بازگشت ارز صادراتی را ممکن کنیم!

«رضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و فعال اقتصادی در گفتگو با «صبح صادق» با اشاره به این موضوع که راه‌اندازی بازار ارز توافقی حرکتی مثبت به سمت تک نرخی شدن ارز است، گفت: «کارشناسان و فعالان اقتصادی و تجاری در طول سال‌های گذشته بار‌ها بر این موضوع تأکید داشته‌اند که نظام ارزی کشور باید به سمتی برود و سیاست‎گذاری‌ها باید در جهتی باشند که در حوزه ارز یک یا در نهایت دو نرخ ارز داشته باشیم و از نظام چند نرخی ارز عبور کنیم.»

وی در این باره خاطر نشان کرد: «گفته می‌شود مثلاً دو نرخ ارز، یک نرخ ارز دولتی است که در سامانه‌ای نیاز‌های متقاضیان را برطرف می‌کند و یک نرخ هم می‌تواند نرخی برای واردات دارو و اقلام بسیار ضروری باشد که البته تحت نظر دولت وارد می‌شود تا مانع از توزیع رانت ارزی به نفع عده محدودی
 شود.»

وی در این باره گفت: «بی‌شک نمی‌توان امیدوار بود و انتظار داشت که بدون زمینه‌سازی‌ها و مقدمه‎چینی‌های لازم دولت به یک باره ارز را تک نرخی کند. این موضوع در حال حاضر به هیچ وجه مقدور نیست؛ اما بانک مرکزی به عنوان اولین گام با راه‌اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند به این سمت وسو و اهداف تعیین شده تا حدودی نزدیک شود.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: «آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، یافتن راهکار‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه بیشتر ارز است. با توجه به اینکه تا پیش از این به دلیل فاصله زیادی که بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان تمایلی نداشتند ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ارز نیمایی بازگردانند؛ باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا سیاست‎گذار در این مسیر بتواند با سهولت بیشتری ارز حاصل از صادرات را وارد بازار ارز توافقی کند.»

مجیدرضا حریری معتقد است: «یکی از مهم‎ترین الزاماتی که می‌تواند راه را برای بازگشت ارز صادراتی باز کند، دوری جستن سیاست‎گذار از قیمت‌گذاری دستوری است. در این صورت بازگشت ارز انجام می‌شود؛ یعنی باز هم شاهد عدم عرضه ارز صادراتی نخواهیم بود.»

وی در ادامه خاطر نشان کرد: «در صورتی که موارد یاد شده به درستی در دستور کار قرار بگیرند، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی تا حدودی به هدف خود، یعنی بازگشت ارز صادراتی دست یابد و این موضوع محقق شود؛ اما برای اینکه در کوتاه‌مدت این هدف به ثمر بنشیند، باید قیمت بین بازار آزاد و بازار توافقی زیاد نباشد.»

حریری تصریح کرد: «با توجه به اینکه دولت‌های مختلف در طول سال‌های گذشته به نهاده‌های تولید و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید سوبسید‌های قابل توجهی داده‌اند، یعنی هر کالایی که در این کشور تولید می‌شود، چون یارانه زیادی به تولیدات داده می‌شود، به ویژه کسانی مثل تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فولادی‎ها بسیار زیاد و ملموس‌تر این یارانه را دریافت می‌کنند و برخی کمتر. پس در اینجا که بازار ارز توافقی راه افتاده، لازم است بانک مرکزی (به هر کسی که تا کنون سوبسید در راستای حمایت از مصرف داخلی داده) بعد از این سوبسید‌ها را طبقه‌بندی کند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تأکید کرد: «با توجه به اینکه یارانه‌های داده شده برای کمک به معادل‌سازی نرخ و کمک به مصرف‌کننده داخلی است و دولت به شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ یارانه نمی‌دهد که کالای ارزان برای کشور‌هایی که هدف صادراتی ما هستند، تولید کنند؛ پس لازم است یارانه‌هایی که داده می‌شود براساس نوع و میزان آن طبقه‌بندی شود.»

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: «این یارانه‌ها باید در دسته‌های کالایی، معدنی، پتروشیمی، شیرینی و شکلات، کاشی و سرامیک و سایر کالا‌هایی که یارانه دریافت می‌کنند، دسته‌بندی شوند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان داشت: «در واقع برای اینکه از معیشت و توان خرید مردم ایران حمایت شود، آن میزان کالای تولید شده که در داخل کشور توزیع می‌شود و به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد، می‌تواند یارانه را داشته باشد؛ یارانه‌ای که بابت سوخت، خوراک پتروشیمی و حمل و نقل داخلی و... پرداخته می‌شود تا کالا‌ها به بنادر رسانده شود، همگی قابل محاسبه است، یعنی دولت به راحتی زمانی که قرار است این کالا‌ها از مرز خارج شوند، می‌تواند سوبسیدی را که تحت عنوان عوارض صادراتی داده است، از صادرکننده پس بگیرد؛ چرا که اصولاً رفتار دولت در قیاس با مقصد آن کالا باید متفاوت باشد؛ یعنی کالایی که قرار است در داخل کشور مصرف شود، باید یارانه بگیرد و حمایت شود؛ اما کالای صادراتی نباید با استفاده از یارانه صادر شود، چرا که در آن صورت نام آن صادرات نیست.» 

این فعال اقتصادی تأکید کرد: «دولت اگر بتواند این سوبسید‌ها را در قالب ارز پس بگیرد، نیاز بازار تأمین می‎شود و دولت می‌تواند به نرخ متعادلی، ارز را در بازار به فروش برساند. پس دولت می‌تواند خوراک و نرخ انرژی را برای کالا‌هایی که به مصرف داخلی می‌رساند، ارزان‌تر به تولیدکننده بفروشد؛ اما در زمینه کالا‌هایی که قرار است صادر شود لب مرز مازاد را دریافت کند، اینگونه درآمد دولت به نحو قابل توجهی افزایش می‌یابد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه قیمت انرژی در ایران در مقایسه با دنیا رایگان است، گفت: «قیمت انرژی که در ایران به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اعم از خانگی تا صنعتی بسیار پایین است، به نحوی که می‌توان گفت برقی که به صنایع و کارخانه‎ها داده می‌شود، در مقایسه با قیمت انرژی در کشور‌های گوناگون رایگان است.»

وی در این باره بیان داشت: «وقتی نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک به ۸۰ هزار تومان است؛ رقمی که انرژی به صنایع فروخته می‌شود، تقریباً رایگان است. در صورتی که سازکار‌های لازم برای بازگرداندن یارانه به کار گرفته شود و یارانه‌ها برگردانده شود و تولیدکنندگان نهاده‌ها را با یارانه بگیرند و ارز را براساس عرضه و تقاضا بفروشند، ارز مورد نیاز صادرات در بهترین شکل ممکن به کشور بازمی‌گردد و دست بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز کشور حتی مسافران و دانشجویان باز می‌شود.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در خاتمه خاطرنشان کرد: «برای اینکه این طرح به خوبی پیش برود، نیازمند همکاری دولت و حاکمیت با بانک مرکزی هستیم. در صورتی می‌توان این طرح را به خوبی اجرا کرد که خارج از بانک مرکزی همه عوامل برای این منظور آماده شود و همه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی با بانک مرکزی در این موضوع همکاری لازم را داشته باشند.»