هفته گذشته و در شرایطی که کشور درگیر التهابات ناشی از افزایش قیمت بنزین بود، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای گذراندند که ضربه‌ای جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷ آبان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی که به علت ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشته بود، انجام اصلاحات اساسی، تصویب کردند.
این تصمیم سؤال برانگیز آن‌قدر عجیب بود که ۴ آذر ماه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، از بی‌توجهی نمایندگان مجلس به ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزایش مناطق آزاد خبر داد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «لایحه قانونی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا تحت عنوان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی اعلام وصول گردیده بود، نهایتاً با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لکن پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد».
در بخش نتیجه گیری گزارش این مرکز آمده است: «با عنایت به بررسی‌های فوق اگرچه در مصوبه اصلاحی کمیسیون، سعی شده اصلاحاتی جهت رفع ایراد مغایرت مصوبه مجلس با اصل ۷۴ قانون اساسی به دلیل تغییر اساسی لایحه دولت از سوی مجلس، صورت پذیرد، لکن اصلاحات مقرر به نحو کافی تأمین‌کننده این مقصود نیست. همچنین درخصوص مغایرتهای این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام شایان ذکر است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مغایرتهای این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به صورت کلی مورد توجه قرار نگرفته است و علاوه‌بر این برخی ایرادات دیگر نیز همانگونه که در متن گزارش به آن‌ها اشاره شد، نسبت به مصوبه کمیسیون وجود دارد.»
ضربه مهلک به تولید کشور
در همین رابطه، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی به تولید واشتغال ایرانی است.
داود گودرزی، در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: همانگونه که مستحضرید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در تصمیمی تامل برانگیز اقدام به تصویب هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۰۲ منطقه ویژه اقتصادی نموده‌اند!
سال گذشته بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که دولت پیشنهاد هشت منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه را داده بود نهایتا با ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید (الحاقی توسط نمایندگان مجلس) در شهریور ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و اعلام مغایرت با سیاست‌های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس بازگشت.
نهایتا پس از گذشت یکسال، لایحه افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بدون اصلاحات اساسی در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم و بصورت دفعی و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی از رسانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب چنین لایحه‌ای علاوه‌بر ضربه مهلک به تولید، اشتغال و کارگران ایرانی و همچنین تسهیل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع درآمد‌های مالیاتی شده که در شرایط خطیر کشور که درگیر تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان هستیم و درآمد‌های نفتی به حداقل رسیده است می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد.
