روحانی از چه چیزی نگران و عصبانی است؟

پایگاه بصیرت / Array

سخنان دیروز حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در سفر به یزد، به نوعی تکرار مواضع وی در روزها و مناسبت های اخیر است. وی ضمن تندتر کردن شیب سخنان کنایه آمیزش نسبت به قوه قضائیه و روندی دادرسی جدی که در پیش گرفته و از قِبَل آن برخی از اطرافیان دولت نیز به پای میز عدالت کشانده شده اند، به سرنوشت نامعلوم پرونده‌های کلان میلیارد دلاری فساد و میلیون‌ها دلار در دست نهادهای خاص اشاره کرد و از قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی به این پرونده‌ها و گزارش درباره آن‌ها به مردم  شد. روحانی در بخشی از سخنان خود در یزد گفت:« مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست؟ و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود؛ اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود؛ مردم باید بدانند پولی که از بیت المال  پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند». سپس روحانی با لحنی تهدیدآمیز هشدار داد: «در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.» در ادامه وی از سرنوشت پرونده های ۲.۷ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری، و دو رقم ۹۴۷ و ۷۰۰ میلیون دلاری در دست دو نهاد که هیچ اشاره ای به اسم آنها نکرد، سوال نمود و تلویحا رسیدگی به آنها را شرط درستی روند و ادعای مبارزه با فساد اقتصادی از سوی دستگاه قضا دانست.

واکنش ها و نظرها
البته سخنان روحانی در جمع مردم استان یزد بلافاصله با پاسخ های سخنگوی قوه قضائیه مواجه شد. غلامحسین اسماعیلی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اظهار کرد:« از آنجا که برای ما به عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس کند، در یک سخنرانی عمومی با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد؛ بر همین اساس مناسب دیده شد که در خصوص مطالبی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه کنم». آقای اسماعیلی از تعلل 10 ماهه وزارت نفت برای شکایت از بابک زنجانی پس از بازداشتش خبر داد و گزارشی از روند محاکمات و نامه نگاری های قوه قضائیه با دولت و وزارت نفت در این خصوص خبر داد و از بی خبری رئیس جمهور از این نامه ها، گزارشات و پیگیری های مفصل قوه و همچنین از ارتقای شغلی مدیران و وزرای سابق متهم در پرونده بابک زنجانی در دولت روحانی تعجب کرد. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: رقمی بین 2 میلیارد و 600 میلیون تا 2 میلیارد و 700 میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است. اسماعیلی خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود 700 میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است. وی تصریح کرد: همچنین رقمی حدود 600 میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در راستای رسالت و ماموریت خود در کنار رسیدگی قضایی و محکومیت بابک زنجانی و همدستان او، تلاش گسترده‌ای را از آغاز روز‌های تشکیل پرونده در جهت شناسایی اموال وی انجام داد، گفت: حتی بعد از صدور حکم محکومیت او، وزارت اطلاعات و دولت تقاضا کردند که برای مدتی بابک زنجانی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا بتوانند بخش دیگری از اموال و دارایی‌های او را شناسایی کنند که قوه قضاییه به این خواسته آن‌ها توجه کرد و بابک زنجانی برای مدت مدیدی در اختیار وزارت اطلاعات و دولت قرار گرفت؛ گرچه توفیق چندانی از این مسیر در شناسایی اموال به‌دست نیاوردند.
اسماعیلی همچنین به فهرست برخی از اموال شناسایی شده بابک زنجانی که به وزارت نفت و دولت تحویل داده شده، اشاره و تصریح کرد: در فهرست این اموال، 18 شرکت بزرگ شناسایی شد و مجموعه این شرکت‌ها بر اساس وکالت در اختیار وزارت نفت و دولت قرار گرفت. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؟! آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضاییه در اختیار او قرارداده به رئیس جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟! و چرا باید این قبیل از مسائل در تریبون عمومی و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.
همچنین محمود بهمنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات رییس جمهور در یزد مبنی بر تعلل دولت قبل در وصول 2 میلیارد دلار و مصادره آن توسط دولت آمریکا در سال 95 اظهار داشت: اولا آقایان چرا پس از 6 سال الان به یادشان آمد که درباره این مساله صحبت کنند؟ ثانیا، اطلاعات این موضوع در بانک مرکزی موجود است و بجای فرافکنی بهتر است سراغ آرشیو بانک مرکزی بروند و اطلاعات دقیق را به مردم اعلام کنند. رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد به مسولان دولت فعلی توصیه کرد تا پرونده های موجود در بانک مرکزی را با دقت مطالعه کنند و افزود: این اوراق در دولت نهم و دهم گرفته نشده است و زمان خرید آن مربوط به دولت های قبل است. ضمن آنکه زمان سررسید اوراق نیز در دولت قبل نبوده است.

نقد بیان منتقدانه
این سبک بیان منتقدانه و رقابت جویانه در روزهای اخیر از سوی آقای روحانی چند بار تکرار شده است. از جمله در جلسه هیأت دولت در اول آبان نیز وی ضمن انتقاد از کارشکنی برخی نهادها در مسیر لوایحی که می‌تواند از قرار گرفتن کشور در بن‌بست مبادلات تجاری جلوگیری کند، در سخنانی کنایه‌آمیز به شدت از نمایشی بودن مبارزه با فساد بدون تلاش برای ایجاد شفافیت انتقاد کرده و گفت:« این گونه اقدامات به هر دلیلی از جمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید، به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است.».
اما به نظر می رسد این سیاق از اداره و مدیریت کردن کشور در شرایط خطیر کنونی هم برازنده جمهوری اسلامی و مسئولان ارشد آن نیست و هم جزء هزینه سازی بی وجه برای کشور و ایجاد مانع برای حل مشکلات خروجی نخواهد داد. از این رو، مهمتر از رد و بدل شدن سخنان کنایه آمیز و پرداختن به مواضع شائبه دار سیاسی و جناحی، لازم است در خصوص این سبک و سیاق حکمرانی و مدیریت کشور از سوی قوای حاکمیتی از باب «النصیحه لائمه المسلمین» نکاتی بیان شود:
1- بعید است کسی در این موضوع تردید کند که کشور ما در وضعیت خاصی قرار گرفته است؛ هم به دلیل پاره ای مشکلات داخلی و هم تحریم و تهدیدهایی که از بیرون بر ما تحمیل می شود و در رابطه ای متقابل، وضعیت موجود را تولید کرده است. از این رو، در چنین شرایطی باید عیار انقلابی بودن، از خود گذشتن به خاطر انقلاب و حفظ اساس نظام دینی و قدرت صبر و تحمل و سعه صدر مدیریتی مسئولان دلسوز در مواجهه با شرایط خطیر مشخص شود. باید با صبر و حوصله و بدون عبور از روی حق و عدالت لو به ظاهر به ضرر فردی و جناحی کسی باشد، تنها به فکر حل مشکلات مردم اندیشید.
2- با نگاه فوق، حال این سوال مطرح می شود که مقوله امنیت ملی و مراقبت از سوء استفاده دشمنان در کجای سخنان اخیر رئیس محترم جمهور و برخی از دولت مردان وی قرار می کیرد؟ این نحو بیان مباحث تخصصی قضایی و حقوقی که در حال طی کردن روند رسیدگی است چقدر می تواند به حل مشکل کمک کند؟ آیا اساسا ما مجاز هستیم از تریبون عمومی برای بیان گله گذاری هایی که منطق الکنی دارد بهره بگیریم و مشکلات مدیریتی و گاه سلیقه ای را عمومی کنیم؟ در حالی که مردم با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و سوالی مهم دارند که آیا مسئولان قوای کشور به یکدیگر دسترسی ندارند این مشکلات را حل کنند؟ یا خدای نکرده موضوع تسویه حساب سیاسی مطرح است و همچنان برخی ها با نوع اظهاراتشان تمایل دارند بازی تمام شده دوره تبلیغات انتخاباتی را استمرار دهند تا هم فرصتی برای فرافکنی وعده های بر زمین مانده فراهم شود و هم توپ تقصیر و کوتاهی ها به زمین دیگر شوت شود؟!  
3- اگر تخلفی رخ داده و کوتاهی صورت گرفته چرا در طول این سال ها از سوی دولت اعلام نشده است و دقیقا به زمانی موکول شده که حرکت مبارکی که روزنه هایی از امید و اطمینان را برای مردم در مبارزه با فساد اقتصادی که موریانه وار پایه های اعتماد عمومی و مشروعیت نظام و دولت و مسئولان کشور را می جود آغاز شده و این حرف ها گفته می شود؟
4- چرا شکل و سیاق انتقاد کردن به جای دلسوزانه وناظر به حل مسئله، خصمانه و مچ گیرانه است؟ چرا به گونه ای بیان می شود که ته دل مردم نسبت به وضعیت کشور بیشتر از این خالی شود و این تلقی دشمن خواسته و رقیب ساخته که پس پرده حاکمیت اسلامی فسادزا و پلشت است، کد اثباتی پیدا نماید؟ این در حالی است اصول اولیه سلوک مسئولیتی و حکمرانی مطلوب و حتی غیر مطلوبی که تنها برای حفظ وجهه عمومی و آبروی سیاسی انجام می شود، تمایز قائل شدن بین حوزه عمومی و خصوصی مسئولانه را از بدیهیات سیاست ورزی می داند.  
5- خشونت کلامی نهفته در بیان این روزهای آقای روحانی به چه دلیل است؟ آقای رئیس جمهور از چه چیزی نگران و ناراحت است؟ چرادر حالی که همه مردم و نخبگان و مراکز حاکمیتی از عزم شروع شده و جدی قوه قضائیه برای مبارزه با فساد استقبال می کنند اما وی از روز اول با نیت خوانی و بدبینانه به این عزم تاخته و آن را با برچسب سیاسی و جناحی بودن نواخته است. اساسا به چه دلیل دولتی ها معتقدند این مبارزه با اژدهای هفت سر فساد جناحی و سیاسی است؟ مگر مطابق با قانون و ارائه اسناد و مدارک و اعطای فرصت دفاع و تجدیدنظر در آرای صادره به متهمان انجام نمی شود؟ مگر تشریفات دادرسی و حقوق متهمان در روندهای قضایی در پرونده های فساد لحاظ نمی شود؟
6- اگر روحانی احساس می کند متهمین تنها از یک جناح سیاسی هستند و جرم و اتهام مجرمان و متهمان جناح مقابل نادیده گرفته می شود، به ارائه اسناد و مدارک محکم تعدادی از اسامی دانه درشت منسوب به جناح همسو دستگاه قضا که به زعم آنها اغماض صورت گرفته ارائه نماید اگر رسیدگی نشد آن گاه سخن بگوید و موضع حق به جانب بگیرد؟
7- آیا عصبانیت روحانی این شائبه را ایجاد نمی کند که وی از روند آغاز شده که هیچ تفاوتی بین مجرمان از جناح ها و گروه های مختلف، دولتی و غیر دولتی، خودی و غیر خودی قائل نیست نگران است؟ آیا اگر قوه قضا پرونده هایی با ادله محکم حقوقی که خوشبختانه خود رئیس دولت هم حقوقدان است، متعلق به منسوبان دولت را در صف رسیدگی قرار دهد، جناحی و سیاسی عمل کرده است؟ پس چه کسی به این قبیل پرونده ها باید رسیدگی کند؟ البته تلقی ما از شخصیت آقای روحانی این گونه نیست و واکنش وی در زمان دستگیری آقای فریدون منطقی بود، اما چرا به گونه ای سخن می گوئیم که خدایی نکرده شائبه نوعی گرو کشی سیاسی از رسیدگی شفاف به جرائم مجرمان دولتی و غیر دولتی ایجاد می شود؟
8- دولت و همه قوا و نهادها و سازمان ها باید کمک نمایند و رسانه ها و مردم داوران خوبی هستند که می توانند بر کار قوه قضائیه و سایر قوا نظارت نمایند و قضاوت کنند. نباید در برابر موضع حق، سخن خق، اقدام حق و مطالبه حق ایستاد. امروز مبارزه با فساد اقتتصادی و اداری در این کشور سخن و مطالبه حقی است که هم رهبری حکیم انقلاب از مسئولان دارند و هم خواسته جدی بیش از 85 درصد مردم مطابق با نظرسنجی های مختلف است.