باز هم خبر‌ها حکایت از کمک دولت به صنعتی دارد که گویا همچنان قصد ندارد تکانی به خود بدهد و مشکلات ساختاری، سیستمی و مدیریتی خود را برطرف نماید.
در بحبوحه حوادث اخیر، خبر دیگری از کمک مجدد دولت به دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو منتشر شد که تحت‌الشعاع اخبار حوادث اخیر قرار گرفت، البته هنوز زمان دقیق و چگونگی اعطای این کمک به صورت دقیق مشخص نشده و ظاهراً پرداخت آن مستلزم تحقق شرط خاصی است، اما در هر صورت اصل موضوع، یعنی اعطای کمک به تصویب هیئت دولت رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی اعلام کرده است؛ افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت ایران خودرو و سایپا در هیأت دولت و شورای پول و اعتبار مصوب شده به فارس گفت این مصوبه طی چند روز آینده ابلاغ خواهد شد و لزوماً به معنی آن نیست که حتماً تسهیلاتی به خودروسازان پرداخت شود، بلکه ممکن است در بخش‌های دیگری مانند ضمانت‌نامه‌های گمرکی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: فعلا" خودروسازان برای استفاده از این مصوبه دارای مشکل شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و باید از این ماده خارج شوند (با استفاده از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه) تا بتوانند از مصوبه جدید دولت استفاده کنند که حدود ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد.
این در حالی است که؛ برخلاف رقبای خارجی، اولاً کیفیت خودرو‌های ایرانی تغییر چندانی نکرده و بعضاً رو به افول است، ثانیاً باز برخلاف روال جاری در دنیا که بسیاری از خودروسازان، محصولات خود را فوری و به شکل اقساطی می‌فروشند، خودروسازان ایرانی، محصولات خود را در زمان‌بندی‌های طولانی و عمدتاً با تأخیر فراوان، پیش‌فروش می‌کنند، ثالثاً به جای آنکه روز به روز بر کیفیت و آپشن‌های محصولاتشان اضافه شود، هر سال بخشی از این امکانات و تجهیزات آنها، مثل؛ کیف ابزار و امکانات آنها کسر می‌شود و حتی به زه روی درب خودرو رحم نمی‌شود، رابعاً این شرکت‌ها همواره به قطعه‌سازان داخلی بدهکارند و مهمتر از همه این که به رغم کیفیت پایین، محصولات آنها با قیمتی به مراتب بالاتر از محصولات خارجی عرضه و فروخته می‌شود.
این مفهم بدان معناست که برای خودرویی که ساخته نشده، از مشتری پیش پرداخت دریافت می‌کنند، از قطعه‌ساز، کالای نسیه می‌گیرند، از دولت کمک بلاعوض دریافت می‌نمایند، نسبت به قیمت تمام شده، سود چند برابری می‌گیرند، بعضاً کمیت و کیفیت محصولاتشان را کاهش می‌دهند و باز هم زیان می‌دهند، حالا به قول معروف، «شما پیدا کنید پرتقال فروش را».
البته اشکلات صنایع خودروسازی ایران به همین مقدار محدود نمی‌شود و سوءمدیریت‌ها سبب شده تا شرکت‌های مربوطه طی سالیان مختلف، با زیان انباشته مواجه شوند، با این حال نه تنها هنوز برای رفع مشکلات مدیریتی این مجموعه‌ها اقدام مؤثری صورت نگرفته است، بلکه هر از گاهی، دولت مجبور می‌شود برای جلوگیری از ورشکستگی‌صنعت خودروسازی، مبالغی را از جیب بیت‌المال، به پیکر بیمار این صنعت تزریق کند که البته بخش قابل توجهی از آن به جیب دلالان و صاحبان سرمایه می‌رود.
قطعاً این روش هم منطقی نیست و هم در درازمدت نمی‌تواند استمرار داشته باشد.
