقامات وزارت خزانه داری آمریکا بر ضرورت اجرای درخواست های FATF بخصوص تصویب لوایح مذکور توسط ایران تاکید کرده بودند.
اصرار آمریکا مبنی بر اینکه ایران «بدون تاخیر» و «بدون حق شرط» به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندد، نشان دهنده برنامه ریزی ویژه آن برای افزایش فشار بر ایران از طریق این کنوانسیون ها است.
