یکی از مشکلاتی که در این مسیر رخ داده، واگذاری این بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی است که اهلیت لازم را برای تصدی آن‌ها نداشته‌اند، به گونه‌ای که با خرید آن‌ها و به تملک درآوردن‌شان بلافاصله امکانات و تجهیزات مربوط به کارخانه را فروخته و زنگ خطری را برای ورشکستگی کارخانه به صدا در‌آوردند.
برای اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغنا و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیرو‌های جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق‌ـ که بحمدالله در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادندـ باید بتوانند پروژه‌های بزرگ و فعالیت‌های کارآفرین و ثروت‌آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. امام خامنه‌ای (۳۰/۱۱/۱۳۸۵)
به جرئت می‌توان گفت، سند اقتصاد مقاومتی جامع‌ترین و هوشمندترین سندی است که در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است؛ اما پس از گذشت شش سال از ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب هنوز نتیجه ملموسی از اجرایی کردن سیاست‌های موجود در آن حس نشده است. یکی از مواردی که مسئولان از انجام آن به صورت مطلوب مغفول مانده‌اند، در حوزه خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و کارخانه‌های اقتصادی تحت اختیار دولت است.
در بند‌های اول، نهم و نوزدهم از ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که به نوعی به موضوع خصوصی‌سازی برمی‌گردد، توجه کافی و ویژه‌ای به انجام آنان در مرحله اجرا صورت نپذیرفته است. متأسفانه، به‌تازگی مشاهدات زیادی مبنی بر رعایت نکردن قوانین مربوطه در پی واگذاری کارخانجاتی؛ همانند شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، کارخانه آلومینیوم المهدی بندرعباس، پالایشگاه نفت کرمانشاه، کارخانه ماشین‌سازی تبریز، کارخانه هپکو اراک و... دیده می‌شود که موجب نگرانی در تأمین امنیت شغلی و رفاه بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان و همچنین عموم مردم شده است.
از همان ابتدا که موضوع سیاست‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مطرح شد و جای پای خود را باز کرد، هدفی جز حرکت اقتصاد کشور به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری بیشتر، جلوگیری از استمرار بسته بودن اقتصاد کشور و محدودیت‌های دولتی بودن آن و در نهایت افزایش رشد و توسعه کشور متصور نبود؛ اما متأسفانه در این مسیر پر پیچ و خم که مملو از کارشکنی‌ها، بروکراسی‌ها و نبود شفافیت‌ها در نظام اقتصادی کشور بود، این هدف با چالش‌هایی بزرگ روبه‌رو شد و به غایت مطلوب خود نرسید، به گونه‌ای که هم‌اکنون این وضعیت نامناسب و نگران‌کننده امروزی به وقوع پیوسته است.
یکی از مشکلاتی که در این مسیر رخ داده، واگذاری این بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی است که اهلیت لازم را برای تصدی آن‌ها نداشته‌اند، به گونه‌ای که با خرید آن‌ها و به تملک درآوردن‌شان بلافاصله امکانات و تجهیزات مربوط به کارخانه را فروخته و زنگ خطری را برای ورشکستگی کارخانه به صدا در‌آوردند. یکی دیگر از مشکلات موجود، خصوصی‌سازی و واگذاری‌هایی است که با قیمت بسیار نازل به خریدار صورت گرفته است، درحالی که اگر به آمار و ارقام مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم ارزش کارخانه مدنظر، فوق تصور مقدار فروخته شده به شخص خریدار است. برای نمونه، با پیگیری‌های صورت گرفته، کارخانه‌ای که حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، متأسفانه با دخالت افراد سودجو و با استفاده از رانت اقتصادی به میزان ده میلیارد تومان فروخته شده است، یعنی حدود ۸۰۰ برابر کمتر از ارزشش فروخته شده و به اصطلاح غارت شده است.
مسئله بعدی در حوزه نظارت بر روند اجرای واگذاری‌هایی است که در سازمان خصوصی‌سازی (تحت مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی) صورت پذیرفته است. متأسفانه، به طورکلی در حوزه مسائل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان نظارت و انضباط آهنینی که بتواند گره‌گشا باشد و برای فعالان واقعی اقتصادی امنیت‌زا و برای سوءاستفاده‌گران و مفسدان اقتصادی امنیت‌زدا باشد، به صورت کمرنگ و نامحسوسی وجود دارد؛ بنابراین لازم است مجلس با ابزار قدرتمندی که در اختیار دارد، وارد میدان شود و با تحقیق و تفحص از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های انجام شده گزارش‌های خود را آماده کرده و نسبت به نواقص و سهل‌انگاری‌های انجام شده حق مردم را باز ستاند و آن را به مردم گزارش کند. از سوی دیگر، باید دولت به منزله متصدی امور واگذاری‌ها نسبت به مشکلاتی پیش آمده پاسخگو باشد و مشکلاتی را که در حوزه تولید، رونق اقتصادی، معیشت کارگران و... رخ داده است، جبران کند و در نهایت قوه قضائیه به‌منزله نهادی که باید با تخلفات برخورد جدی انجام دهد، به وظیفه انقلابی خود اهتمام ورزد تا دیگر شاهد چنین مشکلات اقتصادی در کشور نباشیم. اما باید اشاره کرد با توجه به حضور ریاست جدید قوه قضائیه و رویکرد انقلابی که در پیش گرفته است (مبنی بر مقابله بدون خط قرمز با مفسدان اقتصادی) امید دوچندانی در دل‌های مردم رشد کرده که انتظار می‌رود به لطف خداوند متعال این مسیر نیز نتیجه‌بخش و مطلوب باشد.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، به منزله سند بالادستی برای انجام فعالیت‌های خصوصی‌سازی در نظام اقتصادی کشور مطرح است. این بخش شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است و می‌تواند اقتصاد کشور را از حصر تک‌جانبه‌گرایی بیرون آورد و آن را به دست مردم بسپارد.
در این قانون برای خصوصی‌سازی اهدافی، همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها برای آن در نظر گرفته شده است.
متأسفانه تا زمانی که به این سیاست‌های علمی و عملی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی به چشم یک پند و نصیحت یا شعارگونه نگریسته شود، مشکلات عدیده موجود در نظام اقتصادی کشور نیز همچنان پابرجا خواهد ماند؛ ولی اگر واقعاً به این سیاست‌ها ایمان داشته باشیم که راه حلی مناسب برای برون‌رفت کشور از تنگنا‌های اقتصادی است، پس باید با فعالیت‌های جهادگونه اقتصادی و سرلوحه قراردادن آنان به مقابله با محدودیت‌های اقتصادی کشور رفت تا راه رسیدن به شکوفایی اقتصاد کشور هموار و هموارتر شود.
نکات خوبی اشاره شد ممنون 
