پیشنهاد جدید برای رفع تعهد ارزی از سوی بخش‌خصوصی به دولت ارائه شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا به‌جای ملزم کردن صادرکننده به برگشت ارز صادراتی به کشور، این ارز را در مقصد صادراتی از صادرکننده تحویل بگیرد. به‌رغم اینکه تاکنون راهکار چهارگانه‌ای از سوی بانک‌مرکزی به منظور رفع تعهد ارزی ارائه شده و به گفته صادرکنندگان، ۷۲ درصد ارز حاصل از صادرات نیز به‌واسطه همین راهکار‌ها به کشور بازگشته، اما مجددا پیشنهادی جدید برای رفع تعهد ارزی مطرح می‌شود.
پیشنهاد مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران درخصوص بازگشت ارز‌های صادراتی، پیش از این مطرح نشده بود. حال سوال این است که آیا این پیشنهاد قابلیت اجرا دارد؟ آیا مکانیزمی برای عملیاتی شدن این پیشنهاد نیز بررسی شده است؟ اگر پاسخ به این دو سوال مثبت است، پس چرا تاکنون چنین پیشنهادی ارائه نشده بود؟ این راهکار در کدام کشور‌ها قابلیت انجام شدن دارد و چه دستگاه‌هایی در خارج از کشور باید مسوولیت این کار را بپذیرند؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند زوایای مختلف پیشنهاد مطرح شده را آشکار سازد. مساله رفع تعهد ارزی از سال گذشته ذهن صادرکنندگان را به خود مشغول کرد. اعمال تحریم‌های آمریکا از یکسو و نوسان‌های نرخ ارز در داخل کشور از سوی دیگر موجب شد تا بانک‌مرکزی بار دیگر لزوم رفع تعهد ارزی را در دستور کار قرار دهد و برای آن نیز روش‌هایی را در نظر بگیرد. اما فعالان اقتصادی از همان ابتدا مخالفت خود را با این سیاست اعلام کردند. اگرچه بانک‌مرکزی چندین روش را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته بود، اما تمام روش‌ها قابل‌استفاده نبود. با گذشت زمان، برخی روش‌ها قابلیت اجرا پیدا کرد و از این‌رو صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازگردانند. البته به نظر می‌رسد همچنان نقد‌هایی از سوی صادرکنندگان به الزام رفع تعهد ارزی وارد است. محمد لاهوتی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه صادرکنندگان به هیچ عنوان موافق با ارائه تعهد ارزی به‌دلیل مشکلاتی که از این بابت، پیش‌روی آن‌ها گذاشته شده است، نیستند، گفت: «به‌نظر می‌رسد که اخذ تعهد ارزی یک سیاست شکست‌خورده است.» البته انتقاد فعالان اقتصادی متوجه روش‌هایی است که به‌عنوان رفع تعهد ارزی پیش‌روی صادرکنندگان قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند که این روش‌ها با اشکالاتی همراه است که اگرچه بخش عمده‌ای از آن‌ها برطرف شده، اما همچنان دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد. لاهوتی اشاره کرده است: «به هر حال، بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان، با اعمال برخی روش‌ها غیر از اخذ تعهد ارزی، قابل اثبات است؛ به این معنا که روش‌های در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به تحریم‌ها، فقط دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد؛ به‌خصوص اینکه واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکننده، فروش ارز به سیستم صرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک‌مرکزی هم اکنون روش‌هایی هستند که وجود دارند و طبق آن، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند؛ اما نیازی به اخذ تعهد ارزی نیست که در نهایت، به بازگشت مالیات ارزش افزوده گره بخورد و بخش عمده‌ای از نقدینگی واحد‌های تولیدی را همچون یک‌سال و نیم گذشته، در سازمان امور مالیاتی بلوکه کند.» وی تصریح کرد: «باید روش‌های مناسبی برای بازگشت ارز صادراتی درنظر گرفته شود که صادرکنندگان را با مشکل مواجه نکند؛ البته بانک‌مرکزی هم باید با روش‌هایی غیر از تعهدنامه ارزی، به این موضوع نظارت کند.» در همین راستا رئیس اتاق تهران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان استان بوشهر پیشنهادی را ارائه داده است. خوانساری گفت: تحریم‌ها جدی است و روزبه‌روز نیز بیشتر می‌شود و سال آینده دورنمای بهتری نسبت به امسال نخواهد داشت و در این میان با وجود کمبود نقدینگی و کسری‌های دولت، شاید سال سخت‌تری را پیش‌رو داشته باشیم. در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی و تعامل با کشورهای همسایه از جمله راهکار‌هایی است که کل نظام باید به آن توجه کند. بدین‌صورت که به‌جای متکی بودن به منابع نفتی، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم، ضمن اینکه باید از وجود کشورهای همسایه محصور در خشکی نیز به نحواحسن استفاده کنیم.
او مشکل اساسی در امر صادرات را جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: در این وضعیت بخش‌خصوصی نیز نتوانسته در کشور به‌طور مطلوب فعالیت خودش را انجام دهد و تقاضای ما این است که برخورد مسوولان به‌جای کاهش درآمد صادرکنندگان، در راستای افزایش درآمد آنان باشد یا اگر این‌گونه نیست، لااقل هر روز مانع جدیدی از سوی دولت برای آن‌ها ایجاد نشود. او همچنین با اشاره به الزام دولت مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به دولت پیشنهاد داد به صادرکنندگان اجازه دهد ارز حاصل از صادرات خود را در مقصد صادرات تحویل دهند و ملزم به تحویل آن در داخل کشور نباشند. فعالان اقتصادی بر این باورند که این پیشنهاد می‌تواند راهگشای صادرکنندگان باشد؛ چراکه قابلیت آن را دارد که از هزینه‌های اضافی که برای انتقال ارز به داخل کشور به صادرکنندگان تحمیل می‌شود، جلوگیری کند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در توضیح مکانیزم جدید پیشنهادی برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی اظهار کرد: تلاش و علاقه هر صادرکننده این است که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه فعالیت اقتصادی خودش برگرداند، چون طبیعتا هیچ فعال اقتصادی وجود ندارد که به منبع نامحدود نقدینگی متصل باشد، بنابراین این خواست طبیعی صادرکنندگان است که ارزشان را به کشور بازگردانند.
او ادامه داد: البته می‌دانیم در شرایط فعلی بازگرداندن ارز به کشور با مشکلات اجرایی همراه است، مشکلاتی که باعث می‌شود هزینه مبادلاتی افزایش پیدا کند، به‌خصوص اگر صادرات به برخی مقاصد خاص صورت گرفته شود و رقم موردنظر هم از یک سقفی بالاتر باشد هزینه‌های جانبی بیشتر می‌شود. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: منظور از پیشنهاد مطرح شده این است که خود دولت ارز‌های صادراتی را در هر مقصدی که صادرات انجام شده، تحویل بگیرد و برای مصارف آن برنامه‌ریزی کند؛ همان گونه‌ای که برای ارز حاصل از صادرات نفت این کار را انجام می‌دهد. استفاده از این روش باعث می‌شود که برخورد‌ها و هجمه‌هایی که علیه صادرکنندگان وجود دارد، از بین برود و از ابتدا دولت به ارز‌های صادراتی دسترسی داشته باشد و خودش برای محلی که قرار است استفاده شود تصمیم بگیرد و آن را صرف واردات کالای اساسی یا نیاز‌های دیگر کند.
سلاح‌ورزی در پاسخ به این سوال که این پیشنهاد تا چه حد برای صادرات غیرنفتی عملیاتی خواهد بود، گفت: اگر دولت بخواهد می‌تواند از این روش استفاده کند، چون برای ارز حاصل از صادرات نفت چنین سازوکاری را تعریف کرده است و بنابراین می‌تواند همین ساز‌وکار را برای صادرات غیرنفتی هم در دستور کار قرار دهد.
