منطق فرمان رأفت اسلامی امام خامنه‌ای

در بستر نارضایتی پدید آمده به دلیل افزایش قیمت بنزین در جامعه، آشوب‌ها و اغتشاشات طرح‌ریزی شده از قبل، شهرهایی از کشور را در برگرفت و در این میان،‌ تعدادی شهید، کشته و مصدوم و تعدادی از افراد فعال در صحنه آشوب‌ها دستگیر و بازداشت شدند. پس از شکست طرح آمریکایی‌ـ صهیونیستی مبنی بر بی‌ثبات‌سازی ایران با پول سعودی‌ها، باید درباره کشته شده‌ها و خانواده‌های آنان و همچنین افراد بازداشت شده،‌ تصمیم‌گیری و طبق قوانین با آنان برخورد قضایی شود. نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب به همراه چند پیشنهاد و تأکید معظم‌له برای برخورد با خانواده‌ها و بازداشت‌شدگان در چارچوب رأفت‌ اسلامی،‌ از جمله مواردی است که به تبیین نیاز دارد. معمولاً، در کشورهای سکولار و دارای نظام‌های استبدادی و حتی به ظاهر دموکراتیک، مانند کشورهای غربی،‌ در موارد مشابه آنچه در ایران رخ داد،‌ شدیدترین برخوردها با بازداشت‌شدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان انجام می‌شود. پرسش اصلی آن است که چرا در جمهوری اسلامی، ‌با افرادی که در صحنه اغتشاشات و ناآرامی‌های ضد امنیت ملی حضور داشته، ‌یا کسانی که در این صحنه کشته‌ شده‌اند و همچنین خانواده‌های افرادی که حتی محارب بودن آنان محرز است، ‌باید با رأفت اسلامی برخورد شود؟ پاسخ این پرسش را ‌باید با توجه به جوهره سیاست در نظام دینی و وجه تمایز نظام ولایی با دیگر نظام‌ها‌ داد. سیاست در نظام دینی با محوریت ولایت، رویکرد هدایت‌محوری و تعالی‌بخشی دارد. سرکوب، ‌ایجاد خفقان و در تنگنا قرار دادن انسان‌ها، در این سیاست‌ جایی ندارد. در نظام اسلامی، مجازات سنگین و نابخشودنی، مختص محاربین،‌ مفسدان و کسانی است که با هر دلیل و انگیزه‌ای در برابر ملت و نظام دینی و اسلامی برخاسته از رأی ملت ایستاده، ‌در همراهی با بیگانگان،‌ توطئه و فساد می‌کنند. اما در این میان، فریب‌‌خوردگان، خانواده‌های مجرمان و کسانی که در ناآرامی‌ها گرفتار شده و آسیب‌ دیده‌اند، ‌وضعیت متفاوت داشته، باید مورد رأفت اسلامی قرار گیرند. در نظام دینی،‌ ولی در حکم پدر جامعه است و رفتارش با مردم،‌ رفتاری از موضع پدری دارای رویکرد اصلاح و برداشتن موانع رشد و تعالی از سر راه فرزندان است. پیامبر عظیم‌الشأن(ص) اسلام فرمودند:‌ «اَنَا و علی ابواه هذه الامة» (من و علی در حکم پدران امت هستیم). بر همین اساس،‌ حاکم اسلامی دارای ولایت الهی در جامعه، در حکم پدر برای تمامی اعضای جامعه است. پدر هوشمند، ‌آگاه و دلسوز نسبت به فرزندان و سرنوشت‌ آنان،‌ با اندک خطایی که از ناحیه برخی فرزندان سر بزند، ‌برخورد حذفی حداکثری نمی‌کند؛ ‌بلکه در چنین شرایطی هدف جذب حداکثری و هدایت و ارشاد فرزندان و دفع حداقلی براساس ضرورت است. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی تاکنون، همواره رویکرد نظام اسلامی در برخورد با افراد خطاکار چنین بوده است. برخورد قاطع تنها با کسانی صورت گرفته که جرم‌شان ثابت شده و هیچ نادم و پشیمان هم نشده‌اند. در اغتشاشات اخیر، ‌بدون تردید کسانی هستند از عناصر اصلی که باید بر مبنای مستندات، به اشد مجازات در دادگاه برسند و تشخیص این امر با قاضی است. اما کسانی هم هستند که در صحنه بوده و تحت تأثیر فضاسازی‌ها به اقداماتی دست زده و به شدت پشیمان هستند، یا کسانی که عابر بوده و گرفتار اغتشاشگران و اراذل شده و از ناحیه آنان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند،‌ یا عناصر شرور و وابسته‌ای که در این حوادث کشته شده، ولی خانواده‌هایی دارند که باید حساب آنان را از این افراد شرور جدا کرد. در هر یک از موارد پیش گفته، ‌نظام‌های سیاسی سکولار،‌ مستبد و دیکتاتور، ‌برخوردی سخت و خشونت‌بار داشته،‌ به قول معروف،‌ تر و خشک را با هم می‌سوزانند. اما در نظام اسلامی که باید با عدالت برخورد شود، ‌موضوع متفاوت است و برخورد باید با کسانی صورت گیرد که مستحق برخورد هستند. در موارد مشکوک نیز، اصل بر رعایت احتیاط و پرهیز از خطا در مجازات غیر مجرم است. در روایات داریم که حاکم اسلامی اگر در بخشش خطا کند، ‌بهتر از آن است که در مجازات اشتباه کند. دلیل اصلی این رویکرد و سیاست،‌ به همان هدایت محوری در سیاست اسلامی و نظام ولایی برمی‌گردد.

پاسخ رهبر معظم انقلاب به گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دریابان «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، که چندی قبل پیرامون نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث اخیر خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده مقرر فرمودند: «... هرچه سریع‌تر انجام شود و نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رأفت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود.» گزارش ارسالی بر اساس دستوری تهیه و ارائه شد که بلافاصله پس از رخدادهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و رسیدگی سریع به وضعیت جانباختگان و خانواده‌های آنان ابلاغ شد. در این گزارش پیشنهاد شد بر اساس چارچوب‌های قانونی، شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند، در «حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند‌. همچنین در مورد قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر نحو جان خود را از دست داده‌اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده‌های آنان پیشنهاد شد. در مورد آن دسته از قربانیان حوادث اخیر نیز که به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده‌های موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده جدا شود و خانواده‌های آنان مورد توجه و دلجویی قرار بگیرند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد نحوه‌ مواجهه با خانواده‌های گروه سوم نیز که مشکوک به شرارت بوده‌اند، امر بر «رأفت اسلامی» و توجه به خانواده‌ها کردند. با توجه به دستور و تأکیدات رهبر معظم انقلاب، از چندی قبل کار رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده برای جانباختگان و مصدومان رخدادهای اخیر در سطح استان‌ها آغاز شده است.