امراله عابدی در مورد اهداف تهیه دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی برای رسیدگی به مالیات و فرار مالیاتی اظهارداشت: در راستای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی، قانون‌گذار طی تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی مقرر کرده است.
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، در صورتی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد اشخاص نزد آن‌ها وجود دارد، به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی (وفق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم) یا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور (وفق ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) اسناد و مدارک مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
وی تاکید کرد: اگرچه این حکم قانونی از سالیان قبل وجود داشته، لیکن از آنجا که مودیان مالیاتی وفق مقررات مواد ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۱ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به درآمد خود هستند، سازمان امور مالیاتی بنابه احترام متقابل و اعتماد به مودیان ابتدا درآمد مشمول مالیات مودیان را براساس اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک آن‌ها و مطابقت با اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده از سامانه‌های اطلاعاتی سازمان از جمله سامانه معاملات فصلی مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
به گفته عابدی، در صورتی که بررسی اولیه حاکی از عدم مطابقت حجم فعالیت مودی با آنچه در صورت‌های مالی تسلیمی ابراز شده باشد، سازمان با استفاده از اختیارات فوق الذکر و در جهت شناسایی میزان فعالیت و درآمد اشخاص اقدامات لازم را اعمال می‌کند.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی در سال‌های اخیر و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی بیان داشت: تاکید بر اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی بهمن ماه ۱۳۸۰ و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیرماه ۱۳۹۴ و بهبود نسبی فرآیند‌های اخذ معاملات اشخاص از طریق سامانه الکترونیکی و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مورد شناسایی فراریان مالیاتی و تصویب ماده ۱۶۹ مکرر به عنوان تنها پایگاه مدیریت اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی در جهت بررسی پرونده فراریان مالیاتی اقدام به اخذ گردش حساب‌های بانکی مودیان مشکوک به فرار مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی از جمله تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
این مقام مسئول مالیاتی تصریح کرد: از آنجا که رسیدگی به گردش حساب‌های مذکور به عنوان اطلاعات پولی اشخاص نیازمند تبحر و آگاهی کافی در امور حسابرسی مالی و مالیاتی و وجود وحدت رویه در حسابرسی است سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک کرد. بنابه مراتب فوق دستورالعمل در راستای مقابله با فرار مالیاتی تهیه شده و طبیعتا شامل مودیان خوش حساب که به تمامی تکالیف قانونی خود وفق مقررات عمل می‌کنند، نخواهد بود.
عابدی در مورد اینکه چرا تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار بررسی قرار دارد؟ آیا تراکنش‌های کمتر از این میزان بررسی نخواهد شد؟، خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی حسب اقتضاء و با توجه به گزارش‌های اولیه مربوط به فرار مالیاتی هیچ گونه محدودیتی در اخذ اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و رسیدگی به آن‌ها نداشته، و با توجه به اینکه حسابرسی مالیاتی همانند حسابرسی مالی از الگوی نمونه گیری و حسابرسی ریسک تبعیت می‌کند، در نظر گرفتن سقف برای اخذ و ارسال اطلاعات تراکنش‌های بانکی با توجه به دامنه رسیدگی و اهمیت اطلاعات واصله جزء وظایف ذاتی سازمان امور مالیاتی است.
وی در مورد اینکه فرایند بررسی تراکنش‌های بانکی به صورت سیستمی انجام می‌شود یا نیروی انسانی؟، بیان داشت: با اجرای طرح جامع مالیاتی تمامی فرایند‌های حسابرسی مالیاتی را بر اساس سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود. حسابرسی تراکنش‌های بانکی مقوله‌ای جدای از حسابرسی مالیاتی پرونده‌های عادی نبوده و در تکمیل همدیگر صورت می‌گیرد.
