اقتصادی >>  اقتصاد مقاومتی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۹  ، 
شناسه خبر : ۳۱۸۴۸۵
از نظر ریالی در قانون بودجه سال ۹۷ فرض بر رفع تحریم‌ها بوده و رقم نجومی ۹۶ هزار میلیارد تومان برای صادرات نفت، گاز و میعانات گازی پیش‌بینی شده بود، یعنی به ازای هر ایرانی ماهیانه فقط صد هزار تومان که البته محقق نگردید، ولی تصور مردم از درآمد نفت به ازای هر ایرانی ماهیانه ده‌ها تا صد‌ها میلیون تومان است.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ احمدرضا هدایتی
امروز در افکار عمومی جامعه تصور درستی از درآمد‌های نفتی کشور و نیز یارانه پرداختی دولت بابت سوخت (بنزین، گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره) وجود ندارد و افراد کمی از میزان درآمد واقعی نفت و هزینه بالای تولید سوخت و نیز یارانه هنگفت پرداختی برای سوخت باخبرند؛ همین مسئله سطح انتظارات عمومی را به طور غیرواقعی افزایش داده است.
قدیری ابیانه کارشناس امور سیاسی در این زمینه می‌گوید؛ اوج تولید نفت در قبل از تحریم‌های اخیر، روزانه ۴ میلیون بشکه در روز یعنی ماهانه به ازای هر ایرانی یک و نیم بشکه و اوج صادرات روزانه ۲۳۰۰۰۰۰ بشکه یعنی روزانه کمتر از یک بشکه (۸۶ ٪) برای هر ایرانی بوده است.
وی ادامه می‌دهد که؛ از نظر ریالی در قانون بودجه سال ۹۷ فرض بر رفع تحریم‌ها بوده و رقم نجومی ۹۶ هزار میلیارد تومان برای صادرات نفت، گاز و میعانات گازی پیش‌بینی شده بود، یعنی به ازای هر ایرانی ماهیانه فقط صد هزار تومان که البته محقق نگردید، ولی تصور مردم از درآمد نفت به ازای هر ایرانی ماهیانه ده‌ها تا صد‌ها میلیون تومان است.
او می‌افزاید؛ این تصور غلط موجب گردیده که مردم بر این باور باشند که با این پول می‌توان نیاز‌هایی از قبیل مسکن، معیشت، رفاه، اشتغال، درمان و ... را تأمین نمود و این در حالی است که کل بودجه عمومی کشور در سال ۹۷ به ازای هر ایرانی فقط ۴۶۲ هزار تومان در هر ماه بوده و این رقم حتی در صورت فقدان بی‌کفایتی و اختلاس و حقوق‌های نجومی، نیاز‌های اولیه مردم را هم تأمین نمی‌کند و دولت ناچار به استقراض شده و بدهی دولت به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل چند سال درآمد نفت رسیده است، به عبارت دیگر پیشاپیش به ازای هر ایرانی معادل ۱۰ میلیون تومان بیش از درآمد دولت هزینه گردیده است.
این کارشناس مسائل سیاسی برای ارائه تصویر بهتر از این موضوع یادآوری می‌کند که؛ تصور عموم این است که به ازای هر ایرانی صد‌ها میلیون تومان نیز اختلاس شده است، حال آنکه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی یعنی به ازای هر ایرانی ۳۷۵۰۰ تومان و اختلاس ۱۰ هزار میلیارد تومانی یعنی به ازای هر ایرانی ۱۲۵ هزار تومان از اموال بیت‌المال اختلاس شده است.
قطعاً بیان مطلب اخیر از سوی ایشان، به معنای تأیید اختلاس‌ها نیست و صرفاً با هدف فراهم کردن امکان مقایسه ارقام و آگاهی بیشتر افکار عمومی مطرح شده و لذا در تکمیل مطالب ایشان نکات ذیل نیز در مورد میزان هزینه تولید سوخت و یارانه پرداختی به آن، ارائه می‌گردد.
قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در ایران بیش از ۵ هزار تومان است، یعنی دولت تا قبل از اقدام اخیرش که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه را ۱۵۰۰ و قیمت آزاد آن را ۳۰۰۰ تومان اعلام نمود، بیش از ۴ هزارتومان سوبسید بابت هر لیتر بنزین پرداخت می‌کرد.
یعنی تا قبل از این، ١٥ درصد از مجموع یارانه‌ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می‌شود، متعلق به ایران بود. یعنی ١٠ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می‌دادیم و از این مقدار با قیمت قبلی ٥٠ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یافت، که با افزایش قیمت جدید، مقدار کمی از آن (یارانه پرداختی به ثروتمندان) کاهش یافت.
کیهان دراین رابطه می‌نویسد؛ ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، سالانه ۶۹ میلیارد دلار از بیت‌المال را برای یارانه انرژی هزینه می‌کند و از این نظر رتبه اول جهان را دارد! در همین حال کشور چین با یک میلیارد و پانصد میلیون جمعیت سالانه ۴۴ میلیارد دلار بابت یارانه انرژی هزینه می‌کند! یعنی ۱۹ برابر ما جمعیت دارد، ولی ۲۵ میلیارد دلار کمتر از ایران برای یارانه انرژی هزینه می‌کند!
این روزنامه در ادامه یادآوری می‌کند که؛ در سال ۱۳۹۷، بودجه عمرانی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بود و در همان سال ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه انرژی هزینه شده بود. یعنی ۲۰ برابر بودجه عمرانی کشور که باید صرف آبادانی و عمران می‌شد، برای یارانه انرژی مصرف شده است!
به‌گزارش ایسنا، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های جانبی به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد که این برنامه نیز با قیمت هزار تومانی بنزین تا کنون عملی نشده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزانترین قیمت بنزین بین کشور‌های همسایه ایران به ترکمنستان با قیمت نزدیک به ۶ هزار تومان تعلق دارد، یعنی تا قبل از گرانی بنزین در ایران، ارزانترین بنزین منطقه حدود ۵ هزار تومان گرانتر از قیمت بنزین در کشور ما بود.
گرانترین بنزین نیز در ترکیه با حدود ۱۷ هزار تومان توزیع می‌شود که البته این قیمت، متناسب با نوسانات قیمت نفت در جهان و سایر عوامل مرتبط، به طور روزانه در حال تغییر است و گاهی از مرز ۲۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. هم اکنون نیز قیمت یک باک بنزین در ترکیه حدود ۵۰۰ هزار تومان است.
برخی از افراد با آگاهی از این اطلاعات، بلافاصله به درآمد سرانه کشور‌های مذکور اشاره می‌کنند و می‌گویند که اگر قیمت بنزین در این کشور‌ها بالاتر است، درآمد افراد هم به همان نسبت، بالاتر است و این در حالی است که اولاً؛ سایر هزینه‌های زندگی نیز (به جز قیمت خودرو و برخی اقلام مشابه) در اکثر این کشور‌ها بالاتر از ایران است و ثانیاً با توجه به این‌که هزینه‌های زندگی در برخی کشور‌ها بیشتر، در برخی هم‌سطح و در برخی دیگر کمتر از درآمد سرانه است، لذا این موضوع نمی‌تواند مبنای درستی برای مقایسه باشد.
در واقع با این‌که درآمد سرانه ایران در بین کشورها، قبلاً در حد بالا و اکنون در حد متوسط به بالا قرار دارد، اما این مؤلفه نمی‌تواند مبنای تحلیل درآمد و هزینه‌ها قرار گیرد.
در هر حال دولت با حذف کارت سوخت در ابتدای دولت یازدهم، حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر به کشور وارد کرد. اما بیشترین نفع پایین بودن قیمت بنزین در ایران عاید چه کسانی می‌شود و به عبارت دیگر سوبسید پرداختی دولت برای تعدیل قیمت بنزین، بیشتر به جیب چه کسانی می‌رود؟
۱- به‌نظر می‌رسد بیشترین مقدار سوبسید و به عبارت بهتر، سود ناشی از پایین بودن قیمت بنزین و گازوئیل در ایران در گام نخست به کشور‌های همسایه تعلق می‌گیرد که اکنون سوخت تولید شده و در گذشته سوخت خریداری شده توسط ایران (قبلاً بنزین و گازوئیل ایران با مبالغ گران خریداری می‌شد و با قیمت یارانه‌ای، توزیع شده و بخشی از آن قاچاق می‌شد) را از طریق قاچاق به یغما می‌بردند.
۲- قاچاقچیان ایرانی و خارجی سوخت ایران، دومین گروهی هستند که به‌رغم غارت و تاراج ثروت کشور، از بخش قابل توجهی از این سوبسید بهره‌مند می‌شدند.
۳- گروه سوم که تاکنون بیشترین سوبسید عایدشان شده است، افراد ثروتمند و قدرتمندی هستند که مالک خودرو‌های متعدد عمدتاً پرمصرف هستند و دائماً در حال سیر و سفر و گشت و گذار هستند.
بنابراین؛ اگرچه معمولاً این‌گونه اعتراضات خیابانی به نام مستضعفین و محرومین جامعه تمام می‌شود، اما بررسی سر و وضع و زندگی بیشتر معترضین، بیانگر این واقعیت است که ذینفعان واقعی کسانی هستند که این موضوع را بهانه‌ای برای دستیابی به اهداف پلیدشان قرار داده‌اند.
البته ممکن است که خواسته یا ناخواسته در بین این جماعت، افرادی هم حضور داشته باشند که مسافرکشی و باربری تنها منبع درآمد آنهاست که البته خودروی بیشتر این گروه از جمله تاکسی‌ها، دوگانه‌سوز است و افزایش قیمت بنزین تأثیر چندانی در کاهش درآمد آن‌ها ندارد و لذا تردیدی وجود ندارد که گردانندگان اصلی اعتراضاتی که به آشوب و اغتشاش منتهی می‌شود، افراد ضدانقلاب و مزدوری هستند که دست در دست بیگانگان دارند.
کلام آخر این‌که؛ اگر چه دولت یازدهم و دوازدهم طی شش سال گذشته در موضوعاتی مثل؛ برجام و سایر قرارداد‌های مشابه مرتکب اشتباهات بزرگی شده و در برخی از امور مانند؛ اقتصاد مقاومتی، بهبود شرایط تولید، معیشت مردم و امثال آن نیز کم‌کاری کرده است و باز اگرچه به گفته صاحب‌نظران این اقدام را با هدف جبران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت انجام داده است، اما چنانچه در مورد افزایش قیمت بنزین قبلاً برای تأمین پیش‌نیاز‌ها چاره اندیشی می‌کرد، این اقدام قابل ملامت نبود.
به‌عنوان‌مثال؛ دولت قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، می‌بایست اقدامات لازم برای جبران گرانی قیمت سوخت در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اموری مانند؛ توسعه و به روزرسانی ناوگان حمل و نقل و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی، بهینه‌سازی راه‌ها، کاهش هزینه‌های درمان، کاهش هزینه‌های آموزش، اختصاص حقوق بیکاری، کاهش هزینه‌های مسکن، افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو، جلوگیری از تداوم قاچاق سوخت و امثال آن و یا در نهایت افزایش حقوق معلمین، کارمندان، کارگران و کارکنان مراکز درمانی را در دستور کار قرار می‌داد و عملاً یک یا بخشی از این طرح‌ها را اجرا می‌کرد.
این در حالی است که؛ دولت تدبیر و امید بدون اتخاذ تدابیر فوق و در بدترین زمان ممکن (روز عید، نزدیک انتخابات، همگام با اعلام تهدیدات خارجی و ضدانقلاب، همزمانی با رکود نسبی تولید و در حالی که تورم قیمت‌ها برای اقشار ضعیف به سختی قابل تحمل است)، این تصمیم را اتخاذ نمود، بلکه افزایش قیمت نیز در حدی نبود که بتواند مانع از ادامه قاچاق سوخت یا حذف سوبسید شود.
بدتر این‌که؛ تحت تأثیر شرایط پس از اعلام نرخ جدید، به جای برنامه‌ریزی برای اجرای روش‌های جبرانی منطقی (هدفمندسازی یارانه‌ها)، مرتکب خطای بعدی، یعنی افزایش یارانه‌های نقدی و تعهد به استمرار آن شد و این نیز در حالی است که اولاً در گذشته آن را تقبیح نموده و گداپروری اعلام نموده بود و ثانیاً این نکته را مورد غفلت قرار داده است که تداوم آن، در آینده می‌تواند دولت‌ها را برای تأمین بودجه یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه سازد.
احمدرضا هدایتی
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات