منطق رفتار رهبری معظم انقلاب بر خلاف منطق حاکمان نظامهای سکولار مدعی دموکراسی، مبنای قرآنی دارد و طبیعی است که چنین منطقی از قواعدی تبعیت می کند که متفاوت از قواعد و نرم های غربی است.
تفاوت نظام اسلامی با الگوی جمهوری اسلامی، با نظامهای سکولار غربی مدعی دموکراسی، در این است که در نظامهای سکولار غربی وقتی شهروندانی به حاکمیت اعتراضی دارند، تا جایی اعتراض آنها شنیده می شود که بوی شورش از این اعتراض ها به مشام حاکمیت نرسد و اگر چنین شد، حاکمیت این حق را برای خود محفوظ می داندکه با عوامل شورش برخورد کرده تا شورش فروکش گردد.جالب اینکه شهروندان چنین نظامهایی نیز از سطح ورود خود و نوع برخورد حاکمیت در مواجهه با چنین شرایطی آگاه هستند. خبرنگاری که سالها خبرنگار جمهوری اسلامی در فرانسه بود نقل می کرد در آشوب های خیابانی در فرانسه ، پلیس وقتی هجوم می آورد تا جمعیت معترضین را پراکنده کند، بی محابا حتی به خبرنگاران حمله می کند که در پی این اقدام، دوربین و تجهیزات خبرنگاران شکسته می شود و وقتی از آنها خواسته می شود نسبت به این رفتارپلیس اعتراض کنید و حداقل خسارت وارد شده به خود را مطالبه کنید، در پاسخ می گویند وظیفه خبرنگار ریسک کردن و حضور در اعتراضات و تهیه گزارشات از صحنه ، و وظیفه پلیس برخورد و بازگرداندن آرامش به جامعه است. تازه وقتی اعتراضات فروکش می کند اصل ماجرا آغاز می شد. نه دلجویی در کار است و نه دولت خود را موظف به جبران خسارت مادی و معنوی حادثه دیدگان می بیند. چرا که بر اساس قوانین نظامهای دموکرات ، اعتراض حق شهروندان است ، اما تخریب و شورش علیه حاکمیت و رفتارهای آنارشیستی ، خارج از قواعد دموکراسی است و هزینه تحمیل شده بر گردن کسانی است که چنین وضعیتی را ایجاد کرده اند. اما آنچه درغائله آبان ماه در کشور اتفاق افتاد گویای این واقعیت است که اولا جمهوری اسلامی هزینه دموکراسی را حتی بیشتر از نظامهای مدعی دموکراسی در غرب همچون فرانسه، انگلیس یا آمریکا پرداخت می کند ولی متاسفانه بلد نیست نان آن را بخورد. در همه این اتفاقات سه روزی که در 182 شهر کشور رخ داد، پلیس ایستاد، توهین و ناسزا شنید ولی تا جایی که حمله به مراکز حساس و زیر ساختی بویژه نظامی که در صورت تسلط اغتشاش گران بر این مراکز، بیم جان شهروندان از آن می رفت، اقدام خشونت آمیزی نکرد و با صبر و خویشتنداری ، همه تلاش خود را انجام داد تا بحران فروکش کند چیزی که در هیچ کشور غربی مدعی دموکراسی ، این حد از خویشتنداری دیده نمی شود. نکته اینجاست که آنها با سازوکارهای قانونی که دستگاه تقنینی و اجرایی کشورشان به مدد پلیس می آیند ، نان دموکراسی نداشته خود را میخورند، اما بلد نیستیم. در اینجا، نمایندگان مجلس و مقامات اجرایی برای فرار ازکارهای نکرده ای که موجبات اعتراض و در نهایت شورش را فراهم کرده، آماج حملات خود را متوجه بخش های مسوول امنیت کشور می کنند و طلبکارانه ، به نیروی کف میدان مقابله با اشرار بر می خیزند.
در این شرایط ، آن مسوولی که همچون طبیب دوّار، چه قبل از اعتراضات ، چه در اوج اعتراضات و شورش های خیابانی و چه بعد از فروکش کردن آن، آنهم در چهارچوب مبانی و آموزه های دینی عمل کرده و در قامت یک امام جامعه، عمل نمود رهبر معظم انقلاب بودند. قبل از شروع اعتراضات و غائله بوجود آمده ی حاصل از افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین ، رهبر انقلاب از رکن اساسی اجرای قانون که تصمیم سران قوا بود حمایت کردند و برخلاف آقایانی که چرتکه می انداختند که نکند این حمایت ها به آبرو و اعتبار آنها در نزد افکار عمومی لطمه وارد کند، موضع خود در اینکه تصمیم سران قوا باید اجرا شود به صراحت اعلام کردند و بلافاصله از آنجاکه برقراری امنیت ، شرط بقای هر حکومتی است و ناامنی ، تضییع حقوق مردم است، نسبت به ضرورت برقراری امنیت و مقابله با معدود اشرار تاکید فرمودند و در همانجا ، صف جوانانی که تحت تاثیر هیجانات کاذب، گرفتار چنین فتنه ای شده اند را از صف اشرار هدایت شده توسط دشمنان ملت جدا کردند.
با فروکش کردن التهابات و شورش طراحی کرده دشمن نیز همچون سلف مطهرشان امیرالمومنین علی(ع) که پس از جنگ صفین برسر جنازه ها رفته و برای آنها که حتی شمشیر به روی حضرت کشیده بودند ، از اینکه جماعتی مسلمان بر اثر گرفتار شدن در فتنه ای ، چنین سرنوشتی پیدا کرده بودند ، گریستند و افسوس خوردند و مغرور پیروزی حاصل از جنگ نشدند، علی زمان ما نیز با تاسی از مولایمان، بی گناهان رهگذر که بر اثر اتفاقی کشته شدند را شهید و حتی آنهایی که در این غائله مشکوک تشخیص داده می شد را مستحق رافت اسلامی دانستند.این همان نگاه دینی است که امیر المومنین علی (ع) در نامه 53 خود به مالک اشتر تاکید می فرمایند:« ای مالک، چه بسا لغزشی از آنها سرزند و یا خطاهایی بر آنها عارض شود یا خواسته و ناخواسته مرتکب اشتباهی گردند،آنها را ببخش و بر آنها آسان گیر، آنگونه که دوست داری خداوند تو را ببخشد و بر تو آسان گیرد.»
چرا که منطق رفتار رهبری معظم انقلاب بر خلاف منطق حاکمان نظامهای سکولار مدعی دموکراسی، مبنای قرآنی دارد و طبیعی است که چنین منطقی از قواعدی تبعیت می کند که متفاوت از قواعد و نرم های غربی است. چنین منطقی هیچگاه به رهبر جامعه اسلامی اجازه نمی دهدتحت فشار جماعتی آشوب گر ، امنیت جامعه به خطر بیفتد و به همان نسبت نیز اجازه هم نخواهد دادکسانی که ناخواسته و به جهت برخی هیجانات کاذب و با هدایت رسانه های دشمن به دام آشوب افتاده اند یا فلان شهروند بیگناهی از رهگذر این آشوب ها دچار آسیب یا لطمه فرهنگی و خانوادگی قرار گرفته است، بی تفاوت باشد. آنگونه که پیامبر اسلام (ص) و امیر المومنین علی (ع)در مواجهه با چنین حوادثی ، جوانب آن را متناسب به آموزه های قرآنی می سنجیدند و طبیب جامعه زخم خورده بودند.
در رابطه با منطق رهبر معظم انقلاب در بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و غائله پس از آن متناسب با آموزه های دینی می توان به موارد زیر پرداخت:
1- عدم تغییر در تصمیمات بر اثر فشار اعتراض ها و آشوب ها
منطق عقلانی مدیریت حکم می کند تصمیماتی که روند قانونی و کارشناسی خود را طی کرده اند( فارغ از صحت و سقم) ، در صورت نیاز ، طی فرایند قانونی تغییر یابند نه تحت فشار اعتراض و آشوب؛ که در این صورت ثبات حکومت دچار اختلال می شود و این پیام به جامعه منتقل می شود که هر تصمیمی با اعتراض خیابانی و آشوب قابل تغییر است، ثبات حکومت مخدوش شود، سیستم بی اعتبار میشود. ضمن آنکه، اگر رأس حکومت به تصمیمات مدیران کشور بی اعتنایی کند، برای سایر تصمیمات در سایر سطوح چه اعتباری باقی می ماند.
امام امیرالمؤمنین(ع) می فرمایند:
«إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّکُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُکُمْ إِلَیْهَا وَ لَا أَنْهَاکُمْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَکُمْ عَنْهَا» (نهج البلاغه؛ خ175)
امام جامعه به هیچ کاری دستور نمی دهد و توقعی از مردم مطرح نمی کند، مگر آنکه قبل از دیگران خودش به آن پایبند باشد. تغییر تدبیر بر اثر آشوب و فشار، شجره ممنوعه و آفت هر حکومت عاقل و مدبری است.
2- اعتبار بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون
منطق حِکمی و عقلی دیگر سخنان رهبر انقلاب در حمایت از تصمیم سران قوا درباره سهمیه بندی بنزین، اعتبار بخشی به ساختار رسمی کشور و قانون بود، حضرت آقا در هر دوگانه ای که ساختار یا قانون کشور در یک طرف آن قرار بگیرند، طرف ساختار و قانون و نظم و انتظام را می گیرند . (اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم)
در تبیین رفتار هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، باید به یک سؤال راهبردی پاسخ داد که چرا رهبر انقلاب حفظ و تثبیت ساختارهای قانونی نظام اسلامی را بر هر چیزی مقدم می دارند؟
در بیان دلایل و حکمت این رفتار رهبر انقلاب می توان مواردی را برشمرد. واضح است که این کار موجب «تثبیت» و «استحکام» بیشتر این ساختارها می شود و این «تثبیت»، فوائد متعدّدی در بلند مدت به همراه دارد.
اولین و مهمترین فائده تثبیت ساختارهای قانونی نظام اسلامی، تقویت «قانون مداری» و جلوگیری از بی قانونی و ایجاد هرج و مرج در کشور است. بستر قانونی کشور، به مصداق آیه شریفه:
«وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه» (اعراف: 58)،
همچون زمین پاکی است که همه محصولات کار حکومت بر آن استوار است.
از مصادیق بارزی که در گذشته هم تجربه شده بود، دفاع رهبرانقلاب از ساختارهای قانونی نظام اسلامی در انتخابات سال 88 و دعوت معترضین و فتنه گران به پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی بود. اگر در آن فتنه، معظم له تحت تأثیر اعتراضات خیابانی و فشار فتنه گران، از ساختارهای قانونی نظام دفاع و حمایت نمی کردند، آنگاه جریان غیرانقلابی و فتنه گر به خود اجازه می دادند در هر مسئله ای، از راههای غیرقانونی و ایجاد ناامنی، دیدگاه خود را به اکثریّت مردم و نظام اسلامی تحمیل نمایند. درواقع ، باید گفت رهبرانقلاب با ایستادگی خود در برابر خواسته غیرقانونی فتنه گران، ساختارهای قانونی نظام در امر انتخابات را تثبیت و مستحکم نمودند.
3- مشی مبتنی بر اخلاق، فتوت و جوانمردی رهبر انقلاب
مشی رهبر معظم انقلاب در تمشیّت کشور و اداره امور، مبتنی بر اخلاق است، ایشان با فتوت و جوانمردی و مروتی که از رهبر یک جامعه اسلامی انتظار میرود ، مسئولیت کلان تصمیمات سایر مسئولین را بر عهده گرفتند تا مسئولین امور اقتصادی و امنیتی، تحت حمایت ایشان، هر کدام به وظایف سخت خود در این روزها عمل کنند ، در واقع ایشان به دلیل تقوایی که دارند با ملاحظه حفظ آبروی مدیران ارشد کشور، از پایگاه اجتماعی بالای خود برای مدیران کف میدان عملیات اقتصادی و امنیتی هزینه کردند.
منطق قرآنی می فرماید: «إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدى»(کهف: 13) چرا که در دنیای سیاست ورزی غیراخلاقی مدرن و در میانه این همه سیاهی ، رفتار حاکمان الهی مانند رگه های الماس می درخشد.
4- ضرورت درک پیچیدگی های رفتار ولیّ
طراحی چند وجهی و پیچیده رهبر انقلاب در رعایت همزمان حفظ ساختارها و برقراری عطوفت با توده ها از ویژگی های بارزی است که در طرح سهمیه بندی بنزین در مرحله اعلام برای اجرا و اکنون که غائله ی پس از آن تمام شده است، کاملا روشن می کند که معظم له در کسوت ولی جامعه ، نقش و وظیفه خویش را با دقت و بدرستی انجام داده اند.
امیرالمؤمنین مستمراً از عثمان حمایت می کردند و می فرمودند آنقدر از عثمان حمایت کردم که ترسیدم گناهکار شده باشم و همزمان از جناب ابوذر که منتقد سرسخت روش عثمان بود ، نیز حمایت می کردند. انقلابیون باید پیچیدگی کار ولی خدا را درک کنند و با این فهم ، به یاری ایشان بشتابند.چرا که رهبری هم باید بازگوکننده درد و صدای طبقات متوسط و پایین مردم، مستضعفین، پابرهنگان و صاحبان انقلاب باشند، هم آشوب گسترده اراذل ضد انقلاب و منافقین آدمکش را محکوم میکردند، هم صدای تصمیم ساختار و حاکمیت را منعکس میکردند، هم پروژه دشمن بیرونی را افشا میکردند و هم به خواص جامعه پیام حمایت کلی از اصل تصمیم و نقد تلویحی روش اجرا را منتقل میکردند، جمع همزمان این پنج جهت و پنج حیث در شرایط فعلی ، انصافاً سخت بود که البته رهبری عظیم الشأن انقلاب در روزهای سختی که پشت سر گذاشتیم آن را بدرستی انجام دادند.
گاهی اوقات گزینه انتخابی در کوتاه مدت ضررهایی دارد، اما خیر و صلاح طولانی مدت آن موجب ترجیح آن گزینه توسط مدیر عاقل جامعه می شود، پاره ای اوقات، ما به همه علل، عوامل، دلایل و پارامترهای دخیل در انتخابهای رهبری دقت نمی کنیم، رهبر انقلاب در هر تصمیم خود، نسبت آن تصمیم را با رشد معرفت مردم، طراحی های دشمن، وضعیت منطقه، مسئولین و ساخت حکومت، مورد سنجش قرار می دهند.
امیرالمؤمنین علی (ع) که وجود مبارکشان تجسم عدالت و صداقت بود می فرمایند:
لا یقیم امرالله سبحانه الا من لایصانع و لایضارع و لایتبع المنافع؛ امر خدا را اقامه نمی کند مگر کسی که سه ضلع توأمان را رعایت کند :
1- سازشکار و محافظه کار نباشد 2- همرنگ دیگران نشود و بازی دشمنان ، منافقان را نخورد 3- از خواسته و هوای نفس خود تبعیت نکند.
5- دلجویی از آسیب دیدگان و رأفت اسلامی با مجرمان ، آخرین اقدام برای مدیریت یک غائله
روز گذشته با پایان آشوب ها و در پی ارسال گزارش شورای عالی امنیت ملی پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جان باختگان و مصدومین حوادث اخیر ، ولی امر مسلمین باز همچون سلف مطهرشان ، غائله را از زاویه یک عارضه در سرزمین اسلامی که حاصل طراحی توطئه آشکار دشمن بود، دیدند و به کمک کسانی شتافتند که ناخواسته گرفتار این غائله و توطئه دشمن شده بودند. از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب ضمن موافقت با پیشنهادهای داده شده، فرمودند: «.. هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود.» گزارش ارسالی بر اساس دستوری که بلافاصله پس از رخداد‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و همچنین رسیدگی سریع به وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های آنان ابلاغ گردید، تهیه و ارائه شده است.
در این گزارش پیشنهاد شد که بر اساس چارچوب‌های قانونی موجود ، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان‌باخته‌اند در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. همچنین در خصوص قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را ازدست‌داده‌اند ، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد گردید. در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت کشته شده‌اند ، مقرر گردید پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه نموده ، جدا شود و خانواده‌های آنان مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. مقام معظم رهبری در مورد نحوه مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند، امر بر «رأفت اسلامی» وتوجه به خانواده‌ها نمودند.
این از همان جنس رفتاری است که مبنای قرآنی داشته و نبی مکرم اسلام (ص) و امیرالمومنین علی (ع) همواره در مواجهه با حوادث و غائله های دوران حیات خویش، بر آن عمل می کردند و موجبات رضایت مردم و قوام حکومت اسلامی را با چنین رفتارهایی فراهم می کردند.
